پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
سردرگمی دولت در تنظیم ابزاری به نام «کالابرگ الکترونیک» / ابهامات و تناقض‌های برنامه یارانه‌های جدید دولت چیست؟
با حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی و تورم مضاعف حاصل از آن، دولت حالا بسته حمایتی جدیدی را رونمایی کرده که بررسی آن نشان از ابهام خود دولت در طراحی عملیاتی و فنی آن دارد. رئیس‌جمهوری اعلام کرده، مابه‌التفاوت قیمت فعلی کالاهای اساسی به نسبت قیمت قبل به‌صورت کالابرگ الکترونیک میان مردم توزیع می‌شود. ماجرای این کالابرگ‌های الکترونیک چیست و قرار است چطور اجرا شود؟
بحث کوپن چند سالی است که دوباره در محافل کارشناسی و سطح جامعه باز شده و یادآور کوپن‌هایی است که در دوره 8 سال جنگ و پس از آن توزیع می‌شد. حالا هم دوباره این بحث جدی شده است با این تفاوت که گرچه بین اذهان عمومی کوپن نامیده شده اما چندان ربطی به ماهیت کوپن‌های قدیمی ندارد.
ماجرا هم از اینجا شروع شد که در دولت سیزدهم تصمیم بر این شد که ارز ترجیحی 4200 تومانی که به واردات کالاهای اساسی تخصیص پیدا می‌کرد، حذف شود. استدلال ابراهیم رئیسی و دولت او این است که ارز دولتی به منبعی برای توزیع رانت تبدیل شد و عایدی برای عموم مردم نداشت. این استدلال البته چندان بی‌راه نیست و نمونه آن را در بازشدن انبوهی پرونده فساد اقتصادی و فروش ارزهای دولتی و عدم بازگشت آن به چرخه اقتصاد شاهد بودیم و ضمن اینکه نرخ تورم هم طی همین سال‌ها بر مدار افزایشی خود تداوم پیدا کرد.
در پی همین اتفاقات هم دولت سیزدهم تصمیم به سیاست‌گذاری گرفت که حداقل در سه دهه اخیر دولت‌ها با آن خداحافظی کرده بودند. دولت‌های مختلف در سه دهه اخیر هرگونه سیاست حمایتی خود از سبدهای خانوار را در قالب حمایت از تولیدکننده اعمال کردند. یعنی یارانه‌ها در محل عرضه و به تولیدکننده یا واردکننده اختصاص پیدا می‌کرد. فقط محمود احمدی‌نژاد دراین‌بین بود که فصل جدیدی آغاز کرد و با تخصیص بخشی از یارانه‌های هدفمندی به خانوارها و آن هم به‌صورت نقدی محل تخصیص یارانه را تغییر داد و البته دولت حسن روحانی هم همین سیاست را پی گرفت.
در مورد اخیر دولت ابراهیم رئیسی چرخه یارانه را به شکل جدی تغییر داده و با حذف یارانه تولیدکنندگان و به‌نوعی آزادسازی قیمت می‌خواهد یارانه کالاهای اساسی را مستقیماً به دست خود مردم بدهد. در وهله اول هم به‌ازای هر نفر از سه دهک پایین درآمدی 400 هزار تومان و برای سایر دهک‌ها به جز دهک 10 حدود 300 هزار تومان واریز کرده اما هنوز این مبالغ قابل برداشت نیست.
ابزاری هم که قرار است دولت از آن استفاده کند، کالابرگ الکترونیک نامیده شده است اما این سیاست نقاط ابهام‌آلود بسیاری دارد. اولین ابهام هم از نام خود این ابزار آغاز می‌شود. دولت در حالی نام ابزار یارانه به مردم را کالابرگ الکترونیک نامیده است که بررسی جزئیات آن نشان می‌دهد، ابزاری معلق بین کارت بانکی و کارت خرید است. در واقع از سویی کوپن نیست و از سویی الکترونیک نیز نیست.
توضیح اخیر میر کاظمی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه از این حکایت دارد که قرار نیست چیزی در قالب کوپن و یا کارت جدیدی در اختیار مردم قرار بگیرد، بلکه کارت بانکی آنها که احتمالاً همان کارت یارانه افراد است، بر اساس مبلغی که به آنها تعلق می‌گیرد، «شارژ» خواهد شد. البته رئیس سازمان برنامه هرچند از کلمه شارژ استفاده کرده اما معنای عینی آن طبق توضیحات همان واریز بانکی است.
میر کاظمی در این باره در برنامه تلویزیونی صداوسیما گفته است: «کالابرگ الکترونیک در همان حساب مردم که یارانه واریز می‌شود است و فقط با این کارت درصورتی‌که سامانه راه‌اندازی شود می‌توانند کالای خاصی را بخرند، یعنی مثلاً برای مرغ میزان سهمیه‌اش مشخص است. در شکل کالابرگ این نیست که کوپن داده شود، همین کارت بانکی است، یارانه شارژ می‌شود و فقط محدود به خرید اقلامی که مشخص می‌شود است.»
آیا تفکیک هزینه‌کرد حساب برای هر کالا شدنی است؟
موضوع بعدی وجه عملیاتی این برنامه است. دولت اعلام کرده در حال راه‌اندازی سامانه‌ای برای همین موضوع است که طی آن شخص دارنده کارت می‌تواند با ورود به فروشگاه و باتوجه‌به دستگاه‌های پوزی که مجوز از بانک مرکزی برای خرید کالاهای خوراکی و اساسی (و نه سایر کالا) در آن تعبیه شده، کالای اساسی خود را خرید کند. برای هر کالای اساسی یارانه مشخصی در نظر گرفته می‌شود که امکان خرید را با آن کارت بانکی خواهد داشت. البته هنوز مشخص نیست این سامانه را چه نهادی قرار است راه‌اندازی کند اما احتمالا برعهده بانک مرکزی خواهد بود و نکته این است که گرچه نام جدید و به‌روز الکترونیک روی آن گذاشته شده اما محتوای آن فرقی با کارت بانکی ندارد و چه بسا با گرفتاری‌ها و محدودیت‌های بیشتر.
دولت فعلاً در حال برنامه‌ریزی برای اجرایی کردن کالابرگ الکترونیک است و طبق آنچه تاکنون مشخص شده، دیگر افراد نمی‌توانند پولی که داخل حساب آنها شارژ شده، برای موارد غیر از کالای اساسی هزینه کند.
هرچند هنوز دولت توضیحات بیشتری از جزئیات طرح کالابرگ ارائه نکرده اما همین اندک جزئیات منتشرشده نشان می‌دهد، هنوز تکلیف خود دولت هم به لحاظ عملیاتی و فنی با این ماجرا روشن نیست. میر کاظمی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه گفته، هرکسی باید با مبلغ کالابرگ خود فقط کالاهای مشخص شده که شامل برنج، روغن، مرغ و نان است را خریداری کند. سؤالی که در اینجا به ذهن میرسد این است که آیا دولت می‌تواند تک‌تک حساب‌ها را به‌صورت تفکیک شده کنترل کند که هر بخش از مبلغ داخل حساب خرج همان کالا شود؟ به لحاظ عملیاتی که هیچ شکل از حساب‌های بانکی و کارت‌های خرید چنین قابلیتی نداشته که برای خرید هر کالا به‌صورت مشخص سهمیه مشخص شود و از بیرون حساب بتوان هزینه کرد حساب را به تفکیک کالای خریداری شده کنترل کرد.
ضمن اینکه اساساً اینکه سبد خرید خانوار را یک دولت به‌صورت مشخص کنترل کرده و به‌نوعی به آنها بگوید چقدر مرغ بخورید و چقدر نان، نه با هیچ اصل اقتصادی و نه هیچ اصل انسانی همخوانی ندارد. به‌عنوان‌مثال فردی که گیاه‌خوار است و مرغ در سبد مصرفی او وجود ندارد با سهمیه خرید مرغ خود باید چه کند؟ به شکل یک «دلال» درب فروشگاه بایستد و سهمیه مرغ خود را به فرد دیگری بفروشد؟
رئیس‌جمهور در توضیح مزایای سیاست جدید دولت خود گفته: «کالابرگ الکترونیکی، برابر قانون و به عدالت نزدیک‌‌تر است و ظرفیت تبدیل‌شدن به گرانی را ندارد تا در این میدان مردم تنها نمانند.»
همین صحبت رئیسی متضمن آمدن موج دوباره گرانی‌هاست و البته تاکید کرده که «با کالابرگ الکترونیک مردم در این میدان {گرانی} تنها نمانند.» اما بررسی این طرح همان‌طور که شرحش رفت نشان می‌دهد سرنوشت این طرح و اساساً ماهیت آن مشخص نیست و حتی خود دولت هم اجرای سیاستی را آغاز کرد که نه تدوین طرح آن کامل است و نه زیرساخت‌های عملیاتی و فنی آن اما به نظر میرسد به دلایل سیاسی و جلوگیری از فشارهای اجتماعی زودتر از موعد و بدون تدقیق طرح اجرای آن را آغاز کرده است و ترجیح داده مبالغ آن را فعلاً در حساب‌های مردم بلوکه کند تا بالاخره خودش به جمع‌بندی برسد.
جالب اینجاست که ادعای خود دولت در تنظیم این طرح «هوشمندسازی» یارانه‌ها و الکترونیکی کردن فرایند آن بوده اما تا به اینجای کار که نه در جنبه‌های عملیاتی و نه جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی آن خبری از هوشمندی و الکترونیکی کردن نبوده است.