وجود سردرگمی و موازی‌کاری در سرویس‌های خدمات دولتی / بدهی فنی؛ چالشی برای توسعه

مسعود حسینی، مدیر نوآوری عصر داده / امروزه سامانه‌های خدمات الکترونیک دولت نتیجه سیاست‌گذاری دولت‌ها در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ شمسی در خصوص توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات هستند. هرچند در حال حاضر روی کاغذ بیشتر خدمات در چند سامانه ارائه می‌شود، اما کاربر نهایی به‌راحتی قادر به استفاده از آن نیست. اگر به روند توسعه سرویس‌های خدمات دولتی در چند سال اخیر نگاهی داشته باشیم، متوجه سردرگمی و حتی موازی‌کاری در این حوزه خواهیم شد.

نگاه آمارمحور به جای نگاه توسعه‌محور در بخش دولتی در ابتدای توسعه این سرویس‌ها به خلق سامانه‌هایی منجر شد که اغلب اوقات از هیچ‌گونه استاندارد یا مستندات خاصی پیروی نمی‌کردند و فقط سعی داشتند این خدمات در ویترین دستگاه‌های دولتی قرار داشته باشد، ولی در عمل راه به جایی نبردند. شاید سیستم ارزیابی دستگاه‌های دولتی که هرساله به نام جشنواره شهید رجایی در هفته دولت انجام می‌شود، یکی از عوامل مهم در این خصوص باشد؛ زیرا دستگاه‌ها برای کسب امتیاز بیشتر به جای تمرکز بر نیاز کاربر و مردم، بیشتر تلاش می‌کنند تا با ارائه فهرست‌های بلندبالای خدمات، امتیاز بیشتری در این زمینه کسب کنند.

این در حالی است که بر خلاف بخشنامه‌های فوق، بخش دولتی اعتقاد خاصی به ارائه سرویس به‌صورت آنلاین نداشت و به بهانه‌هایی همچون امنیت یا خطر کلاهبرداری با استفاده از داده‌های کاربران از ارائه سرویس به‌صورت عملیاتی طفره می‌رفت. این نگاه بدبینانه به سرویس‌دهی آنلاین را که بیشتر ناشی از عدم شناخت درست متولیان اجرایی در این حوزه بود، می‌توان نوعی شبه‌خطر نامید.

این نگاه فقط معطوف به بخش دولتی نبوده و در بخش‌های دیگری مانند شبکه بانکی و بورس هم این نوع نگاه دیده می‌شود؛ به‌طور مثال در نظر بگیرید در چند سال قبل بهانه شبکه بانکی در ایجاد محدودیت تراکنش‌های آنلاین و اینترنتی خطر لو رفتن اطلاعات یا هک سامانه‌ها بوده است. با اینکه در همان زمان طبق آمار موجود در حوزه جعل چک و کلاهبرداری از آن، زیان و خطرات بخش آنلاین چندین‌برابر بوده است.

با اینکه در همایش‌ها و گردهمایی‌ها صحبت از پیاده‌سازی استانداردهای جهانی مانند PSD2 و…. می‌شود، اما در عمل فاصله زیادی تا اجرای آنها وجود دارد.

در چند سال اخیر همه‌گیری کرونا دولت را مجبور کرد که سرعت بیشتری در ارائه این سرویس‌ها داشته باشد و با توجه به موارد فوق، عجیب نیست که مفاهیمی همچون دسترس‌پذیری امنیت یا توسعه زیرساخت در اکثر این سیستم‌ها به کار گرفته نشده باشد. در نتیجه شاهد اتفاقی به نام بدهکاری فنی یا Technical Debt  هستیم.

Technical Debt که تحت عناوین دیگری همچون Design Debt و Code Debt نیز از آن یاد می‌شود، اصطلاحی در صنعت فناوری اطلاعات است که در فرایند توسعه، به جای صرف زمان زیاد و یافتن درست‌ترین و بهترین راه‌حل در حین توسعه پروژه، یک راه‌حل آسان و فوری را برای حل موقت یک مسئله به کار می‌گیرد و در عوض متعهد می‌شود که در آینده و پس از تکمیل پروژه، زمانی را برای یافتن راه‌حلی اصولی‌تر و حتی تغییر بخشی از سیستم یا زیرساخت جهت جایگزین‌کردن راه‌حل درست با راه‌حل موقت صرف کند. اما واقعیت آن است که بدهی فنی دقیقاً مانند دریافت وام است، به‌طوری که با گرفتن این وام، گره فرایند توسعه موقتاً باز شده و کار پیش‌ می‌رود و از طرف دیگر گاهی واقعاً چاره‌ای جز زیر بار بدهی فنی رفتن نیست، اما در عین حال باید برای به حداقل رساندن بهره‌ این بدهی، تمام تلاش خود را به کار گیریم. اساساً هدف از وام‌گرفتن این است که مشکل مالی ما را موقتاً حل کند، نه اینکه ما را به پرتگاه ورشکستگی بکشاند.

زمانی که حجم درخواست‌ها رشد کرده و سامانه‌ها زیر بار عملیاتی قرار گرفته‌اند، بدهی‌های فنی ناشی از تحریم‌ها در حوزه زیرساخت و راهکارهای عملیاتی و همچنین نبود تمرکز یا دانش در حوزه زیرساخت و توسعه نمایان شده و هرروزه شاهد نشت اطلاعات و اتفاقاتی از این دست خواهیم بود.

شاید بتوان گفت بزرگ‌ترین مشتری این سرویس‌ها خود دستگاه‌های دولتی و خدماتی هستند؛ برای نمونه در حوزه مالیات، دولت به دسترسی به شبکه بانکی و بخش صنعت کشور نیاز دارد.

با توجه به این نکته امروزه بخش بزرگ و مهمی از این خدمات و سرویس‌ها، مانند سرویس‌های احراز هویت و… در زندگی میلیون‌ها ایرانی نقش مهمی را ایفا می‌کنند. باید امیدوار باشیم تا متولیان این حوزه چاره‌ای برای این مشکلات بیندیشند.