پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «بررسی ساختار سرمایه‌گذاری در بخش صنعت ایران و عوامل مؤثر بر آن»، به تحلیل چالش‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش صنعت پرداخته است. این گزارش بر لزوم سرمایه‌گذاری در افزایش ظرفیت‌های تولیدی، به‌ویژه در حوزه صنعت و معدن، تأکید می‌کند.
این گزارش نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۷، سطح تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در اقتصاد ایران روندی نزولی داشته و در دهه ۱۳۹۰ بسیار پرنوسان بوده است. در صورت تداوم این روند، ظرفیت‌های اقتصادی کشور کاهش یافته و چشم‌انداز رشد اقتصادی تضعیف خواهد شد. همچنین، سرمایه‌گذاری‌ها عمدتاً در صنایع بزرگ و مبتنی بر انرژی و ذخایر معدنی مانند «تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی»، «تولید فلزات پایه» و «تولید کک و فرآورده‌های پالایش نفت» متمرکز است که این الگوی سرمایه‌گذاری به ایجاد تنوع در اقتصاد و کاهش وابستگی به منابع معدنی و انرژی کمک نمی‌کند و مانع تنوع‌بخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی به منابع معدنی و انرژی شده است.
بر اساس این گزارش، رکود سرمایه‌گذاری در بخش صنعت از سال ۱۳۸۶ آغاز شده و عواملی نظیر تحریم‌ها، بحران کرونا، فضای کسب‌وکار نامناسب، سیاست‌های اقتصادی متغیر و دخالت‌های دولتی نظیر قیمت‌گذاری‌های دستوری، از دلایل اصلی این رکود هستند. همچنین سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات که یکی از مسیرهای اصلی انتقال فناوری به اقتصاد ایران است، به‌عنوان متغیر پیشران سرمایه‌گذاری معرفی شده، اما کاهش آن در سال‌های اخیر نگران‌کننده است. این کاهش می‌تواند توانایی کشور برای رقابت در بازارهای جهانی را محدود کند و نیاز به بازنگری در سیاست‌های صنعتی را برجسته می‌سازد.
این گزارش به سیاست‌های پیشنهادی نیز اشاره کرده و تأکید دارد که برای احیای سرمایه‌گذاری صنعتی، باید امنیت سرمایه‌گذاری ارتقا یابد و ریسک‌های مرتبط با آن کاهش یابد. فعالیت‌های صنعتی به دلیل پیچیدگی فنی و دوره بازگشت سرمایه طولانی، با ریسک‌های بیشتری نسبت به سایر بخش‌ها مواجه‌اند. ازاین‌رو، سیاست‌هایی که تنها بر مشوق‌های مالی تمرکز کنند، بدون توجه به امنیت سرمایه‌گذاری، موفقیت محدودی خواهند داشت. کاهش بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌ها، شفافیت در مقررات و بهبود فضای کسب‌وکار از جمله راهکارهای کلیدی به‌منظور تشویق سرمایه‌گذاری هستند. همچنین پیشنهاد شده که کارگروه‌های تخصصی برای نظارت بر اجرای سیاست‌ها تشکیل شود تا اثربخشی اقدامات افزایش یابد.
این گزارش از سیاست‌گذاران و نمایندگان مجلس دعوت می‌کند تا با تمرکز بر تقویت سرمایه‌گذاری داخلی و رفع موانع موجود، گام‌های مؤثری در راستای تحقق اهداف توسعه اقتصادی بردارند.
