پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
عسل داداشلو / عرضه دو خودروی دیگنیتی و فیدلیتی به دستور منوچهر منطقی، معاونت حمل‌ونقل وزارت صمت، چند دقیقه بعد از شروع رقابت و دریافت 30 درصد پیش‌پرداخت از متقاضیان تعلیق شد.
بر اساس آنچه در نامه معاون حمل‌ونقل وزیر صمت، خطاب به مدیرعامل بورس کالا آمده؛ خودروهای خارج از نظام قیمت‌گذاری را نیز شامل مصوبه‌ای محرمانه دانسته که بر اساس آن مسئولیت تنظیم بازار خودروبر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. این اتفاق با انتقادات فراوانی مواجه شده و صدای اعتراض متقاضیان را در شرایطی بلند کرده که هنوز از دست گل قبلی وزارت صمت در راستای فروش خودرو چند روزی نگذشته و علناً نشان از ناتوانی یا شاید با نگاه بدبینانه نخواستن وزارت صمت برای شفافیت در نحوه فروش خودرو دارد.
به همین بهانه چند موضوع را در این نوشتار با هم مرور می‌کنیم:
1.موضوع عرضه خودرو در بورس کالا زمانی جدی گرفته شد که اعتراض‌ها به نحوه قیمت‌گذاری و فروش خودرو به شیوه قرعه‌کشی که باز هم از ابداعات کم‌نظیر شورای رقابت بود، بالا گرفت. در زمان وزارت آقای رزم حسینی در دولت دوازدهم، به این موضوع جدی پرداخته شد و حتی در نسخه ابتدایی قانون ساماندهی خودرو که به‌تازگی از سوی مجلس شورای اسلامی ابلاغ شده نیز، به فروش خودرو در بورس کالا اشاره شده بود و اساساً این طرح برای آن مطرح شد که دولت قادر به خروج از قیمت‌گذاری دستوری نبود بنابراین شیوه جایگزینی مطرح کرد تا کم‌کم بتواند قیمت‌گذاری خودرو را به بازار بسپرد، شیوه‌ای که مانند سایر راه‌ها، جدید بود و نسبت به فروش از طریق قرعه‌کشی، از ابهامات کمتری برخوردار بود.
2.عرضه خودرو در بورس کالا برای اولین‌بار نیست که اتفاق می‌افتد. پیش‌ازاین در سال 1396، گروه خودروسازی سایپا 50 دستگاه سراتو در بورس کالا عرضه کرد. همچنین در تاریخ 28 اردیبهشت‌ماه سال جاری نیز، 139 دستگاه وانت کارا، محصول گروه خودروسازی بهمن در بورس کالا معامله شد؛ بنابراین اگر بگوییم مصوبه‌ای که آقای منطقی بر اساس آن معامله امروز را معلق کرده در سال 1396 وجود خارجی نداشته، اما در زمان عرضه وانت کارا، موجود بوده، پس چرا آن معامله تعلیق نشده است؟
3.یکی از وعده‌های آقای فاطمی امین، وزیر صمت، این بود که دولت از قیمت‌گذاری دستوری خودرو خارج خواهد شد و در تاریخ اول آبان‌ماه 1400، فاطمی امین به‌صراحت گفت که در سال آینده فروش خودرو از طریق قرعه‌کشی حذف خواهد شد. البته بی‌راه هم نگفت چرا که نام قرعه‌کشی به سیستم فروش یکپارچه تغییر کرد، همان سیستمی که دوهفته پیش شروع به کارکرد اما در آن مشخص نشد کدام متقاضی برنده اصلی و کدام متقاضی در جایگاه رزرو است و وزارت صمت برای اینکه دل همه متقاضیان را به دست بی آورد، اعلام کرد که به همه خودرو خواهد داد، اما چه زمانی، مشخص نیست. شیوه برخورد وزارت صمت در این یک‌قلم چنان بود که گویی قرار است آدامس میان همه تقسیم کند، نه خودرو.
4.بسیاری معتقدند، تعلیق صورت‌گرفته در راستای شفاف نبودن فروش خودرو و قدمی به نفع دلالان خودرو بوده چرا که کشف قیمت واقعی در یک فرایند شفاف و بدون سود بردن دلالان رخ خواهد داد. از سوی دیگر در همین راستا به نظر می‌رسد، عرضه خودرو در بورس کالا، فعالیت سیستم فروش یکپارچه وزارت صمت را زیر سؤال خواهد بود و در صورت عرضه همه خودروها در بورس کالا که این روزها برخلاف سال 96 با استقبال هم مواجه شده، نحوه مدیریت بازار وزارت صمت را به طور علنی ناکارآمد نشان خواهد داد، پس نامه اخیر معاون حمل‌ونقل وزیر صمت را گامی در جهت سنگ‌اندازی برای خروج دولت از قیمت‌گذاری دستوری می‌دانند چرا که بر اساس ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی؛ دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند.
طبق همه نکاتی که گفته شده، مصوبه مذکور که بر اساس آن عرضه دو خودروی دیگنیتی و فیدیلتی تعلیق شد از 28 مهر ماه 1400 موجود بوده و معاون حمل‌ونقل وزیر صمت نیز قطعاً از آن آگاه بوده، بنابراین تعلیق این عرضه پس از دریافت 30 درصد پیش‌پرداخت از مردم و آغاز رقابت، شبهه دار بوده و آقای منطقی باید پاسخگو باشند که چرا در شرایطی که سرمایه‌های مردم به‌اندازه کافی در بورس خسارت‌دیده و بدنه اجتماعی معترض است، در دقیقه 90 اقدامی کردند که صدای اعتراض دیگری بلند شود؟