راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

خرید اقساطی کالای تنظیم بازار تا سقف یک میلیون تومان / چک برای هیچ

این روزها اگر در حال رانندگی یا پیاده‌روی باشید، ممکن است جمله «فروش قسطی کالای تنظیم بازار» را روی بیلبورد‌های تبلیغاتی سطح شهر ببینید و احتمالاً به این موضوع فکر کنید که تا چه اندازه نیازها و خواسته‌های مردم ایران تنزل پیدا کرده که افراد برای تهیه اقلام ضروری زندگی مثل تخم‌مرغ نیاز به قسط و چک دارند!

البته اگر به آمار و ارقامی مثل خط فقر ۱۸‌میلیونی و تورم بالای ۶۰‌درصد توجه کنیم، گویا راه‌اندازی چنین طرح‌هایی خیلی هم عجیب نیست.

بازرگام که خود را سامانه تنظیم بازار هوشمند کالاهای اساسی معرفی کرده، به‌تازگی طرحی با نام «فروش اقساطی کالای تنظیم بازار» به راه‌ انداخته است. به گفته کارشناسان بازرگام، حداکثر مبلغ وام خرید اقساطی کالای تنظیم بازار یک‌میلیون تومان است و متقاضی برای بهره‌برداری از آن باید یک چک صیادی به مبلغ یک‌میلیون و صدهزارتومان نوشته و به مأموران بازرگام تحویل دهد. طی ۴۸ الی ۷۲ ساعت پس از دریافت چک، پنل کاربر به میزان یک ‌میلیون‌تومان شارژ شده و امکان خرید کالا از سوی شرکت برای متقاضی فراهم می‌شود.

کاربر با این مبلغ، اقلام موجود در بازرگام را می‌تواند خریداری کند و استفاده از آن فقط برای تهیه مرغ و تخم‌مرغ نیست. این مبلغ طی پنج قسط ۲۰۰ هزارتومانی توسط کاربر پرداخت و تسویه می‌شود. 

اما نکته و سوال اصلی اینجاست که چرا با وجود انواع اعتبارسنجی، مردمی که قصد خرید کالای قسطی تا سقف یک میلیون تومان را دارند، باید یک برگه چک استفاده کنند؟

برای استفاده از این طرح، متقاضی باید از طریق سایت اقدام کند؛ بدین صورت که روی بنر «فروش اقساطی کالای تنظیم بازار» کلیک کرده و سپس مراحل ثبت‌نام و احراز هویت را انجام دهد. با تکمیل اطلاعات حساب، کاربر می‌تواند از خرید اقساطی بهره‌مند شود. تعدادی از کاربران گلایه کرده‌اند که از مرحله اول ثبت‌نام؛ یعنی ارسال کد پیش‌تر نرفته‌اند.

گفته‌ شده پس از واردکردن شماره موبایل و ثبت کد ارسال‌شده با این خطا مواجه شده‌اند: «کد واردشده نامعتبر است.» متأسفانه این مورد تا لحظه انتشار این گزارش رفع نشده است.

شرایط وقتی پیچیده‌تر می‌شود که حتی یک مطلب هم درباره این طرح یا شرایط بهره‌مندی از آن، به‌جز بنری که قبل‌تر تصویر آن را مشاهده کردید، در هیچ‌ کدام از خبرگزاری‌ها یافت نمی‌شود؛ حتی در سایت بازرگام!

منطقی نیست که یک استارتاپ هزینه بالای تبلیغاتی برای بیلبورد‌های سطح شهر را تقبل کند، اما فراموش کرده باشد در سایت خود درباره آن طرح برای پاسخ به متقاضیان توضیحی ارائه دهد.

بهمن‌ماه سال 1396 «استارتاپ بازرگام»، فعالیت خود را در حوزه توزیع آنلاین میوه آغاز کرد. سازمان تعاون روستایی با انتشار اطلاعیه‌ای از امکان همکاری در طرح تنظیم بازار هوشمند کالاهای اساسی خبر داد. بازرگام در این طرح پذیرفته شد و در ادامه با هدف توزیع  هوشمند کالای تنظیم بازار و حذف واسطه‌ها فعالیت خود را گسترش داد. این سامانه فعالیتش را در حوزه توزیع آنلاین میوه، تخم‌مرغ، مرغ منجمد و دیگر اقلام ضروری و غیرضروری در سراسر کشور با شهر تهران آغاز کرد و در ادامه در سایر استان‌ها و شهر‌ها راه‌اندازی شد.

از همان ابتدا این انتقاد مطرح شد که چرا یکباره توزیع هوشمند کالاهای اساسی به سامانه‌ای ناشناخته داده شد که زمینه فعالیت تخصصی در بخش کالاهای اساسی ندارد و از سوی افراد مختلف، این واگذاری رانتی و انحصاری خوانده شد، اما سازمان تعاون روستایی در این‌ باره اعلام کرد: «درباره امکان همکاری در طرح تنظیم بازار هوشمند کالاهای اساسی اطلاع‌رسانی شده، اما تنها استارتاپ بازرگام بود که اعلام آمادگی کرد و زیرساخت‌های لازم را داشت.»


استارتاپ به جای فروشگاه آنلاین


امیرحسین رضایی‌نژاد، مدیرعامل شرکت بازرگام بیان کرده که بازرگام یک استارتاپ کاملاً خصوصی است و هدف از راه‌اندازی آن، توزیع هوشمند کالای تنظیم بازار، حذف واسطه‌ها و کم‌کردن دست آنها و کاهش فاصله مزرعه تا سفره مردم است.

شاید استفاده از واژه استارتاپ مناسب این فروشگاه آنلاین نباشد؛ چه‌بسا با خطاب‌کردن سامانه بازرگام با واژه استارتاپ، ماهیت این کلمه زیر سؤال برود. 

این استارتاپ که ادعا می‌کند کاملاً خصوصی است، برخلاف دیگر استارتاپ‌ها بسیار مورد توجه و تبلیغ دولت‌مردان و شرکت‌های دولتی قرار گرفت تا جایی که وزیر جهاد کشاورزی در ویدئویی که مشترکاً با سید ابراهیم رئیسی درون هواپیما منتشر کرد، اعلام کرد با عرضه مرغ با نرخ مصوب از طریق سامانه بازرگام، بازار این کالای ضروری را سامان می‌دهد.

سایت بازرگام در موقعیت‌های گوناگون در رسانه‌ها به‌عنوان یک ابتکار راهبردی تبلیغ می‌شود و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی همچنان از عملکردهای اغراق‌کننده این سایت و چشم‌اندازهای اغواکننده آن صحبت می‌کنند.

در روزهای ملتهب اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ که به یکباره روغن کمیاب شده بود با توجه به صحبت‌های مسئولان، انتظار می‌رفت این سامانه بازار را در دست بگیرد، اما این اتفاق نیفتاد؛ همان‌طور که تمام قفسه‌های فروشگاه‌ها از این اقلام خالی‌ شده بود، در سبد بازرگام هم خبری از روغن و دیگر اقلام ضروری نبود و تنها چند کالای غیرضروری موجود بود.

مسئولان مربوطه باید مشخص کنند چرا سامانه‌ای که قطعاً با هزینه هنگفتی برای دسترسی ارزان مردم به اقلام ضروری راه‌اندازی شده و هدفش تنظیم بازار بوده با چنین مشکلاتی باید دست‌و‌پنجه نرم‌ کند.

در توضیحات سامانه بازرگام آمده است: «سامانه هوشمند بازرگام طی تفاهم‌نامه‌ای با سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مبادرت به توزیع اقلام تنظیم بازاری با هدف خدمت‌رسانی به شهروندان کرده و به همین‌ خاطر صرفاً این اقلام مشمول قیمت‌گذاری مصوب وزارت جهاد کشاورزی با شیوه تحویل درب منازل هستند.»

در سایت بازرگام فقط اقلام تنظیم بازار دولتی عرضه نمی‌شود و انواع میوه‌جات، صیفی‌جات، خشکبار، نوشیدنی‌ها، اقلام سوپرمارکتی و حتی ماسک به فروش می‌رسد. جالب این است سامانه بازرگام که قرار بود اقلام ضروری را به قیمت دولتی به دست مردم برساند، این روزها مشغول فروش چیپس، سس و در بعضی شهرها حبوبات است، درحالی‌که چنین اقلامی نه ضروری هستند و نه نیاز به خرید با نرخ دولتی دارند. البته در سامانه بازرگام برخی شهرها بعضاً مرغ، ماکارونی یا برخی برنج‌های هندی و تایلندی هم وجود دارد که استثنا هستند و در سامانه اکثر شهرها خبری از این اقلام نیست.


فراگیرنبودن سامانه برای کل کشور


نکته دیگر این است سامانه‌ای که مدعی شده باعث دسترسی به مایحتاج ضروری برای تمام مردم در سراسر یک شهر می‌شود و فعالیت خود را به طور جدی از سال ۱۳۹۷ با هدف تنظیم بازار شروع کرده، اکنون بعد از گذشت چهار سال، تاکنون حتی در نیمی از استان‌ها و شهرهای کشور هم عملیاتی نشده، چه برسد به سراسر کشور!

همچنین این سامانه توزیع ارزاق حمایتی، عملاً در مناطق ضعیف و کم‌برخوردار به سه دلیل کارایی ندارد: راه‌اندازی‌ این سرویس در بسیاری از مناطق به‌خصوص مناطق کم‌برخوردار و ضعیف، آشنانبودن افراد در این مناطق با محیط اینترنت و نحوه استفاده از این سرویس و دسترسی‌نداشتن به اینترنت در این مناطق.


ما فقط توزیع‌کننده هستیم


به گفته روابط عمومی گروه تعاونی پیشگامان با توجه به امکانات ایجادشده توسط این گروه، میوه‌ها از باغات مختلف تأمین می‌شود و پس از عملیات فرآوری در انبارها و سردخانه‌های پیشگامان ذخیره‌سازی شده و با بسته‌بندی توسط شرکت حمل‌ونقل به تهران و مراکز استان‌ها ارسال می‌شود.

بسیاری از کاربرانی که از این سامانه خرید کرده بودند، از پایین‌بودن کیفیت محصولات نسبت به آنچه ادعا شده بود و کم‌بودن میزان محصول به نسبت چیزی که سفارش داده بودند گلایه داشتند. البته مشخصاً در قوانین این سامانه اعلام‌ شده است که: «بازرگام هیچ تعهدی نسبت به کیفیت ندارد و ما فقط توزیع‌کننده هستیم.» با توجه به این موضوع، سوالی که پیش می‌آید، این است که اگر مرغ یا گوشت فروخته‌شده فاسد، مضر یا غیرقابل‌استفاده باشد یا حتی کم‌فروشی صورت گرفته باشد چه کسی پاسخگو خواهد بود؟

نکته مهمی که باید هنگام خرید از این سامانه در نظر داشت این است که برخی اقلام سهمیه‌بندی هستند و افراد نمی‌توانند به تعداد دلخواه خرید کنند. مثلاً به هر فرد با کد ملی یک کیسه برنج هندی ۱۰ کیلویی داده می‌شود.
این سامانه بیشتر شبیه یک روش کوپن‌دادن به مردم است و هر فرد یک سبد خرید سالانه دارد و بیش از آن نمی‌تواند خرید داشته باشد. درباره اقلام غیرتنظیمی بازار، مشتری می‌تواند هر تعدادی که نیاز دارد، سفارش بدهد.


فساد ۷۳۵ میلیون‌دلاری؟


قیمت کالای اساسی مرغ در ابتدای دولت سیزدهم نزدیک ۲۴ هزار تومان بود که پس از گذشت تنها یک سال از استقرار دولت سید ابراهیم رئیسی به کانال ۷۰ هزار تومان رسید. به گزارش روزنامه شرق از سازمان بازرسی کل کشور، پس از افشای فساد بیش از ۷۳۵ میلیون‌دلاری در سازمان تعاون روستایی و قرارداد بدون مناقصه این نهاد با سایت بازرگام، این شرکت خصوصی مستقر در یزد، زیر ذره‌بین رسانه‌ها قرار گرفت.

مدتی بعد وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد یک سامانه جدید به نام «ستکا» بر عرضه مرغ و دیگر اقلام ضروری نظارت خواهد کرد و بیش از ۴۰۰۰ فروشگاه پروتئینی در تهران مرغ منجمد را با قیمت مصرف‌کننده ۴۵ هزار تومان تحت نظارت این سامانه جدید دریافت می‌کنند. بعد از اعلام این خبر، اعتراض‌های صنفی مختلفی نسبت به رانت توزیعی گسترده در وزارت جهاد کشاورزی و روند مشکوک توزیع مرغ در بازار ابراز شد.

مدتی بعد مشخص شد ستکا متعلق به یک شرکت خصوصی به نام «دیبا» است و به شکل عجیبی مانند بازرگام در شهر یزد مستقر بوده و ظاهراً متعلق به همان ذینفعان بازرگام است.

به نقل از ایلنا، سید مرتضی حسینی، نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی در این باره خطاب به رئیس‌جمهور گفت: «آقای رئیس‌جمهور آیا این فساد‌ها با این حجم عظیم بالاخره نقطه پایانی دارد یا خیر؟»

حسینی ادامه داد: «انتظار ما از دولت این است که بساط این شرکت‌های صوری، فامیلی و رانتی به طور کامل جمع شود و این ظلمی که به اقتصاد و اعتماد مردم و بیت‌المال صورت می‌گیرد، برداشته شود.»

باید منتظر ماند و دید سیستم‌ توزیع هوشمندی که دولت برای مقابله با فساد و تنظیم بازار راه انداخته، چطور می‌تواند بازار معشیتی مردم را تنظیم و مشکلات پیش‌آمده را حل کند و در پایان، دولتی که در بحث مبارزه با فساد نقش بنیادی و تعیین کننده دارد، می‌تواند مجاری فساد را بخشکاند؟

منبع ایلنا جهان اقتصاد شرق
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

حامیان راه پرداخت