پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مرکز پژوهش‌های مجلس فروش اموال مازاد بانک‌ها در سال 1402 را بررسی کرد / ابهامات مرجع تشخیص اموال مازاد
مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1402 درباره فروش اموال مازاد بانک‌های دولتی پرداخته و پیشنهاد داده تا ابهامات این مصوبه درباره مرجع تشخیص مازاد بودن اموال را رفع کند.
این مرکز در ابتدا با این مقدمه که صورت‌های مالی بانک‌ها نشان می‌دهد که اکثر آنها توان تسهیلات‌دهی چندانی ندارند و همین بانک‌ها اموال و دارایی‌های منجمد فراوانی دارند که درصورت موفقیت در فروش آنها، می‌توانند از این وضعیت خارج شوند؛ به دلایل انباشت اموال مازاد در ترازنامه بانک‌ها پرداخته است.
تمایل بانک‌ها به نگهداری املاک و مستغلات به دلیل سود ناشی از تغییرات قیمت املاک و مستغلات، مشاعی بودن درآمدهای حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها، عدم نظارت دقیق بانک مرکزی بر رعایت نسبت‌های نقدینگی و افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت توسط شبکه بانکی کشور و واهمه مسئولان بانک‌ها برای بازخواست‌های احتمالی پس از واگذاری، دلایل عدم تمایل بانک‌ها به واگذاری اموالشان است.
در ادامه، مرکز پژوهش‌های مجلس آخرین وضعیت میزان اموال مازاد را مورد بررسی قرار داده که طبق گفته معاون وزیر اقتصاد میزان اموال مازاد بانک‌های دولتی و خصوصی شده بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان شده و در خصوص میزان واگذاری اموال مزبور نیز گزارش جامعی در خصوص میزان اموال مازاد کل بانک‌ها وجود ندارد اما طبق گزارش وزیر امور اقتصادی و دارایی، فروش اموال مازاد بانک‌های دولتی و خصوصی شده از سال 1394 تا قبل از ۱۴۰۱ ،حدود 67 هزار میلیارد تومان بوده است؛ 33 هزار میلیارد تومان سهام غیربانکی و 33 هزار میلیارد تومان املاک مازاد به فروش رفته است.
سهم هریک از بانک‌ها در نمودار زیر مشخص شده است:
در این گزارش، مرکز پژوهش‌های مجلس حکم بند «ز» تبصره «2» لایحه بودجه سال 1402 را مورد بررسی قرار داده که بر اساس آن مرجع تشخیص اموال مازاد در قوانین مربوط به واگذاری اموال مازاد بانک‌ها مبهم است و برای این موضوع چالش آفرین خواهد شد.
ابهامات مرجع تشیخص اموال مازاد بانک‌ها از این جهت است که در لایحه بودجه سال آینده رئیس مجمع عمومی مرجع تشخیص این اموال است و معلوم نیست بانک‌های دولتی باید مصادیقی را که رئیس مجمع عمومی (وزیر امور اقتصادی و دارایی) به عنوان مصادیق اموال مازاد تشخیص خواهد داد، بفروشند؟ یا منظور حق اختیار فروش است؟
علاوه بر این، طبق قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری، مصادیق اموال مازاد و فعالیت غیربانکی، توسط شورای پول و اعتبار مشخص می‌شود.
از سوی دیگر، بر اساس مصوبه جدید شورای عالی هماهنگی اقتصادی در خصوص مولدسازی دارایی های دولت، یکی از وظایف و اختیارات هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، تصویب مازاد بودن اموال غیرمنقول دولتی است.
در آخر، مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده تا مسئولیت تشخیص مازاد بودن اموال بانک‌ها در مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1402 برای فروش از رئیس مجمع عمومی (وزیر اقتصاد) حذف و یک ضمانت اجرا برای واگذاری اموال مازاد بانک های دولتی در نظر گرفته شود.
همچنین، مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده تا متن زیر جایگزین بند «ز» تبصره دو مصوبه کمیسیون تلفیق درخصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ شود:
«در صورت عدم واگذاری اموال مازاد بانک‌های دولتی ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون، مسئولیت واگذاری اموال مذکور (اعم از تعیین قیمت و عاملیت فروش)، به سازوکار واگذاری اموال مازاد دولت منتقل می‌شود. دولت موظف است بلافاصله پس از فروش اموال فوق، درآمد حاصله را به حساب بانک‌های مزبور واریز نماید.»
