راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

چالش‌های فراروی تجارت الکترونیکی در ایران / سرمایه اجتماعی پر از هیچ

پرداختن به کلیه چالش‌های فراروی تجارت الکترونیکی (E-commerce) در کشور، نیازمند مقاله‌ای تحقیقی و نسبتاً مفصل خواهد بود، به همین دلیل در این مجال کوتاه مشکلات پیش رو، عاجل و دست‌اول که مستقیماً مدیران دولتی مرتبط با این حوزه را به چالش می‌کشاند جهت ایجاد یک اجماع ذهنی میان دست‌اندرکاران و ذی‌نفعان طرح می‌شود. از دیدگاه کلان این چالش‌ها سه دسته‌اند:

الف. چالش‌های مرتبط با حوزه عمومی تجارت

ب. چالش‌های مرتبط با حوزه فاوا

ج. چالش‌های مرتبط با حوزه اختصاصی تجارت الکترونیکی

.

درواقع دودسته اول به‌عنوان چالش‌های زمینه‌ای (Context) خود را بر حوزه اصلی موردبحث ما تحمیل می‌کنند و آن را تحت تأثیر قرار می‌دهند. مهم‌ترین چالش‌های دسته اول را می‌توان ضعف مفرط سرمایه اجتماعی و اعتماد در جامعه و درنتیجه بالا بودن هزینه تبادل و معامله برشمرد. آحاد جامعه فقط می‌توانند به ارتباطات مستقیم و رودررو میان اشخاص حقیقی اعتماد کنند. از سوی دیگر، قوانین غیرمنقح دست و پاگیر، قدیمی، ناکارآمد، ناکافی و بعضاً مبهم به این «عدم اعتماد» دامن می‌زند. عدم وجود یا حداقل ظهور کارآفرینان خلاق در وسعت قابل‌توجه و نیز نیاز به سرمایه اولیه بالا برای ورود به بازار تجارت و به‌عبارت‌دیگر قدرتمند بودن موانع «ورود به بازار» از چالش‌های موجود در حوزه عمومی تجارت‌اند که تأثیر بسزایی بر موضوع موردبحث ما می‌گذراند. از چالش‌های مرتبط موجود در دسته دوم می‌توان به زیرساخت‌های نامناسب و ضعیف فاوا و نیز عدم تناسب و سازگاری قوانین و ضوابط موجود با اقتضائات حوزه سایبری اشاره کرد.

.

چالش‌های حوزه اختصاصی

برای ایجاد انسجام ذهنی در طرح این چالش‌ها، ابتدا می‌بایست یک چارچوب نظری ارائه داد و در قالب آن به‌صورت جامع‌ومانع اقدام به طرح چالش‌ها کرد. به‌عنوان نمونه می‌توان چالش‌ها را به تفکیک حوزه‌های {G2G، G4B، G4C، G4E} و {B2B، B2C و C2C} مطرح کرد. حتی می‌توان چالش‌ها را از دیدگاه بازیگران اصلی در پارادایم حکمرانی نیک الکترونیکی شامل دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی طرح کرد. یا می‌توان منطبق با دیدگاه ما به موضع تجارت الکترونیکی، چالش‌ها را بر اساس رویکرد بالا به پایین (Top- Down) با محوریت دولت به‌عنوان موتور توسعه جامعه و نیز رویکرد پایین به بالا (Bottom-Up) با محوریت بخش خصوصی و افراد کارآفرین فهرست کرد. می‌توان چالش‌ها را بر اساس مدل ۷S مک‌کینزی به تفکیک مسائل ساختاری نیز دسته‌بندی کرد:

  • ساختاری
  • فرآیندی
  • نیروی انسانی
  • تکنولوژیک- مهارتی
  • استراتژیکی
  • سبک مدیریتی
  • ارزش‌ها و هنجارهای بنیادین

در اینجا با مخاطب قرار دادن تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران دولتی فهرست اولیه‌ای از مهم‌ترین چالش‌های مورد تجربه خود را جهت انتقال تجربیات به مخاطبان ارائه می‌دهیم.

.

عزم ملی؛ مکمل طرح‌های استراتژیک

طرح‌های بزرگ ملی در این حوزه به علت «پیچیدگی» و ابعاد «فرابخشی» آن، ازجمله طرح‌هایی نیستند که بتوانند با عزم و اراده یک یا چند مدیر میانی دولتی محقق شوند. سطح تصمیم‌گیری این طرح‌ها در سطح‌ عالی‌ترین مقام اجرایی کشور (رئیس‌جمهور) و سطح اجرایی آن‌ها در سطح معاون اول وی است. این افراد باید طرح‌های یادشده را از مهم‌ترین طرح‌های استراتژیک ملی قلمداد کنند و به این درک رسیده باشند که موفقیت در پیاده‌سازی این طرح‌ها، موفقیت در حل مجموعه بزرگی از مشکلات ملی و نقطه عطف مهمی در نیل به حکمرانی نیک و گذار به دولت توسعه‌یافته مدرن است. متأسفانه اکثر مدیران عالی به‌ویژه مدیران باتجربه و باسابقه به علت عدم آشنایی کافی با فاوا و مکانیسم تأثیرگذاری آن بر «حکمرانی» فاقد چنین درکی هستند. آن‌ها می‌دانند تجارت الکترونیکی مهم است اما نمی‌دانند چرا! آنان در بهترین شرایط گمان می‌کنند با تصویب و ابلاغ این طرح‌ها، وظیفه خود را انجام داده‌اند و منتظر به ثمر رسیدن نتایج آن هستند! به‌عنوان یک تجربه جهانی کلیه کشورهای توسعه‌یافته به‌ویژه کشورهای تازه توسعه‌یافته صرفاً با میدان‌داری عالی‌ترین مدیران دولتی قادر به دستیابی به چنین سامانه‌های استراتژیکی‌ای شده‌اند. رئیس وقت شرکت «دگنگ‌نت» متولی پیاده‌سازی طرح‌های عظیم تجارت الکترونیکی در مالزی است. در ملاقاتی که با او در محل شرکتش داشتیم، در پاسخ به این پرسش که «چگونه مسائل فرابخشی را پیش می‌برید؟» ‌گفت شخص ماهاتیر محمد، نخست‌وزیر وقت مالزی به‌صورت هفتگی آن‌هم در محل شرکت، شخصاً مسائل را پیگیری می‌کرده و هماهنگی امور را انجام می‌داده است.

.

طرح‌های آینده‌ساز

طرح‌های تجارت الکترونیکی علاوه بر زمان‌بر بودن، دیربازده هستند و برای افراد فاقد دید سیستمی ارتباط نزدیک و مؤثری با مشکلات روزمره و جاری ندارند. این طرح‌ها «آینده‌ساز» هستند و «فردا» را نشانه گرفته‌اند و این امر برای مدیران و تصمیم گیرانی که درگیر دیروز و امروزند از جاذبه کافی برخوردار نیست. اکثر وقت مدیران متوسط و معمولی صرف پاسخگویی به فشارهای محیطی می‌شود. آن‌ها هر دو دست خود را در گرو امور روزمره قرار می‌دهند. پرداختن به این طرح‌ها برای آن‌ها حکم پرداختن به یک «مد» و امر «شیک» که «اگر بشود خیلی خوب است» را دارد. میل آن‌ها به این امور هرگز به انجام یک «ضرورت» نمی‌رسد و حتی اگر برسد مشکلات روزمره و جاری ناشی از فرآیندها و سیستم‌های بیمار بوروکراسی دولتی به آن‌ها اجازه سرمایه‌گذاری اساسی روی این طرح‌ها را نمی‌دهد. بسیاری از این مدیران برای حل مسائل «موردی» و غیرمهم ساعت‌ها وقت می‌گذارند. به بازدیدهای غیرموثر و تشریفاتی می‌روند اما در مورد این‌گونه امور استراتژیک حتی در حد یک جلسه نیز وقت ندارند! ریشه این امر علاوه بر فشارهای کاری روزمره، دانش ناکافی به حوزه تجارت الکترونیکی و قدرت معجزه‌گر آن در حل مشکلات در افق پیش روست. مدیران غیراستراتژیک ترجیح می‌دهند بیشتر درصدد رفع «تهدیدات» بالفعل موجود باشند تا استفاده از فرصت‌های بالقوه پیش رو. به همین خاطر، طرح‌های تجارت الکترونیکی هرگز در نوبت اولویت‌های کاری آن‌ها قرار نمی‌گیرد.

.

بوروکراسی‌های دولتی

ساختار دولت ما، ساختاری مندرس، غیرکارآمد و به‌شدت عقیم و نازاست. در این ساختار، انجام پروژه‌های پیچیده به‌مثابه شنا کردن در دریای عسل و راه رفتن در یک باتلاق است. وزارتخانه‌ها و ارگان‌های مستقل نه‌فقط از جنبه‌های اداری بلکه از جنبه عملیات و سیاست‌گذاری نیز خود را مستقل از بقیه اجزای دولت می‌دانند! در این کشتی هر پاروزنی، خود یک ناخداست و ناخدای اصلی نیز فاقد ابزارهای لازم برای ایجاد هماهنگی میان آن‌هاست. بوروکراسی دولتی ما، فاقد ارگان‌های توانمند فرابخشی است و عمدتاً هماهنگی‌ها در این حوزه از طریق سازگاری رویارو و از خلال کمیته‌ها و شوراهای فرابخشی ناکارآمد صورت می‌گیرد. این کمیته‌ها و شوراها در عمل فاقد قدرت اجرایی هستند و مصوبه‌ها و ابلاغیه‌های بدون پشتوانه اجرایی تنها ابزار دولت جهت ایجاد هماهنگی شده است. درنهایت استفاده زیاد از این ابزار، منجر به نقض غرض شده و عملاً مجموعه‌ای بعضاً متناقض و متخالف از مصوبه‌ها را پیش روی مدیران قرار می‌دهند.

.

مدیران نابلد

حوزه فاوا و به‌ویژه حوزه تجارت الکترونیکی شدیداً «انسان‌محور» است. به عبارتی در این بخش پیش از آنکه سرمایه و تکنولوژی مؤثر باشد، نیروی انسانی حرف اول را می‌زند. این موضوع برای کشورهای توسعه‌نیافته تیغ دو دم است. دیگر سرمایه و تکنولوژی که به‌صورت انباشته‌شده و تصاعدی فاصله آن‌ها را با کشورهای توسعه‌یافته زیاد و پایدار کرده است، مانع کامیابی آن‌ها نیست و این یک فرصت مغتنم است که باید قدر دانست. از طرف دیگر، در این حوزه نیروهای انسانی به‌شدت خبره و کارآمد و سازمان‌های پیچیده و توانمند مبتنی بر این نیروها حرف اول را می‌زنند و دستیابی به چنین سازمان‌ها و نیروهایی در حکم «سهل ممتنع» است. متأسفانه بسیاری از مدیران ما از مهارت کافی برای مدیریت چنین افرادی در خلال سازمان‌های یادشده برخوردار نیستند. سبک رهبری و شیوه مدیریت سنتی که به‌صورت تجربی اکثر این مدیران در خلال ضوابط، فرآیندها و ساختارهای عقیم بوروکراسی ایرانی آن را آموخته‌اند، قادر به تربیت نیروهای انسانی خبره و بنیان‌گذاری ضوابط و ایجاد سازمان‌های تراز اول جهت بر عهده گرفتن این امر خطیر نیست.

خوشبختانه انجام این مهم «سهل» نیز هست. تجربه ایجاد «مرکز توسعه تجارت الکترونیکی» برای کسانی که از نزدیک با این ارگان آشنایی دارند، نشانگر این است که به‌راحتی و با کمترین امکانات می‌توان سازمان‌های شایسته‌ای را جهت انجام طرح‌های با سطح تکنولوژی بالا راه‌اندازی کرد و توسعه داد. جذب و نگهداری و ارتقای کارشناسان خبره در چارچوب ضوابط و مقررات دولتی به‌ویژه در چارچوب «نظام ارزشیابی و پرداخت» موجود در سطح گسترده عملاً امکان‌پذیر نیست. از طرف دیگر امکان برون‌سپاری تمام امور مربوط به طرح‌های تجارت الکترونیکی برای مجریان آن میسر نیست و این چالش مهمی است که مدیران ارشد کشور بایستی آن را جدی بگیرند. فهرست کم شمار چالش‌های فوق مطمئناً جامع نیست اما صفحات کم شمار اختصاص‌یافته به موضوع، ما را وادار می‌سازد به همین بسنده کنیم و طرح بقیه موارد را به فرصت‌های آتی موکول کنیم.

جعفر محمودی

منبع: پیوست

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.