پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد: «سقف اعطای تسهیلات خرد به اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) و اشخاص حقوقی بدون نیاز به «ارائه گواهی تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم» برای اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) از ۲۰۰ میلیون تومان به ۵۷۵ میلیون تومان و برای اشخاص حقوقی از ۵۰۰ میلیون تومان به ۹۴۲ میلیون تومان افزایش یافت.»
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشنامه‌‌های منتهی به شماره ۳۰۷۱۸.۹۹ مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۹ موضوع ابلاغ «ضوابط اجرایی تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم» و با استناد به مصوبه جلسه مورخ ۲۱/۳/۱۴۰۲ هیئت وزیران ابلاغی طی نامه شماره ۵۰۰۴۸.ت۶۱۱۷۹ هـ مورخ ۲۴.۳.۱۴۰۲، اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) که طی سال جاری، تسهیلات ارزی یا ریالی کمتر از پنج میلیارد و هفتاد و پنج میلیون (۵،۰۷۵،۰۰۰،۰۰۰) ریال و اشخاص حقوقی که طی سال جاری، تسهیلات ارزی یا ریالی کمتر از ۹ میلیارد و چهارصد و بیست و پنج میلیون (۹،۴۲۵،۰۰۰،۰۰۰) ریال دریافت کنند، مشمول مقررات تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم نیستند.
این تصمیم به دنبال افزایش سقف تسهیلات خرد طی دو سال اخیر در شبکه بانکی کشور و با هدف مساعدت و تسهیل فرایند اخذ تسهیلات خرد توسط متقاضیان، با همکاری بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی اتخاذ شده است و به این ترتیب برای دریافت تسهیلات خرد از سوی اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) و اشخاص حقوقی تا سقف‌های اعلام‌شده در بخشنامه مذکور، نیازی به ارائه گواهی تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم به بانک نیست.
متن این بخشنامه به شرح ذیل است:
پیرو بخشنامه‌‌های منتهی به شماره ۳۰۷۱۸.۹۹ مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۹ موضوع ابلاغ «ضوابط اجرایی تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم»، با توافق بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور، ارقام مندرج در ضوابط یادشده به‌روز‌رسانی شد. بدین ترتیب ماده (۱) ضوابط یادشده به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«ماده۱- اعطای هرگونه تسهیلات ارزی یا ریالی، توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که از این پس به اختصار مؤسسه اعتباری نامیده می‌شوند، به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیات‌های مستقیم، برای اشخاص حقوقی از ۶۵ درصد سقف نصاب معاملات متوسط موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات – مصوب سال ۱۳۸۳ و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از ۳۵ درصد سقف نصاب مذکور و بالاتر، ظرف مدت یک سال شمسی (از ابتدای فروردین‌ماه تا پایان اسفندماه)، مشمول مقررات تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مذکور است.
تبصره - معادل ریالی تسهیلات ارزی اعطایی بر اساس نرخ مندرج در قرارداد، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات مذکور به حکم تبصره یادشده است.»