پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بانک مرکزی فهرست اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانک‌هایی را که در پایان سه ماه اول سال جاری مورد بررسی نهایی قرار گرفته‌اند به همراه اطلاعات تسهیلات کلان غیرجاری به تفکیک هر بانک به‌روزرسانی و منتشر کرد.
یکی از نکات فهرست‌های منتشرشده، خالی بودن جای وثایقی غیر از چک، برات و سفته است. بخش اعظم مبالغ منتشرشده نیز تسویه نشده‌اند و در این میان سهم زیاد کارگزاری بانک‌ها از ارقام تعهدات بانکی جالب توجه است.
نکته دیگری که در این فهرست‌ها به چشم می‌خورد دریافت چندین و چندباره تسهیلات با وجود عدم پرداخت بدهی قبلی و نبود وثایقی غیر از چک و سفته است؛ به‌عنوان مثال، از میان 96 مورد تسهیلات پرداختی بانک پاسارگاد که محل دریافتی بسیاری از این موارد متناوبا تکرار شده است فقط از دو مورد وثیقه ملکی دریافت شده است. 164مورد تسهیلات کلان پرداختی در مؤسسه اعتباری ملل نیز به 14 شخص حقوقی مرتبط پرداخت شده است که فقط در ازای دو مورد از تسهیلات پرداختی، وثیقه ملکی دریافت شده است.
به‌عنوان یک نمونه دیگر، تسهیلات و تعهدات غیرجاری بانک سپه نیز به 545 مورد می‌رسد که بخش قابل توجهی از آن مرتبط با بنیاد تعاون ناجاست. طبق این جداول از حدود یک‌هزار و 803 تریلیون ریال تسهیلات و تعهدات، حدود 622 تریلیون ریال آن فقط مرتبط با این بنیاد است.
به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، پیش از این، ریز تسهیلات و تعهدات کلان 18 بانک و اشخاص مرتبط 19 بانک در بازه زمانی سه ماه اول سال جاری اعلام شده بود که با احتساب اطلاعات جدید، فهرست تسهیلات و تعهدات کلان 22 و اشخاص مرتبط 25 بانک منتشر شد.
گفتنی است، تعیین مصادیق انتشار اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان، تسهیلات کلان غیرجاری و اشخاص مرتبط باتوجه به مصوبه جلسه 1401/03/31 شورای پول و اعتبار در این خصوص مبنی بر اینکه؛ مجموع خالص تسهيلات و تعهدات مربوط به هر ذی‌نفع واحد و یا اشخاص مرتبط که ميزان آن حداقل معادل یک هزار ميليارد ريال است و به‌عنوان مصادیق مشمول حکم مقرر در جزء نخست از بند «د» ذیل تبصره (16) قانون بودجه سال 1401 کل کشور محسوب می‌شود.
شایان ذکر است اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان مرتبط سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری پس از دریافت و بررسی نهایی ارسال خواهد شد.
معرفی یک بانک به کمیسیون اصل 90 مجلس
ابوذر سروش، معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه چنانچه بانکی به هر دلیلی اطلاعات تسهیلات کلان خود را به بانک مرکزی ارسال نکند به کمیسیون اصل 90 و دیوان محاسبات کشور اعلام می‌شود، گفت: «تاکنون یک بانک به دلیل عدم ارسال اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان برای انتشار عمومی به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی معرفی شده است.»
ابوذر سروش با بیان اینکه عدم دسترسی به سامانه‌های ذی‌نفعان تسهیلات واحد و تعهدات، عامل اصلی تأخیر در انتشار اطلاعات تسهیلات کلان برخی بانک‌های بزرگ است، گفت: «بر اساس تکلیف قانون بودجه در زمینه انتشار اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها از سوی بانک مرکزی، این اطلاعات موارد متعددی را درباره تسهیلات کلان اشخاص و افراد مرتبط شامل می‌شود و در این راستا، بررسی اطلاعات مربوط به تسهیلات ذی‌نفع واحد، نیازمند بررسی دقیق است.»
او افزود: «هم اکنون سامانه‌ای برای شناسایی تسهیلات ذی‌نفعان واحد یا تعهدات وجود ندارد و بانک مرکزی پس از دریافت اطلاعات آن را تجمیع و صحت‌سنجی کرده و منتشر می‌کند و در این فرایند برخی بانک‌های بزرگ از جمله بانک ملی نیازمند بررسی بیشتر است.»
سروش خاطرنشان کرد: «علت تأخیر در انتشار اطلاعات بانک ملی ناشی از همین امر است، چراکه اطلاعات همیشه توسط سامانه بانک‌ها و با اتکا به نیروی انسانی بررسی و به بانک مرکزی ارسال می‌شود و در این حجم انبوه اطلاعات به هر دلیلی ممکن است برخی اطلاعاتی دچار خطا باشد که باید دوباره به بانک مربوطه عودت داده و مجددا ارزیابی شود.»
معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه هم اکنون فرایند دسته‌بندی و صحت‌سنجی اطلاعات ارسالی بانک‌ها به بانک مرکزی به‌صورت دستی و رفت‌وبرگشت اطلاعات انجام می‌شود، گفت: «در این فرایند انتشار اطلاعات بانک‌هایی با سایز کوچک به‌سرعت انجام می‌شود اما بررسی اطلاعات بانک‌های بزرگی همچون بانک ملی نیازمند زمان بیشتری است.»
او افزود: «بانک ملی هم اکنون اطلاعات خود را به بانک مرکزی ارسال کرده و فرایند بررسی این اطلاعات در حال انجام است اما به دلیل وجود برخی خطاها در اطلاعات ارسالی، فرایند رفت‌وبرگشت و بررسی آن در حال انجام است که به‌زودی پس از صحت‌سنجی مجدد، اطلاعات تسهیلات کلان بانک ملی نیز منتشر خواهد شد.»
معاون نظارت بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد: «با هم‌افزایی بین دستگاه‌های مختلف اجرایی امکان استفاده از سامانه ذی‌نفعان واحد برای بانک مرکزی فراهم شود تا امکان صحت‌سنجی سریع اطلاعات ارسالی از سوی بانک‌ها فراهم گردد زیرا مادامی که این امکان فراهم نباشد بانک مرکزی عملاً باید به‌صورت دستی اطلاعات را کنترل کند.»
او افزود: «باتوجه‌به اینکه موضوع انتشار فصلی تسهیلات کلان بانک‌ها چند ماهی بیشتر نیست که به شبکه بانکی اعلام شده است امیدواریم به‌زودی با تدابیری که اندیشیده شده انتشار اطلاعات تسریع شود.»
این مقام مسئول در پاسخ به این سؤال که برخورد بانک مرکزی با آن دسته از بانک‌هایی که در اطلاعات منتشرشده در پایان بهار قواعد مربوط به تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط را رعایت نکرده بودند چگونه خواهد بود، گفت: «یکی از دلایل عدم رعایت بانک‌ها در مورد حدود مقرر در انتشار اطلاعات این است که در یک دوره بانک تسهیلات کلان اشخاص مرتبط را پرداخت کرده و بعد از آن به دلیل تغییراتی که در نسبت‌های مالی بانک حادث شده در زمان انتشار، به‌ظاهر از حدود مقرر تخطی کرده است لیکن در زمان اعطا تخطی انجام نشده است که در ارتباط با این بانک‌ها یک برنامه زمان‌بندی تدوین شده است که یا ساختار مالی خود را اصلاح کنند یا اینکه در برنامه مشخصی به حدود معینی برسند.»
او افزود: «بعضی از بانک‌ها تسهیلاتی را پرداخت کرده‌اند که گروه‌های مرتبط از شمول تسهیلات کلان به دلیل مصوبات بالادستی مستثنی شده‌اند که در این مورد تخطی تلقی نمی‌شود.»
سروش با بیان اینکه البته برخی بانک‌ها در ارائه تسهیلات کلان تخطی داشته‌اند، گفت: «در این بانک‌ها هم مانند سایر تخطی‌ها، فرایند برخورد انضباطی در قالب تذکر یا دریافت برنامه و معرفی به هیئت انتظامی بانک‌ها اجرا خواهد شد.»
او در پاسخ به سؤالی در خصوص نحوه برخورد بانک مرکزی با آن دسته بانک‌هایی که به دلیل اعطای تسهیلات اشتغال‌زایی سقف تسهیلات کلان را رعایت نکرده‌اند، گفت: «بانک‌هایی که بدون داشتن دلیل موجه قانونی تخطی کرده باشند توسط بانک مرکزی به هیئت انتظامی معرفی و برخورد انتظامی می‌شوند کمااینکه همین روال برخورد در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.»
او افزود: «برخی از تخطی‌ها ناشی از وجود مجوزها است، به‌عنوان مثال گروهی از صنایع به دلایل متعدد قانونی با مجوز شورای پول و اعتبار یا ارکان بالادستی از شمول تسهیلات و تعهدات کلان معاف هستند که در همین راستا بانک‌ها به لحاظ رعایت یا عدم رعایت حدود تفکیک می‌شوند.»
سروش در پاسخ به سؤال دیگری در زمینه وضعیت رعایت الزام بانک‌ها به ثبت تسهیلات اعطایی در سامانه سمات گفت: «در حال حاضر عمده تسهیلات شبکه بانکی در سامانه سمات ثبت می‌شود و موردی وجود ندارد که در سامانه اشاره شده ثبت نشده باشد. البته موارد بسیار نادری شاید وجود داشته باشد که بازرسین بانک مرکزی در صورت مشاهده بلافاصله به بانک اطلاع می‌دهند و دلیل آن را جویا می‌شوند.»
او افزود: «بانک مرکزی تا کنون موردی در زمینه عدم ثبت تسهیلات اعطایی در سامانه سمات دریافت نکرده است و بدون شناسه سامانه سمات بانک‌ها اجازه اعطای تسهیلات را ندارند.»
