پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
در کشوری که عمده درآمد آن از طریق فروش نفت تأمین می‌شود و بخش عظیم تأمین مالی اقتصاد از طریق بانک‌ها صورت می‌گیرد، منطقی است که افکار عمومی نسبت به مسئله فساد در نظام بانکی حساسیت بیشتری داشته باشد. حساسیتی که به‌واسطه اختلاس‌ها و پرونده‌های چند سال اخیر بیشتر نیز شده است. ضمن اینکه مواجهه روزانه و مستقیم مردم موجب پیگیری بیشتر اخبار این حوزه شده است.
دراین‌بین بی‌شک به‌رغم نقش دولت که می‌تواند با تنظیم قوانینی برگرفته از تجربیات جهانی، موجب کاهش فساد در این حوزه شود، نقش سازمان‌های مردم‌نهاد و رسانه‌ها نیز غیرقابل کتمان است. استفاده از نیروهای متخصص و افزایش شفافیت در حسابرسی‌ها از اقداماتی است که روند برخورد با فساد را سرعت بیشتری می‌بخشد. ضمن اینکه برخورد با مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نیز به سامان بیشتر در این بخش کمک خواهد کرد.
سید عباس پرهیزکاری؛ دانشجوی دکترای اقتصاد شهید بهشتی / یکی از اصول مهم حفظ ثبات مالی و جلوگیری از فساد در نظام بانکی مسئله استقلال مقام ناظر بانکی است. استقلال مقام ناظر بانکی به این معنا است که مقام ناظر از فشارها و تأثیراتی که به‌منظور تعدیل اقدامات نظارتی او (در راستای حفظ سلامت و ثبات نظام بانکی) وارد می‌شود در امان باشد یا توان مقاومت در برابر این فشارها را داشته باشد. استقلال در این معنا می‌تواند به دو صورت تصور شود:
- استقلال از دولت و مقامات حاکمیتی که تضمین‌کننده عدم تأثیرگذاری فشارهای سیاسی است.
- استقلال از صنعت و شبکه بانکی تحت نظارت که تضمین‌کننده عدم مصادره به مطلوب مقررات و نظارت از سوی صنعت تحت نظارت است.
دو نوع عدم وابستگی مذکور در گزارش صندوق بین‌المللی پول نیز تحت عنوان استقلال عملیاتی ناظران موردتوجه قرار گرفته است؛ بنابراین گزارش، سازمان‌های نظارتی باید قادر به مقاومت در مقابل دخالت‌های سیاسی نامناسب بوده و همچنین باید در مقابل نفوذ نابجای مؤسسات مالی مقاوم باشند.
این مسئله باید در فرآیند عزل و نصب کارکنان ارشد، پایداری مالی سازمان و حمایت قانونی کافی از کارکنان منعکس شود. مدیران مؤسسات نظارتی نباید به‌نوعی نمایندگان صنعت بانکداری باشند. انجمن ناظران بانک‌های قاره آمریکا (ASBA) نیز در گزارش مشترکی که تحت عنوان حاکمیت شرکتی در نهادهای ناظر بانکی در سال 2008 منتشر کرده است موارد گوناگون و متنوعی را به‌عنوان عوامل ایجادکننده بحران مالی در کشورهای مختلف مطرح کرده و به عدم تعادل‌های اقتصاد کلان، خطاهای آشکار در سیستم قانونی، ضعف نظام مالی و ساختار حاکمیت نهادهای نظارتی به‌عنوان عوامل اصلی بحران‌های مالی اشاره می‌کند.
در این گزارش تأکید می‌شود که هیچ‌چیز به‌اندازه نبود یا ضعف حاکمیت شرکتی در نهادهای نظارتی نمی‌تواند از اجرای اقدام‌های نظارتی ضروری و به‌موقع جلوگیری کند و استقلال نهاد ناظر به‌عنوان یکی از عوامل ضروری در اجرای کامل فعالیت نظارتی معرفی شده است.
استقلال نهاد ناظر می‌تواند در سه سطح استقلال نهادی و سازمانی، استقلال مالی و استقلال نیروی انسانی موردبررسی قرار گیرد. هرچند که هر یک از موارد مذکور از اهمیت بالایی برخوردار است، اما در این مقاله می‌خواهیم توجه خود را معطوف به مسئله استقلال نیروی انسانی در نهاد ناظر بانکی کنیم.
تعاملات بین بخش خصوصی و نهاد ناظر حاکمیتی، ممکن است از طریق اشتغال هم‌زمان افراد در بخش خصوصی و حاکمیتی، رابطه سهامداری یا ارتباط پسا شغلی به وجود آید. تمرکز ما در این مقاله بر موضوع درب‌گردان بین بخش خصوصی و بخش حاکمیتی است.
گردش نیروی انسانی میان بخش خصوصی و بخش حاکمیتی با اصطلاح «درب‌گردان» در ادبیات مورداشاره قرار می‌گیرد.
درواقع پدیده «درب گردان» به معنی فعالیت نیروی انسانی بخش دولتی، در بخش خصوصی پس از اتمام دوره فعالیت در بخش دولتی یا فعالیت نیروی انسانی بخش خصوصی در بخش دولتی پس از پایان دادن به فعالیت‌های بخش خصوصی است.
طبق تئوری درب‌گردان، تحرک شغلی قاعده گذار با بخش خصوصی به‌وسیله رشوه ضمنی از طریق شغل پردرآمد در آینده، کیفیت نظارت و قاعده گذاری بخش دولتی را متأثر می‌کند. این پدیده ممکن است باعث نفوذ بانک‌ها در مقررات گذاری و نظارت شود؛ بنابراین به‌عنوان یکی از دلایل شکست نظارت و قاعده گذاری شناخته می‌شود.
متأسفانه در قوانین کشور محدودیتی برای فعالیت پس از خدمت نیروی انسانی شاغل در بانک مرکزی و مناصب نظارتی در نظر گرفته نشده است. همچنین ورود و خروج این افراد به بخش خصوصی شفاف نبوده و الزام قانون برای اطلاع‌رسانی آن وجود ندارد.
این در حالی است که بر اساس استدلال‌های فوق‌الذکر و همچنین اصول 29 گانه کمیته بال، ارتباط کاملاً آزاد میان بازنشستگان بانک مرکزی و شبکه بانکی می‌تواند استقلال مقام ناظر را خدشه‌دار سازد.
این در حالی است که در بسیاری از کشورها و در بسیاری از بخش‌های اقتصادی، محدودیت‌های یک یا دوساله و همچنین ممنوعیت‌های یک‌ساله، چندساله و مادام‌العمر برای اشتغال مقامات دستگاه‌های نظارتی و مقررات گذار، پس از دوره خدمت، در بخش خصوصی وضع شده است.
شیوع زیاد پدیده درب‌گردان در نظام بانکی کشور می‌تواند به‌عنوان یک خطر بالقوه برای ثبات مالی کشور تلقی شود. در ادامه ضمن احترام به دلسوزان کشور و فعالان امین و باصداقت نظام بانکی به میزان فراگیر بودن استفاده از افراد باسابقه بانک مرکزی در هیئت‌مدیره شبکه بانک‌های خصوصی و برعکس توجه می‌دهیم. پدیده درب‌گردان منحصر به فعالیت مسئولان سابق بانک مرکزی در بانک‌های خصوصی نیست، بلکه شاهد به‌کارگیری مدیران سابق شبکه بانکی در ارکان بانک مرکزی هستیم.
رئیس‌کل بانک مرکزی، قائم‌مقام بانک مرکزی، معاون نظارت سابق بانک مرکزی، معاون ارزی بانک همگی از بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی آمده‌اند.
البته رفت‌وبرگشت این افراد بین بخش خصوصی و حاکمیتی ازلحاظ قانونی منعی ندارد؛ اما با توجه به آثار مخرب احتمالی پدیده درب‌گردان بر مسئله نظارت و جلوگیری از فساد، نیاز است همانند بسیاری از کشورها با در نظر گرفتن ابعاد مسئله درب‌گردان قوانین و مقرراتی برای پیشگیری از آسیب‌های ناشی از این مسئله در نظام بانکی کشور تدوین و به اجرا درآید.
هرچند که مسئولان می‌توانند قبل از تصویب این قواعد نیز به‌صورت پیش‌دستانه از انتصاب افرادی که دارای مخاطرات درب‌گردان هستند، خودداری کنند.
منبع: دنیای اقتصاد
