پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی با تشریح دستورالعمل جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: «دارندگان ارز بالاتر از ۱۰ هزار یورو و معادل آن از امروز با ابلاغ قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز سه ماه فرصت دارند که اگر سند معتبر خرید از بانک‌ها و صرافی‌های مجاز در این خصوص ندارند، این ارزها را به صرافی‌های مجاز بفروشند.»
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مرتضی ستاک، مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی طی گفت‌وگویی با صداوسیما توضیح داد: «همچنین می‌توانند آن را در اختیار بانک‌ها قرار دهند و با افتتاح حساب آن را سپرده‌گذاری و سود دریافت کنند. بانک‌ها نیز مجاز هستند که هرگاه مردم مبالغ ارزی خود را بخواهند، عیناً در اختیار سپرده‌گذاران قرار دهند.»
این مقام مسئول بانک مرکزی، در خصوص میزان مجاز خروج ارز از کشور نیز گفت: «طبق قانون افراد می‌توانند در پروازهای خروجی حداکثر پنج هزار یورو و از طریق زمینی دو هزار یورو یا معادل آن ارز از کشور خارج کنند.»
ستاک در پاسخ به این سؤال که یکی از مواردی که در بازار ارز داریم بحث معاملات فردایی است، آیا در اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، معاملات آتی ارزی مشروعیت دارد یا خیر؟ توضیح داد: «در بند «ت» ماده (۲) مصادیق قاچاق کالا و ارز در قانون جدید این موضوع به تشریح بیان و در 8 بند و ۹ تبصره جایگزین بند «پ» قبلی شده است.»
او ادامه داد: «در این بند به‌صراحت معاملات فردایی که هیچ‌گونه ارزی مبادله نمی‌شود و صرفاً مابه‌التفاوت آن در کاغذ محاسبه می‌شود، قاچاق تلقی شده است.»
مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی در رابطه با تعیین تکلیف فردی که در داخل کشور با ریال، ارزی خریداری کرده و در آن طرف مرزها دلار یا ارز دیگری از طرف حساب خود دریافت می‌کند، گفت: «در بندهای «الف» و «ب» دستورالعمل جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره شده که ورود ارز به کشور و خروج آن خارج از ضوابط شورای پول و اعتبار مصداق قاچاق ارز تلقی می‌شود.»
ستاک ادامه داد: «در رابطه با انجام معامله ارزی در بند «پ» نیز اشاره شده که به محض اینکه یکی از طرفین معامله ارز اعم از بانک، مؤسسه اعتباری یا صرافی نباشد، هرگونه خرید، فروش، حواله، معاوضه یا صلح مصداق قاچاق ارز تلقی می‌شود، اما باید توجه داشت که بر اساس این قانون واردکنندگان و صادرکنندگان می‌بایست در سامانه‌های سنا یا نیما طبق چهارچوبی که بانک مرکزی تعیین کرده، معامله کنند و حتی معامله‌کنندگان بورس مشمول این بند نمی‌شوند.»
او اظهار کرد: «در بند «ث» ماده ۲ قانون جدید در رابطه با خدمات حواله‌ای داخل و خارج هم آمده است که باید توسط خدمات ارزی، کارگزاران و صرافان مجاز و دارای مجوز انجام شود و افرادی که غیر از این ضوابط عمل کنند، مصداق قاچاق ارز تلقی می‌شود.»
به گفته او در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضوابط متنوعی برای کالا و خدمات، حواله واردات کالا، شرکت‌های تولیدی یا تجاری در نظر گرفته شده است.
مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: «بانک مرکزی ذیل تبصره 4 ماده (۲) مکلف شده که فهرست صرافی‌های مجاز از سایر صرافی‌های غیرمجاز را در روزنامه‌های رسمی کشور و درگاه اینترنتی بانک مرکزی منتشر کند و هر تغییرات را به اطلاع عموم برساند.»
ستاک افزود: «در مورد تبصره 6 برگشت ارز صادرات نیز اگر افراد به تعهدات خود عمل نکنند، علاوه بر اینکه مکلف به اجرای تعهدات می‌شوند، باید یک‌پنجم موضوع تخلف را جریمه دهند و مشمول مصادیق محکومیت‌های ماده ۶۹ مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز منجر به تعلیق کارت بازرگانی و ملوانی خواهند شد و سه ماه بعد از صدور حکم معادل ارزش ریالی تعهدات باید به بالاترین نرخ در زمان صدور حکم جریمه پرداخت کنند.»
