راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

سند راهبردی ایران در فضای مجازی ابلاغ شد / وزارت اقتصاد سیاست‌گذار حوزه رمزارز شد

سند راهبردی ایران در فضای مجازی-اهداف و اقدامات کلان برای اجرا ابلاغ شد.

در این سند ۳۰ وظیفه و اقدام کلان برای مدیریت و راهبرد فضای مجازی تعیین شده که هر کدام از این وظایف، براساس حوزه کاری به وزارتخانه یا سازمان و نهادهای حاکمیتی سپرده شده است.

 در این سند به رشد زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات تا تبدیل ایران به قدرت برتر سایبری در منطقه توجه شده است. یکی از نکات جالب طرح، این است که طراحی نظام رمزارز شامل رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهان‌روا به وزارت امور اقتصادی و دارایی سپرده شده است.

 سند راهبردی ایران در فضای مجازی در افق ۱۴۱۰ در چهار بخش ارزش‌ها، چشم‌انداز، اهداف و اقدامات کلان تنظیم شده است. این سند از طریق مطالعه اسناد راهبردی و چشم‌انداز، اهداف و اقدامات کلان تنظیم شده است. 

این سند از طریق مطالعه اسناد راهبردی و چشم‌انداز سایر کشورها در حوزه فضای مجازی، تحلیل وضع موجود و مطلوب، تحلیل اسناد بالادستی (قانون اساسی، سند چشم‌انداز و احکام مقام رهبری برای شورای عالی فضای مجازی) و اخذ نظر مراکز علمی، پژوهشی و دانشگاهی کشور و دستگاه‌های دولتی، حکومتی و سازمان‌های مرتبط با فضای مجازی تنظیم شده است.

بخشی از این سند که شامل ارزش‌ها و چشم‌اندازها بوده در خرداد سال ۱۴۰۰ به تصویب رسیده بود و بخش‌های دیگر آن شامل اهداف و اقدامات کلان نیز مرداد سال ۱۴۰۱ به تصویب رسیده است. در نهایت نیز هفته گذشته هشتم شهریور اجرای این سند به کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور برای اجرا ابلاغ شده است.

این سند از چهار بخش ارزش‌ها، چشم‌انداز، اهداف کلان و اقدامات کلان تشکیل شده است. در بخش ارزش‌ها، بر مسائلی مانند استقلال، حاکمیت ملی و نفی سلطه خارجی، خودکفایی، خوداتکایی و نوآوری در تامین نیازهای پایه شهروندان، صیانت از حریم خصوصی و حقوق عامه، مشارکت ذی‌ربطان در حکمرانی، امنیت ملی، سلامت محتوا، منافع ملی و … تأکید شده است.


رشد شبکه ملی اطلاعات و استفاده صلح‌آمیز از فضای مجازی 


بخش چشم‌انداز‌ها، فضای مجازی کشور را در افق ۱۴۱۰، فضایی در امتداد فضای واقعی، سالم، ایمن، مفید، پیشران پیشرفت‌ سایر حوزه‌ها‌، متکی بر ظرفیت درون‌زای کشور، برخوردار از مراکز علمی و پژوهشی، شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع پیشرفته داخلی تعریف کرده است.

 در بخش چشم‌‌اندازها تاکید شده که حرکت جهشی، ابتکار عمل می‌خواهد که به دنبال خود از استقلال هوشمندانه و عالمانه، با کمترین وابستگی برخوردار است.

همچنین در این بخش برنامه‌هایی برای حکمرانی ایران در سطح جهان در بخش فضای مجازی برای ایران در افق ۱۴۱۰ برای ایران در نظر گرفته شده است. 

در این زمینه تعیین شده که ایران باید الهام‌بخش در جهان اسلام، نقش‌آفرین در صحنه جهانی، جزو قدرت‌های برتر سایبری و مقام اول ارائه خدمات فضای مجازی در منطقه غرب و جنوب غرب آسیا با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل و استفاده صلح‌آمیز از فضای مجازی با مشارکت همه کشورها در توسعه آن، رفع حکمرانی کشورهای سلطه‌گر بر شبکه‌ جهانی اینترنت و اصلاح آن با همکاری سایر کشورها باشد.

از سوی دیگر در بخش چشم‌اندازها به این نکته تأکید شده که ارزش‌ها، هنجارها و سبک زندگی اسلامی‌-ایرانی مبتنی بر فرهنگ پیشرفت پایدار در فضای مجازی کشور باید تا افق ۱۴۱۰ نهادینه شده و نیازها و خدمات نو، جذاب و متنوع به‌ویژه در حوزه آموزش، سلامت، تجارت، حمل و نقل، آب، انرژی و سرگرمی برای کاربران ایرانی فراهم شود.

تأکید بر رشد زیرساخت‌ها در بستر شبکه ملی اطلاعات، از دیگر مواردی است که در بخش چشم‌اندازهای این سند به آن اشاره شده است. در این سند آمده‌ است که در افق ۱۴۱۰ ایران باید دارای زیرساخت‌های مطمئن، امن، پایدار، یکپارچه و گسترده در سراسر کشور بر بستر شبکه ملی اطلاعات و در ارتباطات با شبکه جهانی باشد.

همچنین در این سند و در بخش چشم‌اندازها به حضور ایران در بازارهای جهانی و عرضه کالا و خدمات با کیفیت تاکید شده است. در این زمینه آمده است که ایران در افق ۱۴۱۰ از بلوغ فرآیندهای صنعتی مبتنی بر فناوری‌های نوین، نقش موثر در اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش‌بنیان و فرصت‌های جدید شغلی برخوردار است و در بازارهای جهانی با افزایش سطح کیفیت و کمیت کالا و خدمات، حضوری رقابتی دارد.

از سوی دیگر از مواجهه عالمانه و پیشتاز با تحولات ایران و جهان مبتنی بر مطالعات راهبردی و آینده‌پژوهی در کلیه ابعاد فضای مجازی برخوردار است.


تبدیل به جایگاه برتر تولید محتوا در فضای مجازی


در بخش سوم این سند که به اهداف کلان اشاره شده،‌ بر همان موضوعات بخش چشم‌انداز اما با ادبیاتی متفاوت تاکید شده است. 

اهداف کلان درنظرگرفته‌شده در این سند، شامل ۲۶ مورد است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  •  تحکیم و تقویت حکمرانی، اعمال حاکمیت و اقتدار ملی بر تمامی ابعاد و لایه‌های فضای مجازی کشور
  •  دستیابی به قدرت فضای مجازی ج.ا.ا در تراز جهانی و جایگاه نخست قدرت فضای مجازی در بین کشورهای منطقه
  • تأمین حقوق، امنیت و منافع ملی در فضای مجازی و تحقق چندجانبه‌گرایی (دولت‌ها) در حکمرانی اینترنت، قاعده‌مندسازی دسترسی به داده‌های خصوصی، عمومی و کلان‌داده‌ها، اعمال حاکمیت و حفاظت از داده‌های ملی در برابر نفوذ و دست‌اندازی غیرمجاز
  • دستیابی به اشراف کامل و بهنگام بر تحولات فضای مجازی داخلی و بین‌المللی
  • تکمیل و روزآمدی شبکه ملی اطلاعات مطابق با تحولات فناوری‌های فضای مجازی 
  • تحقق زیست‌بوم فضای مجازی سالم، مفید، ایمن، در دسترس و استطاعت‌پذیر 
  • ایجاد و پوشش فراگیر خدمات یکپارچه عمومی داخلی با مزیت نسبی برای مهاجرت کامل کاربران از سکو‌های خارجی و غیربومی به سکو‌های داخلی از قبیل حوزه‌های دولت، سلامت، تجارت و آموزش در فضای مجازی 
  • دستیابی به جایگاه برتر در زنجیره ارزش خدمات و محتوا (شامل آموزش، سرگرمی، رسانه و شبکه‌های اجتماعی و …) در کشورهای منطقه و جهان اسلام
  • دستیابی به سهم ۱۰درصدی هسته اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور
  •  آمایش سرزمین و توزیع عادلانه امکانات فضای مجازی 

اجرای طرح نظام اقتصاد دیجیتال تا مدیریت رمزارزها


در این سند برای رسیدن با اهداف کلان اقداماتی هم برای دستگاه‌های مختلف در نظر گرفته شده است. در این سند برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پنج وظیفه در نظر گرفته شده است. 

اولین وظیفه سپرده‌شده به وزارت ارتباطات، اجرای طرح نظام اقتصاد دیجیتال است که در این زمینه این وزارتخانه می‌تواند از دستگاه‌های عضو کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت نیز کمک بگیرد. 

یکی دیگر از وظایف سپرده‌شده به وزارت ارتباطات، طرح نظام حکمرانی داده‌ها از قبیل انبارش، پردازش، تبادل، اشتراک‌گذاری، بهره‌برداری، تنظیم‌گری، امنیت، مالکیت، حریم‌خصوصی، طبقه‌بندی‌ داده‌ها و کلان‌داده‌هاست. وزارت ارتباطات برای انجام این وظیفه می‌تواند از قوه قضائیه، ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان صداوسیما، وزارت فرهنگ، وزارت اطلاعات، مرکز آمار و … نیز کمک بگیرد.

طراحی دولت هوشمند و ارائه خدماتی از قبیل قضایی، انتظامی، سلامت، تجارت، آموزش، بانکی و … با کمک قوه قضائیه، ستاد کل نیروهای مسلح و دستگاه‌های عضو شورای اجرایی فناوری اطلاعات، سومین وظیفه‌ای است که طبق این سند به وزارت ارتباطات سپرده شده است. 

هوشمندسازی و تحول صنعتی و کشاورزی بر پایه فناوری‌های نوین فضای مجازی با کمک دستگاه‌های عضو کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت هم آخرین وظیفه‌ای است که طبق این سند به وزارت ارتباطات داده شده است.

از دیگر وزارتخانه‌هایی که در این سند به آن وظایف کلیدی سپرده شده، وزارت امور اقتصادی و دارایی است. در این سند راهبردی فضای مجازی، وزارت اقتصاد، دستگاه متولی طراحی نظام «رمزارز» شامل ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهان‌روا معرفی شده است. 

همچنین در این زمینه اعلام شده که قوه قضائیه، وزارت صمت، وزارت ارتباطات، وزارت نیرو، وزارت اطلاعات، فرماندهی انتظامی، سازمان اطلاعات سپاه و بانک مرکزی هم باید وزارت اقتصاد را یاری کنند. از سوی دیگر مرجع تصویب مصوبات مربوط به اجرایی شدن این اقدامات نیز طبق این سند، کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور اعلام شده است.

اگر چه در این سند تصمیم‌گیری در مورد رمزارز به وزارت اقتصاد سپرده شده؛ اما طراحی نظام بکارگیری بلاک‌چین یا زنجیره بلوکی به معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری واگذار شده است.

بکارگیری فناوری‌های نوین پولی و مالی در فضای مجازی از قبیل بانک، بیمه، اوراق، پرداخت به کمک وزارت ارتباطات و بانک مرکزی از دیگر وظایف کلانی است که به وزارت اقتصاد سپرده شده است.

از دیگر وزارتخانه‌های درگیرشده برای اجرای این سند راهبردی، وزارت آموزش و پرورش است. آموزش و پرورش در سند راهبردی، موظف به طراحی نظام آموزش مجازی شده و در اجرایی شدن این وظیفه، دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان صدا و سیما به‌عنوان دستگاه همکار انتخاب شده‌اند.

همچنین تاکید شده که مصوبات مربوط به اجرایی شدن این هدف را کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور تصویب خواهد کرد. طراحی نظام تعلیم و تربیت هوشمند نیز با همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی به وزارت آموزش و پرورش واگذار شده است.

از سوی دیگر وزارت علوم در همین زمینه باید طراحی نظام آموزش مجازی در حوزه آموزش عالی را اجرایی کند و دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت بهداشت، وزارت ارتباطات و سازمان صداوسیما از جمله دستگاه‌های همکار انتخاب شده‌اند و کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی، مرجع تصویب مصوبات این حوزه تعیین شده‌ است.

در این سند فقط برای وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی وظیفه‌ای در نظر گرفته نشده است. برای نمونه یکی از بخش‌هایی که باید به اجرای سند راهبردی ایران در فضای مجازی کمک کند، شورا و مرکز ملی  فضای مجازی است. 

در این زمینه طبق وظایف درنظرگرفته‌شده، شورای عالی فضای مجازی باید به کارهایی مانند تکمیل و روزآمدسازی شبکه ملی اطلاعات با اولویت ارائه خدمات پایه فضای مجازی نظیر پیام‌رسان اجتماعی، موتور جستجو، سیستم عامل و خدمات مراکز داده، ساماندهی و توسعه اینترنت اشیا، استقرار نظام هویت معتبر، الزامات و اقدامات مرتبط با کاربری منظومه‌های ماهواره‌‌ای در فضای مجازی، استقرار نظام رسانه‌ای فضای مجازی، طراحی نظام فضای مجازی سالم، مفید و ایمن یا صیانت از کودک و خانواده اقدام کند.

 همچنین تحول ساختاری نظام حکمرانی فضای مجازی کشور، طراحی نظام جامع تنظیم‌گری، طراحی نظام امنیت فضای مجازی و طرح تحول مرکز ملی فضای مجازی نیز طبق این سند به مرکز ملی فضای مجازی سپرده شده است.  

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.