پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
پنجاه و يکمين مجمع سالانه بانک مرکزي(سال مالی منتهی به 1389) با حضور رئيس جمهور، رئيس کل بانک مرکزي، وزير امور اقتصادي و دارائي، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، وزير نفت ، وزیر صنعت ، معدن و تجارت و جمعي از مقامات پولي و بانکي کشور در محل سازمان توليد اسکناس و مسکوک اين بانک برگزار شد.
در اين مجمع ابتدا دکتر محمود بهمني، رئيس کل بانک مرکزي، گزارشي از عملکرد بانک مرکزي در حوزه‌هاي مختلف پولي،بانکي و اقتصادي ارايه نمود.
رئيس کل بانک مرکزي همچنين به اقدام‌هاي متعدد اين بانک در گسترش نظام‌هاي پرداخت در سال 1389 اشاره نمود و افزود: تغييرات اساسي نظام‌هاي پرداخت از سيستم هاي سنتي و کاغذي به سيستم‌هاي جديد الکترونيک و معرفي ابزارها و روش‌هاي نوين پرداخت، يکي از تحولات عمده صنعت بانکداري کشور طي سال‌هاي اخير بوده است. در سال 1389 بکارگيري ابزارهاي نوين پرداخت در مقايسه با ابزارهاي سنتي شامل اسکناس و مسکوک و انواع چک‌هاي بانکي از رشد قابل ملاحظه‌اي برخوردار بود.
وي خاطر نشان ساخت : در تيرماه سال 1389 سامانه تسويه اوراق بهادار (تابا) به عنوان زيرساخت انتشار و تسويه انواع اوراق بهاردار الکترونيک و يکي از ارکان طرح نظام جامع پرداخت کشور عملياتي شد و براي اولين بار اوراق مشارکت الکترونيک براي مبادله بين بانک‌ها در اين سامانه منتشر گرديد . همچنين سامانه شماره حساب‌هاي بانکي يکپارچه تحت عنوان شناسه حساب بانکي ايران (شبا) که در سال 1388 طراحي شده بود, در تمامي سامانه‌هاي تسويه و پرداخت حسابي کشور اجباري شد و تمامي پرداخت‌ها از تير 1389 صرفاً با استفاده از اين شماره حساب استاندارد صورت پذيرفت. ايشان همچنين ساير
طرح‌هاي در دست اقدام و اجراي بانک مرکزي در اين حوزه را که متضمن ارايه خدمات نوين بانکي به فعالان اقتصادي و افزايش ايمني خدمات الکترونيکي بانک‌ها است را برشمرد.
دکتر بهمني در خصوص نظارت اين بانک بر فعاليت بازار پول تاکيد نمود: بانک مرکزي مصمم است تا با تقويت بخش نظارتي اين بانک بر فعاليت بانک‌ها و موسسات اعتباري، ساماندهي و نظارت بر بازار غير متشکل پولي ( فعاليت تعاوني‌هاي اعتبار) و تقويت مبارزه با پولشويي ، بيش از پيش شاخص‌هاي انضباط و سلامت را در بازار پول کشور حاکم نمايد.