راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

۱۰ اولویت پیش ‌روی حوزه تجارت الکترونیکی کشور در سال ۱۳۹۳

اقتصاد مبتنی بر کارایی که بر منابع مادی تولید متکی بود،‌ با ظهور فناوری اطلاعات به اقتصادی مبتنی بر اطلاعات مبدل شد. در بدو امر اطلاعات به کمک کارایی شتافت،‌ سپس به رقابت‌پذیری کمک کرد،‌ اما در حال حاضر اقتصاد دیجیتالی ظهور کرده است که در آن تعامل،‌ همکاری، یکپارچگی و هوشمندی عوامل کلیدی موفقیت را تشکیل می‌دهند. بر این اساس دولت باید در سال جدید نسبت به برنامه‌ریزی، ‌اجرا و توسعه زیرساخت‌ها و پشتیبانی‌های لازم برای تحقق اقتصاد دیجیتالی مبتنی بر همکاری و شبکه اقدام کند. در این راستا اولویت‌های زیر باید مورد توجه قرار گیرند.

.

۱. یکپارچه‌سازی فرایند سیاست‌گذاری و مدیریت توسعه تجارت الکترونیکی در کشور

هسته اصلی موفقیت یک خط‌مشی، میزان انسجام و یکپارچگی آن است. انسجام و یکپارچگی در دو بخش درونی و بیرونی مورد توجه قرار می‌گیرد. انسجام بیرونی، ‌هماهنگی و همسویی افقی یک خط‌مشی با دیگر سیاست‌های بخشی هم‌سطح و نیز همسویی عمودی با سیاست‌های بالادستی و پایین‌دستی ملی،‌ منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را دربر می‌گیرد. انسجام درونی را نیز می‌توان شامل یکپارچگی نهادی، ‌یکپارچگی راهبردی و یکپارچگی زمانی قلمداد کرد. آیا زمان آن نرسیده است که گرد هم آییم و در مورد انحرافات گام‌های طی‌شده از چند گام برنامه‌ریزی‌شده برای توسعه فناوری اطلاعات صحبت و برای سرعت‌بخشیدن به تحقق گام‌های باقی‌مانده تلاش کنیم؟ آیا همچنان باید در فاز صفر-شناخت و طراحی سند راهبردی- باقی بمانیم؟ سال‌ها است که دست‌اندرکاران امر،‌ در فاز صفر برنامه‌ریزی و استقرار پنجره واحد تجاری در کشور باقی مانده‌اند. آیا وقت آن نیست که دست به عمل بزنیم؟

.

۲. استقرار پنجره واحد تجاری(Single Window) ‌در کشور

امروزه پنجره واحد تجاری بنابر توصیه‌های شماره ۳۳ و ۳۴ سازمان سیفکت (CEFACT) به یکی از مباحث مهم در حوزه توسعه تجارت الکترونیکی و تسهیل فرایند‌های تجاری تبدیل شده است. این شبکه یک محیط استاندارد، پویا و یکپارچه برای پیاده‌سازی تجارت الکترونیکی در سطح کل زنجیره تامین فراهم خواهد ساخت. موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در سال ۱۳۸۷ (اسفیدانی و همکاران، ۱۳۸۷) به طراحی نقشه راه استقرار پنجره واحد تجاری در کشور اقدام کرد که با وجود سال‌ها تاخیر در اجرای این نقشه راه، ‌وقت آن فرا رسیده که دولت جدید از ابتدای امسال نسبت به اجرایی‌کردن آن اقدام کند.

.

۳. طراحی راهبرد ملی رایانش ابری (Cloud Computing)

به منظور تحقق انسجام و یکپارچگی و نیز صرفه‌جویی به مقیاس، یکپارچگی و اشتراک زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، یکپارچگی و اشتراک شبکه، یکپارچگی و اشتراک نرم‌افزارهای سیستمی و کاربردی و در یک کلام پردازش ابری باید به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد. البته در این خصوص چالش‌هایی وجود دارد که باید حل شوند. مساله امنیت، حریم خصوصی و استاندارد سه چالش اصلی هستند که باید در سیاست‌ها و برنامه‌ها مورد توجه قرار گیرند. برای مثال تصور کنید تمامی شهرک‌های صنعتی و شرکت‌های مستقر در آنها با استفاده از سیستم‌های پردازش ابری بتوانند زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، ‌نرم‌افزارهای کاربردی و دیگر اجزای تجارت الکترونیکی خود را به‌صورت مشترک طراحی، اجرا و استفاده کنند، نتایج حاصله بسیار شگفت‌انگیز خواهد بود. برای حرکت به سمت سیستم‌های فناوری اطلاعات مبتنی بر محاسبات ابری یا به‌عبارت دیگر اقتصاد ابری‌، کشور نیازمند طراحی و اجرای یک راهبرد ملی است.

.

۴. طراحی و اجرای راهبرد ملی توسعه دولت و مردم‌سالاری الکترونیکی در کشور

یکی از معتبرترین شاخص‌های سنجش و ارزیابی دولت الکترونیکی شاخص توسعه دولت الکترونیکی سازمان ملل است که قانون برنامه پنجم توسعه کشور نیز به این شاخص توجه ویژه‌ای دارد. براساس این قانون، شاخص توسعه دولت الکترونیکی ایران باید در پایان برنامه در رتبه دوم منطقه قرار بگیرد، اما گزارش‌های ارایه‌شده توسط مجامع بین‌المللی و همچنین گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه نشان می‌دهد که کشور برای رسیدن به این هدف، تا مقصد مشخص‌شده فاصله زیادی دارد. با اشاره به گزارش سال ۲۰۱۲ سازمان ملل متحد در زمینه آمادگی کشورها در حوزه دولت الکترونیک، رتبه ایران را پایین‌تر از میانگین دنیا دانست و باید تصریح کرد که در منطقه فقط سوریه، عراق و یمن در شاخص‌های دولت الکترونیک پایین‌تر از ایران قرار گرفته‌اند. برای تحقق موفقیت‏آمیز دولت الکترونیک، باید نحوه عملکرد دولت به‌طور اساسی تغییر کند و مسئولیت‏های جدیدی برای کارمندان دولت، صاحبان مشاغل و شهروندان ایجاد شود. بدیهی است که برای تعامل میان اجزای مختلف، همه طرف‌های درگیر باید با فناوری‌ جدید آشنا شوند و مهارت‏های جدیدی بیاموزند. برای تحقق دولت الکترونیکی به یک برنامه توسعه‏ای و اجرایی نیاز است که تمام جوانب دولت را در نظر بگیرد و در یک کلام مردم‌سالاری دینی الکترونیکی را در کشور محقق سازد.

.

۵. اندازه‌گیری و سنجش حجم تجارت الکترونیکی در کشور و ارزیابی آثار اقتصادی و اجتماعی آن

وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت در راستای وظایف قانونی مصرح در سیاست‌نامه تجارت الکترونیکی و برنامه جامع توسعه تجارت الکرونیکی باید به دنبال اندازه‌گیری حجم تجارت الکترونیکی باشد؛ اقدامی که تاکنون انجام نداده است. انتظار می‌رود اجرای این وظیفه بتواند حجم تجارت الکرونیکی را اندازه‌گیری و نظام مناسبی برای سنجش پیوسته‌ آن در ایران منطبق بر الگوهای بین‌المللی ارایه کرده و ابزار مدیریتی مناسبی در اختیار سیاست‌گذاران و مدیران قرار دهد.

.

۶. برنامه‌ریزی استراتژیک و طراحی نقشه راه توسعه صنعت فناوری اطلاعات در کشور

بر اساس داده‌های آماری موجود در پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی و مرکز تسهیل و توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی سازمان ملل، وضعیت صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران، به‌خصوص حجم صادرات آن به‌گونه‌ای است که آمار قابل ذکری درخصوص آن وجود ندارد. حقیقت این است که کشورمان در سال‌های متمادی،‌ برنامه توسعه‌ای مشخصی برای صنعت فناوری اطلاعات نداشته است و آمار ضعیف فوق نتیجه همین امر است. تکلیف روشن نیست که ما می‌خواهیم در سخت‌افزار تمرکز کنیم یا روی نرم‌افزار، می‌خواهیم روی زیرساخت‌های شبکه تمرکز کنیم یا بر فناوری‌های پشتیبانی، می‌خواهیم به‌عنوان کاربر فناوری باشیم یا تولیدکننده آن و… . اینها مسایلی هستند که هرچه سریع‌تر باید برای آنها پاسخی ارایه شود، بنابراین اولویت و ضرورت برنامه‌ریزی استراتژیک و طراحی نقشه راه توسعه صنعت فناوری اطلاعات در کشور را نمایان می‌کنند.

.

۷. طراحی نقشه راه استقرار هوش تجاری در حوزه تجارت (کالاهای اساسی، بازار میوه و تره‌بار و…)

همواره یکی از خواسته‌های اصلی جامعه، ‌رسانه‌ها و اقتصاد کشور از وزیر صنعت، معدن و تجارت،‌ مدیریت و تنظیم بازار است. مدیریت بازار؛ به‌ویژه بازار کالاهای اساسی مانند برنج، گوشت، مرغ، ‌تخم‌مرغ، انواع میوه و تره‌بار؛ به‌ویژه میوه شب عید، سیب‌زمینی و گوجه‌فرهنگی و… از جمله مسایل گاهی اوقات لاینحل کشور بوده‌اند. نوساناتی که در عرضه، ‌تقاضا و به‌ویژه قیمت این محصولات به‌وجود آمده و حتی در پاره‌ای موارد به بحران بدل شده است. محیط تولید و تجارت همانند یک سیستمی است که باید تمامی اجزای زنجیره آن به‌صورت هماهنگ عمل نمایند تا بتوان میان فرایندهای تامین،‌ تدارکات، حمل و نقل و تولید و مصرف هماهنگی ایجاد کرد تا نیاز بازار تامین شود. برای این منظور، طراحی و استقرار یک داشبورد هوشمند مدیریت بازار که در آن داده‌ها و اطلاعات مختلف کالاها و خدمات تولیدی،‌ وارداتی و صادراتی از منابع مختلف کشور و محیط جهانی جمع‌آوری، تصفیه، ‌تحلیل و مدیریت شده و به‌صورت فرمت‌های عملکردی (داشبورد گرافیکی) در اختیار وزیر و مدیران بخش صنعت،‌ معدن و تجارت قرار گیرند،‌ یکی از ضرورت‌های کلیدی است که می‌تواند در سرلوحه برنامه‌های دولت در این بخش قرار گیرد؛ اقدامی که می‌تواند هوشمندسازی بازار نتیجه آن باشد.

.

۸. طراحی نظام مدیریت مالکیت فکری و معنوی

امروزه حقوق مالکیت معنوی اعم از مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط، ارزش اقتصادی به مراتب بالاتر از کالای مادی دارند؛ به‌طوری که تشویق و حمایت از صاحبان حقوق مالکیت معنوی و نوآوران و مبتکران، بخشی از فرایند توسعه هر کشور را تشکیل می‌دهد. هدایت این خلاقیت‌ها در مسیر توسعه پایدار اقتصادی و تامین رفاه اقتصادی جوامع، وظیفه و چالش مهمی است که تلاش مجدانه سیاست‌گذاران کشورها را در حوزه مالکیت معنوی طلب می‌کند. شرط لازم و ضروری برای پایه‌ریزی یک نظام مالکیت معنوی مناسب و مدیریت این نظام در سطح ملی و بین‌المللی، در اختیارداشتن یک استراتژی ملی مالکیت معنوی است که بتواند اهداف، محورها و خطوط اساسی حمایت از این حقوق را در حوزه‌های مختلف اعم از مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری در بلندمدت و متناسب با الزامات توسعه‌ای کشور ترسیم کند، تا بر پایه آن بتوان سیاست‌ها و برنامه‌های عملی را به‌طور بخشی تنظیم و به اجرا درآورد و از سوی دیگر دستور کارهای بین‌المللی سازمان مالکیت معنوی را در حوزه‌های مرتبط با حضور فعال‌تر نسبت به قبل دنبال کرد.

.

۹. یکپارچگی سیستم‌های اتوماسیون اداری

در حال حاضر بسیاری از سازمان‌ها اعم از خصوص و دولتی با به‌کارگیری سیستم‌های الکترونیکی مکاتبات اداری و مالی موسوم به «دبیرخانه»‌ تلاش کرده‌اند هزینه‌های اداری خود را کاهش داده و زمان مکاتبات اداری و مالی خود را سرعت بخشیده و به کارایی عملیاتی دست یابند. اما نکته حایز اهمیتی که در این میان مطرح می‌شود، این است که در حال حاضر، چه میزان از مکاتبات اداری در میان بخش‌های مختلف یک سازمان و مهم‌تر از آن، چه میزان از مکاتبات اداری بین‌سازمانی در کشور ما به‌صورت الکترونیکی و یکپارچه انجام می‌شود. به نظر می‌رسد زمان آن فرا رسیده است که با استقرار شبکه ملی اطلاعات، با فراهم‌سازی دیگر زیرساخت‌های لازم نظیر بسترهای سیستمی، ‌فنی و ارتباطی و البته فرهنگی و اجتماعی، یک سیستم اتوماسیون اداری یکپارچه طراحی و با استقرار آن در نهادها و سازمان‌ها، زمینه‌ساز ارتباطات و مکاتبات سریع، کم‌هزینه، کار و اثربخش را در سرتاسر کشور فراهم سازیم.

.

۱۰. ساماندهی تاسیس، فرایندها و مدیریت کسب‌و‌کارهای الکترونیکی و مجازی

در حال حاضر تعداد زیادی کسب‌و‌کار مجازی در کشور مشغول به فعالیت هستند. همچنین بسیاری دیگر نیز در مراحل مختلف آغاز و شکل‌گیری به سر می‌برند. این در حالی است که برخلاف نظام‌ها و سیستم‌های مدیریتی و قانونی و نظارتی نسبتا منظم موجود در دنیای کسب‌و‌کار سنتی، نظام مشخصی برای تاسیس، فرایندها و مدیریت کسب‌و‌کارهای الکترونیکی و مجازی وجود ندارد. به‌طوری‌که هیچ‌یک از ذی‌نفعان این حوزه اعم از کارآفرینان اینترنتی، دولت، مصرف‌کنندگان، مراجع قانونی، مراجع نظارتی و مصرف‌کنندگان به‌صورت مشخص حقوق و تکالیف خود را نمی‌دانند، نقش‌ها و مسئولیت‌های خود را نمی‌شناسند و در نتیجه نمی‌توانند به آنها عمل کنند. برای مثال بسیاری از محصولات غیرشرعی و غیرقانونی در محیط الکترونیکی به فروش می‌رسند، اما نظارتی بر آنها اعمال نمی‌شود. بر این اساس اولویت ضروری دولت،‌ به‌خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت، این است که نسبت به طراحی نظامی یکپارچه برای ساماندهی مراحل مختلف ایجاد و مدیریت این کسب‌وکارها اقدام کند که این کسب‌وکارها را از مرحله شکل‌گیری تا فروش محصولات و خدمات به مصرف‌کنندگان و نیز مباحث حقوقی و مالیاتی آنها مدیریت و هدایت کند.

دکتر روح‌ا… نوری، کارشناس اقتصادی

منبع: عصر ارتباط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.