راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

گل به خودی شاپرک با شوکی که به شرکت‌های پرداخت وارد کرد

هفته گذشته نامه‌ای سر از خبرگزاری‌ها در آورد که آتش به جان‌ها و دل‌های سوخته صنعت پرداخت الکترونیکی ایران زد. (آرامش غلیظ صنعت پرداخت شکست! / نامه‌ای که آتش به جان شرکت‌های PSP انداخت) این نامه خبر از تغییراتی می‌داد که قرار است به‌زودی درزمینهٔ مدل کارمزد خدمات پرداخت الکترونیکی اعمال شود. در ایران برخلاف دنیا کارمزد خدمات پرداخت را ذینفع نهایی پرداخت نمی‌کند و این بانک‌ها هستند که هزینه خدمات پرداخت را بر عهده دارند. فعالان پرداخت الکترونیکی دنیا وقتی برای اولین بار با مدل‌های کارمزد پرداخت در ایران مواجه می‌شوند به‌شدت تعجب می‌کنند و برایشان قابل‌قبول نیست که کسی پول خدماتی که می‌گیرد را ندهد. در ایران با این استدلال اشتباه که بانک‌ها از رسوب پول، پول در می‌آورند سال‌هاست که بانک‌ها مسئول هزینه خدمات پرداخت الکترونیکی هستند. برخی در سال‌های گذشته بر طبل فرهنگ‌سازی کوبیدند و بسیاری را گمراه کردند و این در حالی است که خدمات پرداخت نیاز به فرهنگ‌سازی ندارد. خدمات پرداخت اگر یک خدمت است که مصرف‌کننده آن حاضر است بابت آن پول پرداخت کند. اگر کسی حاضر نیست بابت این خدمت پول پرداخت کند و آن را به‌صورت رایگان می‌خواهد، همان بهتر که این صنعت از بین برود. امسال هزینه‌ای که بانک‌ها بابت خدمات پرداخت می‌دهند نزدیک به ۹ هزار میلیارد تومان می‌شود. درحالی‌که بیشتر بانک‌های کشور دچار مشکل هستند این هزینه برای آنها غیرقابل‌تحمل است و درنهایت بار آن از طریق سودهای بانکی بر دوش مردم می‌افتد.

 

ببینید: مدیران عامل شرکت‌های PSP نسبت به نامه شاپرک چه واکنشی داشتند؟

بااینکه همه متخصصان می‌دانند که چاره کار چیست و حالت مطلوب چگونه است منتها نکته مهم اینجاست که موضوعی سال‌ها به شکل اشتباه در ذهن‌ها جاافتاده. حالا با یک جراحی دردناک طرف هستیم که به‌آسانی نمی‌توان آن را انجام داد. جدا از این‌که جراح‌های حرفه‌ای می‌خواهیم و مشاورهای کارکشته، موضوع ارتباطات، اطلاع‌رسانی و تعامل با رسانه‌ها در این مورد بسیار پیچیده است. نامه‌ای که شاپرک به شرکت‌های پرداخت زده در خوش‌بینانه‌ترین حالت یک ناشیگری تمام‌عیار است. بیان کردن این موضوع که مدل درآمدی شرکت‌ها قرار است تغییر کند از طریق یک نامه کاملاً کار اشتباهی است. در بین ۱۲ شرکت پرداخت الکترونیکی ۴ شرکت در بورس حضور دارند و یک خبر حساب‌نشده سهام این شرکت‌ها را در بورس دچار تلاطم می‌کند و ممکن است مشکلات و هزینه‌های جبران‌ناپذیری بر نام و اعتبار این شرکت‌ها وارد شود. همین‌طور هم شد و هفته گذشته هفته بدی برای شرکت‌های پرداخت بورسی بود. شرکت‌های پرداخت در ایران در طول سال‌های گذشته زحمت‌کشیده‌اند و زیرساخت‌ها را فراهم کرده‌اند. حالا باید بااحتیاط و دقت فراوانی در مورد تغییر اطلاع‌رسانی کرد. متأسفانه شاهد افراط‌وتفریط هستیم. وقتی کسب‌وکارهای ایرانی رابطه و تعامل حرفه‌ای با رسانه‌ها برقرار نمی‌کنند گاهی دچار طوفان‌های رسانه‌ای می‌شوند. درحالی‌که درست این است که شرکت‌ها به‌صورت پیوسته با رسانه‌ها ارتباط داشته باشند و آنها را در جریان مسیرهای آتی بگذارند. وقتی حبس اطلاعاتی صورت می‌گیرد نتیجه این می‌شود که اطلاعات به‌صورت قطره‌چکانی به بیرون درز می‌کند. آن‌وقت نامه‌ای که باید مهر فوق محرمانه بخورد و در شرایط خاصی به افراد خاص گفته شود سر از خبرگزاری‌ها در می‌آورد و رسانه‌هایی که تخصصی در این زمینه ندارند بنزین بر آتش کارمزدنگیری می‌ریزند. دشمنان این کشور و افراد ناآگاه هم همیشه آماده‌اند که از کاه کوه بسازند. جراحی صنعت پرداخت ایران، باید با آرامش و تعامل پیوسته با رسانه‌های تخصصی صورت بگیرد. نشت اطلاعات از جایی مانند شاپرک که خود بالا سر شرکت‌های پرداخت نشسته به هیچ وجه قابل‌قبول نیست.

 

تکرار اشتباه در ۳ سال پیش

متأسفانه این موضوع پیش‌ازاین هم از سمت شاپرک تکرار شده است. سال ۹۳ مدیرعامل شاپرک در یک کنفرانس خبری خبر از گرفتن کارمزد داد. (اولین حرف‌های قادری به عنوان مدیر عامل شاپرک؛ دریافت کارمزد از پذیرندگان از ابتدای آبان) همان زمان رسانه‌های منتقد دولت و حتی برخی رسانه‌های همراه دولت جو سنگینی علیه این طرح راه انداختند. آن زمان مناظره‌ای در تلویزیون در این زمینه برگزار شد که نتیجه آن پیروزی افکار پوپولیستی بود. درنهایت و با دخالت دولت و رئیس‌جمهور طرح درست بانک مرکزی به کما رفت. حالا و بعد از سه سال با انتشار بی‌موقع چنین نامه‌ای جو رسانه‌ای شدیدی علیه کارمزد راه افتاده است و زحمات فراوانی که برای به نتیجه رسیدن این طرح درست صرف شده ممکن است به هدر برود.

در ادامه این مسیر لازم است که با هوش و درایت بیشتری تعامل با رسانه‌های تخصصی و عمومی در دستور کار قرار بگیرد. برای اطلاع‌رسانی محدود و گسترده راه‌های خوب و قابل‌قبولی وجود دارد و با عدم توجه کافی به اصول دنیای رسانه‌ای صرفاً زحمت و تلاش فراوان عده زیادی حرام می‌شود. این نامه منتشر شده و مصداق آبی است که ریخته شده. لازم است در ادامه این مسیر با هوشمندی و تعامل بیشتری موضوع را هدایت کرد؛ وگرنه همان سناریوی سه سال پیش دوباره تکرار می‌شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.