پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
چه کسی مهمان بعدی صندلی وزارت اقتصاد می‌شود؟
بررسی جامع گزینه‌های پیشنهادی برای وزارت اقتصاد در دولت پزشکیان
با گذشت بیش از ۹ ماه از آغاز به کار دولت مسعود پزشکیان، که در انتخابات تیرماه ۱۴۰۳ با کسب ۵۴.۷۶ درصد آرا به پیروزی رسید، هنوز انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان یکی از چالش‌های مهم کابینه پابرجاست. اگرچه دولت از نهایی‌شدن گزینه این وزارتخانه خبر داده، اما شواهد موجود از تداوم ابهام در این فرایند حکایت دارد. در همین حال، فهرستی از چهره‌های پیشنهادی برای تصدی این پست کلیدی منتشر شده که واکنش‌ها و گمانه‌زنی‌های متعددی را در پی داشته است. راه پرداخت در گزارشی، به معرفی گزینه‌های مطرح‌شده و بررسی چالش‌های پیش‌روی هر یک پرداخته است.
پیشینه و وضعیت کنونی وزارت اقتصاد
وزارت اقتصاد یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های دولت ایران است که نقش تعیین‌کننده‌ای در سیاست‌گذاری اقتصادی، مدیریت مالی، تنظیم بازار سرمایه و هماهنگی با نهادهای مالی بین‌المللی ایفا می‌کند. در حال حاضر، اقتصاد ایران با مشکلات متعددی از جمله تورم بالا (بیش از ۴۰ درصد در سال گذشته بر اساس گزارش‌های رسمی)، کاهش شدید ارزش پول ملی، تحریم‌های گسترده و عدم تصویب لوایح مرتبط با FATF مواجه است. این شرایط، انتخاب وزیر اقتصاد را به یکی از حساس‌ترین تصمیمات دولت پزشکیان تبدیل کرده است.
عبدالناصر همتی، وزیر پیشین اقتصاد که در ابتدای دولت چهاردهم معرفی شده بود، در تاریخ ۱۲ اسفندماه ۱۴۰۳ با رأی عدم اعتماد مجلس (۱۸۲ رأی موافق در مقابل ۸۹ رأی مخالف) به دلیل ناکامی در مدیریت اقتصاد و کنترل بازار ارز از سمت خود برکنار شد. این اتفاق، فشارها بر دولت برای انتخاب گزینه‌ای کارآمد و مورد قبول مجلس را افزایش داده است.
علی طیب‌نیا
علی طیب‌نیا، اقتصاددان و وزیر اقتصاد دولت یازدهم (۱۳۹۲-۱۳۹۶)، یکی از گزینه‌های اصلی این فهرست است. او در دوران وزارت خود با مدیریت اقتصاد کشور در شرایط تحریم و کاهش تورم از ۴۰ درصد به حدود ۹ درصد (در سال ۱۳۹۵) کارنامه موفقی از خود به جای گذاشت. طیب‌نیا شروطی برای پذیرش این مسئولیت مطرح کرده است:
- تعیین تکلیف رهبری اقتصادی دولت و هماهنگی میان وزارتخانه‌های اقتصادی
- روشن شدن وضعیت مذاکرات بین‌المللی و لوایح FATF (پالرمو و CFT) که از سال ۲۰۱۶ در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف مانده‌اند
با این حال، به نظر می‌رسد دولت تمایلی به پذیرش این شروط ندارد. طیب‌نیا پیش‌تر در گزارش روزنامه آرمان ملی (۲۵ فروردین ۱۴۰۴) به عنوان گزینه‌ای جدی مطرح شده بود و معاون اجرایی رئیس‌جمهور، محمدجعفر قائم‌پناه، نیز از او به عنوان گزینه برتر این فهرست نام برده است.
سید شمس‌الدین حسینی
سید شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت محمود احمدی‌نژاد (۱۳۸۸-۱۳۹۲) و رئیس فعلی کمیسیون اقتصادی مجلس، از گزینه‌های مورد توجه مجلس است. حسینی به دلیل سابقه وزارت و جایگاهش در مجلس، از حمایت‌هایی برخوردار است، از جمله حمایت محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس. با این حال، برخی منابع معتقدند که حمایت از او در هفته‌های اخیر تضعیف شده است. بر اساس اظهارات کاربران در ایکس، لابی‌هایی برای حمایت از حسینی در مجلس آغاز شده و برخی نمایندگان به‌صورت غیررسمی از او با عنوان «آقای وزیر» یاد کرده‌اند. با این وجود، تجربه تاریخی نشان داده که روسای کمیسیون‌های مجلس پس از ورود به دولت، لزوماً از حمایت کامل مجلس برخوردار نمی‌شوند.
سید کامل تقوی‌نژاد
سید کامل تقوی‌نژاد، که سابقه ریاست سازمان امور مالیاتی (۱۳۹۵-۱۳۹۷) را در کارنامه دارد، از حمایت برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و محمدرضا عارف برخوردار است. او همچنین به‌عنوان گزینه‌ای برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شده که این موضوع می‌تواند شانس او برای وزارت اقتصاد را کاهش دهد. تقوی‌نژاد تجربه مدیریت در بخش‌های مالی و اجرایی را دارد، اما برخی معتقدند که او گزینه‌ای برای جلب حمایت منطقه‌ای است تا گزینه‌ای با برنامه اقتصادی جامع.
حمید پاداش
حمید پاداش، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور در دولت‌های سیزدهم و چهاردهم، گزینه‌ای کمتر شناخته‌شده در این فهرست است. او که سابقه فعالیت در حوزه هماهنگی اقتصادی را دارد، از حمایت محمدرضا عارف برخوردار است و شنیده‌ها حاکی از آن است که عارف با رئیس مجلس نیز برای حمایت از او رایزنی کرده است. با این حال، منابع آگاه معتقدند که پاداش توانایی مدیریت وزارتخانه‌ای به بزرگی اقتصاد را ندارد و احتمالاً در سطح معاونت باقی خواهد ماند.
سید رحمت‌الله اکرمی
سید رحمت‌الله اکرمی با سابقه طولانی در خزانه‌داری کل کشور و دو دوره سرپرستی وزارت اقتصاد گزینه‌ای با تجربه در این فهرست است. او در تاریخ ۱۲ اسفندماه ۱۴۰۳ پس از استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر پیشین اقتصاد، از سوی مجلس با حکم رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان به‌عنوان سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب شد.
البته اکرمی اولین‌بار نیست که این مسئولیت را برعهده گرفته و در فاصله شهریور تا آبان ۱۳۹۷، پس از استیضاح مسعود کرباسیان، برای مدتی کوتاه نیز سرپرست وزارت اقتصاد بود. او که در دوران سرپرستی خود با چالش‌های مالی دولت مواجه بوده، می‌تواند گزینه‌ای برای مدیریت وضعیت بحرانی کنونی باشد. با این حال، فقدان برنامه‌ای جامع برای اصلاحات اقتصادی ممکن است از نقاط ضعف او باشد.
محمدرضا فرزین
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل فعلی بانک مرکزی، اگرچه از حمایت‌هایی در مجلس برخوردار است، اما شانس کمی برای تصدی وزارت اقتصاد دارد. برخی معتقدند که حضور او در این جایگاه به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود. فرزین در دوران ریاست خود بر بانک مرکزی با انتقاداتی به دلیل ناکامی در کنترل نرخ ارز مواجه بوده است.
حجت‌الله صیدی
حجت‌الله صیدی، رئیس فعلی سازمان بورس و اوراق بهادار، گزینه پیشنهادی دیگری در این فهرست است. او که سابقه مدیریت در بانک صادرات را نیز دارد، تجربه‌ای قابل توجه در بازار سرمایه دارد. با این حال، رقابت با گزینه‌های دیگر ممکن است شانس او را کاهش دهد.
فرهاد نیلی
فرهاد نیلی، اقتصاددان و از فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف، گزینه مورد حمایت حلقه شریف است. او که سابقه تدریس و پژوهش در حوزه اقتصاد کلان را دارد، از سوی برخی به‌عنوان یکی از بهترین گزینه‌های این فهرست معرفی شده است. نیلی تجربه اجرایی محدودی دارد، اما دیدگاه‌های علمی و برنامه‌محور او می‌تواند نقطه قوتش باشد.
سید علی مدنی‌زاده
سید علی مدنی‌زاده، دانشیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و از چهره‌های شاخص این دانشگاه، به‌عنوان گزینه‌ای جدی مطرح شده است. او که از سوی حلقه‌های متعدد به پزشکیان پیشنهاد شده، ظاهراً گزینه نهایی دولت بوده، اما به دلیل استعلام مربوط به تولد فرزندش در خارج از کشور با موانعی مواجه شده است. منابع آگاه می‌گویند این مشکل در حال رفع است. مدنی‌زاده، که در گوگل اسکولار بیش از ۵۸۱ استناد به مقالاتش در حوزه اقتصاد کلان و تجارت بین‌الملل دارد، بیشتر روحیاتی آکادمیک دارد و برخی معتقدند که کمبود تجربه اجرایی ممکن است برای او در وزارت اقتصاد چالش‌برانگیز باشد. با این حال، برخی او را گزینه‌ای مناسب برای این جایگاه می‌دانند.
حجت میرزایی
حجت میرزایی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری و از اقتصاددانان نهادگرا، از دیگر گزینه‌های مطرح است. او که دیدگاه‌هایی مبتنی بر اقتصاد نهادی دارد، اخیراً نامش در محافل سیاسی شنیده شده است. میرزایی تجربه مدیریت در بخش‌های مختلف دولتی را دارد، اما ممکن است با مقاومت‌هایی از سوی طیف‌های تندرو مواجه شود.
هماهنگی اقتصادی و نقش بانک مرکزی
یکی از چالش‌های اصلی در انتخاب وزیر اقتصاد، موضوع هماهنگی میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است. بسیاری از گزینه‌ها خواستار هماهنگی کامل بانک مرکزی با وزارت اقتصاد هستند و برخی حتی پیشنهاد داده‌اند که رئیس‌کل بانک مرکزی با نظر وزیر اقتصاد انتخاب شود. این موضوع با توجه به نقش کلیدی بانک مرکزی در سیاست‌گذاری پولی، یکی از نقاط اختلاف میان دولت و گزینه‌های پیشنهادی است.
مذاکرات بین‌المللی و FATF
عدم تصویب لوایح مرتبط با FATF، از جمله پالرمو و CFT، همچنان یکی از موانع جدی در مسیر بهبود روابط اقتصادی ایران با سایر کشورها به شمار می‌رود. قرار داشتن ایران در لیست سیاه FATF باعث شده بسیاری از کشورها و نهادهای مالی بین‌المللی از همکاری اقتصادی با ایران خودداری کنند. این مسئله، به‌ویژه برای افرادی مانند طیب‌نیا که حل چالش‌های سیاست‌گذاری مالی و افزایش تعاملات اقتصادی بین‌المللی را ضروری می‌دانند، اهمیت دوچندانی پیدا کرده است.
فشارهای سیاسی مجلس
مجلس یازدهم، که اکثریت آن را نمایندگان اصولگرا و تندرو تشکیل می‌دهند، نقش مهمی در انتخاب وزیر اقتصاد ایفا می‌کند. پزشکیان در تلاش است گزینه‌ای را انتخاب کند که بتواند نظر طیف‌های مختلف مجلس، به‌ویژه طیف تندرو را جلب کند. این موضوع ممکن است به انتخاب گزینه‌ای محافظه‌کارتر منجر شود.
عدم شفافیت در سیاست‌های اقتصادی دولت
یکی از انتقادات اصلی به دولت پزشکیان، عدم شفافیت در سیاست‌های اقتصادی است. برخی معتقدند که دولت برنامه مشخصی برای مدیریت اقتصاد ندارد و این موضوع می‌تواند کار وزیر جدید را دشوار کند. به عنوان مثال، افزایش قیمت سوخت که در شهریور ۱۴۰۳ مطرح شد، با واکنش منفی مردم مواجه شد و نشان‌دهنده حساسیت بالای جامعه نسبت به تصمیمات اقتصادی است.
مدنی‌زاده، طیب‌نیا یا نیلی؟ سه راهی انتخاب وزیر اقتصاد
دولت پزشکیان در شرایطی پیچیده به سر می‌برد که اقتصاد کشور با بحران‌های متعددی مواجه است. انتخاب وزیر اقتصاد نه‌تنها نیازمند فردی با تجربه و برنامه‌محور است، بلکه باید بتواند حمایت سیاسی لازم را از مجلس کسب کند. در میان گزینه‌های مطرح، سیدعلی مدنی‌زاده به دلیل حمایت گسترده و احتمال رفع مشکلات استعلام، گزینه‌ای محتمل به نظر می‌رسد. با این حال، روحیات آکادمیک و کمبود تجربه اجرایی او ممکن است چالش‌هایی را در مدیریت وزارت اقتصاد ایجاد کند. از سوی دیگر، گزینه‌هایی مانند علی طیب‌نیا و فرهاد نیلی به دلیل تجربه و دیدگاه‌های علمی، می‌توانند گزینه‌هایی مناسب باشند، اما شروط طیب‌نیا و فقدان تجربه اجرایی نیلی ممکن است موانعی برای آن‌ها ایجاد کند.
در نهایت، تصمیم نهایی بر عهده رئیس‌جمهور پزشکیان خواهد بود. انتظار می‌رود که در روزهای آینده، با مشخص شدن نتیجه استعلام‌ها و رایزنی‌های سیاسی، تکلیف این وزارتخانه کلیدی روشن شود. این انتخاب، نه‌تنها بر آینده اقتصادی کشور تأثیر خواهد گذاشت، بلکه می‌تواند نشان‌دهنده جهت‌گیری کلی دولت پزشکیان در مواجهه با چالش‌های داخلی و بین‌المللی باشد.