پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
هفته گذشته لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی در جلسه هیئت دولت تصویب شد. با تصویب این لایحه، تمامی صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیات‌های مستقیم (صنفی و غیر صنفی) و فروشگاه‌های زنجیره‌ای (اعم از حقیقی و حقوقی) مکلف‌اند، نسبت به ثبت درخواست دریافت شناسه پایانه فروشگاهی در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور و اخذ شناسه و مجوزهای لازم جهت نصب و به‌کارگیری آن برای هر پایانه فروشگاهی اقدام کنند.
همچنین اشخاص مشمول مطابق مقررات این قانون مکلف‌اند رویدادهای مالی فعالیت‌های شغلی خود اعم از صورتحساب خریدوفروش روزانه کالا و خدمات و هزینه را در پایانه فروشگاهی ثبت کنند.
چند سالی هست که صحبت از الزام تجهیز اصناف به صندوق فروشگاهی بر سر زبان‌هاست. گفته می‌شود صندوق فروشگاهی برای کسانی که می‌خواهند شفاف باشند، تماماً فایده است؛ صرفه‌جویی در وقت و هزینه‌ها، بالا بردن دقت و نظم امور، کاهش اشتباه، افزایش سرعت پردازش محاسبات و شفافیت در ارائه خدمات بخشی از مزیت‌های صندوق فروش به شمار می‌رود. دسترسی به گزارش‌های واقعی روزانه، امکان شناسایی اقلام پرمصرف و پرفروش، تناسب با دفاتر، نرم‌افزارها و سامانه‌های حسابداری بخشی از قابلیت‌های هر صندوق فروشگاهی است. افزایش شفافیت مالی و تسهیل فرآیندهای حسابداری ویژگی‌هایی هستند که موجب شده هرسال، با توجه به اولویت‌های در نظر گرفته‌شده از سوی سازمان امور مالیاتی، صنف‌های مختلف ملزم به استفاده از صندوق فروش شوند. هرچند تاکنون سازمان امور مالیاتی درزمینۀ الزام کسب‌وکارها به استفاده از صندوق فروش شکست‌خورده است.
علی عسکری رئیس سابق سازمان امور مالیاتی پیش‌ازاین گفته بود: «زمانی که سازمان مالیاتی درصدد بود اجرای مالیات بر ارزش‌افزوده را در حلقه آخر برای خرده‌فروشان توسعه دهد، همان گروه مانع شدند. ۳۰ گروه از فعالیت‌های اقتصادی که در بخش خرده‌فروشی اقتصاد هستند، مشمول نصب صندوق فروش شدند؛ اما فعالیت‌های بازرگانی و خدماتی اقتصاد که در این بخش‌ها هستند، غالباً و عامداً از اجرای قانون ممانعت می‌کنند، مانع آن می‌شوند و علناً اعلام می‌کنند که صندوق نمی‌گذارند. بسیاری از آن‌ها اعلام کردند که صندوق نمی‌گذارند، چون فعالیت‌ها و عملکردشان شفاف می‌شود و دستشان رو. به‌ناچار لایحه‌ای تحت عنوان استفاده، نگهداری و نظارت بر صندوق فروش تهیه شد. این لایحه به دولت رفته و تقریباً در کمیسیون اقتصادی دولت در حضور وزرا نهایی شده است و به‌زودی به مجلس می‌رود تا بتوان با نصب صندوق، چارچوب نظام‌مندی را برای کسانی که در بخش خرده‌فروشی اقتصاد فعالیت می‌کنند، مدیریت کرد.»
منبع: هفته نامه عصر ارتباط
سلام. چرا در همدان نگذاشتن صندوق فروشگاهی همون کامپیوتر اجباری نیست و هیچ بازرسی و نظارتی از مغازه ها نمی کنید اونایی که تعهد کامپیوتر گذاشتن را می دهند ولی در مغازه شان هیچ خبری از کامپیوتر و صندوق فروشگاهی نیستش و نمی خواهند کامپیوتر بگذارند ولی تعهد را می دهند و فقط با تعهد گرفتن کار درست نمی شود و به مغازه ها رفته و اگر صندوق فروشگاهی نداشتند جریمه کنید و برخورد کنید و در همدان اونایی که لوازم ماشین می فروشند اصلا قبول ندارند در مغازه خود کامپیوتر بگذارند و فقط تعهد را می دهند و آیا این صحیح است که تعهد را می دهند ولی از کامپیوتر در مغازه ها خبری نیست. پس چرا گذاشتن دستگاه های کارت خوان برای مغازه ها اجباری شد اما صندوق فروشگاهی همون کامپیوتر اجباری نیست و حتی مغازه دارها هم می گویند اجباری نیست واز مغازه ها هیچ بازرسی و نظارتی نمی شود.