پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
گزارش راه پرداخت از توالی اتفاقات در حوزه رگولاتوری رمزارز / ثبت واردات با رمزارز؛ انحصارگرایی در ماینینگ یا روی خوش نشان دادن به کریپتو؟
بحث رمزارز و رگولاتوری آن این روزها موضوع داغ اظهارنظر و تصمیم‌گیری مسئولان در نهادهای مختلف است. از سویی وزارت صمت صحبت از انجام تبادلات بین‌المللی با رمزارز کرده و خبر از ثبت اولین سفارش واردات با رمزارز به ارزش 10 میلیون دلار می‌کند و از سوی دیگر رئیس کل بانک مرکزی آب پاکی روی دست فعالان تازه امیدوارشده رمزارز ریخته و اعلام کرده، همچنان سرمایه‌گذاری و مبادله رمزارزها از سوی بانک مرکزی پذیرفته‌شده نیست. آیا برنامه مبادله با رمزارز به‌صورت رسمی و قانونی جدی است و فراگیر خواهد شد یا به‌صورت محدود و تحت کنترل و انحصار رگولاتور انجام خواهد شد؟ آیا بانک مرکزی به حفظ وجهه سلبی خود اکتفا می‌کند یا به صورت عملیاتی هم مانع مبادله با رمزارزها خواهد شد؟
اگر تا همین یکی دو سال پیش رویکرد کل بدنه نظام تصمیم‌گیری به رمزارزها یک «نه» بزرگ و قاطع بود، اکنون ورق برگشته و حداقل دیگر نگاه یک‌دستی درمورد استفاده و فعالیت در حوزه رمزارزها در میان نهادها و دستگاه‌های رگولاتوری وجود ندارد. همین عدم یک‌دستی در حداقلی‌ترین حالت، خود نشان‌دهنده جدی گرفتن و به رسمیت شناختن رمزارزها به جای انکار چندین ساله دنیای کریپتتو در ایران است. با این حال طی روزهای اخیر در میان اظهارنظرات مقامات تصمیم‌گیر دستگاه‌های اجرایی بحث‌هایی مطرح شده که نشان از عدم هماهنگی میان آنها دارد؛ یک نهاد از استفاده از رمزارز و «فصل جدید تجارت خارجی» صحبت کرده و نهاد دیگر بر ممنوعیت استفاده و مبادله رمزارز تاکید دوباره کرده است.
توالی این اتفاقات با خبری از سوی وزارت صمت شروع شد. علیرضا پیمان پاک، معاون وزیر صمت و رئیس‌کل سازمان توسعه و تجارت با انتشار توییتی از عمومیت استفاده از رمزارز و قراردادهای هوشمند تا پایان شهریورماه خبر داد و از آن تحت عنوان فصل جدید تجارت خارجی یاد کرد.
به گفته او اولین ثبت سفارش رسمی واردات با رمزارز به ارزشی معادل ۱۰ میلیون دلار با موفقیت صورت گرفته و تا پایان شهریورماه نیز استفاده از ارزهای دیجیتال و قراردادهای هوشمند به صورت گسترده در تجارت خارجی با کشورهای هدف عمومیت خواهد یافت.
این خبر گرچه هنوز چندوچون اجرایی آن کاملا مشخص نیست و مبلغ آن هم شاید در حجم واردات(میزان واردات ماهانه ایران به‌طور میانگین 4میلیارددلار است) چشم‌گیر نباشد اما برای فعالان حوزه رمزارز نویدبخش اتفاقات خوبی بود و مطابق با مطالبه‌ای است که چندین سال است آن را مطرح می‌کنند؛ اینکه رمزارز به ابزار مبادله در مراوادات تجاری تبدیل شود.
اما دو خبر مهم دیگر همزمان با این اتفاق منتشر شد که نشان می‌دهد، فعالان حوزه رمزارز خیلی هم نمی‌توانند خوش‌بین و امیدوار به رسمیت‌شناختن رمزارز از سوی رگولاتور باشند.
رویکرد سلبی رگولاتور پابرجاست
پنجشنبه شب بود که رئیس کل بانک مرکزی با حضور در شبکه خبر بر رویکرد سلبی بانک مرکزی تاکید و اعلام کرد: «همانطور که بانک مرکزی بارها اعلام کرده، خرید و فروش رمزارز خارج از چارچوب و برای مبادله و سرمایه‌گذاری ممنوع است و به رسمیت شناخته نمی‌شود؛ بنابراین سیاست کلی فعلی در مورد رمزارزها این است که مبادله آن به عنوان ابزار سرمایه‌گذاری مورد قبول نیست.»
البته صالح‌آبادی خبر وزارت صمت را تایید کرده و گفته: «کسانی که استخراج رمزارز انجام داده‌اند در چارچوب آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران می‌توانند از آن برای واردات استفاده کنند.»
همین رویه را بلافاصله در آخرین اظهارنظر از سوی کانون صرافان نیز پیگیری شد. کامران سلطانی‌زاده، دبیرکل کانون صرافان عنوان کرده: «مطابق اعلام بانک مرکزی، مبادله و خرید و فروش رمزارزها به عنوان سرمایه‌گذاری ممنوع است اما افرادی که مجوز قانونی امکان استخراج رمزارز از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و وزارت نیرو دارند، می‌توانند از رمزارز استخراج شده برای واردات استفاده کنند.»
پس با مجموع این اظهارنظرات می‌توان این طور نتیجه گرفت که رگولاتوری همچنان قرار نیست تبادل و سرمایه‌گذاری در رمزارز را به رسمیت بشناسند و اتفاقات اخیر بیشتر از آنکه جامعه مخاطبش فعالان رمزارز به صورت عام باشد، به طور خاص معطوف به ماینرهاست و البته نه همه ماینرها، بلکه فقط ماینرهای در انحصار رگولاتور. به تعبیر دیگر رگولاتور با ثبت سفارش واردات از طریق رمزارزهای استخراج شده توسط ماینرهایی که مجوز قانونی دارند، قدمی برای کمک به این کسب‌وکار برداشته است.
پس از این زاویه چندان هم نمی‌توان امیدوار بود که ثبت سفارش 10 میلیون دلاری واردات از طریق رمزارز، نقطه آغازینی برای به رسمیت شناختن رمزارز است. شاید در ادامه رگولاتور با شناخت پدیده نوظهور رمزارز نگاه نرم‌تری به آن پیدا کند اما حداقل در این مرحله نمی‌توان گفت «مبادله با رمزارز آزاد شد.»
از طرف دیگر به نظر می‌رسد، وزارت صمت رویکرد مثبت‌تر و همسویی بیشتری با رمزارزها دارد و به تبدیل رمزارز به ابزاری برای مبادله تاکید دارد. اما از آن سو بانک مرکزی همچنان تلاش دارد، در راستای رسالت خود مبنی بر احتیاط فزاینده در سیاست‌های پولی و مالی، رویکرد سلبی و دافعه خود نسبت به رمزارزها را حفظ کند.
حالا باید منتظر ماند و دید در ادامه سرنوشت انجام واردات با رمزارز به چه شکل پیش خواهد رفت و آیا نوبت به انجام مبادلات بیشتر و با محدودیت کمتر برای فعالان رمزارز و واردکنندگان فراهم می‌شود یا استفاده از این امکان در دایره محدود رگولاتور باقی می‌ماند؟