پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
عصر تراکنش ۵۵ و ۵۶؛ امیر زرین مدیر کسب‌وکار شرکت ویراسیستم پویا / با توجه به زمزمه‌هایی مبنی بر اتصال دستگاه‌های کارت‌خوان به سازمان مالیات از سال‌های گذشته، به جهت جلوگیری از فرارهای مالیاتی و بروز اتفاقاتی از قبیل اعلام شماره حساب و اطلاعات فردی خویشاوندان نزدیک و افراد کمتر از 18 سال توسط پذیرندگان به جهت اخذ کد پایانه از سمت شاپرک، دستوراتی به شرکت‌های پرداخت اعلام شد که یکی از قوانین در سال 1398، عدم امکان ارائه دستگاه به افراد کمتر از 18 سال است. پس از گذشت ماه‌ها بالاخره رسماً اعلام شد که «طبق اطلاعیه جدید بانک مرکزی از ابتدای بهمن‌ماه 13۹۹، تمامی متقاضیان دریافت دستگاه‌های کارت‌خوان باید ابتدا کد رهگیری مالیاتی دریافت کنند.»
با اعلام موضوع مذکور و اعتراض پذیرندگان تا چند ماه روند درخواست دستگاه کارت‌خوان دچار افت محسوسی شد و مشتریان به استفاده از سایر دستگاه‌های کارت‌خوان خود روی آوردند. در این میان شرکت‌های بازاریاب یا شرکت‌هایی مانند ویراسیستم پویا که در مذاکره با شرکت‌های پرداخت در راستای فروش صندوق فروشگاهی، بازاریابی مشتریان را همواره جزء توانایی‌های خود اعلام می‌دارند و متعهد به انجام این اقدام هستند، دچار آسیب‌های بسیار شدیدی شدند. همچنین برخی شرکت‌های فروشنده دستگاه کارت‌خوان با تبلیغات وسیعی اعلام کردند که امکان فروش و واگذاری دستگاه بدون نیاز به کد مؤدیان را به درخواست‌کنندگان دارند، در حالی که با توجه به وجود قوانین سخت‌گیرانه این موضوع صرفاً یک ادعای نادرست برای جذب مشتری بیشتر بوده و در اصل بسیاری از متخلفان در شرکت‌های پرداخت یا پرداخت‌یار با استفاده از شماره‌های مختلفی که در اختیار داشتند، اقدام به ثبت اطلاعات بدون اطلاع مشتری کرده و پس از دریافت کد پایانه دستگاه را تحویل می‌دادند که این قبیل اتفاقات باعث بدبینی مشتری و عدم امکان اجرای این قانون می‌شد.
این در حالی است که در اواسط سال جاری با توجه به الزاماتی از قبیل لزوم اعلام شماره همراه به نام مشتری و… امکان تخلف در ثبت اطلاعات در سامانه مؤدیان به کمترین حد خود رسید. همچنین از سویی دیگر طبق دستور بانک مرکزی آخرین گام نیز از این فرایند چندساله برداشته شد. با هماهنگی فی‌مابین سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی تمامی اشخاص دارای ابزار پرداخت‌های بانکی، به‌صورت برخط می‌توانند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir فهرست تمامی دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیک خود را مشاهده و نسبت به الصاق آنها به پرونده‌های مالیاتی قبلی یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام کنند و در صورت عدم مراجعه، کد پایانه غیرفعال می‌شود. طبق گفته رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی، تا اواسط بهمن‌ماه ۱۴۰۰ نسبت به تعیین تکلیف بیش از سه میلیون دستگاه کارت‌خوان در درگاه ملی خدمات الکترونیک اقدام شده و این رقم در حال افزایش است.
در کنار اقدامات اشاره‌شده که بعضاً به‌صورت شفافی دلایل آن برای اطلاع به مشتری اعلام نمی‌شود و باعث بروز مشکلات عدیده‌ای می‌شود، موضوع قابل توجه دیگر این است که به‌دلیل شرایط ناشی از شیوع و گسترش ویروس کرونا، بسیاری از سوپرمارکت‌ها و اصناف خدماتی تمایل بیشتری در خصوص ایجاد فروشگاه اینترنتی یا ارائه خدمات به‌صورت آنلاین دارند، اما بیشتر درخواست‌ها در این بخش از بازار با محدودیت‌هایی مواجه شده؛ از جمله محدودیت‌ها و چالش‌هایی که الزام به دریافت اینماد برای کسب‌وکارها در هنگام اخذ درگاه از شرکت‌های پرداخت‌یار ایجاد کرده است؛ البته تب اینماد اجباری این نگرانی را در میان فعالان اقتصادی و کسب‌وکارها ایجاد کرده که دریافت اینماد مساوی است با اتصال به اداره مالیات و اخذ مالیات‌های غیرقابل پیش‌بینی!
با این حال در این شرایط، امید بر آن است با توجه به موارد فوق در سال 1401، مطابق با لایحه مجلس در سال 1395 در خصوص نصب و راه‌اندازی صندوق‌های مکانیزه فروش که در سال‌های گذشته همواره به‌عنوان بهترین ابزار و راهکار برای از بین بردن فرار مالیاتی مورد تأیید بوده و تصویب این لایحه در سال 1396 در کمیسیون اقتصادی پس از چهار سال، لایحه مذکور به جهت تصویب به صحن مجلس ارسال شود تا تمامی کسب‌وکارها و اصناف ملزم به استفاده از صندوق فروشگاهی شوند.
در انتها و با توجه به هدف‌گذاری دولت به مالیات در بودجه سال آتی و لحاظ‌کردن دریافت مالیات حتی از خانه و ماشین‌های لوکس، قطعاً در سال آتی شاهد اخذ تصمیمات مهم‌تر و علنی‌تر در این خصوص خواهیم بود. امید آن می‌رود در این راستا و با توجه به اقدامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر مبنی بر بررسی جواز کسب، کد ملی، تاریخ تولد و…، دستور تحویل کارت‌خوان و سایر ابزار‌های پذیرش، مشروط به ثبت‌نام در سامانه مؤدیان مالیاتی و در آخر الزام به اتصال تمامی پایانه‌های فروش به سامانه مؤدیان مالیاتی باشد و با وجود اعلام عدم برنامه‌ریزی به جهت دریافت مالیات از پذیرندگان تصمیمات جدی‌تری در سال 1401 را شاهد باشیم.
لازم به ذکر است این مهم در حالی است که با گسترش شیوع ویروس کرونا در چند سال اخیر، استفاده از پول نقد به کمترین میزان خود رسیده و هزینه چاپ پول و نگهداری از آن نیز بسیار افزایش یافته، اما استفاده از دستگاه کارت‌خوان، درگاه اینترنتی و… به بالاترین حد خود رسیده و امکان عدم استفاده از دستگاه کارت‌خوان از سمت پذیرندگان عملی ناممکن بوده و قطعاً آسیب فراوانی به کسب‌وکار آنها وارد خواهد کرد. همین امر، قطعاً یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش شانس موفقیت در طرح اخذ مالیات از پایانه‌های فروشگاهی است.