راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

بررسی پروژه سبد کالای حمایتی / آسیب‌شناسی تکریم

سابقه کوپن، در ایران به سال‌های ابتدایی انقلاب برمی‌گردد؛ سال‌های کمبود، جنگ، بمباران و جیره‌بندی، مهندس عزت‌الله انتظامی، که در زمان رژیم گذشته کتاب خاطرات چرچیل را به‌ دقت خوانده بود، با طرح چرچیل جهت جیره‌بندی غذا و کالا در زمان جنگ جهانی دوم آشنا شده بود، روشی موثر جهت یاری رساندن به تمامی اقشار مردم، بعنوان حمایت‌کنندگان از جنگ بریتانیا؛ پادشاه و همسر وی در انگلستان، با اینکه می‌توانستند در قصر باکینگهام بمانند و بهترین امکانات را داشته باشند، در همراهی با اقشار جنگ زده، و در جهت حمایت از نخست‌وزیر، هر روزه در صف غذای جیره‌بندی شدی ایستادند. از همین زمان بود که تصویر جیره‌بندی و اقتصاد کوپنی با نمایشی از صف مردم ارائه ‌شد.

دهه ۶۰ و در زمان جنگ تحمیلی، موضوع چاپ کوپن در شورای عالی و ستاد بسیج اقتصادی بنا بر ایده مهندس سحابی مطرح و راه‌اندازی شد. سیستم توزیع کوپنی تا سال‌ها پس از جنگ ادامه داشت و خاطره تصویری همه ما از آن، صف‌های طولانی بود که در محل‌های عرضه بسته می‌شد.

 

فکر کوپنیزه شده مدیران بازرگانی داخلی کشور

در سال ۹۱ و همزمان با اجرای طرح ادغام دو وزارت صنایع و معادن و بازرگانی، ستاد بسیج اقتصادی که پس از سال‌ها فعالیت تبدیل به یک اداره کل بی‌رونق در معاونت توسعه بازرگانی داخلی شده بود، قرار بود از چارت سازمانی وزارت جدید حذف شود، اتفاقی که برخلاف برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، به یکباره انجام نشد و وزارت جدید قصد بر انجام تدریجی آن کرد که آن نیز بطور کامل تا کنون صورت نپذیرفته است. البته آنچه مهم بود فکر کوپنیزه شده مدیران بازرگانی داخلی کشور بود که هیچ برنامه‌ای برای تغییر آن نداشتند.

بعد از سال ۹۰، پدر کوپن ایران، جناب آقای اسماعیلی که نماینده تفکر سنتی بازرگانی داخلی کشور بود، پس از سال‌ها مقاومت، در برابر استفاده از کوپن الکترونیکی با هزار اما و اگر روی خوش نشان دادند.

قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، که در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ از سوی مجلس جهت اجرا به دولت ابلاغ شده و چون توسط احمدی‌نژاد به دولت ابلاغ نگردد، در تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۱۱ جهت درج در روزنامه رسمی و لازم‌الاجرا شدن از سوی دکتر لاریجانی ابلاغ شد. دولت دهم تا بود مانع از اجرای آن شد، ولی در دولت جدید، اصرار بر اجرای آن از‌‌ همان آغاز کلید خورد و خصوصا از سوی وزیر کشاورزی با جدیت دنبال می‌شود.

در ابتدای کار دولت جدید، جناب آقای سینکی، معاون بازرگانی داخلی در راستای اجرای بخشی از این قانون و بروز اختلاف سلیقه با آقای نعمت‌زاده وزیر صنعت و معدن و تجارت استعفا داد.

از سوی دیگر، نعمت‌زاده شبانه پروژه شبنم را به کنار گذاشت، موضوعی که منجر به استعفای جناب آقای مفتح از معاونت توسعه فناوری اطلاعات شد. پس از استعفای مفتح و بدون تصدی ماندن این معاونت مهم که بایستی بار پیاده‌سازی و اجرای تجارت الکترونیک در ایران به همراه تمامی زیرساخت‌های آن نظیر زیرساخت کلید عمومی و امضای دیجیتال ملی را بر دوش می‌کشید، جامعه نخبگان و فعالان اقتصادی مدرن با خبری عجیب مواجه شد، نعمت‌زاده اصولا اعتقادی به این معاونت ندارد و می‌خواهد در راستای کوچک سازی دولت، این معاونت را به یک اداره کل تقلیل دهد. پس از چندین هفته بلاتکلیفی، نعمت‌زاده یکی از دوستان قدیمی‌اش را فراخواند که موقتا سرپرستی این معاونت را برعهده گیرد. چنین شد که روان‌شناسی با نام علی محمد گودرزی سکان تجارت الکترونیک و مسئولیت سرویس‌دهی فناوری اطلاعات را به وزارتخانه‌ای بسیار بزرگ در دست گرفت.

 

دوران بی‌معاونتی

روحانی در جهت پوشش خلاء‌ای که در گزارش صد روزه‌اش داشت و گزارشی در بهبود معیشت مردم ارائه نداده بود، در جواب آن سه خبرنگار، صحبتی از کمک حداقلی به معیشت و توزیع سبد کالا خبر داد؛ این پیشنهاد که از سوی معاونت توسعه بازرگانی داخلی داده شده بود به این معاونت جهت اجرا ارجاع داده شد. در گام نخست، مصوبه‌ای تهیه و برای تصویب به دولت ارجاع شد، مصوبه‌ای ناقص که دارای اشکالات اساسی بود.

پس از تایید مصوبه توسط هیات محترم وزیران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت رفاه عمده وظایف اجرای آن را بر عهده گرفتند.

در دوران بی‌ معاونتی وزارتخانه، مسئولان بازرگانی داخلی، مساله را اینگونه دیدند که قرار است یک کار تمرین شده و تکراری مشابه سال‌های قبل در کشور اجرا شود. تنها نکته در این بود که اطلاعات بجای خوداظهاری نهادهای متولی، از سازمان هدفمندی یارانه‌ها دریافت شود.

ولی اینگونه نشد، تفکر مدرنی که در وزارتخانه مبنی بر توزیع کوپن الکترونیک طی سالیان قبل شکل گرفته بود، از این جریان سهم‌خواهی کرد. در مکانیزم سنتی توزیع کوپن تعیین دقیق مصرف‌کنندگان نهایی میسر نبود، ولی در مدل کوپن الکترونیک، به لطف فناوری اطلاعات این امکان فراهم می‌آمد.

تغییر روش اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و تبدیل یارانه نقدی به یارانه نقدی-کالایی در دولت تدبیر و امید قطعی بود و حامیان و فعالان صنعت مالی الکترونیک، می‌دانستند که با ورود به این پروژه گام اول را بدرستی برمی‌دارند و فضایی حاصل می‌شود که دولت بتواند موضوع توزیع یارانه کالایی را به مدد IT محک بزند.

 

روش‌های اجرا

همه ما در هنگام آموزش و تعلیم رانندگی، موضوع مهم رعایت حق تقدم را فرا گرفته و در می‌یابیم که یکی از اصول اساسی رانندگی ایمن و راحت است، ولی در کوچه و خیابان می‌بینیم که راه ندادن و راه گرفتن اصل اولیه رانندگی در ایران است. این یک مثال از کل و نشان‌دهنده وارونه شدن استفاده از هر نوع تکنولوژی در جامعه ایران است.

در تمام دنیا، حتی در کشورهای بسیار توسعه نیافته همچون تانزانیا، قبل از اجرای طرح اعطای مستقیم یارانه به شهروندان، اقدام به نهادسازی لازم صورت پذیرفته و همه افراد شناسایی شده، بعلاوه نسبت آن‌ها با وضعیت درآمدی و نظام مالیاتی کشور بطور دقیق معین می‌شود. اما در ایران، پس از سه سال اجرای طرح و واریز وجه به حساب مردم، تازه در صدد تعیین رابطه آن‌ها با نظام درآمد و مالیاتی می‌باشیم.

در تمام دنیا، برای بهره‌مندی شهروندان از یارانه نقدی و کالایی، کارتی توسط وزارت رفاه (یا نهاد مشابه) صادر می‌شود که در شبکه بانکی قابل پذیرش است (Welfare Card Bank Enabled) ولی در ایران یارانه به حساب و کارت بانکی افراد واریز می‌شود. در واقع در مورد یارانه‌ها و در هنگام استفاده از فناوری، قصه دردمند و تکراری وارونه شدن فرهنگ استفاده از تکنولوژی بار دیگر با موفقیت به اجرا درآمده است!

در هنگامی که پروژه سبد کالای حمایتی در دست طراحی و معماری بود، تاکید بر استفاده از روشهای فناوری اطلاعات هوشمندانه و صحیح بود، ولی تاکید بر استفاده از کارت‌های بانکی، ادامه یک راه غلط بود.

نقطه عطف تاریخی در مقابل نخبگان قرار داشت که مدل وارونه بکار گرفته شده در دولت دهم را اصلاح نموده و کارت رفاهی با قابلیت کاربرد در شبکه بانکی ارائه شود؛ ولی مسئولان طرح بنا بدلایلی که در ادامه خواهد آمد، بر استفاده از کارت بانکی اصرار نمودند.

 

چرایی تصمیم نادرست

بنا بر گفته دکتر نیلی، سه نوع اقتصاد داریم «اقتصاد توزیعی»، «اقتصاد حمایتی» و «اقتصاد رقابتی» که هر یک از آن‌ها در ایران وجود داشته‌اند. نوع نگاه حاکمیت به فناوری اطلاعات که نقش مهمی در تعیین سرنوشت این صنعت دارد نیز این مسیر را پیموده است.

در سالهای پس از انقلاب اسلامی، محدود منابع موجود در کشور در حوزه فناوری اطلاعات از طریق سازمان برنامه و بودجه و شرکت‌های معدودی چون داده‌پردازی ایران و ایران ارقام در بین متقاضیان توزیع می‌شد.

در دولت‌های هاشمی اجازه تاسیس چند شرکت بزرگ در عرصه IT نظیر شرکت ملی انفورماتیک داده شد و با نگاهی حمایتی برای شرکت‌های تازه تاسیس بازار کاری ایجاد شد. در دوره خاتمی، شورای عالی اطلاع‌رسانی به عنوان متولی IT به سراغ شرکت‌های کوچک که برآمده از نیاز جامعه بودند، رفت و در قالب طرح تکفا به حمایت از صنعت IT پرداخت و البته زمینه‌سازی برای تبدیل صنعت IT به صنعتی رقابتی نیز انجام شد. در دوره احمدی‌نژاد IT به محاق رفته شده و به موضوعی دست چندم تبدیل شد. و این باعث گردید که موضوع رقابتی شدن صنعت IT در یک فضای نامطلوب خصوصا برای کوچک‌تر‌ها به وضع بسیار بدی اجرا شود، گروهی محدود از شرکت‌ها حمایت‌های حاصل از رانت دریافت کرده و بقیه به حال خود‌‌ رها شدند.

از منظری دیگر نیز سیر تطور نگاه حاکمیت به صنعت IT نیز قابل بررسی است.

 

نگاهی دیگر

در ابتدای دوره احمدی‌نژاد، پروژه کارت سوخت که اتفاقا به مدیریت آقای نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت اجرا شد، حاکمیت متوجه این واقعیت شد که IT ابزاری مناسب است و رویکرد دولت، رویکردی «ابزار مبنا» شد. در رویکرد ابزار مبنا، مدیر دولت / سازمان/ شرکت نقشه‌ای را طرح‌ریزی نموده و برای رسیدن به اهداف از ابزارهای مختلف که یکی از آن‌ها فناوری اطلاعات است، استفاده می‌کند.

در ایران بایستی مشابه کشورهای پیشرفته، رویکرد «IT محور» بایستی سریعا اجرا شود و برای تحقق این امر، دولت بعنوان بزرگ‌ترین و شلوغ‌ترین، پرمصرف‌ترین و بزرگ‌ترین تولید‌کننده جامعه باید آنرا در دستور کار قرار دهد.

با رویکرد «IT محور»، فناوری اطلاعات ستون فقرات سازمان است، با اتکا به فناوری اطلاعات، طرح مساله شده، مساله اجرا می‌گردد و در لیست اهداف، هدف استفاده از دستاوردهای طرح در طرح‌های آتی که آن‌ها نیز بر مبنای IT خواهند بود، حتما حضور دارد.

برای درک بیشتر تفاوت این دو، موضوع استفاده از بتن سبک را در ساختمان‌ها در نظر بگیرید. یک رویکرد حداقلی طراحی نقشه ساختمان بدون هیچ تغییری نسبت به گذشته است و صرفا بجای آجر و سیمان در آن از بتون سبک استفاده می‌شود. ولی رویکرد درست این است که کاهش وزن ساختمان را از‌‌ همان ابتدا در طراحی وارد نمود چرا که می‌توان تعداد طبقات بیشتری ساخت، بالکن‌های کشیده‌تری را ایجاد کرد و….

پروژه سبد کالای حمایتی، فرصتی تاریخی بود که در امر نظام هدفمندی یارانه‌ها بعنوان یک موضوع جدید در حاکمیت، رویکرد IT محور را جایگزین رویکرد ابزار محوری کرد که متاسفانه مسئولان این طرح، آن را از خود و دیگران دریغ داشتند.

 

اصرار بر تسریع و سرعت

بدون شک اصرار بر تسریع و سرعت یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌های وارده به طرح بود. هم در سخنرانی روحانی در روز صدم و هم در مصوبه هیات وزیران به اجرای طرح تا قبل از عید تاکید شده بود. و این کار را برای برنامه‌ریزی و اجرای اقدامات اساسی سخت می‌کرد.

ولی این همه ماجرا نیست، قسمتی از این کاستی را می‌توان در شخصیت مدیران کلان IT کشور جستجو کرد. در این پروژه مسئولان تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی، سازمان فناوری اطلاعات ایران، فناوری اطلاعات سازمان هدفمندی یارانه‌ها، بانک مرکزی گرد هم آمده بودند و مجری طرح (شرکت توسن) نیز از شرکت‌های بزرگ و تاثیرگذار صنعت IT حضور داشتند.

شخصیت مدیران IT کشور، ناشی از رفتاری است که در طول سالیان گذشته با آن‌ها و با صنعت IT شده است، نگاه اولیه به IT، نگاهی تجمّلاتی و لوکس‌گرا و در سال‌های اخیر، نگاهی ابزار محور بوده است. در طول سالیان آن‌ها تمامی تلاش خود را صرف این کرده بودند که به حاکمیت بفهمانند که IT بهترین ابزار‌ها است. در مقابل با صنعتی سر و کار داشته‌اند که سرشت آن با شکست عجین شده و حتی در مهد IT دنیا هم نرخ شکست پروژه‌ها بسیار بالاست. ایشان کاری سخت در فضای بی‌اعتقاد سازمان‌ها در پیش رو داشته و با هدف جلوگیری از شکست روحیه محافظه‌کاری بخود گرفته‌اند. روحیه‌ای با مشخصات زیر:

– نزد مسئولان و مدیران سازمان‌ها و حکومت اینگونه جلوه نمایند که اجرای پروژه‌های IT کاری ساده و سریع است؛ تا از این طریق حساسیت مدیران را کاهش دهند.

– از روش‌های امتحان شده موفق، استفاده نمایند تا کار حتما به نتیجه برسد.

– موفقیت در IT هیچگاه صد درصد به‌دست نمی‌آید.

با کمی دقت در می‌یابیم که صنعت IT دچار وضعیت آچمز شده است. مدیران IT فاقد جسارت لازم برای IT محور نمودن سازمان‌ها هستند، در مقابل IT محور شدن نیاز به روحیه جسورانه مدیران IT دارد.

تعریف شکست در پروژه‌های IT متفاوت است، در اروپا و آمریکا به هر پروژه‌ای که در زمان تعیین شده و با مبلغ تعیین شده اهداف مد نظر خود را بدست نیاورد، پروژه شکست خورده می‌گویند، در ایران اما، با هر میزان منابع مالی و در هر وقتی که پروژه‌ای به اتمام برسد آن را موفق می‌شمارند.

 

آسیب‌شناسی تکریم

در حال حاضر قضاوت در مورد اینکه آیا پروژه «ارائه سبد کالای حمایتی با استفاده از کارت بانکی متصل به حساب یارانه نقدی افراد» در زمان پیش‌بینی شده و با هزینه پیش‌بینی شده به اهداف پیش‌بینی شده رسیده است، بدلیل تازگی طرح میسر نیست.

ولی با دقت در مطالب بالا در می‌یابیم که بر اساس روحیات و انتظارات مدیریت IT کشور و البته نگاه واقعی به زیرساخت‌های بسیار ضعیف ایران، اجرای آن در هر زمانی و به هر طریقی موفقیت به حساب می‌آید، البته بدون تاثیرگذاری در مبانی نظام پرداخت یارانه، اجرای ضعیف و اثر حداقلی از این پروژه را شاهد می‌باشیم.

در تلاش همه جانبه شبیه دست و پا زدن برای دستیابی به حداقل موفقیت، بدیهی است که تکریم مشتری نهایی جایگاهی ندارد.

متاسفانه یک فرصت مناسب از دست رفت و بدون تاثیرگذاری در معاونت توسعه فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت و نظام هدفمندی یارانه‌ها، بار دیگر یک توانایی حداقلی از IT به نمایش گذاشته شد. نمایشی که در آن تمامی تلاش‌ها معطوف به اجرای طرح، بدون هیچ‌گونه نگاهی به ابعاد کیفی طرح صورت پذیرفت.

در بازار نوین عرضه و تقاضا، مشتری هنگامی تکریم می‌شود که نیازهای اساسی و ضروری وی پاسخ داده شده، بعلاوه به نیازهای انگیزشی – چیزی که به فکر دریافت آن هم نیست – هم پاسخ داده شود. در حالیکه در طرح ارائه سبد کالای حمایتی، اینگونه نشد و حتی نیازهای اساسی مصرف‌کنندگان نیز نادیده گرفته شد.

هم‌چنین حامیان و فعالان صنعت مالی کشور، که گمان می‌بردند که این یک فرصت خوب برای دست گرفتن نظام هدفمندی یارانه‌ها و IT محور کردن آن است؛ موفقیتی نصیب ایشان نشد بلکه بر عکس تردید‌ها در دل دولتمردان حاکمیت باقی ماند که آیا IT ابزاری مناسب است یا خیر؟

به امید روزی که مدیران IT کشور، محافظه‌کاری را‌‌ رها نموده و جسارت بیشتری در تغییرات به خرج دهند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.