پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
راضیه مینایی / نشست تخصصی اثر توسعه فناوری‌های نوین بانکی بر ارتقای شمول مالی در اولین روز همایش ارزش‌آفرینی دیجیتال، یکم اسفندماه 1401 در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد برگزار شد. در این نشست مسعود نارنجی، مشاور شبکه بانکی در حوزه بلاکچین و تحول دیجیتال، حسن چنارانی، دبیر کمیسیون اقتصادی هیئت دولت، محسن رضایی صدرآبادی، صاحب‌نظر اقتصادی، آمنه نادعلی زاده، مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی و حمید بنائیان، معاون بانکداری الکترونیک بانک آینده به‌عنوان سخنران و سید مهدی حسینی، قائم‌مقام بانک سپه به‌عنوان مدیر نشست حضور داشتند.
این نشست با ارائه بنائیان در مورد مقاله مشترک او و محمد طهرانی با عنوان «نقش فناوری اطلاعات بر فراگیری مالی با محوریت لندتک‌ها در ایران» آغاز شد. طبق یافته‌های این مقاله و آماری که در سال 2021 منتشر شده، ایران در برخی از شاخص‌های فراگیری مالی مانند داشتن حساب و کارت بانکی وضعیت نسبتاً خوبی در دنیا دارد اما ضریب نفوذ در مورد شاخص توانایی وام‌گیری و اخذ تسهیلات از شبکه بانکی نسبت به دو شاخص قبلی به‌شدت پایین است.
بنائیان ضمن اشاره به نتایج حاصل از بررسی لندتک‌های دوره اخیر تصریح می‌کند: ابزار عمده مخاطبان این تسهیلات و خدمات موبایل است. در نتیجه این گروه از مخاطبان قابل‌دسترسی هستند. 30 درصد مخاطبان بین 20 تا 30 و 40 درصد آنها بین 30 تا 40 سال دارند. 18 درصد آنها شغل آزاد دارند، 45 درصد کارمند بخش خصوصی و 10 درصد هم کارمند بخش دولتی بودند. به گفته بنائیان این تنوع نشان‌دهنده دسترسی افراد مختلف به تسهیلات خرد است. او می‌افزاید: «میانگین تسهیلات دریافتی در پلتفرم‌های لندتکی بین 16 تا 20 میلیون تومان است.»
معاون بانکداری الکترونیک بانک آینده در ادامه به دوره‌های تکامل لندتک‌ها اشاره و سه دوره را بررسی کرد. دوره اول که بین سال‌ها 1396 تا 1398 بود بر تجمیع منابع و تخصیص اعتبار به‌صورت مستقل توسط لندتک‌ها تمرکز داشت. در دوره بعدی و بین سال‌های 1398 تا اواخر 1400 بانک‌ها به‌عنوان سهام‌دار از طریق شرکت‌های زیرمجموعه به لندتک‌ها ورود پیدا کردند. از اواخر سال 1400 تاکنون لندتک‌ها توانسته‌اند نقش تسهیلگر ارائه خدمات اعتباری استاندارد بانک‌ها پذیرا باشند. او در ادامه چالش‌های لندتک‌ها در ایران را تبیین جایگاه و ارتباط آنها با بانک‌ها، پذیرش توسط نهاد ناظر و زیرساخت‌های خدمات غیرحضوری برشمرد.
در ادامه سید مهدی حسینی، قائم‌مقام بانک سپه و مدیر نشست، سه محور سطح و سهولت دسترسی، توسعه کاربرد خدمات مالی و کیفیت خدمات مالی را برای اعضای پنل مشخص کرد.
ابزارهای سنتی نظارتی باعث توسعه مالی و فناوری مالی نمی‌شوند
حسن چنارانی، دبیر کمیسیون اقتصادی هیئت دولت در پاسخ به سؤال مدیر نشست در مورد چگونگی استفاده از فناوری مالی برای کمک به فراگیری مالی در کشور و تأثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی و برنامه‌های دولت دراین‌خصوص، اظهار داشت: «یکی از مشکلاتی که هر روز بانک‌ها در تمام سطوح با آن مواجه هستند بحث تفکیک مشتری خوب از مشتری بد است. قبلاً از مدل‌ها و روش‌های سنتی برای این موضوع استفاده می‌شد اما این مدل پویایی لازم را نداشت و مانع شمول و توسعه مالی می‌شد. فناوری مالی با ابزارهایی مثل اعتبارسنجی به مسئله تفکیک مشتری خوب از بد کمک زیادی کرده است. اما تا رسیدن به وضعیت بهینه در تفکیک مشتری خوب از بد فاصله زیادی باقی است.»
چنارانی تأکید کرد: «یکی از نیازهای اصلی که در مورد آن غفلت شده، شاخص‌ها هستند. شاخص‌های مطرح شده در این مقاله خیلی جدید نیستند. برای مثال شاخص تعداد حساب در ابتدای مطرح شدن بحث فناوری مالی کاربردی بود اما الان شاخص خوبی به‌حساب نمی‌آید. یکی از خلأهایی که مانع بهره‌بردن از تمام ظرفیت فناوری مالی می‌شود، مدل‌های کسب‌وکاری هستند که باید باز تعریف شوند. برای مثال ما نباید بدون تعریف و تعیین شاخص اعتبارسنجی بر استفاده از آن تأکید کنیم.»
او ادامه داد: «نکته دوم، رتبه‌بندی و گزارشگری بانک‌ها است. در کشور ما گزارشگری شفافی نزد مقام ناظر وجود ندارد. باتوجه‌به شرایط کشور و اقتصاد ما، مبتنی بودن رتبه‌بندی بر فناوری مالی بسیار مهم است.»
چنارایی در مورد برنامه‌های دولت تشریح کرد: «برنامه دولت بر اساس برنامه‌ای است که خبرگان و نخبگان نوشته‌اند و ما آن را با مجریان نهایی کرده‌ایم. بخشی از این برنامه که مربوط به بانک‌ها است 4 یا 5 محور اساسی دارد. یکی از بندهای این برنامه منحصراً مربوط به بانک مرکزی و تکلیفی است که بر گردن این بانک در توسعه حوزه فراگیری مالی گذاشته‌ایم. برای این موضوع شاخص‌هایی هم تعیین کرده‌ایم از جمله افزایش سهم و دسترسی خانوار یا سهم تولیدکننده.»
دبیر کمیسیون اقتصادی هیئت دولت گفت: «هم‌زمان با توسعه شاخص‌ها نیاز است ابزارهای نظارتی را هم توسعه دهیم. نمی‌توان با داشتن ابزارهای سنتی نظارتی انتظار توسعه مالی و توسعه فناوری مالی داشت.»
وضعیت ایران بر اساس شاخص‌های پایه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول
آمنه نادعلی زاده، مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی توضیح داد: «شاخص‌های شمول مالی از نظر بانک جهانی به دو دسته تقسیم می‌شوند: شاخص‌های سطح پایه و شاخص‌های ثانویه. شاخص‌های سطح پایه عموماً به مباحث مربوط به حساب و پرداخت‌ها می‌پردازند و طبق گزارشی که در سال 2021 منتشر شد کشور ما براساس این شاخص‌ها وضعیت خوبی داشت. شاخص‌های غیر پایه هم بیشتر به خدمات بیمه‌ای و تسهیلات می‌پردازند. از نظر تسهیلاتی هم طبق این گزارش وضعیت نامطلوبی نداشتیم ولی اگر خودمان بخواهیم قضاوت کنیم نمی‌توانیم امتیاز خوبی به کشور در این حوزه بدهیم.»
نادعلی زاده در ادامه به ارائه آمار و ارقامی در خصوص شاخص‌های پایه پرداخت و تشریح کرد: «یکی از شاخص‌های بانک جهانی در خصوص شاخص‌های پایه این است که چه درصدی از افراد بالای 15 سال حساب‌های بانکی دارند. رتبه ما در این شاخص 93 درصد است. البته این یک شاخص بسیار بدوی است و موضوع هدفمندی یارانه‌ها و واریز یارانه‌ها به‌صورت نقدی باعث شد افراد زیادی حساب‌های بانکی باز کنند. از طرف دیگر در نظام بانکی ما رگولیشن سختی در خصوص افتتاح حساب وجود ندارد.»
او ادامه داد: «یکی از شاخص‌های صندوق بین‌المللی پول هم حساب سپرده به‌ازای هر هزار بزرگسال است. در این شاخص هم ما از متوسط جهانی بالاتر هستیم. سایر شاخص‌ها هم بیشتر به دسترسی افراد به خدمات مالی معطوف می‌شوند. برای مثال یکی از شاخص‌ها تعداد شعب بانکی به‌ازای هر صدهزار بزرگسال است که ما تقریباً 22 هزار شعبه بانکی فعال در سطح کشور داریم و وضعیتمان دراین‌خصوص از متوسط جهانی بالاتر است. البته ایجاد شعبه فیزیکی نکته مثبتی نیست و خوشبختانه از سال 1400 رشد استقرار شعب در کشور منفی شده است.»
نادعلی زاده افزود: «شاخص دیگر تعداد ای‌تی‌ام ها در ازای هر صدهزار بزرگسال است. ما روی 60 هزار ای‌تی‌ام متمرکز هستیم و برای استقرار ای‌تی‌ام تقریباً رگولیشن سختگیرانه‌ای داریم. به همین دلیل است که شبکه ای‌تی‌ام به‌صورت فزاینده رشد نکرده است. در مورد دستگاه‌های پوز هم بانک جهانی شاخصی مدنظر دارد که طبق آن تعداد پوز به‌ازای هر 100 هزار بزرگسال را محاسبه می‌شود. کشور ما رد این شاخص از متوسط جهانی خیلی بالاتر است و این مسئله نویدبخش نیست. ما حدود 8 میلیون پوز فعال در کشور داریم.»
او در ادامه اضافه کرد: «در خصوص شاخص‌های پایه بعد از دسترسی بحث نحوه دسترسی افراد به حساب‌های بانکی مطرح می‌شود. بانک جهانی به‌شدت بر درصد دسترسی افراد جوان بین 15 تا 25 سال را که از طریق موبایل و اینترنت به حساب‌هایشان دسترسی دارند و در یک یا دو سال گذشته حداقل یک خرید آنلاین داشته‌اند، تمرکز کرده است. در خصوص قسمت اول رتبه ما حدود 52 درصد و در خصوص قسمت دوم 49 حدود درصد بود که از متوسط جهانی بالاتر است.»
نگاهی به سه نسل شمول مالی
در ادامه این نشست مسعود نارنجی، مشاور شبکه بانکی در حوزه بلاکچین و تحول دیجیتال در مورد نسل‌های مختلف فراگیری مالی توضیح داد: «خواستگاه بحث فراگیری مالی یا شمول مالی به مسائل اقتصادی برمی‌گردد که از دهه 70 مطرح شد. نسل اول فراگیری مالی در دهه 70 مطرح شد و بر حذف فقر مطلق تمرکز داشت. بانک جهانی مدعی بود شمول مالی به این قضیه کمک می‌کند. البته فقر با روند خیلی خوبی در دنیا روبه‌کاهش است. در سال 2010 نرخ فقط مطلق 16.3 درصد بود اما امروزه 8.4 درصد است. بانک جهانی معتقد است که یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که به کاهش فقر مطلق کمک می‌کند بحث فراگیری مالی است. نسل اول بیشتر یک مسئولیت اجتماعی بود. در آن زمان تکنولوژی هم پیشرفت نکرده بود و از طریق توسعه زیرساخت‌های فیزیکی این بحث دنبال می‌شد.»
نارنجی افزود: «نسل بعد فراگیری مالی در دهه ۹۰ اتفاق افتاد. در آن زمان فرایندها مقداری تسهیل شد. کم‌کم ای‌تی‌ام و پوز رواج پیدا کردند. این نسل از فراگیری مالی مقداری به کاهش محرومیت و حذف فقر مطلق کمک کرد. اما در این زمان هم تمرکز بر خشت و اجر بود. درواقع این نسل هم بر توسعه زیرساخت‌های فیزیکی تمرکز داشت و توسعه این دست از زیرساخت‌ها هم هزینه بر است. در نتیجه سرعت این روند کند بود. اما نسل سوم بر فناوری تمرکز دارد و تلاش می‌کند عموم جامعه از خدمات مالی بهره ببرند، سطح دسترسی را بالاتر ببرد، کاربردپذیری را بیشتر کند و به سمت کاهش فقر رود.»
او در مورد عملکرد فین‌تک‌ها اظهار داشت: فین‌تک‌ها از طریق کارایی زیادی و کاهش هزینه‌های عملیاتی در این زمینه موفق بوده‌اند. به شکلی که شمول مالی به یک صنعت تبدیل شده و سرمایه‌گذاران به سمت آن می‌روند و در توسعه انواع فین‌تک‌ها مشارکت می‌کنند.
نارنجی ضمن اشاره به وضعیت اقتصادی کشور، تحریم، تورم، فقر، اختلاف طبقاتی و رشد اقتصادی تصریح کرد: «ما به‌شدت به ابزارهایی که بتوانند به کاهش فقر کمک کنند نیاز داریم. در این مقاله به حوزه خوبی (لندتک‌ها) اشاره شد و شاخص‌های خوبی هم مطرح شد. ولی باید توجه داشت شاخص‌های بانک جهانی متعدد و گسترده هستند و بر زیرساخت‌های فیزیکی تمرکز دارند که با شاخص‌های دیجیتالی در مغایرت هستند.»
بانکداری باز باید دیده شود
محسن رضایی صدرآبادی، صاحب‌نظر اقتصادی بیان کرد: «روندهای جهانی و اتفاقاتی که در جهان در حال رخ‌دادن هستند، به نظر من یک پنجره و فرصت طلایی را فراهم می‌آورند که ما داریم آن را از دست می‌دهیم.»
صدرآبادی افزود: «ما در دنیا در حال تجربه نسل چهارم بانکداری، یعنی بانکداری باز هستیم. احساس می‌شود این فرایند توسط حاکمیت و نظام بانکی ایران دیده یا پذیرفته نشده است. در نسل چهارم بانکداری دنیا به جمع‌بندی رسیده که بانک‌ها باید کوچک شوند. این کوچک شدن چند بعد دارد. بعد اول یک کاهش شعبه‌ها هستند. بعد دوم ارائه خدمات بانکی توسط شرکت‌های شخص ثالث یا همان شرکت‌های فین‌تکی است. ورود این شرکت‌ها به حوزه بانکداری و ارائه خدمات بانکداری توسط آنها می‌تواند فرصت‌ها و تهدیداتی را به وجود آورد.»
او ادامه داد: «مسئله اصلی این است که بانکداری باز باید دیده و درک و سپس برای آن برنامه‌ریزی شود. به نظر من دلیل عدم موفقیت لندتک‌ها عدم‌پذیرش و تهدیدانگاری آنهاست. در صورت پذیرفته شدن هم سعی می‌کنند آن را کوچک کنند.»
صدرآبادی بیان کرد: «آخرین مدل‌های اقتصاد دیجیتالی که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول توسط آنها شاخص‌ها و آمارها را استخراج می‌کنند، سه‌لایه دارند. در لایه سوم این مدل‌ها پدیده‌هایی وجود دارند که قبلاً وجود نداشتند. این پدیده‌ها می‌توانند برای اقتصاد کشور ظرفیت‌هایی را ایجاد کنند. برای مثال در ارتباط با حوزه لندتک‌ها، خیلی وقت است موضوع وام‌های خرد در کشور ما به دعوای نظام‌های بانکی تبدیل شده است.»
این صاحب‌نظر اقتصادی باور دارد: «یکی از مهم‌ترین چالش‌های ما بحث زیرساخت‌های حقوقی ما است. قوانین و مقررات اجازه رشد به استارتاپ‌ها و شرکت‌های فین‌تکی را نمی‌دهند.»