پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
در تاریخ ۲۳ بهمن، بانک مرکزی از پیش‌فروش یک میلیون قطعه سکه طلا در روزهای آینده خبر داد. این اقدام که با هدف مدیریت نوسانات بازار طلا و اطمینان‌بخشی به جامعه صورت می‌گیرد، شامل عرضه ربع، نیم و تمام سکه بهار آزادی به متقاضیان خواهد بود. طرح پیش‌فروش سکه که از فردا (۲۸ بهمن) آغاز می‌شود، به متقاضیان این امکان را می‌دهد که سکه‌های خود را در تاریخ‌های سررسید مشخص به‌صورت فیزیکی دریافت کنند.
در ادامه این تمهیدات، بانک مرکزی به منظور مدیریت بازار طلا و با استناد به جزء سوم بند ب ماده (۴) قانون بانک مرکزی، همچنین برای ایجاد امکان مدیریت ریسک و اطمینان‌بخشی به جامعه، به‌زودی طرح انتشار گواهی سکه مرکزی را در دستور کار قرار خواهد داد.
اما، این طرح با مخالفت بورس کالا روبه‌رو شده است و آن را مغایر با قوانین بازار سرمایه می‌داند و خواستار حذف آن از دستور کار بانک مرکزی شده است. در ادامه این گزارش به جزئیات طرح پیش‌فروش سکه و انتشار گواهی سکه، واکنش بورس کالا و دلایل مخالفت آن با این طرح خواهیم پرداخت.
ثبت‌نام و نحوه مشارکت در پیش‌فروش
بانک مرکزی برای شرکت در این طرح، شرایط مشخصی تعیین کرده است. هر فرد بالای ۱۸ سال مجاز است سه قطعه ربع سکه، دو قطعه نیم سکه یا یک قطعه تمام سکه بهار آزادی را خریداری کند. فرآیند ثبت‌نام از طریق سامانه حراج سکه مرکز مبادله ارز و طلا در این آدرس انجام می‌شود. متقاضیانی که پیش‌تر در این سامانه ثبت‌نام کرده و در حراج‌های قبلی سکه شرکت کرده‌اند، نیازی به ثبت‌نام مجدد ندارند، اما افراد جدید ملزم به انجام فرآیند ثبت‌نام و احراز هویت هستند.
مرکز مبادله ایران از متقاضیان درخواست کرده که ثبت‌نام خود را به روزهای پایانی موکول نکنند و سریع‌تر نسبت به انجام مراحل احراز هویت اقدام کنند. در روزهای ۲۸، ۲۹ و ۳۰ بهمن، متقاضیان باید وجه سکه‌ها را واریز کرده و ثبت سفارش خود را بر اساس قیمت‌های اعلام‌شده انجام دهند.
زمان‌بندی تحویل سکه‌های پیش‌فروش‌شده‌ها به سه مقطع تقسیم شده است:
- پیش‌فروش روز یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۲: تحویل در ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ (سکه‌های ضرب ۱۳۸۶)
- پیش‌فروش روز دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۲: تحویل در ۳۰ مرداد ۱۴۰۴ (سکه‌های ضرب ۱۴۰۴)
- پیش‌فروش روز سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۲: تحویل در ۳۰ مهر ۱۴۰۴ (سکه‌های ضرب ۱۴۰۴)
کاهش ۲۵ درصدی حباب سکه در یک روز
اصغر بالسینی، سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، در توضیح این طرح اعلام کرد که حراج‌های سکه که تاکنون در روزهای زوج به‌صورت هفتگی برگزار می‌شد، حالا با افزایش تعداد جلسات مواجه شده است. در این هفته چهار حراج فوق‌العاده برگزار شد و هفته آینده نیز چهار حراج دیگر انجام خواهد شد.
او تصریح کرد که از روز یکشنبه ۲۸ بهمن، متقاضیان می‌توانند سفارش‌های خود را ثبت کنند و این فرآیند تا سه‌شنبه ۳۰ بهمن ادامه خواهد داشت. به گفته او تنها یک روز پس از اعلام این طرح، بازار واکنش نشان داد. قیمت سکه حدود ۱۰ درصد کاهش یافت و حباب تمام سکه نزدیک به ۲۵ درصد تخلیه شد. این کاهش نشان‌دهنده آن است که طرح پیش‌فروش بانک مرکزی، تأثیر فوری بر کنترل نوسانات بازار طلا داشته است.
مخالفت بورس کالا با انتشار گواهی سکه بانک مرکزی
علاوه بر پیش‌فروش سکه، بانک مرکزی، در راستای مدیریت بازار طلا و همچنین ایجاد امکان مدیریت ریسک و اطمنیان‌بخشی در جامعه، طرح انتشار گواهی سکه مرکزی را به زودی در دستور کار قرار می‌دهد.
در این راستا، سید جواد جهرمی در نامه‌ای به مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور درباره برنامه عجیب بانک مرکزی مبنی بر انتشار گواهی سکه آن هم با وجود گذشت 9 سال از راه اندازی آن در بورس کالا، اعلام کرد: «طرح انتشار گواهی سکه توسط بانک مرکزی با قوانین بازار سرمایه، مغایرت قانونی دارد و درخواست می شود این طرح از دستور کار بانک مرکزی خارج شود.»
او در این نامه بیان کرده است: «همان‌طور که مستحضرید، به‌منظور کنترل التهابات اخیر در بازار ارز و سکه، مقامات محترم بانک مرکزی اجرای طرحی تحت عنوان «انتشار گواهی سکه مرکزی» را اطلاع‌رسانی کرده‌اند. این نهاد، مستند به قانون بانک مرکزی که «طراحی و انتشار انواع اوراق مالی و خریدوفروش آن‌ها و سایر اوراق بهادار به‌منظور مدیریت (کنترل) حجم نقدینگی و اعتبارات» را از اختیارات خود می‌داند، در اطلاعیه مربوط اعلام کرده است که نسبت به انتشار گواهی سکه اقدام خواهد کرد.
باتوجه‌به مختصات ارائه‌شده، این طرح برخی مغایرت‌های قانونی با قوانین ناظر بر فعالیت بازار سرمایه و همچنین حوزه اختیارات بانک مرکزی در قانون جدید این نهاد دارد که اصلاح رویه یا اخذ مجوزهای لازم را پیش از اجرای طرح ضروری می‌سازد.
موارد مغایرت با قانون بانک مرکزی
جهرمی در ادامه، با اشاره به ملاحظات حقوقی و مغایرت‌های قانونی اقدام بانک مرکزی، در این نامه تصریح کرده است:
«باتوجه‌به مفاد مندرج در صدر ماده (۴) قانون بانک مرکزی که اجرای وظایف و اختیارات بانک مرکزی را با رعایت قوانین مربوط امکان‌پذیر دانسته است، این نهاد برای طراحی و انتشار اوراق بهادار ملزم به رعایت قوانین است.
در جزء سوم بند (ب) ماده (۴) قانون بانک مرکزی، صرفاً طراحی و انتشار انواع اوراق مالی از اختیارات بانک مرکزی برشمرده شده است و این نهاد مجاز نیست در سایر حوزه‌ها، نظیر عرضه عمومی، پذیره‌نویسی، معاملات و تسویه اوراق بهادار، قوانین بازار سرمایه را نقض کند. بانک مرکزی باید همانند هر ناشر اوراق دیگر، با طی‌کردن رویه قانونی موجود و در بستر بازار سرمایه، نسبت به انتشار اوراق اقدام کند.»
موارد مغایرت با قانون بازار اوراق بهادار
در ادامه این نامه آمده است:
«در ماده (۲۰) قانون بازار اوراق بهادار به‌صراحت ذکر شده است که عرضه عمومی اوراق بهادار به هر طریق بدون رعایت مفاد این قانون ممنوع است. همچنین مطابق بند (۳۵) ماده (۱)، انتشار عبارت است از صدور اوراق بهادار برای عرضه عمومی و مطابق بند (۴) ماده (۷)، ثبت و صدور مجوز عرضه عمومی اوراق بهادار و نظارت بر آن از وظایف و اختیارات هیئت‌مدیره سازمان بورس است. علاوه بر این، مطابق ماده (۲۲) این قانون، ناشر موظف است تقاضای ثبت اوراق بهادار را همراه با بیانیه ثبت و اعلامیه پذیره‌نویسی برای اخذ مجوز عرضه عمومی به سازمان بورس تسلیم کند.
همچنین مطابق بند (۴) ماده (۴) قانون بازار اوراق بهادار، تصویب ابزارهای مالی جدید از وظایف شورای‌عالی بورس است و مطابق بند (۲۴) ماده (۱)، شورای‌عالی بورس اوراق بهادار قابل‌معامله را تعیین و اعلام خواهد کرد. مفهوم ابزار مالی و اوراق بهادار در متن این قانون معادل یکدیگر در نظر گرفته شده است؛ بنابراین تصویب هرگونه ابزار مالی یا اوراق بهادار باید در چارچوب قانون بازار اوراق بهادار صورت گیرد.
علاوه بر این، مطابق مصوبه ۱۴۰۱/۴/۷ شورای‌عالی بورس در خصوص گواهی خرید سکه بانک مرکزی، انتشار این گواهی مستلزم شناسایی و تصویب در شورای‌عالی بورس است. همچنین در بند (ث) این مصوبه تأکید شده است که معاملات این اوراق در بورس کالای ایران صورت می‌پذیرد و مطابق بند (ج)، بانک مرکزی به‌عنوان ناشر اوراق یادشده ملزم به رعایت مقررات تدوینی از سوی سازمان بورس است.»
موارد مغایرت با اختیارات و مصوبات شورای‌عالی بورس
مدیرعامل بورس کالا در نامه خود تأکید کرده است: «شورای‌عالی بورس در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ مصوبه‌ای در خصوص معامله انواع اوراق بهادار مبتنی بر طلا داشته که بر اساس آن، توسعه بازار انواع اوراق بهادار مبتنی بر طلا و صندوق‌های مبتنی بر طلا در بازار سرمایه مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین، شورای‌عالی بورس مخالفت خود را با انتقال معاملات اوراق بهادار مبتنی بر طلا و صندوق‌های مبتنی بر طلا به بازارهایی خارج از بازار سرمایه اعلام کرده و تصریح نموده است که ایجاد هرگونه بازار اوراق بهادار به پشتوانه طلا یا صندوق‌های مبتنی بر طلا، مستلزم اخذ مجوز از شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار است.
بااین‌حال، بانک مرکزی یا نهادهای زیرمجموعه نظیر مرکز مبادله ارز و طلا، تاکنون هیچ مجوزی برای مبدل‌شدن به بورس یا بستر معامله برای عرضه اوراق بهادار اخذ نکرده‌اند.
همچنین، مطابق بند (۵) ماده (۴)، صدور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت بورس‌ها از وظایف شورای‌عالی بورس است؛ بنابراین انتشار گواهی سکه توسط بانک مرکزی در بستر مرکز مبادله ارز و طلا، مغایر قانون بوده و در تعارض کامل با ماده (۲۸) قانون بازار اوراق بهادار است. این ماده تصریح می‌کند که «تأسیس بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس و نهادهای مالی موضوع این قانون، منوط به ثبت نزد سازمان است و فعالیت آن‌ها تحت نظارت سازمان انجام می‌شود.»
همچنین، مطابق بند (۴) ماده (۴۶) قانون بازار اوراق بهادار، هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون اقدام به انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره‌نویسی به‌منظور عرضه عمومی اوراق بهادار کند، مشمول جرایم و مجازات‌های مذکور در صدر این ماده خواهد شد.»
لزوم خارج‌شدن طرح عرضه گواهی سکه از دستور کار بانک مرکزی
مدیرعامل بورس کالا در پایان این نامه تأکید کرده است: «با عنایت به تفکیک آشکار وظایف و اختیارات نهادهای ناظر در حوزه پولی و بازار سرمایه، مندرج در قوانین بالادستی، ضروری است که هرگونه طراحی ابزارهای جدید در حوزه سیاست‌های پولی و مالی کشور، با رعایت قوانین و مقررات و پس از طی مراحل قانونی مقتضی صورت پذیرد. همچنین، در خصوص انطباق طرح‌های در دست اجرا، از جمله گواهی سکه بانک مرکزی، با قوانین مربوط، مداقه لازم به عمل آید و تا پیش از اصلاح طرح یا طی‌کردن رویه‌های قانونی، اجرای آن از دستور کار بانک مرکزی خارج شود.»
