امسال کسب وکارها با بخشنامههای متعددی در زمینه فعالیت خود روربه رو شدند که بسیاری از آنها غافلگیر کننده بود، مانند کاهش سقف تراکنش، اصلاحات نظام بانکی و محدودیتهای اینترنت و پلتفرمها. مرکز پژوهشهای مجلس معتقد است این بخشنامههای آنی عملا فرصت تصمیم گیری را از کسب و کارها سلب میکند و هزینه های زیادی را به آنها تحمیل میکند.
با تحولات دهههای اخیر درخصوص تولید روزافزون مقررات ازسوی نهادهای متعدد مقرراتگذاری در کشور، ضرورت انتشار و دسترســی همگان به مقررات، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. بررسیها و ارزیابیهای صورت گرفته در سالهای اخیر، نشانگر آن است که بسیاری از معضلات و مشکلات کسب و کارها، به تصویب حجم عظیم آئین نامهها، بخشنامهها، دستورالعملها و مقرراتی با عناوین دیگر، ازسوی دستگاههای زیرمجموعه قوه مجریه و دیگر قوا بازمیگردد که بهطور مکرر و زودهنگام نیز اصلاح میشوند.
کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس معتقدند، صدور بخشنامههای آنی و بدون بررسی کافی کارشناسی، هزینههایی بسیار گزاف و سنگین برای کسب و کارها به همراه خواهد داشت. بهویژه اینکه این قبیل مقررات، اغلب به آسانی در دسترس نیستند و به نحوی نظاممند منتشــر نمیشوند. بنابراین بخش خصوصی نمیتواند برنامهریزیها و
هماهنگی های مقتضی را در راستای اجرای این مقررات صورت دهد.
بازوی پژوهشی مجلس پیشنهاد داده، هر قانون و مقرره به ویژه در حوزه کســب وکار باید با نظرخواهی و مشارکت فعالان اقتصادی و نهادها و تشکلهای نمایندگی کننده آنها صورت گیرد. الزام به انتشار قوانین و مقررات، در بسیاری از موارد، با الزام دولت و به طورکلی مقرراتگذار به دردسترس قرار دادن متن پیش نویس قانون یا مقرره برای کسب نظر همگان همراه است.
مهمترین دستاورد انتشار قوانین و مقررات، در صورت ثبات نسبی قوانین و مقررات، قابل پیشبینی پذیری و ایجاد قابلیت برنامهریزی برای فعالان اقتصادی، باتوجه به مفاد قانونی و مقرراتی معتبر است.
