پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
علیرضا بزرگمهری، رئیس انجمن شرکت‌های پرداخت الکترونیکی / این روزها نوشتن در خصوص کسب‌وکارهای حوزه دیجیتال و مفاهیمی مثل اقتصاد دیجیتال خیلی سخت است؛ روزهایی که متولی دلسوزی که درک درستی از فضای کسب‌وکار و شاخص‌های پیشبرد و توسعه اقتصاد دیجیتال داشته باشد، مشاهده نمی‌شود.
اما با وجود این سختی، یک بار دیگر در قالب توضیح، مفاهیم استاندارد این حوزه را تبیین می‌کنم. شاید گوشی برای شنیدن آن در میان دغدغه‌های متولیان امر پیدا شود.
شاخص‌های اصلی در اقتصاد دیجیتال مشتمل بر محورهای کلیدی زیر است:
- میزان سرمایه‌گذاری در اتصال پهنای باند پرسرعت؛
- میزان افزایش پهنای باند ابزارهای موبایل؛
- افزایش و سهولت دسترسی به بستر اینترنت؛
- توسعه زیرساخت فرکانس و دسترسی برای ابزارهای اینترنت اشیا؛
- زیرساخت مراکز داده؛
- زیرساخت بسترهای مراکز داده ابری و مهاجرت محصولات به این بسترها؛
- ایجاد بسترهای به‌اصطلاح Fiber2Desk و ایجاد دسترسی پرسرعت تا نقاط دسترسی؛
- اقتصادی‌کردن دسترسی به اینترنت؛
- توسعه استفاده از IT و ICT در مشاغل؛
- بستر رایانش ابری؛
- توسعه ارائه خدمات دیجیتال به شهروندان؛
- استقرار و توسعه استفاده از بستر کیف پول الکترونیکی به جای تراکنش‌های آنلاین؛
- گنجاندن و بهروزرسانی آموزش‌های مورد نیاز عصر دیجیتال در برنامه درسی (فارغ از آموزش مهارت‌هایی نظیر ICDL)؛
- میزان سرویس‌های ارزش افزوده در صنایع مبتنی بر اطلاعات؛
- میزان سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش دولتی و خصوصی؛
- افزایش نقش محصولات دیجیتال؛ به‌خصوص عرضه صادرات و GDP.
البته شاخص‌های دیگری هم در این خصوص با ریزدانگی زیاد وجود دارد، ولی منشاء مؤثر تمامی موارد دیگر را در همین شاخص‌های ۱۶گانه می‌توان جست‌وجو کرد.
آنچه در این شاخص‌ها در اقتصاد دیجیتال قابل مشاهده است اینکه ثبات در وضعیت کسب‌وکارها، امید در نیروی کار آن و بسترهای دسترسی به شبکه جهانی اینترنت از مهم‌ترین علل علاقه‌مندی به سرمایه‌گذاری در این حوزه برای بخش خصوصی است و نگاه ایجاد یک جزیره و پلتفرم‌های صرفاً با مخاطب ملی به افزایش سهم این صنعت پایه‌ای و محوری در GDP منجر نمی‌شود. به‌عنوان مثال در حوزه صادرات فناوری اطلاعات و ارتباطات، کسب‌وکارها نمی‌توانند به کارفرمایان بین‌المللی خود بگویند که از پیام‌رسان بومی بخش خصوصی کشور ما استفاده کنند. در صنایع دستی و گردشگری نیز استفاده از پلتفرم‌های بین‌المللی مانند اینستاگرام نقش بی‌بدیلی دارد. افزایش دامنه فیلترینگ بی‌ضابطه و مبتنی بر محدودسازی حداکثری حتی در دسترسی به سایت‌های جست‌وجو در غیاب موتور جست‌وجوی قابل اعتماد و به‌روز در مقایسه با گوگل که همه مردم دنیا، منهای چین و کره شمالی بدان دسترسی دارند، جز سرخوردگی کسب‌وکارها، کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد دیجیتال، مهاجرت کسب‌وکارها به کشورهای همسایه و مهاجرت نیروی کار ارزشمند این کشور که بسان سونامی نیرومندی در ماه‌های اخیر شیوع پیدا کرده، نتیجه دیگری ندارد.
آنچه وزیر محترم فناوری اطلاعات در بدو تصدی خود در خصوص افزایش سهم اقتصاد دیجیتال بیان کرده‌اند، در مواجهه با رفتار و عملکرد ایشان، جز شعار و وعده‌ای محقق‌نشدنی به نظر نمی‌رسد، زیرا مسیر اقتصاد دیجیتال و نقش ایشان به‌عنوان وعده‌دهنده و متولی این حوزه یک مسیر است و مسیری که توسط ایشان و سایرین با سرعتی باورنکردنی طی می‌شود، مسیری دیگر.
منبع
کارنگ