پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خبر داد / از بین رفتن هشت میلیارد دلاری ارزش منابع صندوق توسعه ملی با سقوط ریال
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در سومین همایش صندوق توسعه ملی از برداشت ۱۰۰ میلیارد دلار از ۱۵۰ میلیارد دلار صندوق ملی توسعه توسط دولت‌ها طی سال‌های گذشته خبر داد و گفت: «از ۹ میلیارد دلاری که به‌عنوان تسهیلات پرداخت شده در اثر کاهش ارزش ریال هشت میلیارد دلار آن از بین رفته است.»
مهدی غضنفری، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی نیز در حاشیه این همایش شاخص‌هایی برای تحول حکمرانی فعلی صندوق به سمت حکمرانی نوین مطرح کرد.
ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در سومین همایش صندوق توسعه ملی گفت: «طبق قانون برداشت دولت از صندوق توسعه ملی ممنوع است. مقام معظم رهبری همواره در مقابل برداشت دولت از صندوق توسعه ملی ایستاده‌اند، در غیر این صورت تمام ذخایر این صندوق برداشت می‌شد.»
خدائیان با تأکید بر اینکه در قانون مشخص شده که باید ۳۰ درصد از قیمت نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی در صندوق توسعه ملی ذخیره شود و سالیانه نیز سه درصد به این رقم اضافه شود، گفت: «اما همه ما می‌دانیم که میانگین ذخیره این منابع امروزه حدود ۲۰ درصد است. طبق قانون هر مقدار منابعی که توسط یک دولت از صندوق برداشت شود، تسهیلات محسوب شده و باید در سال‌های بعدی به صندوق برگردد، اما تلاش دولت‌ها همواره بر این بوده که استفاده آنها از این منابع بلاعوض باشد. نبود شفافیت در این حوزه باعث ایجاد چنین مشکلاتی در صندوق توسعه ملی شده است.»
خدائیان با اشاره به دیگر چالش‌های صندوق توسعه ملی اظهار کرد: «عدم تناسب جایگاه صندوق در ساختار سیاسی کشور یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در رابطه با این صندوق است. صندوق باید مستقل باشد و بتواند منابع خود را مدیریت کند و بر مصرف آنها نیز نظارت داشته باشد.»
در دست دولت بودن صندوق توسعه ملی مشکل‌ساز است
او گفت: «در حال حاضر از ۱۱ عضو هیئت امنا که دو عضو آن نیز حق رأی ندارند، شش نفر دولتی هستند و ریاست این صندوق نیز برعهده رئیس‌جمهور است؛ بنابراین با توجه به اینکه دولت‌ها انگیزه استفاده بلاعوض منابع این صندوق را دارند می‌توان گفت در دست دولت بودن این صندوق مشکلاتی را ایجاد می‌کند.»
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه گفت: «به بخش‌های دولتی تسهیلات متعددی با نرخ سود صفر با مهلت بازپرداخت 12ساله پرداخت شده و این در حالی است که اعطای تسهیلات در قانون مقرر شده که باید ارزی باشد.»
او با اشاره به اینکه بازپرداخت تسهیلات ارزی پرداخت‌شده ریالی است و با کاهش ارزش پول ملی، در واقع ارزش منابع صندوق نیز کاهش می‌یابد، گفت: «از ۹ میلیارد دلاری که به‌عنوان تسهیلات پرداخت‌شده در اثر کاهش ارزش ریال هشت میلیارد دلار آن از بین رفته است.»
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: «به حساب ریالی صندوق در بانک مرکزی سودی تعلق نمی‌گیرد. از طرفی نیز طرح‌هایی که صندوق به آنها تسهیلات می‌دهد به عهده بانک عامل است و صندوق هیچ نظارتی بر سودآوری آن طرح ندارد. یکی از آسیب‌های صندوق، عدم مدیریت منابع ارزی آن است. در حال حاضر صندوق توسعه ملی هشت حساب با ارزهای مختلف دارد و چون نرخ برابری برخی از این ارزها نسبت به دلار کاهش پیدا کرده، در سال‌های اخیر ارزش آنها کاهش داشته است.»
او تأکید کرد: «صندوق توسعه ملی باید در مدیریت منابع استقلال داشته باشد و بتواند منابع خود را برای جلوگیری از کاهش ارزش آنها مدیریت کند.»
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پایان گفت: «تسهیلاتی که توسط صندوق به بخش‌های مختلف پرداخت شده باید به‌موقع وصول شود و با نظارت دقیق بر اعطای این تسهیلات منابع صندوق مدیریت شود.»
منابع صندوق توسعه ملی ارزی است و نباید ریالی محاسبه شود
مهدی غضنفری، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در حاشیه سومین همایش صندوق توسعه ملی نیز گفت: «اولین مسئله تفاوت بین سرمایه و ثروت است؛ به این صورت که آنچه از مواهب الهی می‌فروشیم، سرمایه است نه ثروت. بنابراین نباید این منابع به طور مستقیم مصرف شود، بلکه باید با سرمایه‌گذاری از سود حاصل از این سرمایه‌گذاری استفاده کنیم. تبیین این مسئله کمک می‌کند که درآمدهای نفتی یا به صندوق توسعه ملی بروند یا به بودجه اختصاص داده شوند و دومین مسئله تفاوت بین تولید و توسعه است. وامی که به تولیدکنندگان داده می‌شود اگر بازگشت داشته باشد در بخش‌های دیگر استفاده می‌شود و در نهایت به توسعه منجر خواهد شد. اما اگر این منابع بازگشتی نداشته باشد یا به بهانه حمایت از تولید با نرخ پایین‌تری برگردد، منجر به توسعه نمی‌شود. بنابراین باید تصمیم بگیریم به دنبال تولید هستیم یا توسعه؟»
او ادامه داد: «مفهوم بعدی که تبیین شد، تسهیلات به دولت است که به‌عنوان کمک بلاعوض در نظر گرفته می‌شود. منابعی که به دولت‌ها از صندوق توسعه ملی پرداخت می‌شود به عنوان تسهیلات در نظر گرفته می‌شود و باید به صندوق توسعه ملی برگردد. به همین دلیل این بخش نیز به‌عنوان منابع در نظر گرفته می‌شود.»
به گفته مهدی غضنفری، وقتی می‌گوییم که ۱۰ میلیارد دلار موجودی داریم، منظور این نیست که دارایی صندوق ۱۰ میلیارد دلار است، پورتقوی صندوق در حال حاضر ۱۵۰ میلیارد دلار است که به صورتی در اختیار گروه‌های مختلف قرار گرفته و به دنبال بازگشت این منابع هستیم.
۱۴۰ میلیارد دلار مطالبات صندوق از دولت و بخش خصوصی
غضنفری افزود: «مفهوم چهارمی که بر آن تأکید شد این است که منابع صندوق توسعه ملی ارزی است و نباید این منابع به صورت ریالی محاسبه شود و نکته آخر نیز شفافیت در صندوق است؛ به این صورت که باید سعی شود مصارف منابع شفاف شود تا بهره‌وری آن افزایش یابد. البته اساس کار این است که منابع در بخش‌هایی با سودآوری مناسب و ریسک پایین سرمایه‌گذاری شود و اگر قرار است در جایی غیر از این بخش‌ها به مصرف برسد باید به طور شفاف اعلام شود.»
رئیس صندوق توسعه ملی گفت: «با در نظر گرفتن این مفاهیم و تبیین آنها شیوه جدید حکمرانی در صندوق توسعه ملی شکل می‌گیرد. از ریاست محترم مجلس هم درخواست کردیم که این موارد در احکام برنامه هفتم در نظر گرفته شود؛ به این معنی که همه درآمدها و عواید نفتی وارد صندوق شود و صندوق بتواند با سرمایه‌گذاری از دل این منابع سود ایجاد کند و سپس سود سرمایه‌گذاری در بودجه به مصرف برسد.»
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی افزود: «در رابطه با شفافیت و اطلاع‌رسانی هم درخواست کردیم در احکام و قوانین ذکر شود که صندوق باید اجازه داشته باشد منابعی را که در اختیار بخش‌ها می‌گذارد با جزئیات در وب‌سایت خود منتشر کند و در اختیار عموم مردم بگذارد. نباید بی‌جهت هرگونه مصارفی را سری و محرمانه جلوه دهیم. اغلب این موارد مصارفی بوده که برای مواردی مثل کرونا، آب‌رسانی و کارهای اقتصادی و اجتماعی دیگر استفاده شده و نیازی به محرمانه بودن آنها نیست.»
او در پایان گفت: «مطالبات صندوق از دولت در حال حاضر ۱۰۰ میلیارد دلار و مطالبات صندوق از بخش خصوصی نیز ۴۰ میلیارد دلار است که سررسید حدود هفت میلیارد دلار از این مطالبات فرارسیده است.»