راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

درس‌های تاریخ برای ساماندهی کسب‌وکارهای نوآورانه مالی

محدثه دهباشی؛ ماهنامه عصر تراکنش / واژه بانک در زبان انگلیسی میانه از زبان فرانسوی میانه (Banque) و آن‌هم از واژه ایتالیایی قدیمی Banca و آن نیز از واژه آلمانی بسیار قدیمی Bank یا Banc گرفته‌شده است. بانک در زبان فرانسه به معنای نیمکت است و سابقاً کسانی بودند که در کنار بندرها، روی نیمکتی می‌نشستند و پول مسافرین را با پول رایج در بندر معاوضه می‌کردند و به همین دلیل هم اسمشان بانکیه (Banquier) بود.

بانکداری در ایران، البته نه به‌معنای مدرن و امروزی آن، سابقه چند قرنی دارد. بانکداری در ایران از قرون‌وسطی تا اوایل قرن نوزدهم، فقط به فعالیت‌های صرافی اختصاص داشت. شاید ردپایی از بانکداری به آن معنا و مفهومی که کمی با بانکداری کنونی تشابه دارد را بتوان در سال ۱۲۶۶ هجری شمسی و با تأسیس بانکی انگلیسی در ایران به نام «بانک جدید شرقی» دنبال کرد.

 

داستان اولین‌ها

حدود ۱۳۸ سال پیش، یعنی حول‌وحوش سال ۱۲۵۸ شمسی بود که شخصی به نام حاج محمدحسین امین‌الضرب که صراف ایرانی معروفی در آن زمان بود، نامه‌ای برای ناصرالدین‌شاه فرستاد تا او را از نقشی که بانک در اقتصاد ملی خواهد داشت، آگاه کند و به دنبال آن پیشنهاد تأسیس یک بانک با سرمایه مشترک دولت و ملت ایران را داد؛ اما چون این طرح نتوانست توجه شاه را جلب کند، نتیجه‌ای در پی نداشت.

هشت سال بعد و در سال ۱۲۶۶ شمسی «بانک جدید شرقی»، بدون دریافت مجوز از دولت در عمارت شرق میدان توپخانه، شعبه مرکزی خودش را افتتاح کرد. مرکز این بانک در شهر لندن بود و به‌این‌ترتیب، برای اولین بار در ایران، حساب‌جاری که بهره به آن تعلق می‌گرفت، ارائه شد. ضبانک جدید شرقی کمتر از سه سال فعالیت کرد و با تأسیس بانک شاهنشاهی، کلیه اموال و امتیازاتش به این بانک واگذار شد.

«بانک شاهنشاهی ایران» را بارون جولیوس دو رویتر، مؤسس خبرگزاری رویتر، در سال ۱۲۶۷ در ایران تأسیس کرد. رویتر توانست اجازه انحصاری تأسیس این بانک را به مدت ۶۰ سال و مهم‌تر از آن، حق انحصاری نشر اسکناس را از ناصرالدین‌شاه بگیرد و تا مدت‌ها این وظیفه در اختیار این بانک بود. در آن زمان مدیریت بانک را ژوزف رابینو بر عهده داشت و رابط بانک در تهران هم آلبرت هوتم شیندلر بود. به‌این‌ترتیب، بانک شاهنشاهی با چاپ اسکناس وارد زندگی روزمره مردم شد و در سال ۱۲۶۸، نخستین اسکناس یک‌تومانی در ایران منتشر شد.

سال ۱۳۰۴ بود که اولین بانک ایرانی به اسم «بانک پهلوی قشون» افتتاح شد. درواقع وظیفه اصلی این بانک، رسیدگی به پرداخت حقوق نظامیان بود که پیش‌ازاین، توسط بانک شاهنشاهی انجام می‌شد. در سال ۱۳۳۳، بانک پهلوی قشون، به بانک سپه امروزی تغییر نام داد. با انقلاب مشروطه و استقرار مشروطیت، همه‌چیز در کشور متحول شد و احساسات جریحه‌دار شده مردم در همه جوانب خودش را نشان داد. نمایندگان مردم برای قطع نفوذ سیاسی و اقتصادی بانک‌های بیگانه و بهبود وضعیت مالی خزانه، خواستار تأسیس بانک ملی شدند.

درنهایت قانون تأسیس بانک ملی ایران در مجلس ششم و در تاریخ ۱۳۰۶ تصویب شد و ۲۰ شهریور سال ۱۳۰۷، بانک ملی ایران رسماً کار خودش را در تهران آغاز کرد که علاوه بر مسئولیت نگهداری حساب‌های دولت، حق نشر اسکناس نیز در سال ۱۳۱۱ از بانک شاهنشاهی خریداری و به بانک ملی واگذار شد.

به‌این‌ترتیب، اولین مدیرعامل بانک ملی دکتر کورت لیندن بلات آلمانی و معاونش اوتو ووگل به همراه ۷۰ کارشناس از کشور آلمان به ایران آمدند. از قِبَل بانک ملی ایران، دو بانک دیگر به نام‌های «بانک کارگشایی» و «بانک کشاورزی» در سال‌های ۱۳۱۸ و ۱۳۱۲ تأسیس شدند.

 

ماجرای قانون بانکداری و تأسیس بانک مرکزی در ایران

در سال‌های اولیه شکل‌گیری بانکداری در ایران، هیچ‌کدام از بانک‌های موجود در کشور، بر اساس دستورالعمل و قوانین مدون و مکتوبی فعالیت نمی‌کردند. به‌عبارت‌دیگر تا سال‌های سال بانک و فعالیت‌های بانکی در کشور داشتیم، ولی خبری از قانون بانکی در کشور نبود.

عدم وجود چنین چهارچوب و قانونی در کشور، موجب بروز اختلافات و مشکلاتی می‌شد. به همین دلیل در سال ۱۳۳۴، اولین قانون بانکی کشور به تصویب مجلس شورای ملی رسید و برای نخستین بار، مقررات خاصی برای تشکیل بانک و عملیات بانکی وضع شد. بر اساس این قانون بانک طبق مقررات عمومی تشکیل شرکت‌ها و قانون تجارت باید تأسیس شود. علاوه بر این هیئتی به نام هیئت نظارت بر بانک‌ها برای نظارت و مراقبت در اجرای قانون بانکی و کنترل سازمان و عملیات اعتباری بانک‌ها به وجود آمد.

[mks_pullquote align=”left” width=”600″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طبق ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور ایران، مسئول تنظیم و اجرای سیاست اعتباری و پولی بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جانشین بانک مرکزی ایران است که در تاریخ ۱۸ مردادماه ۱۳۳۹ تأسیس گردید. حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برخی از وظایف بانک مرکزی است.

[/mks_pullquote]

 

بانک ملی ایران، پس از تصویب و بر اساس قانون مجلس شورای اسلامی و طبق مقررات قانونی، علاوه بر وظیفه انجام امور بانکی و تأمین مالی در بخش‌های «تجارت، فلاحت، زراعت و صناعت»، وظایف بانک مرکزی کشور را نیز بر عهده داشت؛ اما ازآنجایی‌که بانک ملی ازیک‌طرف به‌عنوان بانک ناظر و سیاست‌گذار رفتار می‌کرد و از طرف دیگر هم در قالب یک بانک تجاری در عمل رقیب سایر بانک‌های کشور بود، به همین خاطر تناقض‌هایی در مسیر فعالیت‌های دوگانه بانک دیده می‌شد.

برای مثال در سال ۱۳۲۵، دولت بانک‌های خصوصی را مجبور کرد تا درصدی از کل سپرده‌هایشان را نزد بانک ملی به ودیعه بگذارند. در راستای همین موضوع بود که جدالی میان بانک ملی و بانک شاهنشاهی درگرفت. یا اینکه بانک ملی، پس از تأسیس بانک بازرگانی، به‌عنوان اولین بانک خصوصی، از باز کردن حساب‌جاری برای این بانک خودداری کرد.

باید گفت که در آن دوران، بالأخص بانک‌های خارجی، به دنبال افزایش درآمد نفت و افزایش حجم معاملات بازرگانی با سایر کشورها، ایران را محل مناسبی برای شروع فعالیت‌های بانکی خودشان می‌دیدند؛ به‌طوری‌که بین سال‌های ۱۳۳۶ تا ۱۳۳۹، چهارده بانک جدید در ایران شروع به کار کردند که عبارت‌اند از: بانک اصناف (به‌جای بانک ایران و سوئیس)، بانک اعتبارات با مشارکت بانک‌های فرانسوی، بانک بیمه، بانک کار، بانک رفاه کارگران، بانک ایران و انگلیس با مشارکت بانک‌های انگلیسی، بانک ایران و خاورمیانه (به جانشینی بانک شاهنشاهی)، بانک تجارت خارجی، بانک توسعه صنعتی و معدنی با مشارکت تعدادی از بانک‌های آمریکایی و اروپایی، بانک ایران و ژاپن با مشارکت بانک‌های ژاپنی، بانک ایران و هلند با مشارکت بانک‌های هلند، بانک ایرانیان (با مشارکت سیتی بانک آمریکا)، بانک ایران و غرب، بانک اقتصادی. البته دو بانک آخر، بعداً منحل شدند. با تأسیس این بانک‌ها و تغییر و گسترش فضای بانکی کشور، به‌خوبی روشن‌شده بود که تضادی میان وظایف بانکداری مرکزی و بانکداری تجاری در بانک ملی وجود دارد.

در اواخر دهه ۱۳۳۰ شمسی بود که کارشناسان صندوق بین‌المللی پول، این تناقضات را به مقامات کشور یادآور شدند. هرچند که با تصویب قانون بانکی کشور و تشکیل هیئت نظارت، باید این مسائل و مشکلات برطرف می‌شد، اما چون دبیرخانه این هیئت هم در بانک ملی قرار داشت و مدیرکل بانک ملی عضو هیئت ناظر بود، عملاً این کار ثمره چندانی نداشت. درواقع کشور به‌جایی نیاز داشت که کاملاً بی‌طرف و بدون رقابت با سایر بانک‌ها بتواند کارهای مرتبط با قانون‌گذاری و نظارت بر بانک‌ها را انجام دهد.

[mks_pullquote align=”left” width=”600″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]

وظایف بانک مرکزی

بر اساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ بانک مرکزی، به‌عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به انجام وظایف زیر است:

حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور

انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور

تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی

نظارت بر معاملات طلا و وضع مقررات مربوط به آن

نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور

تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور

نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری

تنظیم حجم اعتبارات بانکی و ایجاد هماهنگی، متناسب با نیازهای پولی کشور

نگهداری از حساب‌های کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت

نگهداری کلیه ذخایر ارزی و طلای کشور

نمایندگی دولت در سازمان‌های مالی و بین‌المللی

در اختیار داشتن تصدی تمام عملیات انتشار اوراق بهادار دولتی

گردآوری و تهیه طیف وسیعی از آمارهای اقتصادی جهت کنترل تورم و توسعه اقتصادی

انعقاد موافقت‌نامه پرداخت و اجرای قراردادهای پولی، مالی، بازرگانی و ترانزیتی دولت و سایر کشورها.

[/mks_pullquote]

 

همین دلایل باعث شد تا ابراهیم کاشانی از بانک ملی و مهدی سمیعی از بانک توسعه صنعتی و معدنی درصدد برآمدند تا درباره تأسیس بانک مرکزی از فردی به نام فرانسیس کراکو بلژیکی کمک بگیرند.

کراکو یک کارشناس بلژیکی بود که در ابتدا در استخدام سازمان برنامه بود و بنا به تقاضای بانک ملی به آن بانک منتقل‌شده بود تا در تهیه آئین‌نامه‌های ارزی بانک کمک کند. درواقع کراکو به این دلیل به بانک ملی دعوت شده بود تا طرحی برای یکسان کردن نرخ‌های ارز و تجدیدنظر در پشتوانه اسکناس تهیه کند.

با آمدن کراکو به بانک ملی، مقدمات کار برای تهیه طرح جامعی برای تأسیس «بانک مادر» در ایران فراهم شد. طرح کراکو برای بانک مرکزی که بر مدل اروپایی بنا شده بود، با طرحی که درنهایت برای تأسیس بانک مرکزی به مجلس داده شد، دو فرق اساسی داشت:

اول اینکه در طرح کراکو پیش‌بینی‌شده بود که شورای پول و اعتبار که رکن اساسی بانک مرکزی بود، بایستی متشکل از افراد برجسته و مستقلی باشد که جدا از وظایف دولتی خود عمل می‌کنند، درصورتی‌که در لایحه‌ای که دولت به مجلس فرستاد، اعضای منصوب دولت با حفظ سمت قبلی خود عضویت شورا را پیداکرده بودند. دوم اینکه در طرح کراکو، «هیئت نظارت اندوخته اسکناس» پیش‌بینی‌نشده بود ولی در لایحه پیشنهادی به مجلس، چنین هیئتی پیشنهادشده بود.

درنهایت لایحه قانونی پولی و بانکی کشور در دهم آذرماه ۱۳۳۸ به مجلس داده شد و در هفتم خرداد سال ۱۳۳۹ به تصویب کمیسیون‌های مشترک دارایی و دادگستری، مجلس سنا و مجلس شورای ملی رسید و برای اجرای آزمایشی به مدت پنج سال به دولت ابلاغ شد.

[mks_pullquote align=”left” width=”600″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]

۱۴ بانک قبل از انقلاب اسلامی

بین سال‌های ۱۳۳۶ تا ۱۳۳۹، چهارده بانک جدید در ایران شروع به کار کردند که عبارت‌اند از: بانک اصناف (به‌جای بانک ایران و سوئیس)، بانک اعتبارات با مشارکت بانک‌های فرانسوی، بانک بیمه، بانک کار، بانک رفاه کارگران، بانک ایران و انگلیس با مشارکت بانک‌های انگلیسی، بانک ایران و خاورمیانه (به جانشینی بانک شاهنشاهی)، بانک تجارت خارجی، بانک توسعه صنعتی و معدنی با مشارکت تعدادی از بانک‌های آمریکایی و اروپایی، بانک ایران و ژاپن با مشارکت بانک‌های ژاپنی، بانک ایران و هلند با مشارکت بانک‌های هلند، بانک ایرانیان (با مشارکت سیتی بانک آمریکا)، بانک ایران و غرب، بانک اقتصادی.

[/mks_pullquote]

 

با انتصاب ابراهیم کاشانی به ریاست کل، در ۱۸ مردادماه سال ۱۳۳۹، بانک مرکزی رسماً شروع به کار کرد. انتخاب اولین اعضای شورای پول و اعتبار نیز در دولت جعفر شریف امامی برگزار شد و اعضای آن عبارت بودند از «طاهر ضیائی» (وزیر صنایع و معادن)، «ابراهیم مهدوی» (وزیر کشاورزی)، «علی‌اصغر پورهمایون» (وزیر بازرگانی)، «عبدالحسین علی‌آبادی» (دادستان کل کشور)، «محمدمهدی لاری» (نماینده اتاق بازرگانی)، «حسنعلی منصور» (دبیر کل شورای عالی اقتصاد)، «جلال‌الدین عقیلی» (دبیر کل شورای پول و اعتبار)، «احمد مجیدیان» که به‌جای ابراهیم کاشانی، مدیرکل بانک ملی شد، «عبدالحسین بهنیا» (نماینده بانک‌های خصوصی)، «هاشم ملک‌مدنی» (نماینده شورای کشاورزی تهران)، «حسن کورس» (متخصص اقتصاد صنعتی)، «خداداد فرمانفرماییان» (متخصص امور پولی و مالی) و «فؤاد روحانی» (متخصص اقتصاد کارگری).

 

داستان آشنای این روزها

تاریخچه شکل‌گیری بانک، قانون و درنهایت بانک مرکزی در ایران را توضیح دادیم. دیدیم با توجه به اینکه ردپای اولین بانک در ایران را می‌توان در سال ۱۲۶۶ شمسی یافت، اما تا بیش از نیم‌قرن بعدازآن، خبری از قانون و چهارچوب مدون نبود و تقریباً ۷۰ سال بعد بود که نیاز و ضرورت ایجاد نهاد قانون‌گذاری به نام بانک مرکزی احساس شد؛ یعنی طبق یک قانون نانوشته و یا خودمانی‌تر بگوییم، طبق معمول، همیشه مجموعه قوانین و دستورالعمل‌ها، نه یک گام، بلکه چندین گام عقب‌تر از تغییر و تحولات به‌روز جامعه بوده‌اند.

[mks_pullquote align=”left” width=”600″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]

درباره محمدمهدی سمیعی

محمدمهدی سمیعی (۱۲۹۷، رشت – ۱۳۸۹، لس‌آنجلس) یکی از مدیران بانکی و برنامه‌ریزی ایران و یکی از فن‌سالاران دوران پهلوی بود. وی سال‌ها، رئیس بانک توسعه صنعت و معدن، رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و سرانجام رئیس صندوق توسعه کشاورزی بود و در هر یک از این سمت‌ها، تصمیم‌هایی گرفت و در تصمیمات تعیین‌کننده برای تأمین زیرساخت‌های کشور نقش داشت. این واقعیت را که بانک مرکزی ایران مؤسسه‌ای عاری از فساد، نسبتاً مستقل و به نحو غریبی کارآمد بود به مدیریت او منتسب کرده‌اند.

انجمن حسابداران خبره ایران در ۲ اسفند ۱۳۵۱ با حمایت مؤثر وی راه‌اندازی شد. وی یکی از ۳۴ بنیان‌گذاران این انجمن بود و در همه‌سال‌های پیش از انقلاب ۱۳۵۷ ایران ریاست شورای عالی این انجمن حرفه‌ای مستقل غیردولتی را بر عهده داشت.

ابراهیم گلستان نویسنده و فیلم‌ساز، با یادآوری دوستی و آشنایی شصت‌ساله با مهدی سمیعی وی را چنین توصیف می‌کند: «تنها یک بانکدار برجسته نبود. به موسیقی، به نقاشی و به سینما هم دل‌بسته بود. هم مایه گذار و هم پیش برنده کار دست‌اندرکاران این هنرها بود. در شیوع و پیشبرد نقاشی در ایران ابتکارهای فراوان کرد و به کارهای نقاشان برجسته مانند هوشنگ پزشک نیا و سهراب سپهری و بهمن محصص توجه فراوان داشت و از آنان برای هدیه به بانکداران بزرگ جهان می‌فرستاد و سبب فروش کارهایشان می‌شد. چنان‌که وقتی مرکز مطالعات بانکی را در تهران به راه انداخت، آن را با ده‌ها نمونه برگزیده از کارهای این نقاشان آراست و به‌نوعی موزه کرد.»

[/mks_pullquote]

 

نمونه واضح این روزها عقب بودن همیشگی قانون از تغییر و تحولات، همین فین‌تک‌ها و ماجرای نه‌چندان تازه اما همیشگی جدالشان با رگولاتوری است که مانند دوقلوهای به هم چسبیده، در هر مجلس و محفلی، هر وقت به یکی از آن‌ها اشاره شود، به‌دنبالش پای آن‌یکی هم وسط کشیده می‌شود؛ تا امروز که مانند دو خط موازی پیش رفته‌اند و معلوم نیست که کی و چطور قرار است به نتیجه قطعی و روشنی برسند.

کسب‌وکارهای فین‌تک الان هم حکم همان بانک‌های تازه‌وارد صدسال پیش را دارند که چند سالی می‌شود پایشان به ایران کشیده شده اما همچنان لابه‌لای هزارتوی قانون و قانون‌گذاری مانده‌اند و از آنجایی هم که هنوز رگولاتوری تصمیم مشخص و مدونی برایشان نگرفته، هر از چندگاهی با فیلتر کردن برخی از آن‌ها، انگار می‌خواهد زور بازویی نشان دهد و بگوید که اوضاع را تحت کنترل دارد اما مشخص است که این کارها دوای درد نیست.

[mks_pullquote align=”left” width=”600″ size=”18″ bg_color=”#444444″ txt_color=”#ffffff”]

درباره محسن نوربخش

سید محسن نوربخش (زاده ۱۳۲۷ در اصفهان – درگذشته ۱۳۸۲ در نوشهر) وزیر اقتصاد و دارایی در دولت اول اکبر هاشمی رفسنجانی و رئیس‌کل بانک مرکزی در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی، محمدعلی رجایی، میرحسین موسوی و محمد خاتمی (سال‌های ۶۰-۶۵ و ۷۳-۸۲) و نماینده مجلس بود. نوربخش برای تصدی پست وزارت اقتصاد و دارایی در دولت دوم هاشمی رفسنجانی معرفی شد اما موفق به دریافت رأی اعتماد نشد. وی همچنین استاد اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی بوده است.

[/mks_pullquote]

 

فناوری به‌سرعت رشد می‌کند و عقب بودن قانون از تحولات جدید، معمولاً مشکل‌ساز می‌شود. رگولاتوری تا بخواهد دست بجنباند و برای موج جدیدی از تغییر و تحولات که وارد کشور شده کاری کند، با موج‌های دوم و سوم و … دیگر روبرو می‌شود. مسلماً جلوگیری از ورود این تغییر و تحولات، راه‌حل اصلی نیست، باید چهارچوب و قالبی تعیین کرد که بتوان به بهترین شکل از اتفاقات و فضاهای جدید کشور، نهایت استفاده را برد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.