راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی از زوایای پیدا و پنهان طرح خرید اعتباری می‌گوید

کارت‌های اعتباری در تجارت جهانی به عنوان یکی از کسب و کارهای پرسود در فعالیت‌های بانکداری خرد محسوب می‌شوند. با وجود اینکه این ابزار اعتباردهی در جهان با رشد قابل توجهی مواجه شده است اما در ایران موضوع کارت اعتباری به علت نبود زیرساخت‌ها و موسسات اعتبارسنجی و بالا بودن ریسک عدم پرداخت مغفول مانده است. به‌رغم اینکه صنعت بانکداری در کشورمان با توسعه تکنولوژی با رشد مواجه شده است امروز بیش از ۹۰ درصد خدمات بانکی به شکل الکترونیکی ارائه می‌شوند اما کارت‌های اعتباری در کشور فراگیر نشدند.  گفته می‌شود که بیش از ۴۰۰ نوع کارت اعتباری در دنیا وجود دارد اما تاکنون خدمات کارت اعتباری در ایران به طور فراگیر ارائه نشده است. با این حال در این مقطع دولت طرحی را در قالب بسته خروج از رکود کلید زده است که به‌زعم کارشناسان اقتصادی در صورت موفقیت می‌تواند پای کارت‌های اعتباری (credit cards) را در نظام بانکی کشور برای عموم جامعه باز کند. اما با توجه به اینکه طرح خرید کالای ایرانی با کارت اعتباری همان‌طور که از نامش پیداست عمدتاً شامل کالاهای تولید داخلی بوده ممکن است نتواند نیازهای تمام سلایق در خانوارهای ایرانی را فراهم کند. با وجود این مسوولان اقتصادی کشور ابراز امیدواری می‌کنند که کارت‌های اعتباری ۱۰ میلیون‌تومانی برای خرید کالای داخلی گشایشی را در نظام بانکی کشور ایجاد کند تا در نهایت زمینه برای فراگیر شدن کارت‌های اعتباری در کشور را ایجاد کند. به این بهانه با ناصر حکیمی مدیرکل فناوری بانک مرکزی پیرامون بررسی ابعاد طرح خرید ایرانی با کارت اعتباری در جهت تحریک تقاضا و اما و اگرهای فراگیر شدن کارت اعتباری در نظام بانکی کشور به گفت‌وگو پرداختیم که شرح آن را در ادامه می‌خوانید.

با وجود اینکه دولت اجرای سیاست‌های بسته ضد‌رکود را کلید زده و طرح خرید اعتباری کالا هم وارد فاز اجرایی شده و قرار است به‌تدریج خرید کالا با کارت اعتباری در سطح جامعه عمومی شود اما هنوز شائبه‌های بسیاری پیرامون موضوع کارت اعتباری در کشور وجود دارد و گفته می‌شود هنوز از زیرساخت‌های لازم برای توسعه کارت‌های اعتباری در نظام بانکی کشور برخوردار نشده‌ایم. با این اوصاف نظام بانکی ما چگونه می‌تواند به سمتی حرکت کند که خدمات کارت‌های اعتباری در کشور فراگیر شود؟

با وجود اینکه سال‌هاست بانک‌ها از طریق کارت‌های اعتباری در انواع و اقسام در دنیا خدمات ارائه می‌دهند اما به دلایل مختلفی خدمات کارت‌های اعتباری در کشورمان جا‌نیفتاده است. متاسفانه هیچ‌گاه سیستم بانکی کشورمان ابزار اعتبار گردشی در اختیار مشتریان قرار نداده و این امر به عنوان یکی از ضعف‌های شبکه بانکی کشور محسوب شده است. البته این موضوع دلایل مختلفی دارد. حتی مشتریان نظام بانکی ما نسبت به این مساله گلایه دارند که چرا بانک‌ها به‌رغم اینکه سپرده‌های مردمی را جذب می‌کنند اما سرویس تسهیلات متناسبی ارائه نمی‌دهند. آنها گلایه دارند که سرویس تسهیلات بانک‌ها بیشتر به وام ازدواج و مسکن محدود شده است در حالی که در دنیا بانک‌ها با اعتبار‌دهی به مشتریان خود سرویس‌های تسهیلات متنوعی را ارائه می‌دهند. در نظام بانکی ایران تاکنون روی موضوع اعتبار به مصرف‌کننده کار نشده است. در حالی که سرویس اعتبار به مصرف‌کننده یکی از پرسودترین و کم‌ریسک‌ترین اعتباراتی است که بانک‌ها در سطح بین‌المللی ارائه می‌دهند. به عبارت دیگر بانک‌ها با توجه به تناسب سپرده‌هایی که دارند به مشتریان خود که مصرف‌کننده هستند، اعتبار می‌دهند و آنها نیز با خرید کالا به نوعی باعث رونق کار تولیدکنندگان می‌شوند. در واقع بانک‌ها با اعتبار دادن به مصرف‌کننده به طور غیرمستقیم به تولیدکننده اعتبار می‌دهند. این در حالی است که در نظام بانکی ما تبلیغات بانک‌ها به جذب سپرده بسنده شده است در نتیجه آن نیز رقابت مخرب بانک‌ها بر سر پرداخت نرخ سود بیشتر نمایان شده است. در حالی که باید نظام بانکی ما به این سمت حرکت کند و اعتبار به مصرف‌کننده بدهد تا علاوه بر سودده شدن فعالیت‌های بانکی زمینه رونق‌بخش تولید را فراهم کند.

.

چرا تاکنون نظام بانکی کشورمان زمینه توسعه ابزار اعتباردهی و کارت‌های اعتباری را فراهم نکرده است؟

سال‌هاست در کشورمان به بانک‌ها به عنوان موسسات دولتی نگاه می‌شود و این‌گونه تصور می‌شود که بانک‌ها باید سپرده‌های کوچک مردمی را جذب کنند و به طور مستقیم در جهت توسعه بخش تولید صرف کنند، در حالی که در دنیا این نوع نگاه به بانک‌ها وجود ندارد. بانک‌ها مانند بنگاه‌های اقتصادی هستند و باید سپرده‌هایشان را به سمتی هدایت کنند که علاوه بر اینکه سود ببرند و تسهیلات به مشتریان‌شان ارائه دهند باعث رونق ‌بخش تولید هم بشوند. باید به این نکته توجه کرد که دیگر در دنیا بانک‌ها بر سر جذب سپرده تبلیغ نمی‌کنند بلکه بیشتر تبلیغات‌شان ارائه تسهیلات و انواع کارت‌های اعتباری در جهت ارائه اعتبار به مصرف‌کننده است. تاکید دارم تغییر ذهنیت به بانک‌ها در اقتصاد ما و ایجاد شرایط به منظور ورود کارت‌های اعتباری امری ضروری است.

.

یعنی شما معتقدید تاکنون نبود دانش مناسب و ذهنیت خاص به بانک‌ها و حاکم بودن ساختار دولتی بر بانک‌ها باعث شده است تا کارت‌های اعتباری در نظام بانکی کشورمان توسعه پیدا نکنند؟

حاکم بودن ساختار دولتی و این ذهنیت که بانک‌ها تنها باید منابع خود را به بخش تولید بدهند، باعث شده بانک‌ها نتوانند به سمت توسعه ابزار اعتبار گردشی حرکت کنند. چراکه همواره تحت فشار قرار داشته‌اند تا فقط منابع‌شان را صرف بخش تولید چون صنعت و کشاورزی کنند. در حالی که پرداخت‌های وام کلان به تولیدکنندگان ریسک‌های بالایی به نسبت پرداخت اعتبار به مصرف‌کنندگان دارد. چراکه نظام بانکی به مصرف‌کننده اعتبار خرد می‌دهد و ریسک آن را بین تعداد زیادی از افراد تقسیم می‌کند و اگر برخی از آنها نتوانند اقساط کالایی را که خریده‌اند سر موعد پرداخت کنند، مطالبات معوق چندانی به وجود نمی‌آید. اما اگر وام کلان به تولیدکننده داده شود و آن تولیدکننده به هر دلیلی در چرخه تجاری موفق عمل نکند و شکست بخورد عملاً آن منابع کلان از بین می‌رود. در حال حاضر علت اصلی افزایش مطالبات معوقات سنگین در نظام بانکی کشور این است که بیشتر منابع بانک‌ها به سمت وام‌گیرندگان بزرگ هدایت شده است. خوشبختانه شاهد هستیم اخیراً نظام بانکی به سمتی گام برداشته است که اعتبار به مصرف‌کننده داده شود تا تقویت توان خرید مصرف‌کننده منابع بانکی را به طور غیرمستقیم به سمت بخش تولید هدایت کند. به همین جهت در بسته ضد‌رکود موضوع خرید کالا با کارت اعتباری مطرح شد که هدف آن اعتبار دادن به مصرف‌کننده است. بنابراین طرح‌های خرید اقساطی خودرو و کارت‌های اعتباری ۱۰ میلیون تومانی که در بسته ضد‌رکود در جهت تحریک تقاضا طراحی شده‌اند، مصرف‌کننده را مورد هدف قرار داده است. این نشان از تغییر نگرش حاکمیت و دولت به نقش بانک‌ها دارد.

.

یعنی کارت‌های اعتباری ۱۰ میلیون‌تومانی خرید کالای داخلی زمینه را برای فراگیر کردن کارت‌های اعتباری در ایران فراهم می‌کند؟

فلسفه ارائه کارت اعتباری در واقع دادن حق انتخاب به مصرف‌کننده است. در همین زمینه نیز کارت اعتباری ۱۰ میلیون‌تومانی در نظر گرفته شده است و برای اولین بار در نظام بانکی کشور دولت برای بانک‌ها فرصتی فراهم کرده است که به مصرف‌کننده اعتبار بدهد تا مصرف‌کننده بر اساس آن بتواند کالای مورد نیاز خود را خریداری کند. به نظرم کارت اعتباری ۱۰ میلیون‌تومانی این فرصت طلایی را برای بانک‌ها فراهم خواهد کرد تا ابزار گردشی اعتباردهی را توسعه دهند و زمینه را برای تحول سیستم اعتبارات در نظام بانکی کشور فراهم کنند.

.

شما عنوان کردید که فلسفه ارائه کارت اعتباری در واقع دادن حق انتخاب به مصرف‌کننده است. اما کارت خرید اعتباری ۱۰ میلیون‌تومانی تنها برای خرید کالاهای ایرانی است که البته شنیده شده است شرکت‌های محدودی هم برای ارائه کالا در این طرح در نظر گرفته شده‌اند. از طرفی در برخی موارد کیفیت کالای خارجی با کالای ایرانی قابل قیاس نیست. این مساله باعث شده به شکلی   سلیقه خانوارهای ایرانی تامین نشود. به عبارت دیگر حق انتخاب مشتری آن‌طور که باید در نظر گرفته نشده است …

قبول داریم در این مرحله حق انتخاب مشتری محدود به کالاهای داخلی شده است. اما توجه داشته باشید، قرار است منابع بانکی به طور غیرمستقیم به تولیدکنندگان داخلی داده شود به همین خاطر در مرحله اول کالاهای ایرانی در نظر گرفته شده‌اند. اما در فازهای بعدی می‌توان به سمتی حرکت کرد که تمام کالاهایی که در داخل کشور موجود هستند در لیست خرید با کارت‌های اعتباری قرار بگیرند. در فازهای بعدی قطعاً لیست کالاها برای خرید اعتباری متنوع‌تر خواهد شد.باید بپذیریم که توان خرید مردم در سال‌های اخیر کاهش یافته است، به همین علت با کاهش تقاضا مواجه شده‌ایم. اعتبار دادن به مصرف‌کننده در حال حاضر تحریک تقاضا ایجاد کرده است و به نظر می‌رسد در شرایط فعلی به‌کارگیری این سیاست مناسب بوده است.

.

پیش‌بینی شما از ارائه کارت‌های اعتباری ۱۰ میلیون‌تومانی برای تحریک تقاضا چیست؟

خوشبختانه فروش اقساطی خودرو که در هفته گذشته آغاز شد نشان داد در جهت تحریک تقاضا این سیاست موفق عمل کرده است. تا قبل از آن این تردید وجود داشت که این طرح ممکن است با توجه به ذهنیتی که مردم نسبت به کیفیت خودروهای داخلی دارند با استقبال مواجه نشود. اما در میدان عمل اتفاقی که رخ داد تا به این جای کار نشان داده است این طرح به تحریک تقاضا منجر شده است. باید بپذیریم که توان خرید مردم در سال‌های اخیر کاهش یافته است، به همین علت با کاهش تقاضا مواجه شده‌ایم. اعتبار دادن به مصرف‌کننده در حال حاضر تحریک تقاضا ایجاد کرده است و به نظر می‌رسد در شرایط فعلی به‌کارگیری این سیاست مناسب بوده است. در مورد کارت‌های اعتباری ۱۰ میلیون‌تومانی هم پیش‌بینی‌ها بر این اساس است که مردم استقبال قابل توجهی داشته باشند.

.

با توجه به اینکه در حال حاضر موسسات اعتبارسنجی توانمندی در کشور نداریم، این نگرانی وجود دارد که اعتباری که به مصرف‌کننده در قالب کارت‌های اعتباری پرداخت می‌شود به مطالبات معوق تبدیل نشود. برای این امر چه تمهیداتی اندیشیده شده است؟

موسسات اعتبارسنجی روند صدور کارت‌های اعتباری را تسهیل می‌کنند. این‌گونه نیست که اگر موسسات اعتبارسنجی بزرگی در کشور نداریم، نمی‌توانیم کارت اعتباری ارائه بدهیم. البته انکار نمی‌کنم اگر موسسات اعتبارسنجی قوی داشته باشیم، روند صدور کارت اعتباری بسیار آسان‌تر انجام خواهد شد. به این مساله توجه داشته باشید که کار اصلی کارت‌های اعتباری در دنیا این است که به افراد جامعه بر اساس میزان درآمد، خوش‌حسابی، نوع کسب و کار و شاخص‌های دیگر به میزان مشخصی از سوی بانک اعتبار داده می‌شود تا فرد تا سقف این اعتبار بتواند از تسهیلات بانک بدون مراجعه به بانک و در هر جایی که لازم دید، استفاده کند. به هر شکل در غیاب اعتبارسنجی جامع این شیوه در نظر گرفته شده است که سازمان‌ها و دستگاه‌ها اطلاعات کارمندان‌شان را در اختیار بانک می‌گذارند. یعنی این سازمان با در اختیار گذاشتن گواهی کسر حقوق افراد متقاضی کارت اعتباری این گارانتی را برای بانک ایجاد می‌کند که احتمال معوق شدن اقساط دارندگان این کارت‌های اعتباری را به شکل قابل توجهی کاهش می‌دهد. با این روش بانک می‌تواند ارزیابی لازم را انجام دهد که دریافتی حقوق فرد متقاضی چه میزان است که متناسب با آن به فرد اعتبار تخصیص دهد. در واقع در این مرحله به شکلی اعتبارسنجی انجام می‌شود. از طرف دیگر گواهی کسر حقوق این امکان را می‌دهد که از فرد متقاضی قبل از آن که حقوقش را دریافت کند اقساط مربوطه کسر شود. بنابراین نگرانی در این زمینه وجود ندارد و پوشش لازم در این زمینه وجود دارد. البته در نظر داشته باشید چون فاز اول برای کارکنان دولتی و غیردولتی در نظر گرفته شده است و تعداد افراد مشمول دریافت فراگیر نیستند دغدغه معوق شدن اقساط کمتر وجود دارد. در مورد کارت‌های اعتباری ۱۰ میلیون‌تومانی در حال حاضر سه راهکار برای بازپرداخت این تسهیلات در نظر گرفته شده است. راه حل اول این است که در صورت آمادگی دستگاه‌ها رقم تقسیط‌شده بر روی فیش حقوقی کارمندان اعمال شود. راه حل دوم به این گونه است که این مبلغ از حسابی که حقوق افراد به آن واریز می‌شود، کسر شود. اما اگر این دو راه حل برای مشتری مورد قبول نبود قبض‌های صورت حساب طراحی می‌شوند و برای مشتری مربوطه ارسال خواهند شد.

.

از چه زمانی قرار است کارت‌های اعتباری ۱۰‌میلیون‌تومانی بین مردم توزیع شود؟

در حال حاضر زیرساخت پذیرش و صدور کارت آماده است اما آنچه مهم است این است که دستگاه‌ها اطلاعات و مدارک مربوط به گواهی کسر حقوق کارمندان و بازنشستگان و دیگر مدارک لازم را به سرعت در اختیار بانک‌ها بگذارند که فرآیند صدور کارت هرچه سریع‌تر آغاز شود. فرآیند دریافت کارت‌های اعتباری ۱۰‌میلیون‌تومانی خرید کالای داخلی به‌گونه‌ای است که شرکت‌های خصوصی باید از طریق وزارت رفاه اقدام کنند. در مورد سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها نیز آنها باید اول فرم درخواست را در اختیار کارمندان قرار دهند و پس از آن نسبت به ارائه فهرست متقاضیان به بانک‌ها اقدام کنند. در ادامه بانک‌ها کارت را صادر کرده و مجدد به سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها باز می‌گردانند تا کارت‌ها میان کارمندان آنها توزیع شود. به‌هرحال با توجه به تلاش‌هایی که در این زمینه انجام شده است به نظر می‌رسد طی روزهای آینده اولین سری کارت‌های اعتباری ۱۰‌میلیون‌تومانی توزیع خواهد شد.

.

کارت اعتباری ۱۰ میلیون‌تومانی در چه پروسه زمانی صادر می‌شود؟ در این مرحله پیش‌بینی‌شده است چه تعداد کارت صادر شود؟

از زمانی که اطلاعات از سوی دستگاه‌ها و سازمان‌ها به صورت گروهی در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد تا کارت صادر و به مشتری ارائه شود و قابل تراکنش باشد حداکثر چهار روز طول می‌کشد. ما محدودیت برای صدور کارت نداریم و ظرفیت بالایی را در این زمینه در نظر گرفته‌ایم.

.

با توجه به اینکه گفته شده است سقف این کارت اعتباری تا ۱۰ میلیون تومان است برای هر فرد متقاضی این اعتبار چگونه در نظر گرفته می‌شود؟

میزان اعتبار کارت خرید اعتباری تا سقف ۱۰ میلیون تومان است. میزان اعتبار با توجه به حقوق افراد در نظر گرفته می‌شود. به این نکته هم توجه کردیم که افراد نمی‌توانند بیش از ۵۰ درصد درآمد ماهانه خود قسط بدهند. چراکه اگر این اتفاق رخ دهد ممکن است تبعات آن قابل کنترل نباشد. اگر فردی ماهانه حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد برای آن فرد کارت اعتباری ۱۰ میلیون‌تومانی صادر خواهد شد. اگر حقوق ماهانه افراد کمتر از این مبلغ باشد از میزان اعتبار کارتش کسر خواهد شد.

.

مسوولان بانک مرکزی اعلام کرده‌اند احتمال دائمی ‌شدن کارت‌های ۱۰ میلیون‌تومانی خرید کالا وجود دارد. یعنی قرار است این کارت‌ها به کارت‌های اعتباری عمومی تبدیل شوند؟

 طرح خرید اعتباری به هیچ عنوان طرح موقت یا مسکن نیست. سیستم کارت اعتباری که برای خرید اعتباری در نظر گرفته شده است کاملاً منطبق با سازوکار استاندارد کارت اعتباری در تمام دنیاست. البته ما در این زمینه در گام اول قرار داریم و گام‌های دیگری هم می‌توان در جهت توسعه این کار تعریف کرد. کارت‌های اعتباری ۱۰ میلیون‌تومانی می‌توانند شش ماه بعد به کارت اعتباری دائمی تبدیل شوند و امکانات وسیع‌تری برای آن تعریف شوند.

منبع: هفته‌نامه تجارت فردا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.