پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
حوزه پرداخت الکترونیکی به‌عنوان یکی از ابزارهای نو در نظام مالی، از حوزه‌های پراهمیت در اقتصاد کشور به حساب می‌آید. سال‌هاست که بحث کیف پول الکترونیکی به‌عنوان یکی از ابزارهای توسعه پرداخت الکترونیکی مطرح است و هنوز آن‌طور که بایدوشاید سروسامان نگرفته است. بهترین تجربه در این حوزه، کارتهای شهروندی است که برای پرداخت کرایه حمل‌ونقل عمومی و برخی خدمات شهروندی از آن استفاده می‌شود، اما از نظر کارشناسان، محدود ماندن خدمت در این سطح اساساً به تحقق اهداف غائی که همان توسعه شبکه پذیرندگی مبتنی بر کارت شهروندی و حذف پول خرد از چرخه مبادلات و معاملات روزمره است، منجر نخواهد شد. در این میان بانک‌های کشور نیز در مقاطعی، هر یک به فراخور نیاز، تلاش‌هایی را در این حوزه داشته‌اند اما هر بار ناکام مانده‌اند. در برهه کنونی نیز که به‌طور جسته‌وگریخته از ارائه خدمات پرداخت خرد الکترونیکی صحبتهایی شنیده و حتی تبلیغات بانکی نیز دیده می‌شود، باز هم سیستم بانکی در بوته عمل، متناسب با توان خود وارد این عرصه نشده است و اقدامات و فعالیتهای این حوزه بیشتر از نتایج عملی، بوی شعارزدگی می‌دهد.
محمد جلالیان قائم‌مقام شرکت اتیک و از فعالان حوزه پرداخت الکترونیکی دراین‌باره می‌گوید: «موفق‌ترین تجربه کشور درزمینهٔ کیف پول الکترونیکی، کارت‌هایی است که با پشتوانه شهرداری ارائه شد و در حال حاضر هم بیشترین پرداخت خرد الکترونیکی از طریق این کارت‌ها انجام می‌شود که عمدتاً مربوط به حوزه حمل‌ونقل عمومی هستند.»
او می‌افزاید: «این تجربه، پایه خوبی برای توسعه پرداخت الکترونیکی در کشور به حساب می‌آید، اما یکی از ایرادهای مهم آن این است که شهرداری‌ها به‌عنوان متولی این سیستمها، اساساً به سبب رسالت و مأموریتی که برای آن‌ها تعریف‌شده، به‌اندازه نظام بانکی کشور از دانش فنی و عملیاتی و درنتیجه صلاحیت لازم برای مدیریت کلان چرخه پرداخت الکترونیکی برخوردار نیستند.»
جلالیان ادامه می‌دهد: «در کشورهای دیگر مانند کره جنوبی، هنگ‌کنگ، هلند و … نیز پرداخت خرد الکترونیکی از حوزه حمل‌ونقل شروع شد، اما نه با پشتوانه شهرداری‌ها. درواقع پرداخت الکترونیکی در این کشورها از همان ابتدا خاستگاه صحیح خود را داشته‌اند. به این صورت که شرکت‌های مستقل از بانک‌ها و با پشتیبانی آن‌ها وارد این عرصه شدند و تمام ابعاد فنی، عملیاتی و توسعه‌ای آن را در مسیر درست خود پیش بردند.»
او با بیان اینکه پرداخت خرد الکترونیکی هم مانند سایر مدلهای پرداخت نیاز به مدیریت دارد، ادامه می‌دهد: «در مواجهه با مسئله پرداخت الکترونیکی باید کسی که به موضوع احاطه دارد متولی باشد. در کشور ما نیز این بانک‌ها هستند که متولی پرداخت الکترونیکی بودهاند و به ادبیات این حوزه اشراف دارند.»
.
بانک‌ها زیرساخت‌های فنی را آماده کنند
با توجه به موارد گفته‌شده، به نظر می‌رسد که بانک‌های کشور با نظارت بانک مرکزی باید خود را برای گسترش کیف پول الکترونیکی آماده کنند. هرچند طی سال‌های اخیر طرح کیف پول الکترونیکی در بانک مرکزی در قالب طرح کیوا و سامانه سپاس موردبحث قرار گرفته اما هیچ‌گاه جمع‌بندی مشخصی روی آن صورت نگرفته است و در حال حاضر این حوزه از یک مدل واحد پیروی نمی‌کند.
جلالیان در این زمینه می‌گوید: «از همان ابتدا بعضی از بانک‌ها خود را به‌عنوان بازیگران کیف پول الکترونیکی معرفی کردند و در این حوزه سرمایه‌گذاری‌هایی انجام دادند که عمدتاً با موفقیت مورد انتظار همراه نبود. یکی از دلایل این عدم موفقیت آن است که زیرساخت‌های لازم توسط بانک‌ها فراهم نشده و موضوع مهم توسعه پذیرندگی کیف پول الکترونیکی به‌اندازه صدور کارت موردتوجه قرار نگرفته است.»
او در ادامه می‌افزاید: «علاوه بر این، زیرساخت‌های شکل‌گرفته در حوزه پرداخت الکترونیکی متعلق به پرداخت‌های آنلاین مبتنی بر سامانههای شتاب و شاپرک است که علاوه بر نقش مهمشان در مدیریت پرداختها، هزینه مدیریت آن‌ها بسیار بالاست، بهگونهای که استفاده از آن‌ها در مبالغ خرد برای کشور مقرون‌به‌صرفه نیست و موجب تحمیل هزینه اضافی به نظام بانکی می‌شود.»
جلالیان در خصوص سامانه سپاس می‌گوید: «در نگاه کلان یکی از وظایف بانک مرکزی، مدیریت نقدینگی کشور است؛ دستورالعملهایی که تاکنون در رابطه با سامانه سپاس صادرشده‌اند هم با همین نگاه تدوین‌شده و بسیاری دیگر از مسائل حائز اهمیت در این حوزه را پوشش نداده است. باوجوداین، پایین بودن اولویت اجرای پروژه کیف پول الکترونیکی در بانک مرکزی، عملاً تحقق سامانه سپاس را به تأخیر انداخته تا جایی که گمانهزنیها مبنی بر لغو عملیاتی شدن این سامانه بر اساس دستورالعملهای پیشین است.
.
نظام پرداخت کارمزد؛ مانعی بزرگ
یکی دیگر از مسائلی که در این حوزه باید به‌صورت جدی روی آن کار کارشناسی صورت بگیرد، اصلاح نظام پرداخت کارمزدها است. ایراد فرهنگی قابل‌طرح در این حوزه، ارائه خدمات الکترونیکی تقریباً رایگان و با یارانه دولتی برای جذب و تشویق مردم است؛ مسئله‌ای که حالا تبدیل به‌نوعی عرف شده است.
قائم‌مقام شرکت اتیک در این خصوص می‌گوید: «در دنیا برای استفاده از خدمات بانکی و مالی نوین، کارمزد تعیین‌شده و پذیرنده‌ها هم این هزینه‌‌ها را تقبل می‌کنند، اما این نظام در کشور ما به این شکل به وجود نیامده است. کارمزد به‌صورت یارانه از طریق بانک‌ها (و عملاً منابع تأمین‌شده به‌واسطه سپردهگذاری مردم) تأمین و این مسئله باعث می‌شود مردم در مواجهه با پرداخت کارمزد در قبال دریافت خدمات مبتنی بر کیف پول الکترونیکی، به‌طور ناخودآگاه جبهه بگیرند. آن‌ها می‌خواهند این امکانات رایگان باشد درحالی‌که بانک مرکزی توانایی پرداخت هزینه‌های این سیستم را به‌صورت یارانهای یا از طریق کانال‌های دیگر ندارد.»
جلالیان با اشاره به اینکه در پی عملیاتی شدن چنین سیستمی باید از مردم کارمزد دریافت شود، می‌گوید: «از ابتدای فراگیر شدن دستگاه‌های کارت‌خوان در کشور، این مسئله مطرح بود که از پذیرنده‌ها کارمزد بگیرند، اما به دلایلی محقق نشد؛ بنابراین، نوعی تلقی و انتظار غیرمنطقی مبنی بر دریافت رایگان خدمات پرداخت الکترونیکی میان مردم رواج یافت و همین امر، به مقاومت مردم در برابر پرداخت کارمزد استفاده از خدمات منجر و مانعی برای گسترش کیف پول الکترونیکی شده است.»
.
نقش بخش خصوصی در اجرا
نظیر همه حوزه‌های دیگر، در حوزه بانکی و ارائه خدمات پرداخت نیز لازم است بخش خصوصی برای توجیه‌پذیر شدن فعالیت خود، بتواند مدلی تجاری و درآمدزا تعریف کند؛ مسئله‌ای که نیازمند تحول در عرصه کارمزدها است. یکی از چالش‌های ورود بخش خصوصی به عرصه کیف پول الکترونیکی هم به همین مسئله برمیگردد.
جلالیان می‌گوید: «با توجه به وجود فضای رقابتی، بخش خصوصی ناگزیر به نوآوری در خدمات و مدلهای کسبوکاری خود است؛ تجربه نیز نشان داده هرگاه شرایط برای بخش خصوصی مهیا شود، خدمات متنوعی ارائه می‌شود که هم رضایت‌بخش خصوصی و هم مخاطب را برآورده می‌کند.»
قائم‌مقام شرکت اتیک در پایان به این نکته اشاره می‌کند: «کیف پول الکترونیکی مبتنی بر کارت هوشمند از دو دهه پیش در دنیا رواج یافته، اما در همین مدت کوتاه نیز تکنولوژی دستخوش تغییرات زیادی شده است تا جایی که دور از انتظار نیست در برهه کنونی، با مفهوم جدیدی از کیف پول الکترونیکی روبه‌رو شویم.»
به گفته او، امروزه دیگر پای مشکلاتی از حیث فقدان یا آماده نبودن زیرساخت‌های مخابراتی در بین نیست و شاهد ارائه خدمات نسل سه و چهار تلفن همراه و افزایش ضریب نفوذ تلفنهای هوشمند هستیم که همگی جهت آینده کیف پول الکترونیکی را نشان میدهند و این مسئله میبایست موردتوجه تمام فعالان این حوزه قرار گیرد.