بانک مرکزی از افزایش ۴۵درصدی تسهیلات در سال ۱۴۰۱ خبر داد / چرا متقاضیان وام حجم تسهیلات را احساس نکردند؟

بانک مرکزی در حالی از افزایش ۴۵درصدی تسهیلات پرداختی بانک‌ها در سال ۱۴۰۱ خبر می‌دهد که تأثیر افزایش متغیرهایی نظیر پایه پولی، نقدینگی و تورم در این رشد نادیده گرفته شده است. در نتیجه به‌ نظر می‌رسد آمار بانک مرکزی از تسهیلات پرداختی در سال ۱۴۰۱ اسمی است و بنابراین نمی‌توان نمود واقعی این آمار را در بهبود کیفیت زندگی خانوار و بخش تولید کشور سنجید. به تعبیر دیگر گرچه آمار حجم تسهیلات رشد کرده، اما این به این معنا نیست که دسترسی به وام‌های بانکی برای تعداد بیشتری از افراد و کسب‌وکارها میسر شده باشد.

به گزارش «راه پرداخت»، بانک مرکزی ایران اخیراً در گزارشی از افزایش ۴۵درصدی تسهیلات پرداختی بانک‌ها در سال ۱۴۰۱ خبر داده است. طبق اعلام بانک مرکزی از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۳۷ هزار و ۶۲۶ هزار میلیارد ریال معادل ۸۴.۶ درصد به صاحبان کسب‌وکار (حقوقی و غیرحقوقی) و شش هزار و ۸۵۹ هزار میلیارد ریال معادل ۱۵.۴ درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.

بانک مرکزی در حالی از افزایش حجم تسهیلات پرداختی بانک‌ها در سال ۱۴۰۱ خبر می‌دهد که سیاست بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ بیشتر انقباضی بوده و علاوه بر این افزایش حجم تسهیلات پرداختی به‌شدت تحت تأثیر افزایش نقدینگی،‌ پایه پولی و تورم است.

بر اساس آمار منتشرشده در پایه پولی در پایان دی‌ماه سال ۱۴۰۱ با رشدی معادل ۳۰ درصد مواجه بوده است. همچنین رشد نقدینگی در آبان ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰، ۳۴.۵ درصد بوده است. به‌علاوه طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به بهمن‌ ۱۴۰۱ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به بهمن‌ماه ۱۴۰۰ به ۴۳.۶ درصد رسید. امهال وام‌های کلان بانکی با پرداخت تسهیلات کلان‌تر که عموماً مبالغ بسیار بالایی هم دارند از دیگر موارد تأثیرگذار بر این افزایش حجم است.

با توجه به عدم تأثیر متغیرهای کلان در آمار افزایش ۴۵درصدی تسهیلات پرداختی بانک‌ها می‌توان نتیجه گرفت که این آمار یک افزایش حجم اسمی را نشان می‌دهد تا افزایش واقعی تسهیلات پرداختی. کمااینکه دریافت وام از بانک‌ها هنوز هم دشوار است و تغییر خاصی در روند وام‌دهی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال‌های گذشته صورت نگرفته است. به علاوه این افزایش ۴۵درصدی اعطای تسهیلات در بخش تولید کشور نمود زیادی در بهبود اوضاع این بخش نداشته و بخش زیادی از صاحبان کسب‌وکارها و فعالان بخش تولید از روند تسهیلات‌دهی در این سال ناراضی و تحت فشار بوده‌اند.