پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
در روزهای اخیر، موضوع تعامل ایران با کارگروه اقدام مالی «FATF» محل نقد یا ابهام برخی از کارشناسان و خبرگزاری‌ها بوده است. متخصصان با بررسی قوانین و نحوه همکاری، ابهامات به وجود آمده را در قالب یازده پرسش تشریح کرده و به آن پاسخ داده‌اند. این پرسش‌ها عمدتاً در خصوص «ارتباط گروه اقدام مالی با برجام»، «پل ارتباطی برای آمریکا؟»، «سرنوشت حمایت از محور مقاومت»، «نحوه رعایت قطعنامه‌های سازمان ملل»، «نحوه همکاری بانک‌ها با نهادهای داخلی» و سایر موضوعات مطرح شده و بر اساس قوانین از آن‌ها ابهام‌زدایی شده است.
11 پرسش کلیدی حاوی دغدغه‌ها و نقدهای مطروحه در رابطه با تعامل با کارگروه اقدام مالی «FATF» مطرح است که متخصصان با رجوع به قوانین و شواهد مرتبط به آن‌ها پاسخ داده‌اند.
این 11 سؤال در خصوص ارتباط گروه اقدام مالی با برجام، ارائه اطلاعات به آمریکا، واسطه شدن این نهاد برای انتقال اطلاعات، تحمیل تعریف غربی از تروریسم، سرنوشت حمایت از محور مقاومت، قطعنامه 1267،1989 و 2253 سازمان ملل درزمینهٔ تحریم القاعده، طالبان و داعش، قطعنامه 1373 درزمینهٔ مبارزه با تروریسم، قطعنامه 1929 درزمینهٔ مبارزه با تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی، خودتحریمی، نهادهای باقیمانده در تحریم آمریکا و تعهد ایران به اجرای کامل 40 توصیه کارگروه است.
.
آیا گروه اقدام مالی، ارتباطی با برجام دارد؟
تعامل با گروه اقدام مالی از سال 89 شروع شده و ارتباطی با برجام ندارد و همه اقدامات آن در این مدت صورت گرفته است اما مهم‌ترین مانع برای تعامل با گروه ویژه تا پیش از این، «نبود قانون مدون مبنی بر جرم انگاری تأمین مالی تروریسم» بود که در سالیان گذشته در همه بیانیه‌های این گروه علیه ایران مورد تأکید قرار می‌گرفت. این مشکل در اسفندماه پارسال رفع شد و بنابراین از فروردین ماه امسال، ایران تعاملات خود را با این گروه آغاز کرد.
.
آیا تعامل با گروه اقدام مالی به ارائه اطلاعات مالی و بانکی ایران به آمریکا منجر می‌شود؟
متعاقب تعاملات اخیر ایران با گروه اقدام مالی، این نگرانی ابزار شده است که عضویت در گروه اقدام مالی باعث خواهد شد تا اطلاعات بانکی ایران در دسترس آمریکا قرار گیرد؛ واقعیت این است که آمریکا در گروه اقدام مالی فقط یک عضو است و از هیچ حقی اضافه بر حقوق سایر اعضا برخوردار نیست. هرگونه تبادل اطلاعاتی میان اعضا بر اساس معاهدات دوجانبه یا چندجانبه میان آن‌ها و پس از تصویب مجالس و سایر مراجع ذی‌صلاح داخلی آن‌ها خواهد بود و ازآنجاکه ایران با ایالات‌متحده آمریکا معاهده تبادل اطلاعات و معاضدت قضایی ندارد، تبادل اطلاعاتی نیز با این کشور نخواهد داشت، بنابراین هیچ یک از اعضای گروه اقدام مالی به دلیل عضویت در این گروه، متعهد نیست که اطلاعات مشتریان نظام مالی خود را در اختیار سایر اعضا قرار دهد. ازجمله شواهد این مدعا می‌توان به عضویت کشور سوئیس به‌عنوان کشور «با رازداری شدید» در گروه ویژه اقدام مالی اشاره کرد.
.
آیا این عضویت مسیری برای انتقال اطلاعات مالی به آمریکا نمی‌شود؟
گروه اقدام مالی به تراکنش‌ها و معاملات خاص نمی‌پردازد. این گروه، هیچ مکانیسمی برای دریافت اطلاعات از بانک‌ها و کشورها ندارد و کارکرد این گروه، بررسی سیاست‌ها و رویه‌هاست نه داده‌ها، معاملات و تراکنش‌ها. اگر چنین الزاماتی وجود داشت، 198 کشور نسبت به عضویت در این گروه اقبال نشان نمی‌دادند. برای گروه اقدام مالی مهم است که در کشورها قوانین ملی کارا و اثربخشی برای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم وجود داشته باشد؛ مقام‌های قضایی و اجرایی، اختیارات کافی برای نظارت بر اجرای این قوانین و مقررات داشته باشند؛ شناسایی مشتری در موسسه‌های مالی انجام و سوابق معاملات برای مدت مشخصی نگهداری شود.
.
آیا با عضویت، تعریف کشورهای غربی از تروریسم را پذیرفته‌ایم؟
گروه اقدام مالی تعریفی از تروریسم ارائه نکرده و فقط به لزوم تدوین قانون داخلی مبنی بر جرم انگاری تأمین مالی شامل فعالیت‌های تروریستی، تروریست‌ها و سازمان‌های تروریستی اشاره کرده است. تروریسم در «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با تأمین مالی تروریسم» تعریف شده که این تعریف در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در ایران موردپذیرش قرار گرفته است.
اختلاف ایران با سایر کشورها در مورد مصادیق تروریسم است، نه تعریف کلی آن و ازاین‌رو تغییر این تعریف موردنظر ایران نیست. این قانون در چارچوب مرزهای ایران از سوی قاضی منصوب از سوی قوه قضائیه ایران اجرا خواهد شد و بنابراین احکام صادره بر اساس مصادیق مدنظر کشور خواهد بود. انتقاد دیگر مطرح شده این است که ایران به‌واسطه همکاری با گروه اقدام مالی موظف خواهد شد که تفسیر کشورهای غربی از تروریسم را بپذیرد درحالی‌که گروه اقدام مالی هیچ تعریفی از تروریسم ارائه نداده و به معرفی مشاغل و ابزارهایی که ممکن است مورد سوءاستفاده تأمین‌کنندگان مالی تروریسم قرار گیرند، پرداخته و توصیه‌های لازم را در این خصوص ارائه کرده است.
تعریف تروریسم امری است که مورد اختلاف کشورهای مختلف قرار دارد. بااین‌حال، در کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1999)، تعریفی از تروریسم پذیرفته شده است که در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 1394 در جمهوری اسلامی ایران نیز با اندکی تغییر در عبارات، موردقبول قرار گرفته است. به موجب قانون یادشده، ایران نیز مانند اکثر کشورها اعمال خشونت‌باری را که از طریق ارعاب مردم، قصد تأثیرگذاری بر سیاست‌ها و رویه‌های دولت‌ها را دارند، اعمال تروریستی محسوب کرده است و به بخش قابل‌توجهی از کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد که برای مقابله با تروریسم تدوین شده‌اند، پیوسته است؛ بنابراین از جهت مفهومی، ایران در تعریف تروریسم با جامعه بین‌المللی هم‌سو است؛ در رابطه با مصادیق سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی، ایران مانند هر کشور دیگری حق دارد که در قوانین خود، نهادهای ذی‌صلاح برای تعیین مصادیق سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی را مشخص کرده و این مصادیق را به اشخاص حقیقی و حقوقی ابلاغ کند. هیچ چیز در توصیه‌های گروه اقدام مالی وجود ندارد که ایران را ملزم کند از فهرست آمریکا یا هر کشور دیگری در خصوص سازمان‌ها و نهادهای تروریستی تبعیت کند. در رابطه با کنوانسیون‌های مبارزه با تروریسم نیز ایران مانند بسیاری از کشورها می‌تواند هنگام پیوستن به آن‌ها اعمال حق شرط کند و این تصور که ایران باید همه کنوانسیون‌های یادشده را بدون اعمال هیچ شرایطی بپذیرد ازنظر حقوقی بی‌اساس و نادرست است. به همین دلیل است که ایران به بیشتر کنوانسیون‌های مبارزه با تروریسم سازمان ملل پیوسته است.
.
آیا متعهد شده‌ایم از محور مقاومت حمایت نکنیم زیرا تعهد شده تبصره ماده یک قانون مبارزه با تروریسم حذف شود؟
بر اساس موارد مطرح شده در قانون مبارزه با تروریسم و تأکید مسئولان مبنی بر اجرای این قانون در دایره قوانین و مقررات داخلی کشور ازجمله قانون اساسی و تصمیم‌های شورای عالی امنیت ملی است؛ هیچ تعهدی به حمایت نکردن از محور مقاومت نه به‌طور صریح نه به‌طور ضمنی داده نشده است و نخواهد شد. درواقع حذف کل تبصره مطرح نیست؛ اصلاح تبصره برای رفع ابهامات آن هم در چارچوب قانون اساسی مدنظر قرار گرفته است. در بیشتر قوانین مبارزه با تروریسم کشورها، قید می‌شود که تشخیص گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی بر عهده مقام‌های ذی‌صلاح ملی آن‌هاست؛ به‌عنوان نمونه قید می‌شود وزارت امور خارجه فهرست سازمان‌های تروریستی را منتشر و اعلام می‌کند.
در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ایران قید شده است که سازمان‌ها و گروه‌های آزادی‌بخش که برای مبارزه با استعمار و نژادپرستی و … فعالیت می‌کنند و مصادیق آن‌ها را شورای عالی مبارزه با تروریسم تعیین می‌کند، تروریست تلقی نمی‌شوند؛ به‌عبارت‌دیگر، در ایران به جای اینکه شورای عالی امنیت ملی فهرست سازمان‌های تروریستی را مشخص کند، فهرست سازمان‌های غیر تروریستی را مشخص می‌کند. آنچه گروه اقدام مالی درخواست کرده حذف عبارت «اعمالی برای مقابله با اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی» است و لذا نفس حمایت ایران از گروه‌ها و نهضت‌های آزادی‌بخش به قوت خود باقی خواهد ماند. به‌طور نمونه، تبصره 2 ماده یک می‌تواند به این موضوع اشاره کند: اعمالی که افراد، ملت‌ها یا گروه‌های آزادی‌بخش برای مقابله با امور مشخص شده در قانون اساسی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نیست. البته حمایت از گروه‌های آزادی‌بخش و تروریست قلمداد نکردن آن‌ها در قوانین کشورهای متعدد دیگری نیز وجود دارد که مورد اعتراض گروه اقدام مالی واقع نشده است و لذا گروه یادشده نمی‌تواند با اتخاذ رویه دوگانه‌ای در این خصوص، بر ایران خرده بگیرد. آنچه اکنون درخواست شده، تبیین و شفاف کردن این استثنا است، نه حذف آن.
.
آیا ایران مکلف می‌شود قطعنامه 1267 سازمان ملل و قطعنامه‌های بعدی آن (1989 و 2253) را اجرا کند؟ (توصیه ششم گروه اقدام مالی)
در این رابطه باید گفت: «قطعنامه 1267 مربوط به تحریم القاعده، طالبان و اسامه بن‌لادن بوده که سال‌هاست در ایران و شبکه بانکی کشور اجرا می‌شود؛ دو قطعنامه دیگر نیز درباره داعش است که ایران آن را تروریستی می‌داند.»
.
آیا ایران مکلف خواهد شد قطعنامه 1373 سازمان ملل را اجرا کند؟
اجرای قطعنامه 1373 (مبارزه با تروریسم) تحت فصل هفتم منشور ملل متحد برای همه دولت‌ها الزام‌آور است، خواه عضو گروه اقدام مالی باشند و خواه نباشند. ایران از سال 2001 تاکنون گزارش دوره‌ای اجرای قطعنامه 1373 را به سازمان ملل متحد ارائه کرده و متن گزارش‌ها در وب‌سایت سازمان ملل موجود است و ازاین‌رو اجرای قطعنامه 1373 موضوع جدیدی نیست.
.
قطعنامه 1929 که مربوط به مبارزه با تکثیر تسلیحات کشتار جمعی و علیه سپاه پاسداران است، چطور؟
اجرای این توصیه در برنامه اقدامی که ایران متعهد به اجرای آن شده است، وجود ندارد. اجرای همه توصیه‌های FATF برای هیچ کشوری الزام‌آور نبوده است و بنابراین اجرای این توصیه در دستور کار ایران قرار نخواهد داشت.
.
عضویت در گروه اقدام مالی موجب خواهد شد که ایران تحریم‌های آمریکا را در داخل کشور اجرا کند؟
در این رابطه مسئولان بارها تصریح کرده‌اند که این انتقاد بدون دلیل و مبناست و هیچ مستندی برای آن ذکر نشده است.
.
آیا بانک‌ها و موسسه‌های مالی رابطه خود را با نهادهای باقیمانده در فهرست تحریم قطع می‌کنند؟
به لحاظ فنی و تخصصی هیچ امری در استانداردهای گروه اقدام مالی وجود ندارد که ایران یا هیچ کشور دیگری را مکلف به تبعیت از تحریم‌های آمریکا کند؛ رژیم تحریم‌های آمریکا مستقل از گروه اقدام مالی است.
.
آیا ایران با قبول برنامه کاری، متعهد به اجرای کامل 40 توصیه است؟
شیوه اجرای توصیه‌ها بسته به چارچوب‌های حقوقی کشورها می‌تواند متفاوت باشد؛ برای نمونه برخی توصیه‌ها در ایران قابل‌اجرا نیست (مانند توصیه‌ها در مورد کازینو یا سایر ترتیباتی که اصولاً در ایران وجود ندارد) و برخی دیگر نیز مورد تأیید کشور نیست و نسبت به اجرای آن اقدام نخواهد کرد (مانند آنکه اشخاص مشمول می‌توانند به فرایند شناسایی ارباب‌رجوع که از سوی شخص ثالث انجام شده است اتکا کنند.) نکته بسیار مهم بعدی آن است که برنامه اقدام گروه اقدام مالی، الزام به اجرای 40 توصیه نکرده، بلکه حدود 10 توصیه را برای اجرا به ایران پیشنهاد داده است. اجرای همه توصیه‌ها فقط توسط برخی کشورها صورت می‌گیرد؛ ایران معتقد به اجرای همه توصیه‌ها نبوده و فقط سعی در بهبود وضعیت کشور و خروج از فهرست کشورهای غیر همکار و پیوستن به گروه کشورهای در حال پیشرفت (شامل عراق، افغانستان، سوریه بوسنی و هرزگوین و…) است. تا سال آینده که گروه اقدام مالی برای اثبات حسن نیت به ایران مهلت داده است، ایران فقط 2 وظیفه دارد که شامل «ساماندهی جابه‌جایی فیزیک پول (حمل چمدانی) از مرزهای کشور و ساماندهی جابه‌جایی الکترونیکی پول است.» اجرای هر دو مورد، فارغ ازنظر گروه اقدام مالی، امکان سوءاستفاده از کشور توسط مجرمان را کاهش خواهد داد. بخش عمده توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی در کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل در مورد قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و داروهای روان‌گردان نیز ذکر شده است که جمهوری اسلامی ایران پیش از این به هر دو پیوسته و آن‌ها را اجرا می‌کند. همچنین کمیته بال نیز نسبت به اجرای این توصیه‌ها تأکید کرده است و ازاین‌رو اجرای برخی توصیه‌ها برای بهبود نظارت داخلی بر فرآیندهای مالی در کشور ضروری است.
.
شرط لازم فعالیت بین‌المللی بانک‌ها
خارج شدن از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، شرط لازم برای حضور نظام بانکی، بورس و … در عرصه بین‌المللی است؛ قرار داشتن در فهرست غیر همکار به معنای امکان فعالیت تجاری با معدود بانک‌های کوچک در کشورهای محدودی است که بابت همکاری با ایران هزینه‌های بسیار گزافی برای پوشش ریسک‌های خود طلب می‌کنند و این موضوع به‌صورت جدی بر صادرات و واردات کشور تأثیر مستقیم و مهم دارد. نکته دیگر آنکه درباره تصمیم کشورها در مورد همکاری نکردن با نهادهای بین‌المللی، به‌طورمعمول کشور کره شمالی به‌عنوان نمونه ذکر می‌شود؛ اما در این مورد خاص حتی کره شمالی نیز راضی به انزوا نبوده و به‌تازگی برای تأمین نظر مثبت گروه ویژه اقدام مالی، به تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم اقدام کرده است. ازاین‌رو در بیانیه 26 ژوئن 2015 گروه ویژه، به تعامل کره شمالی با گروه ویژه درباره برنامه کاری تهیه شده، اشاره شده است. اگر ایران در این دوره زمانی از تعامل با گروه ویژه اقدام مالی عقب‌نشینی کند، ممکن است با سلب اطمینان در جامعه جهانی، تعامل دوباره در زمانی دیگر و در دولتی دیگر تقریباً غیرممکن باشد و همچنان و برای سال‌های طولانی، در نظام بانکی کشور باوجود رفع ایرادهای وارد شده، قفل بماند.
منبع: دنیای اقتصاد
