پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشتماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطبترین رسانه ایران در زمینه فناوریهای مالی، بانکداری و پرداخت و استارتآپهای فینتک است.
ایرادات مرکز پژوهشهای مجلس به عملکرد سامانه سمات / فاصله معنادار سمات با وضعیت مطلوب
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس طی گزارشی عملکرد سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) بانک مرکزی را مورد بررسی قرار داده و با طرح ایرادات اعلام کرده: «با وجود تلاشهای صورتگرفته، به تمامی تکالیفی که برای چنین سامانههایی در قوانین و مقررات در نظر گرفته شده بود، عمل نشده است.»
ماده (۱۸) قانون برنامه ششم توسعه و مقررههای گوناگون از جمله آییننامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری، بانک مرکزی را مکلف به ایجاد سامانههای متمرکز و ایجاد امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعلامهای مورد نیاز جهت اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهدات کرده است.
بانک مرکزی این تکلیف را در قالب سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) اجرایی کرده و حالا مرکز پژوهشهای مجلس میزان و کیفیت اجرای این تکلیف قانونی توسط بانک مرکزی را بررسی کرده است.
بررسیهای پژوهشگران این مرکز نشان میدهد با وجود تلاشهای صورتگرفته، به تمامی تکالیفی که برای چنین سامانههایی در قوانین و مقررات در نظر گرفته شده بود، عمل نشده است.
بازوی پژوهشی مجلس مهمترین تکالیف اجرانشده توسط بانک مرکزی را اینطور برشمرده است:
- مشروطکردن اعطای شناسه تسهیلات به استعلام ترهین از سامانه ثبت الکترونیک اسناد
- مشروطکردن اعطای شناسه تسهیلات به استعلام از سامانه ثبت معاملات
- اخذ استعلام ترهین اوراق بهادار شبکه بانکی (نظیر گواهی سپرده)
- اخذ استعلام ترهین اوراق بهادار از شرکت سپردهگذاری مرکزی
- امکان بارگذاری اطلاعات قرارداد تسهیلات و تعهدات بانکی در سامانه سمات
- ثبت اطلاعات مندرجات سفته و گواهی کسر از حقوق در سامانه
- اخذ وثایق و تضامین متناسب با نتایج اعتبارسنجی
با همین توضیحات، کارشناسان این مرکز نوشتهاند: «سامانه سمات هنوز قابلیت انجام موارد محوری را فراهم نکرده و حتی درخصوص مواردی که قابلیت اجرای آن هم فراهم شده، وضعیت پیادهسازی سامانه با وضعیت مطلوب فاصله معناداری دارد.»
در ادامه این گزارش، مهمترین نواقص پیادهسازی سامانه سمات اینطور عنوان شده است:
- ثبتنشدن برخی از تسهیلات پرداختی (کارتهای اعتباری مرابحه)
- تخلف برخی از بانکها و ثبتنشدن تسهیلات در سامانه
- غیرمعتبربودن دادهها بهواسطه نبود صحتسنجی و تقاطعگیری توسط بانک مرکزی
- یکپارچهنبودن سامانههای مربوط به اعتبارات بانکی نظیر سامانه مربوط به ضمانتنامهها و تسهیلات
- نبود برخی از اقلام اطلاعاتی مهم در سامانه نظیر اطلاعات اقساط پرداختی و اطلاعات بازپرداختها
در پایان این گزارش و با شرح نواقص و ایرادات سامانه سمات، کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس موارد پیشنهادی را مطرح کردهاند. از نظر کارشناسان این مرکز لازم است تعریف ضمانت اجرای مؤثر برای درج اطلاعات صحیح تمامی تسهیلات و تعهدات بانکی نظیر اعتبارات اسنادی و ضمانتنامههای بانکی صورت گیرد و نظارتهای حضوری و مبتنی بر ریسک برای ارزیابی صحت اطلاعات درجشده در سامانه انجام شود.