پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
هیوا سرمدی؛ ماهنامه پیوست / بیش از ۱۰ سال از زمانی که بحث بیمه تراکنش از سوی فعالان این عرصه مطرح شده می‌گذرد و هنوز این مسئله در حد یک بحث نظری باقی مانده و نتوانسته آنچنان که باید به عرصه عمل برسد. یکی از دلایل اصلی این موضوع توسعه‌نیافتگی سیستم بانکی طی سال‌های اولیه شکل‌گیری بانکداری الکترونیکی در کشور بوده است. بانک‌های خصوصی از سال ۸۴ به بعد شکل گرفتند و روند توسعه‌ای تراکنش‌های خود را آغاز کردند و از سوی دیگر سیستم یکپارچه بانکی در کشور وجود نداشت.
مسئله دیگر سنتی بودن بیمه‌ها در آن زمان بود. بیمه‌ها درست پس از شبکه بانکی کشور اقدام به نوسازی خود کردند. اگر شبکه بانکی کشور در اوایل دهه ۸۰ اقدام به نوسازی خود کرد، این اتفاق در شبکه بیمه‌ای کشور تقریباً به اواخر دهه ۸۰ بازمی‌گردد.
در آن زمان هنوز بیمه‌های تجاری به شکل جدی شکل نگرفته بودند و درست پس از ورود بانک‌های خصوصی به کشور بیمه‌های تجاری نیز وارد عرصه تجاری کشور شدند. هرچند از ابتدای شکل‌گیری بانکداری الکترونیکی در کشور برخی از کارشناسان این حوزه روی بیمه تراکنش‌های الکترونیکی تأکید می‌کردند و شرکت‌های بیمه را به این سمت سوق می‌دادند و در جلسات متعدد از آنها انتظار داشتند تا هر چه زودتر خود را برای بیمه کردن تراکنش‌های الکترونیکی و بیمه کردن سیستم‌های آنها آماده کنند، اما نگاه سنتی شرکت‌های بیمه به این مقوله از سویی و نبود اطلاعات کافی در مورد سیستم‌های جدید بانکی از سوی دیگر باعث شد این مسیر تا امروز نیز شکل واقعی به خود نگیرد و همچنان در حد یک تئوری باقی بماند.
موضوعی که در ابتدا بسیار برای بیمه‌ها حساس بود و آن را اساس کار خود می‌دانستند اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی و همچنین سیستم‌های بانکی بود، اما این درست موضوعی بود که بانک‌ها نیز خود چندان علاقه‌ای به آن نداشتند یا حتی اطلاعات‌شان نسبت به این موضوع بسیار اندک بود.
شفافیت شبکه بانکی در دسترس نیست
بیمه‌ها برای بیمه کردن تراکنش‌ها نیاز به اطلاعات داشتند و بانک‌ها باید این اطلاعات را در اختیار بیمه قرار می‌دادند. اما این اطلاعات از چه جنسی بود؟ بیمه‌ها برای اینکه بتوانند سیستم‌های بانک‌ها را بیمه کنند باید می‌توانستند به استانداردهای آنها دسترسی داشته باشند یا استاندارد مشخصی برای سیستم‌های بانکی وجود داشته باشد. از سویی باید اطلاعات کاملی از میزان تراکنش‌های انجام‌شده روی شبکه‌های بانکی و اختلال‌هایی که روی این تراکنش‌ها ایجاد می‌شد به دست می‌آوردند. اما اینها اطلاعاتی بودند که یا خود بانک‌ها نیز از آن مطلع نبودند یا نمی‌خواستند آن را در اختیار دیگران قرار دهند.
بیمه‌ها باید می‌توانستند از میزان دقیق فرادهای صورت‌گرفته مطلع شوند یا حتی از تمامی حملاتی که به شبکه بانکی برای هک یا هر نوع برداشت غیرمجازی صورت می‌گرفت. فقط در این صورت بود که می‌توانستند برداشت درستی از موضوع در اختیار داشته باشند. از سویی ارائه این اطلاعات فقط از سوی یک بانک نیز کافی نبود و باید نمونه‌های مختلفی در اختیار شرکت‌های بیمه قرار می‌گرفت و این در حالی است که بانک‌ها علاقه‌ای به ارائه این اطلاعات نداشتند و بر همین اساس نیز اطلاعاتی در اختیار بیمه‌ها در این زمینه قرار نمی‌دادند. یکی از دلایل مشتاق نبودن بانک‌ها برای ارائه این اطلاعات در حال توسعه بودن آنها بود.
بانک‌ها در آن زمان در حال توسعه شبکه‌های خود بودند و دوست نداشتند از میزان خطاها یا اتفاقات ناخوشایند در شبکه صحبت کنند. از طرفی هنوز شتاب به صورت فعلی فعال نبود و حجم تراکنش‌ها نیز چندان بالا نبود. بانک‌ها ترجیح می‌دادند ریسک خطاها را خود پوشش دهند چرا که در این صورت وجهه‌ای که هنوز برای خود نساخته بودند و تازه در حال ساختن آن بودند خراب نمی‌شد و می‌توانستند مشتریان خود را مطمئن کنند که هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد و باید به سیستم‌های جدید اطمینان کرد.
از سویی آنان نیز در حال آزمودن سیستم‌های مختلف بودند. سیستم‌های متمرکز بانکی یا کربانکینگ هنوز فراگیر نشده بود و هر بانک برای خود مسیری را طی می‌کرد و بانک مرکزی نیز در مورد سیستم‌های الکترونیکی بانک‌ها استاندارد مشخصی برای آنها تدوین نکرده بود. در چنین شرایطی اگر شرکت‌های بیمه می‌خواستند تراکنش‌های بانکی را بیمه کنند باید رقم بالایی را به بانک‌ها پیشنهاد می‌دادند و طبیعی است که نه بانک‌ها و نه شرکت‌های بیمه علاقه‌ای به وارد شدن به این مسیر نداشتند.
اما هم‌اکنون مسیر تا حدودی تغییر کرده است، به دلیل افزایش تراکنش‌های الکترونیکی در کل شبکه بانکی کشور و مشخص شدن استانداردهای سیستمی شبکه بانکی کشور بیمه‌ها می‌توانند بهتر از گذشته اطلاعات مورد نیاز خود را در اختیار بگیرند و از سویی شبکه بانکی کشور نیز دیگر چندان توان پوشش دادن ریسک‌های مربوط به فراد یا هک‌های سیستمی را ندارد و بهتر است بیمه‌ها وارد این مجموعه شوند. اما تاکنون، با وجود نزدیکی‌ای که به نظر می‌رسد بین شرکت‌های بیمه و بانک‌ها وجود دارد، هنوز نه بانک‌ها و نه شرکت‌های بیمه اقدام عملی‌ای در این زمینه انجام نداده‌اند.
یکی از موضوعاتی که همواره بیمه‌ها را از وارد شدن به این مسیر بازمی‌دارد فاصله زمانی واریز‌هاست که می‌تواند از فراد جلوگیری کند. پوشش بیمه‌ای تراکنش‌ها در گام اول مستلزم افزایش فاصله زمانی واریزها به ۴۸ ساعت و بیشتر است. به بیان دیگر زمانی امکان بیمه کردن تراکنش‌ها وجود دارد که فاصله زمانی قابل قبولی بین پرداخت و واریز وجود داشته باشد. چنین فاصله زمانی‌ای ریسک بیمه‌گر را برای بیمه کردن تراکنش‌ها منطقی می‌کند و در غیر این صورت طبعاً ریسک بالا مانع رغبت بیمه‌گر به این نوع بیمه‌گری خواهد شد. در شرکت‌های بزرگی چون ویزا و مستر واریزها اغلب در مرز ۷۲ ساعت انجام می‌پذیرد و در این فاصله از سلامت پول اطمینان حاصل می‌شود و علاوه بر این هویت مالک پول مشخص می‌شود. این در حالی است که در ایران پایا با حداکثر دو ساعت زمان پس از واریز پول تسویه را انجام می‌دهد که به باور کارشناسان پرداخت این عملکرد به خودی خود ایجاد خطر در شبکه را افزایش می‌دهد. زیرا به دلیل اینکه تسویه به سرعت انجام می‌پذیرد، اگر تراکنشی با مشکلات امنیتی مواجه باشد، دیگر قابل بازگشت نخواهد بود.
بیمه خرد، بیمه‌ای که عاقلانه نیست
یکی از موضوعاتی که همواره موجب شده بیمه تراکنش‌های الکترونیکی مورد نقد قرار گیرد کم بودن ارزش هر تراکنش است. بسیاری از کارشناسان بانکی معتقدند ارزش هر تراکنش بانکی مخصوصاً مبالغی که برای خرید صرف می‌شود بسیار محدود است و پرداخت هزینه برای بیمه کردن آن چندان عاقلانه به نظر نمی‌رسد. بر اساس آمارهای موجود حدود ۶۰ درصد کل تراکنش‌های یک بانک مربوط به تراکنش‌های خرید و شاپرک است که مبالغ عمده این تراکنش‌ها از ۵۰ هزار تومان تجاوز نمی‌کند. بیمه کردن چنین رقم‌هایی چندان برای شرکت‌های بیمه مشتریان بانک‌ها و حتی خود بانک‌ها نیز مقرون به صرفه نیست؛ شرکت‌های بیمه یا بانک‌ها ترجیح می‌دهند رقم‌های بالا را بیمه کنند تا حق بیمه پرداختی ارزش جبران خسارت را داشته باشد.
مسئله بعدی که می‌تواند برای بیمه تراکنش‌ها مورد توجه قرار گیرد بحث درصد مغایرت است. درصد مغایرت به این معنا که پول از حساب فرد کم شود اما به حساب فروشنده واریز نشود که آمارهای موجود نشان می‌دهد در حال حاضر درصد مغایرت یک تراکنش در هر یک میلیون تراکنش است. همین دو علت به تنهایی کافی است تا نشان دهد بیمه تراکنش اگر بخواهد محدود به تراکنش‌های خرید شود، امری بیهوده به نظر می‌رسد.
آمارها نشان می‌دهد ۷۰ درصد تبادلات بانکی الکترونیکی است و از میان، هفت درصد از کل تراکنش‌ها مربوط به ایجاد حساب در بانک است که ۲/۵ درصد آنها در معرض خطر هستند و از ۱۴ درصد کل تراکنش‌ها که مربوط به ورود به حساب بانکی است، ۵/۵ درصد در معرض خطر هستند. میزان در معرض خطر بودن تراکنش‌های سرویس‌های مالی عبارت است از: دو درصد هنگام ایجاد حساب که درصد خطر آن ۷/۱ درصد است، ۸۳ درصد از تراکنش‌ها هنگام ورود به حساب کاربری هستند که ۷/۰ درصد خطر دارند و ۱۵ درصد از تراکنش‌ها مربوط به پرداخت هستند که ۵/۰ پرخطرند. تمامی این آمارها گواهی می‌دهد ریسک چنین مواردی آنچنان بالا نیست که نیاز شدیدی به بیمه در آنها احساس شود، اما فراد و فیشینگ و مواردی از این دست همان چیزی است که می‌تواند نیاز بیمه تراکنش را در کشور ما جدی کند.
اما باید در نظر گرفت که موضوع بیمه تراکنش فقط محدود به تراکنش‌های خرید نیست، بلکه کل تراکنش‌های بانکی را شامل می‌شود. هم‌اکنون تقریباً تمامی تراکنش‌های بانک‌ها به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و عملیات دستی بسیار محدود است. در چنین شرایطی بیمه نکردن آنها دور از منطق خواهد بود.
بیمه پایداری
اما آنچه باید در مسئله بیمه تراکنش‌ها مورد توجه باشد و از سوی برخی از فعالان اقتصادی هم بارها و بارها مورد تأکید قرار گرفته بیمه پایداری شبکه بانکی است. در این نوع بیمه شرکت بیمه با بیمه کردن پایداری شبکه یک بانک متعهد می‌شود اگر به دلیل اختلالی که در شبکه بانکی ایجاد می‌شود کسب و کاری ضرر کند، بیمه این میزان خسارت را جبران خواهد کرد. در چنین شرایطی علاوه بر اینکه کسب‌وکارها به بانک‌های طرف قرارداد خود بیشتر اطمینان خواهند کرد، شبکه بانکی نیز برای اینکه حق بیمه کمتری بپردازد پایداری شبکه خود را بهبود می‌بخشد. از سویی بهبودی پایداری شبکه بانکی یکی از دلایل بهبود کسب‌وکار این بانک نیز خواهد بود. در اصل سه ضلع این مثلث، شبکه بانکی، کسب‌وکار و بیمه، در این مورد سود خواهند کرد، چرا که هر کدام دیگری را برای بهبود سرویس خود ترغیب خواهند کرد.