پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بانک مرکزی سالی پرتنش را پشت سر گذاشت. از اختلاف نظر بر سر اعلام نرخ تورم گرفته تا اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و تحریم بانک مرکزی و نوسان بازار ارز و سکه.
تمامی این موارد موجب شد رئیس کل بانک مرکزی به صورت مرتب در رسانه‌های گروهی مخصوصا رسانه‌های تصویری حاضر شود و برنامه‌های مجموعه تحت تصدی خود برای مقابله با بحران‌ها را اعلام کند. اگر در دیگر کشورهای دنیا رئیس کل بانک مرکزی کمتر از هر مقام رسمی در رسانه‌های گروهی ظاهر می‌شود و جز در موارد خاص، در سایر موارد موضع‌گیری نمی‌کند در ایران تمامی موضوعات تبدیل به موارد خاص می‌شوند و رئیس‌کل چاره‌ای جز موضع‌گیری در مورد آنها ندارد.
فحوای کلام رئیس‌کل برای برطرف کردن مشکلات در تمامی این موارد پررنگ‌تر شدن نقش نظارتی بانک مرکزی بود و رفع تمامی این مشکلات را در نظارت بیشتر دید از همین رو بانک مرکزی راه‌اندازی سامانه‌های مختلف نظارتی را در دستور کاری خود قرار داد که برخی از این سامانه‌ها مانند سامانه صرافی‌ها امسال راه‌اندازی شد و به بهره‌برداری رسید و برخی از سامانه‌ها نیز مانند سامانه خرید و فروش سکه قرار است تا پایان سال راه‌اندازی شود و راه‌اندازی سامانه‌های بزرگ‌تر و زیرساختی‌تر مانند سناب به سال‌های آتی موکول شد.
اما با نگاهی دیگر می‌توان سال 90 را سالی بر پایه سرویس‌های الکترونیکی برای بانک مرکزی نامید؛ سالی که این بانک سعی کرد با وجود تمام مشکلات و بحران‌هایی که به صورت مرتب با آن مواجه بود سرویس‌های الکترونیکی خود را گسترش دهد و نواقص سرویس‌های خود طی سال‌های گذشته را برطرف کند.
یکی از اصلی‌ترین اقدامات بانک مرکزی طی سال جاری تغییر ساختار شبکه کارتی کشور و نحوه فعالیت شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت بود.
شاپرک پر
عمر مقررات ناظر بر شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت یا همان PSPها به هفت سال می‌رسد. برای اولین بار در شهریورماه سال 83 شرکت‌های PSP هویت قانونی پیدا کردند و ساز و کار فعالیت‌شان مشخص شد از آن زمان تاکنون تعداد این شرکت‌ها از 20 گذشته است هر چند بسیاری معتقدند از این تعداد مجوز صادرشده فقط 9 شرکت PSP به صورت جدی در این بازار فعالیت می‌کنند.
زمزمه‌های تغییر مقررات ناظر بر فعالیت شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت از دو سال پیش شنیده می‌شد، آن زمان همه بر این عقیده بودند که باید PSPها بدون واسطه بانک‌ها به صورت مستقیم به شتاب وصل شوند و برای پیاده کردن چنین ایده‌ای به دنبال راهکار می‌گشتند چرا که همه اذعان داشتند شرکت‌های کوچک قادر به اتصال به شتاب نیستند، این تفکر منجر به مطرح شدن طرح مگا پی‌اس‌پی‌ها شد. در این طرح قرار شده بود شرکت‌های PSP با یکدیگر ادغام شوند و شرکت‌های بزرگ که دارای سوییچ هستند به صورت مستقیم به شتاب وصل شوند و سایر شرکت‌ها به شرکت‌های متصل به شتاب سرویس دهند اما این طرح نیز به نتیجه نرسید چرا که ادغام این تعداد شرکت دارای مجوز که هر کدام نیز سهمی برای خود از بازار قائل بودند کار چندان ساده‌ای نبود.
اول مردادماه گذشته مدیر اداره نظام‌های پرداخت خبر از ایجاد شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی کشور و تشکیل شرکتی برای سازماندهی این شبکه داد. هر چند در آن زمان قرار بود مقررات مربوط به این شبکه تا پیش از پایان تابستان نهایی شود و شبکه و ساختار PSPها تغییر کند اما این تغییر به دهه فجر کشید.
شرکت شاپرک دی‌ماه ثبت شد و مقررات ناظر بر آن تقریبا اوایل بهمن ابلاغ شد و شبکه به قول مسوولان افتتاح شد. هر چند اجرای کامل آن طرح به سال 92 موکول شده است اما در شرایط فعلی بیشتر زیرساخت‌های آن فراهم شده است و شبکه در فاز آزمایشی خود به سر می‌برد.
پایا، پابه‌پا
هر چند راه‌اندازی سرویس پایا به اواخر سال 89 بازمی‌گردد اما گسترش آن در تمام بانک‌ها طی سال جاری اتفاق افتاد و تکمیل آن در سال آینده.
اگر در ساتنا امکان انتقال وجه بین بانکی با مبالغ بالا امکان‌پذیر شد با پایا امکان انتقال وجه با مبالغ پایین‌تر امکان‌پذیر شده است. هر چند در ابتدای راه‌اندازی ساتنا محدودیتی برای انجام تراکنش با هر مبلغی وجود نداشت اما با فراگیرتر شدن پایا، ساتنا نیز محدود شد و قرار شده مبالغ بیش از یک میلیون و 500 هزار تومان از طریق ساتنا منتقل شود و مبالغ کمتر روی پایا جابه‌جا شود. یکی از مزیت‌های پایا امکان برداشت مستقیم از حساب است، اگر صاحب حساب اجازه دهد بانک می‌تواند در زمان‌های مشخص وجهی را از صاحب حساب کسر و به حساب دیگری واریز کند، از این بخش سرویس پایا بیشتر برای پرداخت حقوق و پرداخت اقساط تسهیلات استفاده می‌شود. هر چند زیرساخت‌های این بخش در بانک مرکزی فراهم شده است اما هنوز در تمامی بانک‌ها به صورت کامل اجرا نشده و قرار شده این بخش از اوایل سال آینده به تدریج در تمامی بانک‌ها پیاده شود.
نماد امضا شد
صدور امضای دیجیتال برای بخش بانکی کشور از جمله پروژه‌هایی است که سال‌ها در دستور کاری بانک مرکزی قرار دارد اما در هر دوره زمانی بنا بر دلایل مختلف اجرایی شدن آن به تعویق می‌افتد.
پس از تصویب قانون تجارت الکترونیکی قرار شد بانک مرکزی تنها بخشی باشد که می‌تواند برای خودش به صورت مجزا مرکز ریشه ایجاد کند و امضاهایش را روی مرکز ریشه خود صادر کند اما وقتی پس از گذشت بیش از چهار سال مرکز ریشه بانکی کشور راه‌اندازی نشد شورای پول و اعتبار در بسته سیاستی که تقریبا خردادماه گذشته ابلاغ کرد، مقرر کرد بانک مرکزی از ریشه اصلی کشور تبعیت کند و به ایجاد یک مرکز میانی برای بخش بانکی کشور اکتفا کند و تا پایان سال نیز صدور امضا برای بخش بانکی کشور را آغاز کند. مذاکرات اولیه برای ایجاد این مرکز نیز با مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صورت گرفت اما هیچ گاه این مذاکرات نهایی نشدند، تا اینکه شورای پول و اعتبار در آخرین بسته سیاستی و نظارتی سال جاری که بیشتر برای کنترل بازار ارز صادر شده بود به امضای الکترونیکی نیز اشاره کرد و صدور امضای الکترونیکی را در قالب نماد (نظام مدیریت امنیت داده‌ها) قرار داد. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد بانک مرکزی بدون مرکز ریشه و مرکز میانی اقدام به صدور امضای الکترونیکی خواهد کرد. مرور پروژه‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد هر چند بسیاری از پروژه‌ها و طرح‌های بانک مرکزی به نتیجه رسیده است اما بسیاری از پروژه‌های زیرساختی این بانک هنوز به نتیجه نرسیده است یکی از این پروژه‌ها، پروژه شبکه ارتباطی مخابراتی بانکی است که امسال مقدمات ایجاد آن فراهم شده است و بانک مرکزی و شرکت مخابرات ایران در روزهای پایانی سال به فکر ایجاد شرکتی برای پیگیری این شبکه هستند.
منبع: عصر ارتباط