راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

وزارت اقتصاد دوباره متولی بانک آینده شد

بعد از گذشت بیش از یک سال از توقف رأی شورای پول و اعتبار در خصوص تفویض بخشی از سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد توسط دیوان عدالت اداری، باز هم موضوع تفویض سهام در نامه‌ بانک مرکزی به فرابورس مطرح شد و بالاخره به تصویب رسید و رأی نهایی و قطعی دیوان عدالت اداری در خصوص آن صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، شورای پول و اعتبار در شهریور‌ سال گذشته، بعد از بررسی گزارش نهادهای اطلاعاتی و معاونت نظارت بانک مرکزی، رأی به مصوبه‌ای داد که بر اساس آن حق رأی سهام مازاد سهام‌دار اصلی بانک به میزان ۴۴.۸ درصد و سهام مازاد مالک واحد «بانک آینده» به میزان ۱۵.۴۹ درصد را به وزارت اقتصاد تفویض کرد.

در چهارم دی‌‌ماه همان سال، دیوان عدالت اداری اجرای مصوبه بانک مرکزی را متوقف و نقض کرد. ولی در اردیبهشت‌ ۱۴۰۱ مجدداً این موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح شد و این نهاد با رد اعتراض سهام‌داران بانک آینده، مصوبه شورای پول و اعتبار را تأیید کرد.

با وجود این رأی، دوباره برخی سهام‌داران بانک آینده درخواست خود را در دیوان عدالت اداری پیگیری کردند و شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر دیوان، با تأیید اعتراض سهام‌داران، مصوبه شورای پول و اعتبار را ابطال کرد.

این ماجرا ادامه پیدا کرد و با پیگیری نهادهای مسئول، شعبه ۲۶ تجدید نظر دیوان عدالت اداری رأی قطعی و نهایی درباره این پرونده را صادر کرد که بر اساس آن، حکم به رد شکایت شاکیان که برخی سهام‌داران بانک آینده بودند، داد و مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر مازاد بودن ۶۰.۳ درصد از سهام سهام‌داران بانک آینده و تفویض حق رأی این سهام به وزارت امور اقتصادی و دارایی را تأیید کرد.

این حکم که به صورت قطعی صادر شده، پایانی بر امکان شکایت سهام‌داران این بانک نسبت به مصوبه شورای پول و اعتبار است و دیگر کسی نمی‌تواند نسبت به این رأی، اعتراضی به دیوان عدالت اداری ارائه دهد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

حامیان راه پرداخت