پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
کارگاه آموزشی «نقش فناوری و نظامهای نوین در مبارزه با پولشویی» در روز دوم یازدهمین همایش بانکداری نوین و نظامهای پرداخت، با ارائه مدیر مبارزه با پولشویی و تخلفات شرکت شاپرک و معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شاپرک، در این کارگاه، موضوعاتی همچون سازوکارها و راهکارهای نوین برای تحلیل دادههای مالی، شناسایی الگوهای غیرعادی یا مشکوک، استاندارهای نوین جهانی در مقابله با پولشویی، ضرورتها و نیازمندیهای فناوریهای نوین در کاهش تقلب و پولشویی، ابزارهای نوین کنترل و تنظیمگری و ضمانتهای اجرایی در مقابله با پولشویی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بنیامین یزدی، مدیر مبارزه با پولشویی و تخلفات شرکت شاپرک در ابتدای نشست با ارائه تعریفی از پولشویی گفت: «ما هر فعالیت اقتصادی را مشتق بر سه عامل میدانیم. رکن جریان کالا و خدمات، رکن مبادله اسناد و اطلاعات و رکن مبادله پول و ارزش که قاعدتاً همه فعالیتهای اقتصادی با هدف کسب همین منفعتها اتفاق میافتند.»
اهداف مبارزه با پولشویی
او تصریح کرد: «هدف ما از تمرکز بر مبارزه با پولشویی بستن شریان مالی اقتصاد است؛ ممکن است رد اسناد و اطلاعات به طریقی مخدوش شود که اصلاً وجود نداشته باشند ولی رکن پول و ارزش همواره وجود دارد. پولشویی جرمی است که در ادامه جرم دیگر اتفاق میافتد که میتواند جرائم مختلفی باشند. ما در پولشویی به دنبال همه جرائم هستیم و برایمان مهم نیست که منشأ جرم چیست.»
یزدی ادامه داد: «در نظام کلاسیک مبارزه با جرم، پلیس، گمرک و نهادهای مربوطه با روشهای سنتی دنبال کشف جرم بودند؛ اکنون ما با روش جدید مبارزه با پولشویی که شامل خود جریان پول و تناظر آن با دو جریان دیگر است این مسیر را کنترل میکنیم؛ مکانیزمهایی که در نظام کلاسیک روی آن تمرکز میشود مکانیزم رصد زنجیره تأمین است که جریان کالا و خدمت را از ابتدای واردات تا انتها که رسیدن به دست مصرفکننده نهایی است دنبال میکند.»
او به نظام کلاسیک مبارزه با جرم اشاره کرد و گفت: «عمدتاً بار کشف جرم و مبارزه با جرم به عهده خود حاکمیت یعنی پلیس و گمرک و امثال آن است. ولی در مبارزه با پولشویی کمی این نقش جابهجا شده و بخشی از این مبارزه در اشخاص مشهور و لایه بیزینس اتفاق میافتد.»
سه اصول مهم مبارزه با پولشویی
یزدی با بیان اینکه سه اصل مهم مبارزه با پولشویی شناسایی مشتری، گزارشدهی موارد مشکوک و نگهداری سوابق است، افزود: «مجرم به طور کلی سه هدف دارد که شامل پنهان کردن جرم، پنهان کردن مجرم و پنهان کردن مال حاصل از جرم به عنوان هدف و انگیزه اصلی است. ما هر دارایی که بتواند جریان مالی قاچاق را مدیریت یا معادلسازی کند دنبال میکنیم. برای اینکه مجرم بتواند اهدافش را راحتتر محقق کند، آن مال باید چند ویژگی داشته باشد و هرجا که این اموال مبادله شود میدان مبارزه ما آنجاست لذا سرعت نقلوانتقال و از همه مهمتر چگالی ارزش ترکیبی از این ویژگیها است.»
یزدی با بیان اینکه پولشویی از نظر اقتصادی و حقوقی و… تعاریف متفاوتی دارد، گفت: «هرجا عدم تناسب رفتار اقتصادی ظاهری و رفتار اقتصادی واقعی وجود دارد، ظن وقوع جرم یا به عبارتی ظن پولشویی وجود دارد.»
او افزود: «مهمترین انگیزه در مبارزه با پولشویی این است که وقتی ما اجازه میدهیم مال حاصل از فساد به دست بیاید و پول آن راحت استفاده شود، به همان میزان از افرادی که کسبوکار سالم دارند حمایت نکرده و بازار به نفع مفسدین میچرخد. پس یک رقابت ناسالم شکل میگیرد که در نهایت منجر به بیانگیزگی، تخریب تولید، عدم بهرهوری در سیاستگذاری حاکمیت و نرخ ارز میشود.»
مدیر مبارزه با پولشویی و تخلفات شرکت شاپرک به نقش حاکمیت و دستگاه متولی نظارت اشاره کرد و گفت: «نقش حاکمیت ابتدا، تنظیم مقررات و ضوابط برای فعالیت استاندارد و چارچوبگذاری است، همچنین مجوزدهی افراد مجاز بازار و نظارت و بازرسی نسبت به عملکرد اعم از بازرسی میدانی و حضوری و تحلیل داده و… تا خروجی آن به رتبهبندی برسد.»
به گفته او گام بعدی اعمال تدابیر کنترلی، تشویقی یا تنبیهی علیه یا به نفع مؤسسات است. همچنین علاوه بر آموزش آگاهسازی که هم نسبت به مقررات و هم نسبت به ترندهای آینده و حقوق هر نهاد و شخص و مسئولیتهای آن اقدامات لازم را انجام میدهد، بحث حفاظت از دادهها هم مطرح است که متأسفانه خیلی به آن کمتوجهی شده است.
یزدی ادامه داد: «بحث دیگر همکاریهای بینالمللی و باز کردن میادین برای فعالیت نهادها در بیرون از مرزها، تحقیق و توسعه بازار و پاسخگویی به معنای گزارشدهی و ارائه اطلاعات لازم به مراجع ذینفع است. ما این نقشها را به طور کلی راجع به حاکمیت میتوانیم متصور باشیم. ما در دایره ذینفعان یک سری ناظر عمومی داریم که امثال آن سازمان امور مالیاتی و مرکز اطلاعات مالی است. گروه دیگر از بازیگران ناظران تخصصیاند که شامل بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار و مانند آنهاست. خود لایه بیزینس یعنی بازیگران صنعت اعم از انجمنها و تشکلهای صنفی و مصرفکننده نهایی نیز در این دایره قرار دارند.»
چالش جرائم منشأ در صنعت پرداخت
او با بیان اینکه از چالشهایی که در صنعت پرداخت با آن مواجه هستیم جرائم منشأ است که طیف گستردهای است و جنبههای عمومی و خصوصی دارد، تصریح کرد: «در ایران برای ما فرق چندانی ندارد که کدام جنبه به دیگری میچربد. بعضی از کشورها تمرکزشان روی جنبههای عمومی است ولی در برخی دیگر با جنبههای خصوصی هم کار دارند. برای مثال سرقت اگر مسلحانه یا زنجیرهای باشد میتواند جنبه عمومی پیدا کند. تنوع روشهای ارتکاب جرم، تعدد جرائم، لایهگذاری و پیچیدگی ردیابی مالی، کیف پول فاقد نظارت بانکی، هویت اجارهای یا مالکیت پنهان همچنین تشکیل استخر پول از دیگر چالشهای ما در صنعت است.»
یزدی با تأکید بر اینکه لایه بیزینس دنبال شفافیت و ثبات مقررات و حمایت از نوآوری و تسهیل آزمایش فناوریهای نوین بدون ایجاد چالش است، اظهار کرد: «دسترسی به اطلاعات مالی و غیرمالی به صورت قانونی و اخلاقی، کمک در تضمین امنیت سایبری، حمایت از رقابت عادلانه با مؤسسات سنتی و رقبای صنعت، آموزش و راهنمایی، اطلاعرسانی و همکاری بینالمللی برای فراهمکردن بده بستان با آن سوی مرزها از دیگر مصادیق است.»