پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
اعتبار صندوق بیمه خسارت‌های طبیعی کجاست؟ / مصیبت سیل و خسارت‌دیدگان بی‌نصیب از حق
می‌گویند در دنیا ۴۳ بلا و حادثه طبیعی وجود دارد که ۳۳ نوع آن را در ایران در طول زمان شاهد بوده‌ایم، به‌طوری که امروز کشور ما در میان ۱۰ کشور اول حادثه‌خیز دنیا قرار دارد. با این اوصاف سؤال بزرگی مطرح است؛ آیا صنعت بیمه کشور ما به اندازه ۳۳ نوع بلای طبیعی آمادگی پاسخگویی دارد؟ آیا برای آنچه که ما چندسالی است در تابستان و زمستان به اسم هجوم سیلاب می‌شنویم صنعت بیمه کشور پاسخی در خور و مناسب دارد؟ در ماه‌های پایانی فعالیت دولت دوازدهم بود که تصویب قانون تأسیس صندوق خسارت‌های طبیعی از حرکتی حساب‌شده در صنعت بیمه خبر می‌داد. اما این روزها در زمان بحرانی که شهرهای مختلف کشور با آن روبهرو هستند صندوق بیمه خسارت‌های طبیعی نمی‌تواند هیچ قولی برای همراهی با مردمی که سهمی از حق بیمه را به اجبار پرداخته کرده‌اند، داشته باشد. چرا؟ جواب ساده است. چون اصلاً بودجه‌ای در میان نیست.
راهی برای مشارکت در جبران خسارت
هر واقعه‌ای ممکن است روزی اتفاق بیفتد و هیچ راه فراری برای آن نیست جز دوراندیشی برای زمان وقوع. در این مواقع است که پای بیمه به میان می‌آید و به عنوان ابزاری مهم برای دوران پس از حادثه و رسیدن به سازگاری با حادثه‌ای هر چند دور از وقوع بر سر زبان‌ها می‌افتد. معمولاً آماده شدن برای حوادثی که کم ولیکن با شدت بالا اتفاق می‌افتند – مانند زلزله، سیل و سونامی و…- انتقال ریسک به بیمه می‌تواند گزینه مناسبی باشد. در واقع بیمه در این شرایط نه تنها می‌تواند خسارات را پوشش دهد بلکه در هزینه سربار بودجه عمومی نیز مؤثر خواهد بود.
اما مشکل بزرگی که در بیمه‌گری سوانح بزرگ وجود دارد مقیاس خسارت و آمادگی شرکت‌های بیمه برای برداشتن ریسک سوانح طبیعی است. معضلی که تا مدت‌ها کشورهای مختلف با آن چالش داشتند و در نهایت به راهکاری مؤثر رسیدند. تجمیع ریسک در کشور‌هایی که هر از چندگاهی با سانحه‌ای مصیبت‌بار روبهرو بودند در نهایت با تشکیل صندوق‌های پرداخت خسارت حل شد. راهکاری مناسب که در آن جبران خسارت نه فقط از سمت داوطلبان که بر اساس مشارکت همه ذی‌نفعان اکوسیستم تأمین می‌شد، الگویی که در کشور ما نیز به سبب تجربه از کشورهای حادثه‌خیز دیگر برای جبران خسارات مالی ناشی از رخداد سوانح طبیعی به کار گرفته شد و در نهایت به تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی رسید. البته نه به سادگی که بعد از چالش‌های بسیارو بررسی‌های پیچیده‌ای که فقط در صنعت بیمه انتظار آن می‌رود.
صندوق بیمه حوادث طبیعی، کپی‌برداری از تجربه جهانی
«به منظور جبران بخشی از خسارت‌های مالی ناشی از حوادث طبیعی از جمله زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریالرزه (سونامی)، کلیه ساختمان‌های مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در مناطقی که احتمال وقوع هر یک از خطرات مذکور در آنها وجود داشته باشد ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون، تحت پوشش بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان نزد صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان قرار می‌گیرند.»
و به این ترتیب قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی پس از طی مراحل مختلف بررسی و اصلاح در آذرماه سال ۱۳۹۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید و از سوی حسن روحانی، رئیس جمهور وقت ابلاغ شد. به این شکل که هر واحد مسکونی در کشور با داشتن انشعاب برق ملزم به پرداخت هزینه‌ای از سهم بیمه حوادث طبیعی روی قبض برق خود خواهد بود که این مبلغ تا امروز ده هزار تومان برآورد شده است – سهمی که از سوی مالک به عنوان حق بیمه پرداخت می‌شود- و سهمی دیگر از آن به عهده دولت است که پس از دریافت از سوی وزارت نیرو و واریز آن به حساب صندوق، پس از ارزیابی خسارت، صندوق تا سقف تعهدشده قانونی موظف به پرداخت خسارت برای جبران بخشی از خسارت مالی وارده به واحد‌های آسیب دیده است. ساز و کاری به ظاهر هدفمند که می‌تواند در روز‌های بحران کشور ما که از قضا در این یکی دو سال کم نبوده‌اند جبران ناچیزی باشد بر مصیبتی که بر خسارت‌دیدگان آوار شده است. اما آیا در واقعیت صندوق بیمه خسارت‌های طبیعی توانست راه چاره روز‌های بلاخیز مردم باشد؟
صندوقی که خودش در گل گیر کرده است
سیلاب بزرگ از راه رسید و غافلگیری بزرگ نیز بعد از آن مردم سیل‌زده را در حیرت نگه داشت. مصیبت از دست رفتن خانه و دارایی و عزیزان یک طرف و ناامیدی از جبران ذره‌ای ناچیز از خسارت از طرف دیگر. طبق معمول همیشه مدیران به همراه دوربین‌ها زدند به دل سیلاب‌های فرونشسته و به تسلای دل مصیب‌زده‌ها رفتند بی‌آن که مرهمی داشته باشند برای بلایی که به جانشان رخنه کرده است.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد کشور یک روز بعد از سیل امام‌زاده داوود تهران به سرعت خودش را به محل حادثه رساند اما آنچه که گفت فقط انتقاد از بودجه‌ای بود که باید روانه صندوق خسارت‌های طبیعی می‌شد که تا آن روز و آن لحظه نشده بود! خاندوزی صرفاً از سازمان برنامه و بودجه انتقاد کرد که چرا اعتبارات صندوق بیمه حوادث همگانی هنوز از سوی این سازمان تخصیص داده نشده و صندوق پولی برای جبران خسارت به حادثه دیده‌ها ندارد!
غافلگیری بزرگ و مهر تأیید بر صحبت‌های وزیر اقتصاد از زبان قائم مقام بیمه مرکزی نیز شنیده شد. پرویز خسروشاهی در گفت‌وگوی زنده خبری جبران خسارت به خانواده‌های خسارت دیده را به زمانی موکول کرد که سازمان برنامه و بودجه اعتبار لازم را به صندوق پرداخت کرده باشد. او از پرداخت مبلغ ۳۰ میلیون تومان به خانواده‌ها خبر داد و گفت که بر اساس قانون مصوب مجلس، ده درصد از حق بیمه مربوط به صندوق حوادث طبیعی از محل قبوض پرداختی مردم تأمین می‌شود و نود درصد باقیمانده از تکالیف سازمان برنامه و بودجه به شمار می‌رود که تا این لحظه تأمین نشده است. این در حالی است که محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور سال گذشته از اختصاص۲هزار و ۷۲۳میلیارد تومان بودجه از سهم نود درصدی دولت برای صندوق بیمه خسارت‌های طبیعی خبر داده بود. مبلغی که اگر در صندوق آمده بود قاعدتاً نباید دیگر مسئولان صحبت از عدم تأمین بودجه می‌زدند.
بحران هست اما مدیریت نه
طبق تعاریف مدیریت بحران ۴ مرحله مختلف دارد. پیشگیری، آمادگی، مقابله، بازسازی و بازتوانی که مرحله آخر شامل همه اقدامات ضروری است که پس از وقوع بحران برای گذراندن وضعیت عادی به مناطق آسیب‌دیده با در نظر گرفتن ویژگی‌های توسعه پایدار، ضوابط ایمنی، مشارکت‌های مردمی و مسائل فرهنگی، تاریخی، اجتماعی منطقه اجتماعی انجام می‌شود. بازتوانی هم شامل مجموعه اقداماتی است که جهت بازگرداندن شرایط جسمی، روحی و روانی و اجتماعی آسیب‌دیدگان به حالت طبیعی به انجام می‌رسد. هدفی که صندوق بیمه خسارت‌های طبیعی نه فقط از جنبه مادی که در بعد معنوی و حمایتی نیز باید در این مرحله همپای دیگر نهاد‌ها وارد عمل می‌شد. ولیکن در رابطه با حوادث اخیر سیلاب‌ها نه حمایت معنوی از سوی صندوق در میان بود و نه رسیدگی مادی راه به جایی برده است. صندوقی که اصل تشکیل آن برای مدیریت بحران‌های بزرگ است.
وزیر اقتصاد و قائم مقام بیمه مرکزی هنوز رد سیلاب‌ها از آوار خانه‌ها پاک نشده از نداشتن بودجه می‌گویند و هر حمایتی را به رسیدن اعتبار ارجاع می‌دهند بدون این که حتی به اندازه ده درصد پرداختی حق بیمه قبض‌های برق ۳۰ میلیون واحد مسکونی به آنها امیدواری بدهند! با این اوصاف چطور می‌توان به مردمی که تجربه یک بحران خاص را به این شکل از سر گذرانده‌اند از بیمه و لزوم آن برای تامین در آینده صحبت کرد؟
غلامرضا سلیمانی، رئیس کل وقت بیمه مرکزی در زمان رونمایی از صندوق بیمه خسارت‌های طبیعی بزرگ‌ترین دلیل تشکیل صندوق و اجبار به پرداخت حق بیمه از سوی خانوارها را افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور و آشنایی با اهمیت بیمه در تمامی بسترهای جامعه عنوان کرد. ولی به نظر می رسد با روالی که صندوق بیمه خسارت‌های طبیعی در پیش دارد و طلب‌های بزرگی که از سمت توانیر و سازمان برنامه و بودجه و … کمتر امیدی به تسویه آن است، صندوق بیمه خسارت‌های طبیعی را نیز باید فقط یک الگوبرداری اشتباه از مدیریت بحران سایر کشورهای حادثه‌خیز دانست تا منبع امنی برای روزگار مبادا.
منبع
بیمه دیجیتال
