پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
«ارزیابی سیاست‌های پولی و نظام بانکی در ایران» عنوان کتابی است که به تازگی و با همکاری، دکتر بهروز هادی زنوز و افشین برمکی به رشته تحریر درآمده است. دو مسئله کانونی این کتاب توزیع اعتبارات و تنگنای اعتباری بانک‌ها است که نقطه قوت اصلی آن را می‌توان تازگی موضوع موردمطالعه و پرداختن به مشکلات نظام بانکداری تا سال 93 دانست.
به گزارش دنیای اقتصاد، بر این مبنا، نویسندگان کتاب ابتدا مروری اجمالی به سیر تحولات بسترهای قانونی بانکداری در دوره بعد از انقلاب داشته‌اند با این هدف که چرا نظام بانکداری ایران در دوره بعد از انقلاب در خدمت توسعه صنعتی و اقتصادی نبوده است. برای تحقیق در موضوع مطالعه، کتاب مذکور این پرسش کلی را در این دو مسئله جزئی‌تر صورت‌بندی کرده است: اول اینکه عوامل مؤثر بر نارضایتی صاحبان کسب‌وکار از توزیع بین‌بخشی اعتبارات بانکی چیست و ثانیاً عوامل مؤثر بر تنگنای اعتباری و عدم دسترسی آسان کارفرمایان و خانوارها به اعتبارات بانکی کدام است. این دو مسئله در کتاب در 6 بخش که هرکدام حاوی فصول مختلفی هستند، موردپژوهش قرار گرفته است.
در بخش اول کتاب به طرح مسئله، مرور گزارش‌های تحقیقی مرتبط با موضوع تحقیق و ارائه رویکرد تحقیق حاضر اختصاص یافته است.
در بخش دوم کتاب، نقش دولت و بانک مرکزی را در شکل‌گیری چارچوب قانونی نظام بانکی، اعمال سیاست‌های مالی و پولی و نظارت بر شبکه بانکی کشور مورد تحلیل قرار گرفته است؛ در ابتدای این بخش تحولات تاریخی بانکداری مرکزی و سیاست‌گذاری پولی در چهار دهه اخیر در جهان به‌اجمال مرور و سپس به تجربه بانکداری مرکزی در ایران پرداخته شده است. در این قسمت از کتاب سلطه سیاست مالی بر سیاست پولی و سوءاستفاده دولت از بانک مرکزی و نظام بانکی در جهت تأمین مالی کسری‌های بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی موردتوجه قرار گرفته است.
در همین بخش استدلال شده که بانک مرکزی به دلیل عدم استقلال از دولت، فقدان ابزارهای لازم و نداشتن سیاست پولی سازگار با نظام ارزی از انجام وظایف خود درزمینهٔ کنترل تورم و تنظیم نرخ تعادلی ارز بازمانده است. در ادامه ضمن اشاره به تحولات مقررات و نظارت کمیته بال، وظایف 29 گانه نظارتی بانک‌های مرکزی بر اساس مصوبات کمیته بال را با مقررات و مصوبات بانک مرکزی مقایسه و نارسایی‌های سیستم نظارتی موجود برجسته شده است.
کتاب توضیح می‌دهد که چگونه قصور بانک مرکزی در انجام وظایف نظارتی خود موجب گسترش مؤسسات اعتباری غیرمجاز، تشکیل بانک‌های وابسته به نهادهای مختلف تحت عنوان بانک خصوصی، عدول بانک‌ها از قواعد کفایت سرمایه و نسبت سپرده قانونی شده و موجب رانت‌جویی بانک‌ها و به مخاطره افتادن پایداری مالی سیستم بانکی شده است.
مسئله درخور توجه این است که سرکوب مالی ایجادشده توسط دولت و بانک مرکزی منشأ اصلی انحرافات شبکه بانکی از وظایف قانونی آن بوده است. بدین ترتیب تا زمانی که دولت و بانک مرکزی در چارچوب‌های قانونی موجود و سیاست‌های مالی، ارزی و اعتباری خود تجدیدنظر نکنند، نمی‌توان امیدی به اصلاح نظام بانکی داشت.
در بخش سوم کتاب، تحولات بانکداری در ایران بعد از انقلاب اسلامی موردبررسی قرار گرفته است. در اینجا ملی شدن و ادغام بانک‌ها و فعالیت آن‌ها در چارچوب قانون بانکداری بدون ربا و پیامدهای زیان‌بار قانون اخیر اجمالاً موردبحث قرار گرفته است. هرچند اعطای اجازه تأسیس بانک‌های خصوصی از آغاز برنامه سوم و واگذاری سهام بانک‌های دولتی در اجرای قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی، زمینه مساعدی را برای شکل‌گیری بانک‌های جدید در کشور به وجود آورد، اما بانک‌های خارجی اجازه فعالیت در کشور را به دست نیاوردند.
یکی از ویژگی‌های نظام بانکداری در ایران این بود که تقسیم کار روشنی میان بانک‌های تجاری و تخصصی به وجود نیامد و بانک‌ها بر اساس قانون بانکداری بدون ربا، عمدتاً در قالب عقود مشارکتی به اعطای تسهیلات بانکی می‌پرداختند. در دوره بعد از جنگ ایران و عراق، مؤسسات اعتباری غیربانکی گسترش بی‌سابقه‌ای یافتند و اهمیت آن‌ها در بازار پول افزایش یافت. بسیاری از این مؤسسات تحت نظارت بانک مرکزی قرار نداشتند. در این بخش عدم‌کفایت سرمایه بانک‌ها به دلیل ضعف نظارت بانک مرکزی نیز مورد تحلیل قرار گرفته است. در فصل پایانی این بخش نشان داده شده که به‌رغم گسترش سریع خدمات بانکی در این دوره، به دلیل فعالیت جزیره‌ای بانک‌ها و اعطای تسهیلات به شرکت‌های وابسته به خود، بازارهای مالی کشور عقب‌مانده و دسترسی خانوارها و بنگاه‌ها به اعتبارات بانکی محدود بوده است.
در بخش چهارم کتاب توزیع اعتبارات بانکی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته است. برای این منظور ابتدا ساختار ترازنامه نظام بانکی بررسی شده است. این مطالعه گویای آن است که عمده منابع بانک‌های تجاری از محل سپرده‌ها تأمین می‌شود اما در بانک‌های تخصصی، سرمایه بانک‌ها و استقراض از بانک مرکزی بخش عمده منابع را تشکیل می‌دهد. هرچند بدهی بخش غیردولتی عمده‌ترین سهم را در ساختار مصارف بانک‌ها دارد، با این حال نسبت آن به کل مصارف کمتر از 50 درصد است. نکته درخور توجه این است که بخش عمده‌ای از دارایی بانک‌ها به‌صورت اموال غیرمنقول و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته قفل شده است. بدیهی است در این وضعیت از قدرت اعتباردهی بانک‌ها کاسته می‌شود.
نکته حائز اهمیت دیگر این است که بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی حضور خیلی فعالی در اعطای تسهیلات ندارند. بررسی‌های انجام شده گویای آن است که به‌رغم آن‌که حرکت نمایانی میان رشد حجم اعتبارات بانکی و رشد بخش حقیقی وجود دارد، از جانب بانک‌ها تلاشی برای مقابله با ادوار اقتصادی و افزایش ذخایر در دوره رونق اقتصادی دیده نمی‌شود.
بخش پنجم مطالعه به موضوع تنگنای اعتباری در ایران اختصاص یافته است. در این بخش ابتدا عوامل سمت عرضه بررسی شده است. این عوامل عبارت‌اند از: عملکرد ضعیف اقتصاد که موجب محدود شدن پس‌انداز می‌شود، محدودیت تأمین مالی خارجی، فقدان ابزارهای مالی متنوع در بازار سرمایه که دسترسی بنگاه‌ها را به منابع مالی استقراضی از این بازار محدود می‌کند، سهمیه‌بندی تسهیلات بانکی، منفی بودن نرخ سود سپرده‌ها که جذب سپرده‌ها به سیستم بانکی را دشوار می‌کند، افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها که منابع قابل‌وام‌دهی بانک‌ها را به‌شدت محدود می‌کند. تا جایی که مربوط به عوامل مؤثر بر سمت تقاضای اعتبارات بانکی است به نکات زیر توجه شده است: پایین بودن بهره‌وری سرمایه، طولانی بودن چرخه تولید، منفی بودن نرخ سود تسهیلات بانکی، پایین بودن هزینه فرصت تأمین مالی از طریق وام بانکی، تقاضای اضافی ناشی از تسهیلات تکلیفی بودجه‌های سنواتی دولت، تمرکز در توزیع تسهیلات بانکی و مسائل ناشی از رکود اقتصادی.
بخش ششم کتاب به ارائه پیشنهادها اختصاص یافته است. برای این منظور ابتدا تجربه بانکداری در کشورهای آلمان، ژاپن، کره جنوبی و ترکیه مرور شده است و وجوه تشابه و افتراق آن‌ها با نظام بانکی در ایران برجسته شده است. با توجه به این مطالعه توصیه‌های زیر ارائه شده است:
- ضرورت تغییر مقررات بانکی به تناسب تحولات اقتصادی در کشور.
- آزادی فعالیت بانک‌های بین‌المللی.
- از تجربه آلمان و ژاپن می‌توان برای تشکیل بانک‌های منطقه‌ای به‌منظور تأمین اعتبارات صنایع کوچک و متوسط استفاده کرد.
- از تجربه کره جنوبی و ژاپن می‌توان برای ایجاد بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی بهره گرفت.