راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

مروری بر برخی از مهم‌ترین وقایع بازار و شرکت‌های فاوا در سال ۹۰

افزایش غیرمنتظره قیمت دلار و آثار ناگوار آن که امسال تیتر یک بسیاری از اخبار و جراید اقتصادی بود، در بازار IT هم تاثیرات چشمگیری گذاشت. رشد ۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمت‌ها در حوزه نوت‌بوک، سخت‌افزار و موبایل عملا فعالیت بسیاری از تجار خرد و کلان این حوزه را فلج کرد. حتی با وجود وعده وعیدهایی که بانک مرکزی برای تک‌نرخی شدن ارز داده بود، نه‌تنها بازار فاوا هیچ‌ گاه رنگ دلار ۱۲۲۶ تومانی را به خود ندید بلکه رواج قیمت‌های چندگانه باعث شد ریسک واردکنندگان برای انجام معاملات به شدت افزایش یابد؛ نتیجه این تحولات ناخوشایند هم کمبود کالا و کلاهبرداری‌های مداومی بود که طی شش ماه گذشته در بازار نوت‌‌بوک و موبایل اتفاق افتاد. در اواسط زمستان ۹۰، در شرایطی که دلار دو هزارتومانی حتی آثار مثبت طرحی همچون کاهش تعرفه گمرکی موبایل را تحت الشعاع قرار داده بود، وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفت فاز اول طرح شبکه نظارت و بازرسی مردمی (شبنم) را برای مبارزه با قاچاق در بازار عملیاتی کند که این موضوع با واکنش سریع صنف رایانه مواجه شد. طبق توافقات صورت‌گرفته قرار است این طرح پرسر و صدا با یک وقفه چندماهه از اردیبهشت ۹۱ در بازار IT اجرا شود با این شرط که از تاریخ یادشده کالاهای فاقد بارکد دوبعدی شبنم قاچاق محسوب شده و بازرسان می‌توانند این محموله‌ها را از سطح بازار جمع‌آوری کنند.

 

تعرفه‌ای که خبرساز شد

شوک ابتدای سال ۹۰ در بازار رایانه، افزایش حقوق گمرکی برخی لوازم جانبی همچون ماوس و تونر بود. بر اساس سیاست‌های کمیسیون ماده یک در حمایت از تولیدکنندگان، سود بازرگانی ماوس از ۱۱ به ۳۶ درصد و تونر از صفر به ۱۵ درصد رسید که این موضوع با مخالفت نهادهای صنفی همچون اتحادیه فناوران رایانه تهران و اغلب واردکنندگان این حوزه مواجه شد. در مقابل دلایل اتحادیه مبنی بر افزایش قیمت و قاچاق لوازم جانبی در اثر افزایش تعرفه، تولیدکنندگان سرشناسی که در راس آنها گروه شرکت‌های فراسو قرار داشت، معتقد بودند در شرایطی که هر روز هزینه تولید رو به افزایش است، افزایش حقوق گمرکی تنها راهی است که دولت می‌تواند تولیدکنندگان انگشت‌شمار لوازم جانبی رایانه را یاری کند.

جریان حتی تا آغاز سال جدید و ماجرای دستگاه‌های چندمنظوره رایانه‌ای یا همان All in oneها ادامه داشت که این بار سندیکای تولید‌کنندگان در ترکیبی جدید دیدگاه‌های تولیدی خود را در برابر دیدگاه‌های مصرفی اتحادیه صف‌آرایی کرد.

 

بازاری که هیچ گاه سامان نیافت

اواخر بهار، در شرایطی که نوسان دلار کم‌کم چهره خود را بر افزایش قیمت‌ها نشان می‌داد، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از یک سو و اتحادیه فناوران رایانه تهران در سوی دیگر اعلام کردند طرح ساماندهی بازار IT در پیچ و خم‌های اداری وزارت بازرگانی باقی مانده و با گذشت دو سال از آمادگی صنف برای پیشبرد این طرح، هنوز این وزارتخانه در تایید نهایی آن مردد است.

در حالی که مدیران نظام صنفی رایانه‌ای معتقد بودند این پروژه از طریق کمیسیون‌های تخصصی سازمان برای ۲۸ قلم کالا و ۳۴۱ نوع خدمت فاوا تعرفه‌هایی متناسب در نظر گرفته، مدیران اسبق اتحادیه فناوران تهران در جبهه مقابل اعلام کردند سازمان نظام صنفی رایانه‌ای طبق قانون هیچ وظایف اجرایی‌ای در این خصوص ندارد. با وجود این اظهار نظرهای موازی طرح ساماندهی و تنظیم بازار IT در همان ماه‌ها تنها در حد شعار باقی ماند و هیچ گاه به صورت عملی اجرا نشد.

 

کلاهبرداری‌های زنجیره‌ای

اواسط خردادماه ۹۰ بود که با شنیده شدن خبر چهار میلیارد تومان کلاهبرداری بازار سخت‌افزار کشور ناگهان با کاهش شدید کالا مواجه شد. یکی از این کلاهبرداری‌ها مربوط به مشهورترین پاساژ کامپیوتری تهران بود که در اوایل بهار شنیده شد و به یکی از فروشگاه‌های فعال و سرشناس بازار نوت‌بوک برمی‌گشت که از چند فروشگاه دیگر با سرمایه‌ای نزدیک به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان کلاهبرداری کرده بود.

در شرایطی که بازار هنوز در شوک این موضوع بود، کلاهبرداری دیگری در یکی از سنتی‌ترین لایه‌های بازار فناوری ایران یعنی حوزه قطعات ظهور کرد.

این بار چک‌های سرگردان توسط کاسبی به مراتب کهنه‌کارتر به پرواز درآمده بود که حتی سابقه یک همکاری ناکام با غول توزیعی خاورمیانه یعنی گلدن‌سیستمز هم در کارنامه‌اش به چشم می‌خورد. رقم اختلاف حساب در این واقعه بدون احتساب شایعات، تا یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان هم پیش رفت. روند این کلاهبرداری‌ها که حتی در موارد بسیاری فقط در حد ورشکستگی بودند تا پایان سال هم ادامه داشت به گونه‌ای که در همین ماه اخیر دو سه فروشنده سرشناس دیگر هم در پاساژهای پایتخت با همکاران طلبکار شبانه خداحافظی کرده‌اند.


دلاری که بازار را فلج کرد

اوایل تیرماه ۹۰ مصادف با اوج گرفتن قیمت پایه دلار و ظهور آثار غیرمنتظره آن در بازارهایی همچون فناوری اطلاعات بود؛ نوسانی که تا پایان اسفندماه ادامه یافت و باعث شد حجم معاملات بازاری مانند نوت‌بوک و موبایل به طرز محسوسی کاهش پیدا کند.

نمود عینی این تشنج در بازار مصرف به گونه‌ای بود که اغلب فروشگاه‌های ساکن در مجتمع‌های کامپیوتری و موبایل، با خودداری از ارائه فهرست ثابت قیمت‌ها، تمامی کالاهای خود را به نرخ لحظه‌ای دلار به فروش می‌رساندند.

نگاهی به نمودار کلی افزایش قیمت در بازار موبایل و لپ‌تاپ طی سال ۹۰ از رشد میانگین ۳۰ تا۵۰ درصد قیمت‌ها حکایت دارد. به طوری که بسیاری از مدل‌های لپ‌تاپ طی این مدت بین ۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومان افزایش قیمت داشتند. در بازار موبایل این گرانی خود را بیشتر روی گوشی‌های بالای ۲۰۰ هزار تومان نشان داد و در رده موبایل‌های لوکس حتی تا ۱۵۰ هزار تومان افزایش قیمت هم پیش رفت.

 

نوشدارو پس از رواج قاچاق

در حالی که نهادهای صنفی موبایل بیش از چهار سال با پدیده‌ای به نام تعرفه غیرمنطقی جنگیده بودند و گوشی‌های قاچاق بیش از ۹۰ درصد بازار را فرا گرفته بود هیات دولت در اواسط تابستان ۹۰ طی مصوبه‌ای از کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به ۱۰ درصد خبر داد.

با اینکه به نظر می‌رسید تغییرات ناگهانی نرخ دلار کمتر مجال داد که واردکنندگان رسمی بتوانند از محسنات کاهش تعرفه موبایل استفاده کنند، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پایان پاییز اعلام کرد واردات رسمی گوشی تلفن همراه در مقایسه با سال ۸۹ چهل درصد افزایش پیدا کرده که این موضوع به معنای کاهش حجم قاچاق در رده گوشی‌های زیر ۲۰۰ هزار تومان است.

منبع: عصر ارتباط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.