پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
رئیس مرکز اطلاعات مالی مطرح کرد / ارز دیجیتال هنوز تعریف دقیقی در قانون کشور ندارد
هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی در یک برنامه تلویزیونی درباره مصادیق پولشویی اظهار کرد: «هرگونه ارتکاب جرم مالی و پولی که از طریق اعمال مجرمانه به وجود می‌آید و تلاش برای آوردن آن به جریان سالم اقتصاد، پولشویی است و یکی از وظایف حاکمیت در قانون مبارزه با پولشویی، مبارزه با این نوع اقدامات مجرمانه است.»
رئیس مرکز اطلاعات مالی در پاسخ به این سؤال که آیا خریدوفروش ارز دیجیتال هم از مصادیق پولشویی است، گفت: «ارز دیجیتال هنوز تعریف دقیقی در قانون کشور ندارد و از شاخص‌هایی است که در شناسایی اشخاص مظنون به پولشویی مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته تنها شاخص نیست بلکه در کنار شاخص‌های دیگر سنجیده می‌شود.»
او همچنین افزایش تعامل با کشورهای دوست و همسو در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را یکی دیگر از رویکردهای دولت سیزدهم برشمرد و به تفاهم‌نامه‌های دو و چندجانبه و ائتلاف‌های چندجانبه در راستای رصد جریان‌های مالی و مبارزه با تروریسم اشاره کرد.
خانی ادامه داد: «مرکز اطلاعات مالی برای گزارش‌دهی دستگاه‌های اجرایی سامانه‌ای ایجاد کرده و به همه دسترسی داده است تا اطلاعات معاملات مشکوک را اعلام کنند؛ دستگاه‌هایی که به سامانه متصل نشده‌اند، شناسایی می‌شوند و برای آنها دسترسی نرم‌افزار ایجاد می‌شود.»
شناسایی 4600 فرد حقیقی مشکوک به پولشویی
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به معطلی بخش‌های زیادی از قانون تا پیش از دولت سیزدهم اظهار کرد: «در قانون مبارزه با پولشویی بسیاری از تعهدات قانونی حتی پیش از آمدن دولت فعلی گذشته و اجرا نشده و اعلام شاخص‌ها از سوی مرکز اطلاعات مالی انجام نشده بود. ما با اعلام این شاخص‌ها و شناسایی و نظارت بر انجام وظایف و تعهدات دستگاه‌ها در اعلام معاملات مشکوک سعی در اجرای قوانین و مقررات مغفول‌مانده کردیم.»
او همچنین گفت: «تعداد قابل توجهی از دستگاه‌ها در گذشته به این سامانه وارد نشده‌اند، در مجموع ۹۰۰ دستگاه مادر و زیرمجموعه‌ها را که به این سامانه متصل نشده‌اند، شناسایی کردیم که تاکنون ۳۰ تا ۴۰ درصد آنها به سامانه اعلام معاملات مشکوک ما متصل شده‌اند.»
خانی درباره سند تدوین‌شده توسط مرکز اطلاعات مالی گفت: «در قانون یک تکلیف مهم درباره ارزیابی آسیب‌پذیری و هزینه‌های کشور در حوزه پولشویی داریم که در حوزه‌های مختلف بیمه، بازار سرمایه، بانکی و چند بخش دیگر با یک تقسیم کار ملی باید انجام پذیرد که یکی از اقدامات مهم دولت سیزدهم، تدوین همین سند بود که بیش از ۷۰ درصد آن در کمتر از هشت ماه گذشته از سوی مرکز اطلاعات مالی نوشته شده است. همچنین در شورای عالی مبارزه با پولشویی که وزیر اقتصاد ریاست آن را بر عهده دارد در مورد شناسایی ظرفیت‌های مبارزه با فساد در کشور متمرکز هستیم و اخیراً نیز تفاهم‌نامه پنج‌جانبه‌ای درباره این تقسیم کار ملی بین دستگاه‌های دخیل در مبارزه با پولشویی و مفاسد به امضا رسیده است.»
خانی همچنین اعلام کرد: «در همین مدت ۴۶۰۰ فرد حقیقی مشکوک به فعالیت ناسالم اقتصادی را شناسایی کرده‌ایم؛ افرادی که هیچ‌گونه پرونده مالیاتی ندارند و فعالیت مالی و تراکنش‌های مالی بالایی داشتند.»
او همچنین فقدان پرونده مالیاتی برای کسانی که درآمد بالایی دارند را در کنار شاخص‌های دیگری همچون شغل، سن و شاخص‌های دیگر مجموعاً در تشخیص و معرفی افراد مظنون به پولشویی مؤثر دانست.
خانی تأکید کرد: «در بحث پولشویی هر دستگاهی معیارها و شاخص‌های خاص خود را دارد و اشخاص مظنون به پولشویی را بر اساس این شاخص‌ها و تقاطع‌گیری اطلاعات شناسایی و معرفی می‌کنیم.»
او در ادامه احراز جرم پولشویی از سوی این افراد را از وظایف مراجع قضایی اعلام کرد و گفت: «ما فقط در وزارت اقتصاد بر اساس این شاخص‌ها مظنونان را معرفی می‌کنیم.»
رئیس مرکز اطلاعات در راستای فعال‌سازی ظرفیت‌های دستگاه‌ها در زمینه مبارزه با پولشویی به ایجاد ساختارهای موازی در دستگاه‌ها و تأیید صلاحیت ۳۰۰ مدیر مبارزه با پولشویی در دستگاه‌های مختلف اشاره کرد.
خانی به ابلاغ مقرره‌های مهم از جمله نحوه ارائه خدمات به اتباع خارجی که سالیان سال بلاتکلیف بود، نیز به عنوان دیگر اقدامات عملی دیگر در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اشاره کرد.