پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
پرویز وکیلی / در سال‌های اخیر، با رشد و گسترش فناوری‌های نوین مالی و ظهور رمزارزها و دارایی‌های دیجیتال، نهادهای قانون‌گذار در ایران، به‌ویژه بانک مرکزی، تصمیم به تنظیم مقررات و قانون‌گذاری در این حوزه گرفته‌اند.
این اقدام، در نگاه اول، نشانه‌ای از توجه به تغییرات سریع دنیای مالی و تلاش برای حفظ ثبات اقتصادی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است. اما در این میان، به نظر می‌رسد یک اشتباه بنیادین در فرآیند قانون‌گذاری رخ داده است که می‌تواند تأثیرات منفی قابل‌توجهی بر نوآوری و توسعه این حوزه بگذارد.
زمین بازی جدید و قوانین قدیمی
برای درک بهتر این اشتباه بنیادین، می‌توان از یک مثال ساده استفاده کرد. تصور کنید تا به امروز، تنها «فوتبال انگلیسی» بازی می‌کردید؛ ورزشی که قوانین مشخصی دارد، محدودیت‌ها و رفتارهای خاصی را تعریف کرده است و امتیازگیری در آن به شیوه‌ای مشخص انجام می‌شود. اکنون، ورزشی جدید به نام «فوتبال آمریکایی» معرفی شده است؛ ورزشی که اگرچه نام مشابهی دارد، اما خشونت بیشتر، محدودیت‌های کمتر و شیوه امتیازگیری متفاوتی دارد. حال اگر بخواهید با توسعه قوانین فوتبال انگلیسی، فوتبال آمریکایی را نیز قانون‌گذاری کنید، قطعاً با مشکلات اساسی مواجه خواهید شد. این دو، زمین‌های بازی متفاوتی هستند که هرکدام قوانین و چارچوب‌های خاص خود را می‌طلبند.
در حوزه رمزارزها و دارایی‌های دیجیتال نیز، دقیقاً همین مسئله وجود دارد. ورود این فناوری‌ها، یک زمین بازی کاملاً جدید با ویژگی‌های متفاوت ایجاد کرده است. رمزارزها ذاتاً غیرمتمرکز هستند، سرعت بالای تراکنش‌ها دارند و مرزهای جغرافیایی را از بین می‌برند. این ویژگی‌ها، آن‌ها را از سیستم‌های مالی سنتی که بر اساس تمرکز، کنترل دولتی و چارچوب‌های مشخص عمل می‌کنند، متمایز می‌سازد. با این حال، به نظر می‌رسد قانون‌گذاری در ایران، با پیش‌فرض‌های سیستم مالی سنتی انجام می‌شود و این مسئله، چالش‌های زیادی ایجاد کرده است.
نقاط قوت و ضعف قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها
یکی از راه‌های درک بهتر چالش‌های قانون‌گذاری رمزارزها در ایران، بررسی تجربیات سایر کشورهاست. کشورهایی مانند سوئیس، سنگاپور و ژاپن نمونه‌های موفقی از ایجاد تعادل میان نوآوری و قانون‌گذاری هستند:
- سوئیس: این کشور با ایجاد چارچوب‌های قانونی شفاف و مشخص، به یکی از مراکز اصلی فناوری بلاکچین و رمزارز در جهان تبدیل شده است. سوئیس با تعریف قوانین مالیاتی مناسب و حمایت از استارتاپ‌های بلاکچینی، توانسته است سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بزرگ را جذب کند؛
- سنگاپور: این کشور با رویکردی پیشرو، قوانین خود را به‌گونه‌ای تنظیم کرده که هم از نوآوری حمایت کند و هم از ریسک‌های مرتبط با پول‌شویی و کلاهبرداری جلوگیری کند. سنگاپور با ایجاد محیط آزمایشی (Sandbox) برای استارتاپ‌های رمزارزی، امکان آزمایش محصولات و خدمات جدید را تحت نظارت فراهم کرده است؛
- ژاپن: ژاپن یکی از اولین کشورهایی بود که رمزارزها را به‌عنوان ابزار پرداخت قانونی به رسمیت شناخت. این کشور با ایجاد سیستم مجوزدهی برای صرافی‌های رمزارزی، امنیت و شفافیت بازار را افزایش داده و اعتماد عمومی را جلب کرده است.
این نمونه‌ها نشان می‌دهند که قانون‌گذاری مؤثر، نه‌تنها مانع نوآوری نیست، بلکه می‌تواند به توسعه اقتصادی و جذب سرمایه کمک کند. قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها، به خودی خود، اقدامی ضروری و مفید است. این اقدام می‌تواند از سوءاستفاده‌ها، کلاهبرداری‌ها و پول‌شویی جلوگیری کند، ثبات مالی را حفظ کند و حقوق مصرف‌کنندگان را تضمین نماید. اما در ایران، این قانون‌گذاری با چالش‌های زیر مواجه است:
- نقاط قوت:
- تلاش برای ایجاد شفافیت در بازارهای مالی و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی؛
- حمایت از سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان در برابر ریسک‌های احتمالی؛
- فراهم کردن چارچوبی برای فعالیت قانونی کسبوکارهای مرتبط با رمزارزها.
- نقاط ضعف:
- عدم درک صحیح از ماهیت فناوری: قانون‌گذاران در ایران، اغلب با پیش‌فرض‌های سیستم مالی سنتی به سراغ رمزارزها می‌روند، در حالی که این فناوری‌ها ذاتاً غیرمتمرکز و متفاوت هستند؛
- جزیره‌ای عمل کردن نهادها: هر نهاد به‌صورت مستقل و بدون هماهنگی با سایر نهادها، اقدام به تدوین مقررات می‌کند که باعث ایجاد تضادها و ابهامات قانونی می‌شود؛
- عدم استفاده از متخصصان حوزه: در فرآیند قانون‌گذاری، کمتر از نظر متخصصان و فعالان اکوسیستم رمزارزها استفاده می‌شود که این موضوع منجر به تدوین قوانینی غیرقابل اجرا یا ناکارآمد می‌شود؛
- ترس از رسمیت دادن به رمزارزها: برخی قانون‌گذاران معتقدند رسمیت بخشیدن به رمزارزها، باعث افزایش اقبال عمومی و از دست رفتن کنترل دولت بر اقتصاد می‌شود. این نگرش، منجر به تعلیق و از دست رفتن فرصت‌ها شده است.
البته باید توجه داشت قانون‌گذاری رمزارزها در ایران، تنها یک موضوع فنی نیست؛ بلکه تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد و جامعه دارد. برخی از این تأثیرات عبارتند از:
- فرار سرمایه: محدودیت‌های بیش از حد و نبود چارچوب‌های شفاف، باعث شده است بسیاری از فعالان این حوزه سرمایه‌های خود را به کشورهای دیگر منتقل کنند. این موضوع می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری در داخل کشور منجر شود.
- از بین رفتن فرصت‌های شغلی: صنعت رمزارز و بلاکچین می‌تواند فرصت‌های شغلی بسیاری ایجاد کند. اما نبود قوانین حمایتی و شفاف، باعث شده است بسیاری از کسبوکارهای این حوزه به‌صورت غیررسمی یا در خارج از کشور فعالیت کنند.
- رشد بازارهای غیررسمی: سخت‌گیری‌های بیش از حد و نبود چارچوب‌های قانونی مناسب، باعث شده است مردم به سمت بازارهای غیررسمی و غیرقانونی روی بیاورند که این موضوع، خود ریسک‌های امنیتی و اقتصادی به همراه دارد.
پیش‌فرض‌های نادرست در قانون‌گذاری
یکی از اصلی‌ترین مشکلات در قانون‌گذاری رمزارزها در ایران، تکیه بر پیش‌فرض‌های نادرست است. این پیش‌فرض‌ها شامل موارد زیر می‌شوند:
- تصور اینکه رمزارزها مانند پول‌های سنتی هستند و می‌توان آن‌ها را با همان قوانین کنترل کرد؛
- فرض اینکه سخت‌گیری بیشتر، منجر به کنترل بهتر می‌شود، در حالی که این سخت‌گیری‌ها می‌تواند بازار را به سمت فعالیت‌های غیررسمی و غیرقابل مشاهده سوق دهد؛
- باور به اینکه قانون‌گذاری باید از ابتدا توسط نهادهای دولتی انجام شود، بدون در نظر گرفتن ظرفیت خودتنظیمی بخش خصوصی.
راهکارها و پیشنهادها
برای تغییر این رویه و تدوین قوانین مؤثرتر، پیشنهادهای زیر قابل‌توجه هستند:
- ایجاد چارچوب‌های منعطف و پویا: به جای تدوین قوانین سخت‌گیرانه و ثابت، باید چارچوب‌هایی ایجاد شود که امکان تطبیق با تغییرات سریع فناوری را داشته باشند برای مثال یک نمونه موفق کشور سوئیس در حمایت از استارتاپ‌ها با ایجاد تعادل بین قانون‌گذاری و نوآوری است. دولت سوئیس تلاش کرده است تا قوانین و مقررات را به گونه‌ای تنظیم کند که هم از نوآوری حمایت شود و هم ریسک‌های مرتبط با فناوری‌های جدید (مانند پول‌شویی یا کلاهبرداری) به حداقل برسد. این تعادل باعث شده است که سوئیس به مقصدی جذاب برای استارتاپ‌های فعال در حوزه‌هایی مانند بلاکچین، هوش مصنوعی، و فناوری‌های مالی تبدیل شود؛
- استفاده از ظرفیت خودتنظیمی بخش خصوصی: قانون‌گذار می‌تواند چارچوب‌های کلی را مشخص کند و نظارت را به بخش خصوصی واگذار کند. این رویکرد، هم در بسیاری از کشورها موفق بوده و هم باعث می‌شود قوانین عملی‌تر و قابل‌اجرا شوند؛
- ایجاد محیط آزمایشی (Sandbox): در این محیط، کسب‌وکارها می‌توانند فناوری‌های جدید را تحت نظارت قانون‌گذار آزمایش کنند تا نقاط ضعف و قوت آن‌ها مشخص شود؛
- همکاری با متخصصان و فعالان حوزه: قانون‌گذاری باید با مشورت و تعامل نزدیک با متخصصان و فعالان اکوسیستم رمزارزها انجام شود تا قوانین تدوین‌شده، هم‌خوانی بیشتری با واقعیت‌های این حوزه داشته باشند؛
- افزایش آگاهی عمومی: برگزاری کمپین‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی به رمزارزها کمک کند.
نتیجه‌گیری
قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها، اقدامی ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. اما این قانون‌گذاری باید با درک درست از ماهیت فناوری و ویژگی‌های منحصر به فرد آن انجام شود. تلاش برای اعمال قوانین سنتی بر یک زمین بازی جدید، نه‌تنها کارآمد نخواهد بود، بلکه می‌تواند فرصت‌های بزرگ اقتصادی و نوآوری را نیز از بین ببرد. با تغییر رویکرد و استفاده از راهکارهای پیشنهادی، می‌توان به یک همزیستی مؤثر میان قانون‌گذاری و نوآوری دست یافت که هم منافع عمومی را تأمین کند و هم زمینه‌ساز رشد و توسعه فناوری‌های نوین باشد.