پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
FATF این روزها به محل مناقشه موافقان و مخالفان دولت تبدیل شده است. حسین قضاوی، معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد روز گذشته در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس، در مورد نامه ارسالی بانک‌های ایرانی به نهادهای تحریم شده که در آن از عدم امکان ارائه خدمات به این نهادها نوشته شده بود،گفت: بنده نامه مورد نظر را ندیده‌ام، اما بانک‌ها برای هیچ کدام از مشتریان خود قبل از برجام نمی‌توانستند، عملیات مالی بین‌المللی از قبیل گشایش ال سی یا حواله ارزی یا صدور ضمانت‌نامه انجام دهند.
وی با بیان اینکه بعد از برجام اکثر بانک‌ها توانستند وارد عملیات مالی بین‌المللی شوند، افزود: اما همچنان فهرست محدودی از اشخاص حقیقی و حقوقی وجود دارد که اصطلاحا به آنها SDN گفته می‌شود، ضمیمه توافق برجام است و در سایت اوفک مربوط به خزانه‌داری آمریکا هم وجود دارد.به گفته قضاوی کماکان یک فهرست محدود اشخاص حقوقی تحت عنوان SDN وجود دارد که تحریم به ناحق برای آنها وجود دارد.وی ادامه داد: بنابراین این‌گونه نیست که تا قبل از برجام بانک‌ها این خدمات را به نهادهایی مانند قرارگاه خاتم ارائه می‌کردند، اما بعد از مطرح شدن مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و FATF ارائه این خدمات محدود شده باشد.معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه فهرست SDN یکی از پیوست‌های برجام است، گفت: برجام را به هر حال نظام پذیرفت و هیچ وقت هم کسی نگفت که «برجام یک توافق همه یا هیچ بود». یعنی این گونه نبوده که همه امتیازات را برای ما به ارمغان آورد و هیچ چیزی عاید خارجی‌ها نشد.
قبلا هم نمی‌توانستیم کار ارزی برای تحریمی‌ها انجام دهیم
قضاوی با تاکید بر اینکه برجام سندی بود که مبتنی بر واقعیت‌ها تدوین شد و نظام آن را پذیرفت، گفت: فرض بگیریم، یک بانک ایرانی بخواهد خدمات مالی به اشخاصی که اسامی آنها در فهرست SDN است بدهد، اما اقداماتی مانند حواله ارز یا صدور ال سی دوطرف دارد که یک طرف آن بانک ایرانی و طرف دیگر بانک خارجی است.وی ادامه داد: حتی اگر بانک ایرانی بخواهد برجام را نقض کند و عملیات مالی بین‌المللی برای شخصی که در فهرست تحریم‌هاست، انجام دهد، بانک طرف خارجی وقتی نپذیرد، این پول را به طرف خارجی دیگر بپردازد یا ال سی گشایش کند، این عملیات قابل انجام نیست.
معاون بانک و بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد، تصریح کرد: اینکه بانک‌های ایرانی به تازگی از ارائه خدمات بانکی به نهادها و اشخاص تحریم شده سر باز می‌زنند، ربطی به بحث‌های مبارزه با پولشویی و FATF ندارد و این تحریم‌ها، بخش باقی‌مانده تحریم‌ها پس از برجام است که به‌صورت عمومی به اقتصاد کشور تحمیل شده است.وی در پاسخ به این سوال که با توجه به عدم ارائه خدمات مالی بنابر متن نامه بانک سپه و بانک ملت به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص)، آیا این نهاد در لیست SDN قرار دارد، گفت: بله؛ این نهاد در لیست SDN قرار دارد. به نظر می‌رسد هنوز تحریم‌های ظالمانه خارجی از روی برخی از نهادهای کشورمان برداشته نشده است.
کسی در داخل کشور تحریم نیست
معاون وزیر اقتصاد همچنین در پاسخ به اینکه آیا دامنه تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی که نام آنها در لیست SDN قرار دارد، به داخل کشور هم تسری می‌یابد؟ یعنی بانک‌های ایرانی به‌طور کلی نباید با این اشخاص ارتباط مالی برقرار کنند؟ بیان کرد: در مورد ارائه خدمات بانکی در داخل کشور، تحریم مشتریان بانکی موضوعیت ندارد و موسسات اعتباری در داخل قلمرو جمهوری اسلامی ایران در چارچوب مقررات بانک مرکزی و با اتکا به ضوابط مربوط به احراز هویت مشتری و انطباق پذیری مبادلات و خدمات درخواستی با مقررات می‌توانند به آحاد مشتریان خود خدمت ارائه کنند. این مقام مسوول یادآور شد: بر این اساس است که دو تا سه نهاد بانکی داریم که متاسفانه هنوز از تحریم‌های تحمیلی خارجی رنج می‌برند، اما در قلمرو جغرافیایی کشورمان بدون هیچ مشکلی فعالیت داشته و به‌عنوان اعضای فعال شبکه بانکی به مشتریان خود خدمت می‌رسانند. وی در پاسخ به اینکه سوال که دکتر ولایتی در گفت‌وگو با رسانه‌ها از این موضوع ابراز نگرانی کرده بود، بیان کرد: به نظر می‌رسد با اطلاعات تکمیلی که در اختیارشان قرار خواهد گرفت، نگرانی‌های ایشان مرتفع شود.
