راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

یک دهه گذشت اما دولت الکترونیکی شکل نگرفت

هشتمین کنفرانس نظام اداری الکترونیکی اگر یک جمع‌بندی داشته باشد، این است که وضعیت دولت الکترونیکی در ایران طی سال‌های گذشته در رتبه‌بندی‌های جهانی سیر نزولی داشته است. این گفته‌ای است که تقریباً تمامی سخنرانان این همایش به گونه‌های مختلف به آن اشاره کردند و به‌صورت مستقیم در گفته‌های علی عباسیان مدیرکل تحقیقات و برنامه‌ریزی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت ریاست جمهوری نمود داشت. او با اشاره به اینکه آمار ما هرسال افزایش می‌یابد اما جایگاهمان در سطح جهان تنزل می‌یابد، گفت: «اگرچه آمار استفاده از شبکه دولت با افزایش سرویس‌ها و شبکه‌ها رو به رشد است اما وضعیت دولت الکترونیکی در ایران از سال ۲۰۱۰ تا سال ۲۰۱۴ در جدول رتبه‌بندی سازمان ملل سیر نزولی طی کرده و هم‌اکنون مقام ۱۰۵ را به خود اختصاص داده‌ایم.» او نبود متولی واحد و یکپارچه را علل مهم دست نیافتن به دولت هوشمند یا همراه دانست و معتقد است دولت الکترونیکی بدون شبکه دولت محقق نخواهد شد.

E-government-Index-way2pay-94-07-07

شبکه دولت چیست؟

شبکه دولت شبکه اختصاصی دولت است که هماهنگی‌ای میان دستگاه‌های دولتی ایجاد می‌کند و برای نخستین بار در سال ۱۳۷۵ به‌منظور حذف مکاتبات کاغذی بین دستگاه‌های دولتی در دفتر هیئت دولت ایجاد شد و در سال ۱۳۷۸ این فرآیند تکمیل شد و پنج استان نیز به این شبکه متصل شدند، در سال ۷۹ سازمان مدیریت، برنامه نظام اداری را ابلاغ کرد و در سال ۸۰ نزدیک به ۱۵ استان و ۶۰ نقطه داخل شهر تهران نیز به این شبکه متصل شدند.

از سال ۱۳۸۲ شبکه دولت از دفتر هیئت دولت به مرکز فناوری ریاست جمهوری انتقال یافت و در سال ۸۴ سند دولت الکترونیکی ابلاغ شد. تا سال ۸۷ سیاست توسعه مانند گذشته ادامه پیدا کرد و حتی این سال دو اتفاق در این حوزه رخ داد: شبکه دولت توسط رئیس‌جمهور وقت افتتاح شد و تمام استان‌های کشور قریب به ۹۰ دستگاه دولتی و زیر‌مجموعه آن‌ها به این شبکه متصل شدند، در سال ۸۸ از طرف رئیس‌جمهور جهت حذف کامل مکاتبات کاغذی از شبکه دولت ابلاغیه‌ای صادر شد و سال ۸۹ علاوه بر حذف مبادلات کاغذی با حضور وزرای بازرگانی و ارتباطات و فناوری و اطلاعات سامانه ستاد (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) افتتاح شد؛ سیستمی به‌منظور انجام معاملات دستگاه‌های اجرایی (خرید و مزایده) در بستر وب که دستگاه‌های اجرایی خریدار را قادر می‌سازد تمام مراحل از درخواست خرید تا پرداخت وجه را به‌صورت غیرمتمرکز از طریق سیستم یکپارچه انجام دهند. به گفته فروغ فرشیدفر مدیرکل دفتر بسترسازی تسهیل تجاری مرکز تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت و مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد): «وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی تولید و اجرای این سامانه در کل کشور است و معاملات دولتی را پوشش می‌دهد، در سال ۱۳۹۰ چهار هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان خرید دولتی انجام شد و در سال ۹۳ نیز بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان خرید صورت گرفته است.»

در سال ۹۰ بر اساس مصوبه ۴۳۰ با توجه به الزامات امنیتی با همکاری مرکز اطلاعات و ارتباطات سامانه تلفن امن برای مقامات ایجاد شد. در آن زمان با توجه به الزامات دقیق امنیتی که برای شبکه در نظر گرفته بودند، توسعه به آرامی پیش می‌رفت و بااین‌وجود در سال ۹۱ حدود سه هزار و ۷۰۰ نقطه در کل کشور به شبکه دولت متصل شدند و در این سال کمی رویکرد امنیتی دولت نیز تغییر کرد و تبعاً سرعت گسترش آن به هشت هزار و ۳۰۰ نقطه افزایش یافت. امسال نیز ۱۰ هزار و ۹۰۲ نقطه در ادارات، دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها، استانداری‌ها و زیرمجموعه استانداری‌ها به شبکه دولت متصل شدند، یا سرویس خود را بر شبکه دولت قرار دادند؛ به گفته عباسیان: «در طول زمانی که شبکه دولت در حال گسترش بود برخی از دستگاه‌ها، شبکه‌های داخلی خود را ایجاد کرده بودند؛ اما با ابلاغ برنامه شبکه دولت و صرفه‌جویی در هزینه‌ها و برای از بین بردن موازی کاری در دستگاه‌ها، آن‌ها سرویس‌های خود را روی شبکه دولت قرار دادند تا بین دستگاه‌های دولت تعامل ایجاد شود.»

هم‌اکنون این تعاملات بر اساس استانداردی به نام IIED جمهوری اسلامی تعیین می‌شود که مصوبه آن به سازمان مدیریت ارسال‌شده تا در صورت تصویب به تمام دستگاه‌ها در بدنه دولت ابلاغ شود. اما در تعریف دیگری و بر اساس مدل مفهومی تهیه‌شده توسط دولت به گفته عباسیان: «شبکه دولت مجموعه‌ای امن و قابل‌اطمینان و دارای دولایه عمومی و اختصاصی با رعایت الزامات امنیتی برای هرکدام از لایه‌ها در سطوح دسترسی مختلف است.»

در توضیح بیشتر آن عباسیان افزود: «لایه اختصاصی شامل مقامات عالی کشور است که اطلاعات و سرویس‌های طبقه‌بندی‌شده را با هم ردوبدل می‌کنند. دلیل اهمیت این لایه به خاطر داده‌هایی است که به‌صورت ایزوله و متمرکز در نهاد ریاست جمهوری قرار داده می‌شود و تعداد کاربران این بخش نیز اندک است و الزامات امنیتی بالایی دارد تا مورد دستبرد سایبری و حمله امنیتی واقع نشود. به دلایل امنیتی بخش عمومی دولت را از بخش اختصاصی جدا کردیم تا با کاهش الزامات امنیتی به‌سرعت شبکه دولت را توسعه دهیم. در بخش عمومی مرکز داده‌ها به‌صورت پراکنده در اختیار دستگاه‌ها روی شبکه دولت قرار دارد و خدمات در پیشخوان‌های دولتی ارائه می‌شود. تاکنون لایه عمومی شبکه دولت ۱۰ سرویس ارائه می‌داد که در آینده شش سرویس دیگر نیز افزوده خواهد شد.»

.

شبکه دولت ذی‌نفعانی دارد که عباسیان آن‌ها را به چهار دسته تقسیم کرد:

نقش‌آفرینان: افرادی که هم در سیاست‌گذاری و کنترل و راهبرد شبکه نقش دارند و هم از این شبکه بهره می‌برند.

زمینه‌سازان: گروهی هستند که در سیاست‌گذاری و کنترل تأثیرگذار هستند ولی باوجود اتصال به شبکه دولت از آن استفاده نمی‌کنند.

نهاد: به مجموعه‌ای می‌گویند که در سیاست‌گذاری و کنترل و اداره نقش بسزایی ندارند اما از شبکه دولت به خوبی بهره می‌برند.

اجتماع: گروهی هستند که هم تأثیرگذاری در سیاست‌گذاری و کنترل ندارند و هم باوجوداینکه به شبکه دولت متصل هستند اما بهره چندانی نمی‌برند.

.

در کنار خدمت‌رسانی‌هایی که شبکه دولت در پیشخوان‌های دولت و به مردم ارائه می‌دهد یا در نهادهای دولتی ایجاد کرده، وظیفه دیگری نیز بر عهده دارد؛ علی عباسیان گفت: «یکی از تکالیف برنامه توسعه پنجم، ایجاد شبکه ملی اطلاعات توسط سازمان فناوری اطلاعات است و ما در حال انعقاد یک تفاهم‌نامه‌ هستیم تا گذار بین شبکه ملی اطلاعات و شبکه عمومی دولت را طبق تفاهم‌نامه انجام دهیم و تا زمانی که شبکه ملی اطلاعات گسترش پیدا کند و به آن سطحی که در برنامه پنجم تعیین‌شده برسد، شبکه عمومی دولت بخشی از تکالیف شبکه ملی اطلاعات را بر عهده می‌گیرد. به‌عنوان مثال سامانه‌ای به مردم ارائه می‌شود و مردم به پیشخوان دولت مراجعه می‌کنند و نامه‌ای به یکی از نهادهای دولتی می‌نویسند، آن‌ها می‌توانند با شماره پیگیری‌ای‌ که قبلاً تهیه‌کرده‌اند و با مراجعه به پیشخوان، نامه خود را پیگیری کنند که در چه مرحله‌ای قرار دارد و چه زمانی به نهاد موردنظر می‌رسد. همه این اطلاعات در شبکه اطلاعات ملی قرار دارد. به‌نوعی شبکه ملی اطلاعات و شبکه عمومی هم‌پوشانی دارند.»

.

چالش‌های پیش روی شبکه دولت

طبق گزارش دوسالانه سازمان ملل که به بررسی جایگاه دولت الکترونیکی در کشورهای مختلف می‌پردازد، ایران رتبه ۱۰۵ را کسب کرده که نسبت به دو سال قبل از آن تنزل داشته است. رتبه دولت الکترونیکی بر اساس شاخص‌هایی همچون میزان استفاده از پیامک و شبکه اجتماعی و همچنین پهنای باند و داده‌هایی که بخش‌های مختلف دولت با یکدیگر تبادل کنند و میزان سرمایه انسانی و تعداد خدمات آنلاین مشخص می‌شود. به عقیده علی‌اکبر عباسیان: «متولیان ارائه خدمات الکترونیکی کشور بیش از ۱۰ دستگاه هستند و این باعث سقوط رتبه دولت الکترونیکی شد.» او در ادامه افزود: «باید شورای راهبردی متشکل از نماینده‌ای از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت کشور، وزارت اطلاعات و فناوری ارتباطات و وزارت اطلاعات با ریاست رئیس‌جمهور موجود باشد و این نهاد واحد تصمیم‌گیری شود.» یکی دیگر از مشکلات به گفته علی‌اکبر عباسیان: «بخش حاکمیت باید سیاست‌گذاری و راهبرد و کنترل را بر عهده داشته باشد و بخش اجرا بر عهده بخش خصوصی گذاشته شود؛ اما آنچه باعث شد توسعه ما به آرامی پیش رود این بود که بخش اجرا هم بر عهده دولت گذاشته شد و بخش دولتی با توجه به کمبود بودجه و مشکلات خاص خود اجرا را بر عهده می‌گیرد و از بخش حاکمیتی که حفظ یکپارچگی نهادهاست، دور می‌شود.»

علی هرندی مدیر انتشارات مرکز تحقیقات راه و شهرسازی معتقد است: «پنج راهبرد برای اصلاح نظام اداری در جهت رفع مشکلات دولت الکترونیکی وجود دارد که توسط دولت برای کاهش مشکلات تصویب شده است که عبارت‌اند از چابک سازی سازمان‌ها، تمرکز و توسعه فعالیت‌های کیفی، اداره واحدهای عملیاتی، توسعه دولت الکترونیکی، صیانت از حقوق مردم و ارتباط سلامت اداری.» به گفته او بر اساس برنامه دولت تا سال ۹۶ باید به رتبه کمتر از ۷۰ برسیم.

علی هرندی با اشاره به چابک سازی سازمان‌ها به‌جای فربه کردن آن‌ها گفت: «یکی از مشکلاتی که سبب شده ایران رتبه ۱۰۵ را کسب کند، عدم یکپارچگی خدمات است. ما هنوز نتوانسته‌ایم به‌درستی دولت الکترونیکی را محقق سازیم، ساختار شبکه دولت زمانی تغییر می‌کند که خواست و نیازهای مردم را برطرف کند نه آن چیزی که ما از مردم می‌خواهیم الکترونیکی شود.»

.

خزانه‌داری الکترونیکی

با مراجعه به سند نقشه راه استقرار دولت همراه پس از متصل کردن نهادها به شبکه دولت از سال ۱۳۸۸ تا تیر ۱۳۹۳، سرویس‌های دیگری نیز جهت یکپارچگی و تعامل دستگاه‌های دولتی ایجاد شد که خزانه‌داری الکترونیکی یکی از آن‌هاست. بااینکه از سال ۸۱ آیین‌نامه‌هایی مبنی بر استقرار خزانه‌داری الکترونیکی تدوین شد اما شروع کار این سامانه از سال ۹۳ کلید خورد.

معاون بانکی مدیرکل خزانه‌داری کل کشور گفت: «هرچند آغاز پروژه خزانه‌داری الکترونیکی سال ۸۱ و همزمان با برنامه تکفا بود اما به دلایل مختلف طی این سال‌ها ما در اجرای پروژه به اهدافی که تعیین‌شده بود نرسیدیم یا شاید اهداف با امکاناتی که در اختیار ما بود، همخوانی نداشت.»

علی صفری با اشاره به لزوم راه‌اندازی خزانه‌داری الکترونیکی در کشور گفت: «متأسفانه هم‌اکنون چند ۱۰ هزار حساب درآمدی در کشور وجود دارد این در حالی است که تمامی این موارد باید با یکدیگر یکپارچه شوند و حساب درآمدی یکپارچه‌ای در کشور پیاده شود.»

ضمن اینکه به گفته صفری معاون بانکی مدیرکل خزانه‌داری کل کشور: «ماده ۹ آیین‌نامه توسعه خدمات الکترونیکی برای وزارت اقتصاد و امور دارایی الزامات فنی و حقوقی در نظر گرفته که تمهیدات حقوقی، مقرراتی است که باید تدوین شود و اجرای بخش فنی آن را نیز با بانک مرکزی و بانک ملی پیش می‌بریم. برای اجرایی کردن این مراحل قدم‌به‌قدم پیش می‌رویم.» از همین رو گمرک به‌عنوان پایلوت انتخاب شد و هم‌اکنون این فعالیت‌ها مراحل پایانی خود را سپری می‌کنند و پس از پایان این مرحله با تأیید مسئولان، برای اجرا به سازمان‌های دیگر ابلاغ می‌شود. صفری افزود: «ما کاری را با بانک مرکزی آغاز کردیم و کاری هم با بانک ملی که این دو در یک چارچوب قرار دارند و زمان پایان این بخش بر اساس سند راهبردی تعیین‌شده است.»

بهناز توحیدی

منبع: ماهنامه پیوست؛ شماره ۲۷

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.