پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
قرار است از چند روز دیگر طرح چکاوک به‌صورت سراسری در کل کشور اجرا شود. طرحی که اجرای آزمایشی آن در دی‌ماه حرف‌وحدیث‌ها و حاشیه‌هایی را به همراه داشت. حالا با نزدیک شدن به موعد اجرای سراسری این طرح زمزمه‌هایی شنیده می‌شود از ورود مجلس برای ساماندهی چک‌ها. به نظر می‌رسد بانک مرکزی و مجلس در حرکتی موازی به دنبال رفع معضل چک‌های برگشتی هستند و این بار قرار است فناوری به کمک آن‌ها آید.
هفته گذشته در جلسه هم اندیشی مدیران عامل بانک‌ها با رییس کل بانک مرکزی که با موضوعات روز بانکی برگزار شده بود ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، خبر از اجرای کامل این طرح در روز پنجم خرداد داد و گفت: «برای این سامانه و پیاده‌سازی آن هزینه‌های فراوانی شده است و وجود اینگونه سامانه‌ها نظام بانکی را پاسخگوتر می‌کند.»
از طرف دیگر دو هفته پیش کمیسیون اقتصادی مجلس طرحی را درزمینهٔ رفع معضل چک‌های برگشتی به تصویب رساند که شالوده اصلی آن را استفاده از فناوری‌های نو برای جلوگیری از چک‌های برگشتی تشکیل می‌دهد.
به گفته ایرج ندیمی، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اقتصادی با تصویب کلیات این طرح زمینه و اجازه ورود به مسئله چک و حل مسائل و مشکلات مربوط به آن و جهت‌دهی منابع فراهم می‌شود. همچنین در طرح مذکور مجلس تلاش کرده است رویکرد جدیدی را در رابطه با بحث چک در پیش گیرد و ازنظر همه نمایندگان در این خصوص بهره گیرد.
در بخش دلایل توجیهی این طرح آمده است «به‌رغم تمام مصوبات و باوجود اهتمام دستگاه قانون‌گذاری و قضایی کشور برای حل و یا به حداقل رساندن معضل چک بلامحل، نمود بیرونی چنین مصوباتی ازجمله افزایش آمار صدور چک بلامحل، انباشته شدن زندان‌های کشور از مرتکبان این جرم و عدم دستیابی بخش عمده‌ای از دارندگان اینگونه چک‌ها به مطالبات قانونی خود، مؤید عدم موفقیت در این عرصه است.» اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در حالی در جلسه در خصوص کلیات این طرح به اجماع رسیدند و آن را تصویب کردند که بانک مرکزی در یک سال گذشته چندین بار اعلام کرده که در حال ساماندهی چک در کشور است.
پیش‌بینی مکانیسمی دقیق و توأم با سخت‌گیری جهت افتتاح حساب و دریافت دسته‌چک، تعیین سقف اعتبار و نیز پیش‌بینی رنگ‌بندی برای هر برگ چک، تشکیل پرونده الکترونیکی چک و امکان دستیابی اشخاص به اطلاعات این سامانه، حذف فرآیند دادرسی در خصوص چک‌های برگشت‌خورده، پیش‌بینی امکان صدور چک الکترونیکی و به رسمیت شناختن مسئولیت تضامنی بانک ازجمله محورهای این طرح است که عمدتاً بر استفاده از فناوری در ساماندهی به این معضل بانکی تأکید دارد.
.
ارتباط چکاوک با طرح مجلس
با توجه به توضیحات مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات بانک مرکزی طی چند ماه گذشته به نظر می‌رسد بانک مرکزی در حال اجرایی کردن محورهای طرح مصوب شده مجلس است. طرحی که رییس‌کل بانک مرکزی آن را کاری بزرگ می‌داند و از مدیران بانک مرکزی به دلیل کم‌کاری در اطلاع‌رسانی در مورد آن گله‌مند است. سیف درباره این سامانه گفته است: «راه‌اندازی سراسری این سامانه در کشور می‌تواند تحولی بزرگ در نظام بانکی ایجاد کند.»
.
شیوه کار چکاوک
تاکنون مدیران بانک مرکزی اطلاعات دقیقی از نحوه کار سامانه چکاوک ارائه نکرده‌اند؛ اما بر اساس اطلاعات اعلام‌شده می‌توان گفت کارکرد این سامانه بسیار راحت و از طرفی دارای ضریب امنیتی بالایی است و ایرادهای سیستم سنتی مثل کندی عملیات تسویه به دلیل پردازش دستی، بالا بودن ریسک حمل‌ونقل چک، عدم امکان نظارت مؤثر بانک مرکزی بر فرایند تسویه بین‌بانکی و غیره را ندارد.
کارکرد فعلی چکاوک به این صورت است که مشتری چک را به بانک خود تحویل می‌دهد، شعبه تحویل‌گیرنده چک پس از اسکن چک، تصویر چک را به همراه برخی اطلاعات نظیر شماره‌حساب و نام ذینفع را با استفاده از بارکد خوان به سامانه منتقل کرده و پس از تائید شعبه، تصویر چک به همراه اطلاعات موردنیاز به بانک بدهکار منتقل می‌شود. شعبه پرداخت‌کننده پس از کنترل اطلاعات و کنترل موجودی حساب مشتری در صورت کفایت حساب، چک را پاس کرده و در غیر این صورت در سامانه اعلام عدم‌کفایت موجودی می‌کند. بانک بستانکار نیز بر اساس نتیجه اعلام‌شده توسط بانک بدهکار وجه موردنظر را به‌حساب مشتری واریز می‌کند. نکته حائز اهمیت این است که سامانه چکاوک مسئولیت تبادل تصاویر و اطلاعات چک را بر عهده دارد و عملیات تسویه بانک و مشتری و بانک بستانکار با بانک بدهکار از طریق سامانه پایا و ساتنا صورت می‌پذیرد. چکاوک یک سامانه تکمیلی هم دارد که نام آن سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته‌چک یا به‌اختصار صیاد است که بر اساس آن روی هر برگه چک کدی قرار می‌گیرد که از طریق استعلام آن سابقه چک برگشتی مشخص می‌شود. بااین‌حال اگر کمیسیون اقتصادی مجلس هم طرح خود را در صحن به رأی بگذارد و تصویب آن را بگیرد می‌توان امیدوار بود که پروژه ساماندهی چک که توسط بانک مرکزی در حال پیگیری است توسط مجلس دارای الزام قانونی هم خواهد بود و عملیاتی شدن آن سهل‌تر و عدول از آن جرائم سنگین‌تری به دنبال خواهد داشت.