پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
سقف بدهی در آمریکا بحران‌ساز شد / احتمال نکول بدهی دولت در صورت عدم توافق با مجلس
دولت ایالات متحده به سقف بدهی مجاز یعنی ۳۱.۴ تریلیون دلار رسیده و خزانه‌داری آمریکا نسبت به احتمال نکول بدهی‌های دولت در دو هفته ابتدایی ماه ژوئن هشدار داده است. افزایش سقف بدهی موضوعی غیرطبیعی نیست و ۴۵ بار در ۴۰ سال گذشته اتفاق افتاده است. اما مسئله‌ای که افزایش اخیر را برای آمریکا با بحران همراه کرده احتمال عدم توافق دولت و مجلس و نکول بدهی‌های دولت است.
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرده که دولت تا اول ژوئن می‌تواند بدهی‌های خود را پرداخت کند و بعد از این تاریخ احتمال نکول وجود دارد؛ بنابراین کاخ سفید و مجلس نمایندگان فقط ۱۲ روز برای تصمیم‌گیری در خصوص سقف بدهی مهلت دارند.
جانت یلن، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده در این خصوص گفته است: «نکول بدهی یک رکود جهانی به همراه دارد که ما را خیلی بیشتر عقب می‌اندازد.»
علاوه بر این کارشناسان معتقدند این موضوع جایگاه ایالات متحده را در رهبری اقتصاد جهان تضعیف و توانایی آمریکا در حفظ امنیت ملی خود را زیر سؤال می‌برد.
تنها دو کشور در جهان سقف بدهی دارند؛ ایالات متحده و دانمارک؛ بنابراین اکثر کشورها سقف بدهی ندارند اما تحت تأثیر این شاخص اقتصادی در ایالات متحده قرار می‌گیرند. به همین دلیل موضوع سقف بدهی یکی از سؤالات اساسی وزرای دارایی کشورهای عضو G7 در اجلاس اخیر این گروه بود. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده بعد از حضور در این اجلاس، سایر سفرهای خود را برای تصمیم‌گیری در خصوص سقف بدهی ایالات متحده لغو کرد.
دولت ایالات متحده بیشتر هزینه‌های خود را از طریق بدهی‌های صادرشده توسط خزانه‌داری تأمین می‌کند. در حال حاضر، محدودیتی که دولت مجاز به وام گرفتن است ۳۱.۴ تریلیون دلار است. سقف بدهی طبق قانون باید برای پوشش هزینه‌هایی که کنگره تصویب کرده، افزایش یابد. این افزایش موضوعی غیرطبیعی نیست و ۴۵ بار در ۴۰ سال گذشته اتفاق افتاده است. اما مسئله‌ای که افزایش اخیر را برای آمریکا با بحران همراه کرده احتمال عدم توافق دولت و مجلس و نکول بدهی‌های دولت است.
در ماه ژانویه وزارت خزانه‌داری با اقداماتی فوق‌العاده از کاهش استراتژیک هزینه‌های دولت برای اطمینان از توانایی دولت در پرداخت صورتحساب‌های خود خبر داد. جانت یلن، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، تخمین می‌زند که بودجه ناشی از این کاهش هزینه تا اول ژوئن ادامه خواهد داشت. دفتر بودجه کنگره می‌گوید در صورت عدم افزایش سقف، خطر قابل توجهی وجود دارد که دولت ممکن است در دو هفته اول ژوئن نکول کند.
در سال 2011 مجلس نمایندگان تحت کنترل جمهوری خواستار کاهش هزینه‌ها شد تا با افزایش سقف بدهی موافقت کند. اما دموکرات‌ها که کنترل دولت را در دست داشتند امیدوار بودند سقف بدهی دولت را بدون کاهش هزینه‌ها افزایش دهند. کاخ سفید و مجلس نمایندگان در نهایت دو روز قبل از مهلت وزارت خزانه‌داری به توافق رسیدند اما این انتظار عواقب نامطلوبی بر اقتصاد و بازار به دنبال داشت.
CNBC در خصوص عواقب عدم توافق دولت و مجلس در خصوص سقف بدهی نوشته است که اگر طرفین نتوانند تا اوایل ژوئن به توافق برسند، ممکن است خزانه‌داری با کمبود بودجه مواجه شود و برخی از پرداخت‌ها مانند پرداخت سود اوراق قرضه دولتی ایالات متحده و حقوق کارکنان دولت به حالت تعلیق درآید. علاوه بر این کارشناسان در صورت عدم توافق دولت و مجلس نسبت به از بین رفتن میلیون‌ها شغل و افزایش هزینه‌های استقراض هشدار داده‌اند.
