پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
برای کفایت سرمایه 8 درصدی بانک‌ها نیازمند تزریق ۱۱۰۰ همت پول جدید به شبکه بانکی هستیم
رئیس‌کل بانک مرکزی در همایش تأمین‌مالی تولید؛از بنگاه‌داری تا بنگاه‌سازی از وضعیت سخت بانک‌ها برای بازگشت به شرایط عادی گفت
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی در «همایش تأمین مالی تولید؛ از بنگاه‌داری تا بنگاه‌سازی» با اشاره به این که در دولت چهاردهم و در شرایط جدید باید برنامه‌هایی برای جلوگیری از آسیب دیدن رشد در نظر بگیریم تا کاهش پیدا نکند، بیان کرد: «برنامه این است که رشد ۸ درصدی داشته باشیم؛ بنابراین باید ببینیم می‌توانیم این کار را انجام دهیم و برای انجام آن باید چه اقداماتی را در نظر بگیریم؟ مسئله تأمین مالی برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی در اقتصاد ایران بسیار مهم است، اگر نتوانیم تأمین مالی مورد نیاز این بخش را انجام دهیم در دستیابی به رشد ۸ درصدی نیز موفق نخواهیم شد.»
او افزود: «مهم‌ترین مسئله برای رشد اقتصادی در ایران بر اساس مطالعات انجام شده موضوع تأمین مالی است و این در حالی است که چالش‌های بسیاری در تأمین مالی کشور وجود دارد. در حال حاضر ۹۲ درصد از تأمین مالی اقتصاد کشور بر عهده بانک‌ها است، ۷ درصد توسط بازار سرمایه و یک درصد نیز توسط سایر بخش‌ها انجام می‌شود. نظام بانکی ایران همواره نسبت به سایر بخش‌ها سهم بالاتری از تأمین مالی کشور را داشته و این آمار‌ها نشان می‌دهد سایر بخش‌ها در تأمین مالی نقش خود را به‌خوبی ایفا نمی‌کنند.»
به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، سهم ۷ درصدی بازار سرمایه از تأمین مالی کشور و رسیدن سهم سایر بخش‌ها به زیر یک درصد نشان می‌دهد بار تأمین مالی کشور به شبکه بانکی تحمیل می‌شود. این در حالی است که اگر بانک بخواهد تأمین مالی را به‌خوبی انجام دهد، باید استاندارد‌های لازم را داشته باشد و اگر این استاندارد‌ها رعایت نشود، تأمین مالی به‌صورت تورمی و با دست کردن بانک‌ها در جیب بانک مرکزی انجام می‌شود.»
فرزین با بیان این که بانک‌ها نباید تأمین مالی تورمی از محل پایه پولی و رشد نقدینگی داشته باشند، اظهار کرد: «اگر این اتفاق بیفتد با تورم مواجه خواهیم شد و تورم نیز نیاز به تأمین را بیشتر می‌کند. در واقع اقتصاد کشور در یک‌چرخه تورمی گیر می‌افتد. یکی از مهم‌ترین محور‌های همایش امروز این است که بانک‌ها چگونه تأمین مالی غیر تورمی داشته باشند. تأمین مالی به‌خودی‌خود کاری ندارد؛ اما تأمین مالی غیر تورمی و پایدار نیاز به برنامه و توجه دارد.»
تأمین مالی 1200 همتی شبکه بانکی طی 6 ماه گذشته
او ادامه داد: «در حال حاضر نظام تأمین مالی کشور بر نظام بانکی تحمیل شده، از سوی دیگر خود نظام بانکی نیز دچار انحرافاتی در تأمین مالی شده است. در ۶ ماه گذشته حدود ۱۲۰۰ همت تأمین مالی توسط شبکه بانکی انجام شده؛ اما از این میزان تنها ۶۵۰ همت برای بنگاه‌های اقتصادی و بخش تولید مصرف شده است. این آمار‌ها نشان می‌دهد که در ۶ ماه گذشته سهم بنگاه‌های اقتصادی از تأمین مالی شبکه بانکی حدود ۵۰ درصد بوده و این در حالی است که این میزان در شرایط عادی ۶۵ تا ۷۰ درصد بوده است.»
رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: «در سال‌های گذشته سهم تأمین مالی خانوار از تأمین مالی شبکه بانکی به طور میانگین حدود ۱۴ درصد بوده؛ اما هم‌اکنون به بالای ۲۳ درصد رسیده است، البته نتیجه این شده که مردم دسترسی بهتری به منابع مالی داشته باشند؛ ولی این بر عهده دولت بوده که بر شبکه بانکی تحمیل شده است. اگر تأمین مالی به‌گونه‌ای باشد که رشد نقدینگی افزایش پیدا کند، اثرات تورمی خواهد داشت و این تورم اقتصاد کشور را مختل می‌کند. محاسبات ما در بانک مرکزی نشان می‌دهد که هم‌اکنون بخشی زیادی از تأمین مالی شبکه بانکی از طریق پایه پولی انجام می‌شود که تداوم این مسئله بر تورم اثر منفی می‌گذارد.»
رفع ناترازی موجود در نظام بانکی با 450 همت پول جدید
فرزین با اشاره به قانون برنامه خاطرنشان کرد: «کفایت سرمایه بانک‌ها باید به ۸ درصد برسد و این در حالی است که در حال حاضر به منفی یک درصد رسیده است. برای رفع این مشکل و رسیدن کفایت سرمایه شبکه بانکی به ۸ درصد باید ۱۱۰۰ همت پول جدید به شبکه بانکی بیاوریم.»
به گفته او، حتی اگر بخواهیم تنها ناترازی موجود در نظام بانکی را رفع کنیم نیاز به ۴۵۰ همت اضافه برداشت توسط بانک‌ها از بانک مرکزی داریم یعنی نیاز به ۴۵۰ همت پول جدید خواهیم داشت. اگر سایر بخش‌ها مثل بازار بین بانکی را نیز با آن جمع بزنیم حدود ۷۵۰ همت می‌شود، لذا اگر بخواهیم نقش نظام بانکی را در تأمین مالی افزایش دهیم، ابتدا باید خود نظام بانکی را اصلاح کنیم.
فرزین با بیان اینکه از ۱۱۰۰ همت کمبود منابع ۷۰۰ همت برای بانک‌های غیردولتی است، گفت: «عمده این کمبود مربوط به یک بانک خصوصی است. ۳۱۰ همت نیز در بانک‌های دولتی تجاری است که بخش عمده آن مربوط به دو بانک است، ۱۴ بانک کشور زیان انباشته دارند و برای جبران زیان انباشته‌ها، حدود ۴۷۰ همت منابع نیاز داریم. این آمار‌ها نشان‌دهنده وضعیت ناترازی شبکه بانکی است.»
او بیان کرد: «برای رفع ناترازی شبکه بانکی باید پنج دسته چالش را در نظر بگیریم. اول اینکه مطالبات بانک‌ها از دولت باید تعیین تکلیف شود. مسئله بعدی بحث تسهیلات تکلیفی است و با اینکه دوستان مجلس می‌گویند که نباید خیلی بر تسهیلات تکلیفی تأکید کرد؛ اما باید بگوییم که ما با تسهیلات تکلیفی مخالف نیستیم؛ بلکه با اعداد آن مخالفیم.»
ایجاد 7 دسته بانک تخصصی
فرزین با تاکید بر این که امسال قرار است حدود ۱۵۰۰ همت پول جدید خلق کنیم، اظهار کرد: «این در حالی است که جمع تسهیلات تکلیفی کشور ۱۱۰۰ همت می‌شود؛ در چنین شرایطی باید برای بخش خصوصی چه کاری انجام شود؟ مسئله بعدی غیرتخصصی بودن بانک‌ها است. هم‌اکنون بانک‌ها همه کار انجام می‌دهند؛ اما هیچ جای دنیا این‌گونه نیست که بانک‌ها هم توسعه‌ای، هم تخصصی و هم قرض‌الحسنه باشند.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به این موضوع که در برنامه‌های آتی ۷ دسته بانک تخصصی در نظر گرفته‌ایم تا هر بانک کار تخصصی خود را انجام دهد، گفت: «این موضوع در قانون برنامه دیده شده و در حال آماده کردن شرایط برای تخصصی شدن بانک‌ها هستیم و این مسئله در دستور کار بانک مرکزی است.»
به گفته او، قانون جدید بانک مرکزی که در مجلس نیز تصویب شده در بخش نظارتی مباحث کاملی را در نظر گرفته است. البته برخی از خلأهای این قانون مثل حوزه فیصله یا گزیر باید در قانون بانکداری در نظر گرفته شود. در حال حاضر با قانون جدید بانک مرکزی اختیارات بانک مرکزی برای مقابله با ناترازی شبکه بانکی افزایش‌یافته است.
او ادامه داد: «مواد ۲۷ تا ۲۹ قانون بانک مرکزی در حوزه نظارت می‌گوید که این بانک می‌تواند اقدامات پیشگیرانه و تجسسی داشته باشد. در ماده ۳۰ تا ۳۲ مباحث مربوط به نظارت مطرح شده و در مواد ۳۳ تا ۳۴ نیز بحث گزیر مطرح شده است، تصمیم خود را گرفته‌ایم که برای تخصصی‌شدن بانک‌ها و افزایش سرمایه‌ها چه اقداماتی را در برابر هر بانک انجام دهیم و اقدامات آن در دست اجرا است.»
فرزین اظهار کرد: «به‌جز یکی دو بانک از بانک‌های خصوصی که برنامه مشخصی برای آنها نوشته شده، باقی بانک‌ها را به کفایت سرمایه ۸ درصد خواهیم رساند و درباره آن دو بانک خصوصی نیز در دوره ۵ساله قطعاً کفایت سرمایه آنها را به ۸ درصد خواهیم رساند و اگر به این سطح نرسند باید منحل شوند. همواره این مسائل را به مدیران بانک‌ها ارجاع می‌دهیم؛ اما باید نقش سهام‌داران را نیز در نظر گرفت.»
او با اشاره به این که قرار است بانک توسعه‌ای توسط وزارت امور اقتصادی تأسیس شود، عنوان کرد: «در این باره با همکاری وزارت اقتصاد در حال تأسیس بانک توسعه‌ای هستیم. بانک توسعه‌ای می‌تواند بنگاه‌داری داشته باشد. بانک تجاری به‌هیچ‌وجه نباید بنگاه‌داری کند، بانک قرض‌الحسنه نیز همین‌طور، اما بانک توسعه‌ای می‌تواند بنگاه‌داری کند.»
فرزین خاطرنشان کرد: «در قانون برنامه بخشی از مسائل ناترازی شبکه بانکی حل می‌شود؛ اما بخش دیگر را نیز سهام‌داران باید پول بیاورند. بانکداری بدون آوردن پول امکان‌پذیر نیست و سهام‌داران بانک‌های کشور چه دولت باشد، چه بخش غیردولتی باید پول به بانک بیاورند.»
برای خروج از تنگنای اعتباری باید سیاست‌های جدید به کار گیریم
عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه این همایش بیان کرد: «بحث تولید مهم است و این همایش می‌تواند مبدا خوبی برای حرکت تولید باشد. تجربه سه دهه گذشته نشان می‌دهد متوسط رشد، بیشتر از ۳ درصد نبوده و مطمئناً اگر شرایط نااطمینانی در فضای اقتصادی حاکم شود بر تولید هم اثر می‌گذارد.»
به گفته او، مشکلات پیچیده را می‌توان به‌راحتی حل کرد؛ قانون تأمین مالی تولید و اواخر سال قبل زیرساخت قانونی خوبی تصویب شد که راهکار‌های آن می‌تواند تحرکاتی در رشد اقتصادی به وجود آورد. سرمایه فیزیکی و نهادی برای ما مهم است و تشکر می‌کنم از افرادی که این قانون را تصویب کردند. این قانون تمام موارد را پیش‌بینی کرده که فشار را به سیستم بانکی کاهش می‌دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه یکی از کار‌های مهم این قانون اختیار تام است که به شورای ملی تأمین مالی داده، اظهار کرد: «طی سه ماه گذشته که در وزارت اقتصاد بودم؛ این شورا تشکیل شده و مصوبات خوبی داشتیم. شیوه‌نامه برای سرمایه‌گذاری بالادستی نفت و گاز، تأمین مالی زنجیره‌ای از بورس کالا و… ابزار‌های مهمی هستند که می‌توانند بار بزرگی از تأمین مالی تولید را به دوش بکشند.»
همتی عنوان کرد: «تأکید رهبری نیز جهش تولید با مشارکت مردم است که تنها با تأمین مالی شرکت‌های سهامی پروژه امکان‌پذیر است و همکاری دقیق بین بورس، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را طلب می‌کند. برای خروج از تنگنای اعتباری باید سیاست‌های جدید به کار گیریم که در این راستا به توافقات خوبی با رئیس‌جمهور رسیدیم تا گشایش‌هایی برای بخش‌های مولد داشته باشیم.»
او ادامه داد: «به جای شرکت‌های تولیدی و بنگاه‌ها، بانک‌ها باید درآمد‌های غیرمشاع داشته باشند. حتماً با تفاهم و تعامل روش‌هایی پیدا خواهیم کرد تا بانک‌ها روش و مدل کسب‌وکارشان را عوض کنند. قانونی که مجلس تصویب کرده به‌عنوان پایه اصلی حرکت تأمین مالی قرار می‌دهیم و با جدیت اجرا خواهیم کرد.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان خاطرنشان کرد: «باید از تله رشد ۳ درصدی ۳ دهه گذشته خارج شویم، ولی نه با رشد تورمی؛ بلکه باید رشد غیرتورمی را هدف قرار دهیم. ما این قانون را به‌صورت جدی در دستور کار قرار داده و امیدوارم ظرف یکی دو سال آینده اقدامات خوبی در این زمینه داشته باشیم. تبدیل بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی مهم‌ترین هدف است و باید با جدیت دنبال شود.»
بخش قابل‌توجهی از مشکلات، مربوط به کسری بودجه و تکالیف دولت بر دوش بانک‌هاست
محمدباقر قالیباف؛ رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه همایش تامین مالی تولید، از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی با تأکید بر اینکه برگزاری جلسات تخصصی درباره خروج از بنگاه‌داری بانک‌ها باید تکرار شود، بیان کرد: «این جلسات باید به‌زودی برگزار شود تا اگر نکاتی وجود دارد، بتوانیم آن را در بودجه ۱۴۰۴ در نظر بگیریم.»
به گفته رئیس مجلس شورای اسلامی، خلق ثروت جدید باید در اقتصاد کشور مدنظر قرار گیرد و این خلق ثروت جدید باید بر بستر عدالت و توجه به اشتغال و رشد اقتصادی باشد و همچنین به تولید کشور نیز توجه داشته باشد. تمام مسئولان و تصمیم‌گیران باید این مسائل را در نظر داشته باشند.
قالیباف افزود: «به‌عنوان یک شهروند و یک مدیر همواره مسئله فشار اقتصادی را درک کرده‌ام و از این منظر صحبت می‌کنم. هیچ شکی نیست که نظام بانکی کشور بخش مهمی از اقتصاد کلان کشور است. امروز بانک‌های کشور ۹۲ درصد در تأمین مالی کشور نقش دارند و حتی اگر سرمایه‌گذاری خارجی نیز برطرف شود، نهایت سهم آن به ۷ درصد می‌رسد؛ بنابراین حتی با رفع مشکلات مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی نیز بانک‌ها همچنان نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشور دارند.»
او با اشاره به این که موضوع بانک‌ها در اقتصاد کشور موضوع بسیار مهم و کلیدی است، عنوان کرد: «این امر در موفقیت پیشتاز است و هم در عدم موفقیت. البته بخش قابل‌توجهی از مشکلات، مربوط به کسری بودجه و تکالیف دولت بر دوش بانک‌ها است. این موارد را حتماً درک می‌کنیم و مسئولان اقتصادی دیده‌اند که دررابطه‌با افزایش هزینه‌ها در بودجه ۱۴۰۴ و به‌خصوص افزایش هزینه‌ها از طریق اوراق حساسیت بالایی داشته‌ایم.»
رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: «در مقابل نیز خلق پول و رشد نقدینگی بدون هدف و بدون کنترل شبکه بانکی مشکلات بسیاری را ایجاد می‌کند. در مجلس یازدهم گفتیم در حوزه اقتصادی به سمت تحول پیش خواهیم رفت. امروز این را تکرار می‌کنم که مجلس یازدهم در قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری در حوزه اقتصادی اقدامات مهم و روی زمین‌مانده را انجام می‌دهد و در نظر داریم به سمت تحول اقتصادی حرکت کنیم.»
قالیباف عنوان کرد: «یکی از اقدامات انجام شده قانون بانک مرکزی است. در این قانون توجه به بانک مرکزی به‌عنوان یک سیاست‌گذاری که بتواند وظایف خود را به‌خوبی انجام دهد، بوده است و اقتدار لازم را به این نهاد داده‌ایم. حرف بانک مرکزی باید اعتبار داشته باشد تا اقتصاد در جهت پیشرفت بتواند گام بردارد. این مسئله در قانون جدید بانک مرکزی برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده است. موضوع نظارت نیز در این قانون با جدیت پیگیری شده است.»
او ادامه داد: «اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، یکی از موضوعات بسیار مهم برای رفع مشکلات شبکه بانکی است. بعد از گذشت دو ماه از ابلاغ قانون بانک‌ها دو ماه فرصت داشتند تا گزارش خود را به بانک مرکزی ارائه کنند و پس از آن نیز بانک مرکزی دو ماه فرصت داشت تا برنامه اصلاحی را به بانک‌ها ارائه کند. با اینکه از این فرصت گذشته است، اما باید بررسی شود کدام بانک‌ها به این وظیفه عمل نکرده‌اند.»
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به جدول بند ماده ۷ قانون گفت: «در این بند عنوان شده که هر کدام از بانک‌ها برای اصلاح شرایط خود باید چه اقداماتی را انجام دهند. افزایش سرمایه بانک‌ها در برنامه هفتم هدف‌گذاری شده است و باید برنامه این هدف‌گذاری که گام‌به‌گام در برنامه هفتم مشخص شده را حتماً اجرایی کنیم.»
قالیباف با بیان این که امروز رسالت جدی بر دوش تک‌به‌تک مسئولان کشور است و فرماندهان خط مقدم جنگ اقتصادی کشور مسئولین اقتصادی هستند، بیان کرد: «به‌طورکلی در بحث بنگاه‌داری شبکه بانکی سه دسته از بنگاه‌ها وجود دارند. یک دسته از بنگاه‌ها پس از تحولات بانکداری در دهه ۶۰ به بانک‌ها داده شده است. یک بخش سرمایه‌گذاری‌های واقعی بود که در دهه ۷۰ اتفاق افتاد. بانک‌های مختلفی مثل بانک سپه، بانک پارسیان و سایر بانک‌ها در دهه ۷۰ این اقدام را انجام دادند که برخی از آنها بسیار موفق بوده و باید از آن درس بگیریم. یک دسته نیز بنگاه‌داری شکل‌گرفته در سال‌های اخیر است که باید برای رفع آن برنامه داشته باشیم.»
او ادامه داد: «طبق برنامه باید بنگاه‌ها را واگذار کنیم. حدود سه هفته قبل در یکی از جلسات سران نظام تمام زمان جلسه به این اختصاص پیدا کرد که مشکلات فروش دارایی‌های مازاد بررسی شود و در این جلسه بیان شد که شجاعت را از مدیران برای فروش و اعتماد را از خریدار گرفته‌ایم. بخش زیادی از فروش اموال غیرمولد در امکانات دولتی مسیر پر پیچ و خمی دارد که مشکلات بسیاری به همراه دارد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که قانون تأمین مالی تولید چند ماهی است که اجرایی شده، خاطرنشان کرد: «این قانون حدود ۳۷ آیین‌نامه دارد که باید سوار شود چند مورد از آنها نوشته شده است؟ بدون آیین‌نامه اقدامات اجرایی نمی‌شود. می‌توانیم با برگرداندن اعتبار به بانک مرکزی، تقویت قدرت بانک مرکزی در نظارت و کمک‌کردن به بانک‌ها برای خروج از مسیر تورم‌زایی، شرایط سخت فعلی را پشت سر بگذاریم.»