پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
محمود غلامی؛ دنیای اقتصاد / طرفداران پیمان پولی متون متعددی را تولید و در رسانه‌ها منتشر کرده‌اند که عمدتا مشابه هم بوده و جز در نحوه بیان مطلب، تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند. این متون، غالبا با شرح مختصری از مفهوم پیمان پولی و تبیین دایره‌المعارفی آن آغاز می‌شوند و سپس، یک ادعای بزرگ مطرح می‌شود به این صورت که «پیمان پولی می‌تواند تحریم‌ها را بی‌اثر کند و ایالات‌متحده آمریکا را در وضع و اجرای تحریم‌ها علیه ایران شکست دهد.»
با این حال، اگر در متونی که طرفداران پیمان پولی تولید و منتشر کرده‌اند به‌دنبال پاسخ این پرسش بگردیم که «پیمان پولی چگونه می‌تواند تحریم‌ها را بی‌اثر کند؟» هیچ پاسخی برای آن نخواهیم یافت.
شاید بهتر باشد برای اینکه مفهوم مقابله با تحریم‌ها از طریق انعقاد و اجرای پیمان‌های پولی روشن شود، سوالات مشخصی مطرح شود و از طرفداران این پیمان‌ها که ظاهرا از صحت و درستی طرح خود بسیار مطمئن هستند، درخواست شود که به این پرسش‌ها پاسخ دهند:
۱- سال‌ها است که بانک مرکزی ایران فروش دلار به بانک‌ها و موسسات اعتباری را متوقف کرده است. این به آن معنا است که اعتبارات اسنادی نمی‌توانند به دلار آمریکا گشایش شوند.
شرکت ملی نفت ایران نیز در قراردادهای فروش نفت، ارز پرداخت را سایر ارزها به غیر از دلار آمریکا در نظر می‌گیرد و اگرچه بهای نفت مطابق عرف بین‌المللی به دلار اعلام می‌شود، اما پرداخت بهای نفت به سایر ارزها همچون یوآن چین، ین ژاپن، وون کره، روپیه هند، لیر ترکیه و یورو انجام می‌شود.
در این شرایط، حذف دلار از معاملات ارزی ایران چه معنایی دارد؟ وقتی که سال‌ها است نه از خریداران محصولات خود دلار می‌گیریم و نه به فروشندگان کالاها و خدمات به خود دلار می‌دهیم، حذف دلار از مبادلات تجاری به چه معنی است؟
۲- دولت آمریکا هیچ‌گاه ایران را تحریم دلاری نکرده است. ایران هیچ‌وقت مشمول تحریم دلار نبوده است و اکنون هم مشمول تحریم دلار نیست. اساسا وضع تحریم دلاری به این معنا که دولت آمریکا اعلام کند فلان شخص یا نهاد، حق استفاده از دلار آمریکا را ندارد، محال است.
آنچه آمریکا تحریم کرده است، تراکنش‌های موسوم به U-Turn است که محتوای آن به‌طور خلاصه این است که بانک‌ها و موسسات مالی آمریکا حق ندارند، تراکنش‌هایی را که ذی‌نفع آنها اشخاص ایرانی هستند ولو اینکه در ظاهر، آن تراکنش‌ها به نام اشخاص غیر‌ایرانی باشد، انجام دهند.
به‌عبارت دیگر، حتی اگر وجوه یورویی قرار باشد در بانک‌های آمریکایی به نفع اشخاص ایرانی منتقل شوند، این کار براساس تحریم‌های آمریکا ممنوع است و تحریم U-Turn هم شامل دلار و هم شامل سایر ارزها می‌شود. با این حال، نظر به اینکه تسویه دلار آمریکا در اکثر موارد (نه ضرورتا در همه موارد) در سیستم مالی آمریکا انجام می‌شود، عملا دسترسی ایران به تراکنش‌های دلاری بسیار محدود است.
حال این پرسش مطرح است، در شرایطی که ایران دسترسی به سیستم تسویه دلار آمریکا ندارد، طرحی که قصد آن قطع وابستگی به سیستم تسویه دلار آمریکاست چه مفهومی می‌تواند داشته باشد؟ مگر می‌توانیم دسترسی خود را به چیزی که به آن دسترسی نداریم، قطع کنیم؟
۳- تحریم‌های آمریکا باعث شده است که بانک‌های بزرگ بین‌المللی از برقراری روابط کارگزاری با ایران امتناع کنند. این امر به چند دلیل حاصل شده است:
اول اینکه تمام بانک‌های بزرگ دنیا، در آمریکا شعبه، دفتر نمایندگی، دارایی و اموال منقول و غیرمنقول دارند. در صورتی که بانکی به‌دلیل همکاری با بانک‌های ایرانی در فهرست تحریم‌ها و اقدامات محدودکننده آمریکا قرار گیرد، این امکان وجود دارد که دارایی‌هایشان در آمریکا در معرض ریسک قرار گیرند.
دوم اینکه تمام بانک‌های بزرگ دنیا مدیران و کارمندانی دارند که تابعیت آمریکایی دارند یا اینکه دو تابعیتی هستند و علاوه بر اینکه تابعیت کشور دیگری را دارند، تابعیت آمریکا را نیز دارند. مدیران و کارمندان مزبور، از منظر قوانین آمریکا موظف هستند که از هر گونه ارائه خدمت به اشخاص ایرانی چه مستقیم و چه غیرمستقیم، امتناع کنند.
در صورتی که از این تکلیف تخطی کنند، امکان مجازات آنها و متهم شدن به نقض قوانین متعددی از جمله قوانین مربوط به مبارزه با تروریسم وجود دارد. از این رو، بانک‌های مزبور، از هر گونه همکاری با بانک‌های ایرانی خودداری می‌کنند.
سوم اینکه حتی در مورد اشخاص غیرآمریکایی که در بانک‌های بزرگ دنیا چه به‌عنوان مدیر و چه به‌عنوان کارکنان عادی مشغول به فعالیت هستند، همکاری با ایران این ریسک را دارد که ممکن است به‌دلیل این همکاری‌ها از اعطای ویزای آمریکا به خود آنها یا اعضای خانواده آنها ممانعت شود.
این مطلب اگرچه برای برخی خوانندگان ممکن است کم اهمیت به‌نظر برسد، اما در دنیای امروز، باعث قطع انگیزه بسیاری از بانک‌ها و موسسات اعتباری بزرگ برای همکاری با ایران می‌شود.
و چهارم هم اینکه اکثر بانک‌های بزرگ و معتبر دنیا سهام خود را در بورس آمریکا عرضه کرده‌اند و این سهام در کشور مزبور به فروش رسیده و معامله می‌شود. یکی از شرایط عرضه سهام بانک‌ها در بورس آمریکا این است که بانک‌های مزبور با ایران همکاری و تعامل نداشته باشند و اگر چنین تعاملی وجود داشته باشد، باید به‌طور شفاف اعلام شود.
این امر، به خودی خود مانع برقراری روابط بانک‌های آمریکایی با اشخاص و نهادهای ایرانی است. خوب است طرفداران پیمان پولی که مدعی هستند پیمان پولی، تحریم‌های آمریکا را بی‌اثر می‌کند به این پرسش پاسخ دهند که پیمان پولی چگونه مشکلات چهارگانه فوق را حل و نگرانی بانک‌های بزرگ دنیا از تعامل با ایران را مرتفع می‌کند؟
اگر پیمان پولی قدرت رفع دغدغه‌های فوق را نداشته باشد، هزاران پیمان پولی هم که بسته شود، بانک‌های بزرگ و حتی بانک‌های متوسط دنیا با ایران همکاری نخواهند کرد و صرفا بانک‌های کوچک با هزینه‌های بالا و ریسک زیاد با ایران همکاری خواهند کرد و این، چیزی نیست که از نظر ایران مطلوب باشد.
۴- صورت پیشرفته‌تر و تقویت شده‌تر آنچه طرفداران پیمان پولی دوجانبه از آن دفاع می‌کنند، به شکل اتحادیه پایاپای آسیا از سال‌ها پیش وجود داشته است.
نگاهی به عملکرد این اتحادیه در دوران تحریم‌های آمریکا علیه ایران نشان می‌دهد، به‌رغم ابراز تمایل مکرر بانک مرکزی ایران اتحادیه مزبور هیچ گامی در راستای رفع آثار سوء‌تحریم‌ها علیه ایران برنداشت. اگر پیمان پولی می‌تواند تحریم‌ها را بی‌اثر کند، چرا اتحادیه پایاپای آسیا نتوانست این نقش را ایفا کند؟
۵- اصولا کارکرد اصلی پیمان‌های پولی بین بانک‌های مرکزی که امروز در دنیا وجود دارد، نه تسویه تجاری بین دو کشور یا برطرف ساختن نیاز به یک ارز جهان‌شمول در مبادلات تجاری، بلکه اطمینان از این مساله است که در صورت بروز نوسانات در بازارهای مالی، عاملان بازار بتوانند نیاز خود به ارزی خاص را مرتفع ساخته و به‌دلیل این نوسانات مالی، بخش تجاری و واقعی اقتصاد کمتر آسیب ببیند؛ همان‌طور که این پیمان‌ها در طول بحران مالی ۲۰۰۷ میان بانک‌های مرکزی بزرگ دنیا گسترش یافت.
از همین روست که بسیاری از پیمان‌های ارزی دوطرفه هیچ‌گاه عملیاتی نمی‌شود. به‌عبارت دیگر پیمان پولی بین دو کشور چون بیمه‌نامه‌ای عمل می‌کند برای روز مبادایی که شاید فرا نرسد.
۶- برای انعقاد پیمان پولی تنها تمایل داخلی کافی نیست. علاوه بر بانک مرکزی ایران باید بانک مرکزی طرف تجاری نیز تمایل داشته باشد که وارد پیمان پولی شود.
اولین سوالی که برای طرف مقابل ایجاد می‌شود این است که چرا باید وارد این پیمان شود و این پیمان چه منافع اقتصادی برای کشورش به‌دنبال خواهد داشت. وقتی پیمان پولی به معنای نگهداری دارایی پرریسکی مانند ریال در ترازنامه بانک مرکزی باشد، بسیاری از بانک‌های مرکزی از این پیمان اجتناب می‌کنند.
حتی اگر دو کشور وارد پیمان پولی شوند، همچنان موفقیت این پیمان وابسته به تقاضای تجار برای استفاده از آن است. آیا استفاده از پول‌های محلی برای تاجران و تولیدکنندگان هم یک تصمیم بهینه است؟
اگر این‌چنین بود آنها برای انعقاد پیمان پولی صبر نمی‌کردند و از طریق بازار ارز به‌صورت مستقیم فعالیت خود را انجام می‌دادند. به‌طور مثال، اگر صادرکننده ترکیه‌ای برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات به ارزی غیر از لیر نیاز داشته باشد یا حتی نخواهد ریسک نوسانات لیر را تا زمان مصرف منابعش بپذیرد، انعقاد پیمان پولی کمکی به حل مساله نمی‌کنند.
۷- البته این امکان وجود دارد که ما بتوانیم کارکرد پیمان‌های پولی را تغییر دهیم و بخشی از مبادلات تجاری خود را با یک کشور از طریق این مکانیسم تسویه کنیم؛ اما باید به چند مساله توجه داشت. اول آنکه نیاز است تا طرف تجاری ما قبول کند که ریال را در ذخایر خود هر چند به‌طور موقت و به حجم پیمان پولی منعقد شده، نگهداری کند و به حساب بانک مرکزی خود در بانک مرکزی ما، حساب ریالی داشته باشد.
امری که بسیاری از کشورهای طرف تجاری ما آن را رد می‌کنند. دوم باید بدانیم داشتن ارز محلی در ذخایر بانک مرکزی که جزئی از بیت‌المال است، امر بسیار پرریسکی است؛ زیرا نوسان این ارزها بسیار بیشتر از ارزهای جهان‌شمول و معتبر است.
این امر می‌تواند منجر به از دست رفتن ذخایر بانک مرکزی شود. سوم، مدل پیمان پولی که تسویه‌کننده مبادلات تجاری باشد، به‌گونه‌ای که کارکرد بانک مرکزی را شبیه به بانک‌های تجاری می‌کند و این امری پذیرفته‌شده برای بانک‌های مرکزی در دنیا نیست.
چهارم پیمان پولی بین ما و طرف‌های تجاری باید تنها بخشی از حجم تجاری را پوشش دهد وگرنه می‌تواند باعث شود که ما همیشه وابسته به طرف تجاری خود شویم و نتوانیم از سایر بازارهای بین‌المللی نیازهای تجاری خود را مرتفع سازیم.
این مساله به‌خصوص وقتی با یک کشور مازاد تجاری داریم بیشتر نمود پیدا می‌کند و پیمان پولی که بخواهد بیش از واردات ما از آن کشور باشد، باعث می‌شود تا ما مجبور باشیم بیش از نیاز واقعی خود از آن کشور واردات داشته باشیم. با این قیود، مشخص است که پیمان‌های پولی آن‌چنان با استقبال طرف‌های تجاری ما روبه‌رو نشود و در عین حال نباید در مورد ظرفیت‌های این پیمان دچار خطای محاسباتی شد.
۸- بالاخره مجموع صادرات نفتی و غیرنفتی ما بیشتر از واردات است و این مازاد تجاری باید در دارایی‌های خارجی سرمایه‌گذاری شود. این دارایی‌ها باید نرخ‌های بازده مناسبی داشته باشند تا از محل درآمد ایجاد شده به بهبود رفاه کشور کمک کند. وجود پیمان‌های پولی به تنهایی راه‌حلی برای خرید یک سبد دارایی را که ریسک و بازدهی متناسب با شرایط کشور داشته باشد، فراهم نمی‌کند.
۹- حتی در صورت موافقت طرف‌های تجاری ایران، آنان برای پوشش دادن ریسک‌های خود، نرخ‌های بهره بالایی را مطالبه می‌کنند که معلوم نیست انعقاد چنین قراردادی در راستای منافع ملی ما باشد. از این رو، حتی به صرف پذیرش یک طرف تجاری برای داشتن پیمان پولی با ما، بدون در نظر گرفتن شرایط و قالب اصلی قرارداد نمی‌توان به سوی پیمان پولی با آن کشور رفت.
اصرارکنندگان بر اجرای پیمان‌های پولی، بدون در نظر گرفتن ظرفیت این پیمان‌ها و بدون داشتن دانش کافی در مورد جزئیات آن و صرفا با بیان اهداف و ادعاهای کلی در مورد آن، دولت و بانک مرکزی را تحت فشار بر اجرای امری قرار می‌دهند که نه با مقیاس آنچه آنان انتظار دارند عملی است، نه اهدافی را که آنان مدنظر دارند، پوشش می‌دهد و نه دیگر طرف‌های تجاری انگیزه‌ای برای آن دارند.
.
اما راه‌حل چیست؟
راه‌حل گسترش روابط کارگزاری است. اگر روابط کارگزاری با بانک‌های معتبر دنیا داشته باشیم می‌توانیم ذخایر ارزی خود را به هر ارزی نگهداری کنیم و از محل آنها پرداخت‌های خود را انجام دهیم. البته باید این احتیاط همیشه وجود داشته باشد که مبادلات ما با استفاده از سیستم مالی آمریکا انجام نشود.
برای این کار باید مبالغ دلاری به یورو یا دیگر ارزهای محلی مورد توافق تبدیل شود. در این صورت هزینه مبادله باید به‌صورت هزینه تبدیل ارزها برای اجتناب از سیستم مالی آمریکا توسط ایران پرداخت شود؛ ولی همچنان این هزینه‌ها کمتر از پذیرش نوسانات ارزهای محلی است.
در صورتی که مشکلات بانک‌های ایرانی حل شود و آنها بتوانند اعتماد بانک‌های خارجی را کسب کنند، می‌توان با گرفتن وام‌های کوتاه‌مدت حتی به دلار، پرداخت‌های دلاری را انجام داد و بعد به‌صورت یکجا از طریق یورو حساب‌ها را در دوره‌های مشخص تسویه و از هزینه‌های تبدیل ارزی متعدد جلوگیری کرد.
دوستداران پیمان‌های ارزی راه‌حلی ساده و نشدنی را پیشنهاد می‌دهند؛ ولی تقویت روابط کارگزاری دشوار اما شدنی است.