راه پرداخت بهترین منبع شما برای دانستن هر چیزی در زمینه فناوری‌های مالی است.
اواخر خردادماه گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یک نشست علنی و در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری این دیوان را از رسیدگی به «شـکایات، تظلمات و اعتراضات» علیه شورای عالی فضای مجازی منع کردند؛ اما هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه روز گذشته خود به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی، مصوبه مذکور را از حیث انطباق با سیاست‌های کلی بررسی کرد و آن را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانست.
به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این جلسه که با حضور دبیر مجمع و اعضای هیئت عالی نظارت و معاون دیوان عالی عدالت اداری برگزار شد، گزارش کمیسیون نظارت مجمع تشخیص پیرامون مغایرت‌های «مصوبه مجلس در خصوص اصلاح قانون تشکیلات و آیین‌نامه دادرسی دیوان عدالت اداری» با سیاست‌های کلی نظام ارائه شد و اعضا ضمن بررسی دو بند از این مصوبه در خصوص «صلاحیت‌نداشتن دیوان عدالت اداری در رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی» و همچنین ماده ۴۶ مصوبه مجلس برای اصلاح ماده ۸۴ «درباره ابطال مصوبات موضوع ماده ۱۲ این قانون» پس از بحث و بررسی پیرامون مغایرت‌های مطرح‌شده، با اکثریت آرا، اطلاق مصوبه مجلس را در دو بند مذکور با سیاست‌های کلی نظام مغایر دانستند که این موارد توسط رئیس هیئت عالی نظارت به شورای نگهبان ابلاغ خواهد شد.
