پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
بیانیه نصر تهران در مورد فیلترینگ چند کسب‌وکار آنلاین / الزام به اخذ مجوز برای شروع کسب‌وکار را لغو کنید
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در رابطه با ارسال نامه‌های اخطار به کسب‌وکارها جهت عضویت در اتحادیه کشوری کسبوکارهای فضای مجازی و همچنین مسدودسازی چند کسب‌وکار آنلاین به درخواست این اتحادیه بیانیه‌ای منتشر کرد و گفت: «شروع به کسب‌وکار مگر در حوزه‌هایی بسیار خاص که به سلامت یا امنیت مردم ارتباط دارد، نیازی به اخذ مجوز از هیچ اتحادیه‌ای ندارد و صرفاً باید شروع به کار در مرجع قانونی ثبت شود.»
در متن این بیانیه آمده: «با توجه به مسائل پیش‌آمده اخیر درباره ارسال نامه‌های اخطار به کسب‌وکارها جهت عضویت در اتحادیه کشوری کسبوکارهای فضای مجازی و همچنین مسدودسازی دردناک چند کسب‌وکار آنلاین به درخواست این اتحادیه، موضوع توسط کمیسیون‌های مختلف سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران بدون عجله و در فرای برخورد رسانه‌ای، مورد بررسی دقیق قرار گرفت. در حالی که عذرخواهی رئیس اتحادیه بابت این موضوع را مسئولانه و کاملاً قابل تقدیر می‌دانیم، معتقدیم که مسئله پیش‌آمده بسیار فراتر از یک اشتباه یا نمونه موردی بوده و نیاز به تأمل اساسی و تلاش جدی برای بازنگری در سیاست‌های کلان حوزه کسبوکارهای آنلاین و فراتر از آن کسبوکارهای مرتبط با اقتصاد دیجیتال دارد؛ چراکه سازوکارهای نظارت قانونی اتحادیه تناسبی با فضای پیشرفت برای فعالان زیست‌بوم ندارد.
اهم موضوعات قابل طرح در این خصوص به شرح زیر است:
الف) در حالی که سیاست‌های کلان نظام در راستای تسهیل فضای کسب‌وکار و بهبود شرایط برای شروع کسبوکارهای جدید، به‌ویژه در فضای آنلاین است، متأسفانه ماده ۱۲ قانون نظام صنفی کشور (به‌عنوان قانون مادر اتحادیه‌ها) به‌صراحت بیان می‌دارد که «افراد صنفی موظف‌اند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند.» و هیچ‌کدام از اتحادیه‌ها از جمله اتحادیه کشوری کسبوکارهای فضای مجازی نه‌تنها امکان عدول از این ماده را ندارند، بلکه در صورت عدم اجرای کامل آن، مسئولیت حقوقی خواهند داشت. اتحادیه‌ها در راستای انجام وظایف نظارتی خود و اجرای این ماده موظف هستند که کسبوکارهای فاقد مجوز را برای پلمب [مسدودسازی یا توقف فعالیت] معرفی کنند. عملی‌شدن اخیر مسدودسازی‌ها نشان می‌دهد که نگرانی‌های دلسوزان این حوزه بابت شکل‌گیری این اتحادیه به چه میزان جدی و واقع‌نگرانه بوده است.
ب) هر گونه پلمب یا مسدودسازی ولو یک کسب‌وکار داخلی، ناگوارترین اتفاق ممکن برای مجموعه زیست‌بوم کسبوکارهای آنلاین است؛ به‌ویژه که فعالان زیست‌بوم در سالیان اخیر یک‌صدا در تلاش بوده‌اند تا ابعاد مختلف و اثرات مخرب چنین رویکردی برای حاکمیت روشن شود. به باور فعالان حوزه کسبوکارهای فضای مجازی، مسدودسازی فعالیت یک کسب‌وکار داخلی به‌دلیل عدم عضویت در هر تشکلی به هیچ‌وجه از طرف هیچ نهاد حاکمیتی، دولتی و خصوصی قابل دفاع نیست. حداقل انتظار کسبوکارهای فضای مجازی درک این موضوع توسط اعضای هیئت‌مدیره اتحادیه است که اکثر آنها خود از مدیران کسبوکارهای موفق هستند. از آنجایی که اعضای هیئت‌مدیره اتحادیه امکان عدول از این وظیفه قانونی را ندارند، متأسفانه امکان تکرار این حوادث ناگوار در آینده هم وجود خواهد داشت؛ چراکه حتی اگر تصمیم اعضای هیئت‌مدیره اتحادیه نیز بر عدم تکرار موارد مشابه باشد، امکان تحمیل نظر مستقیم توسط سایر نهادها وجود خواهد داشت؛ تصمیم و سیاست اشتباهی که متأسفانه به نام مدیران کسبوکارهای موفق کشور نوشته خواهد شد.
ج) به‌دلیل وجود مواد قانونی متعدد نامتناسب با فضای کسبوکارهای آنلاین در قانون نظام صنفی کشور، متأسفانه تبعات دیگری نیز دامن این کسب‌وکارها را گرفته که هر کدام به شیوه‌ای و در برهه‌ای از زمان خود را نشان می‌دهند. علاوه بر اجرای احکام فیلترینگ با امضای نمایندگان کسب‌وکارها، به‌عنوان نمونه‌های دیگر می‌توان به مواردی نظیر اختلافات جدی بین ۸۸۰۰ اتحادیه سنتی با اتحادیه کشوری کسبوکارهای فضای مجازی و رفتن دود این اختلاف به چشم کسب‌وکارها، تبدیل مسئله مبارزه با قاچاق در مبادی ورودی کشور به الزام به کنترل‌های پرهزینه و عمدتاً ناموفق توسط پلتفرم‌ها و پذیرش سیاست‌های نامتناسب با فضای کسبوکارهای آنلاین بدون امکان اعتراض اشاره کرد.
د) نگرانی عمیق دیگر کسب‌وکارها، اعمال سلیقه در لایه‌های اجرایی این اتحادیه در برخورد با کسب‌وکارهاست. به‌عنوان نمونه، برخی کسبوکارهای بازاریابی شبکه‌ای دارای مجوز از این اتحادیه دارای هزاران کاربر مال‌باخته هستند که شکایات خود را با تجمع در برابر نهادهای نظارتی به‌صورت عمومی اعلام می‌دارند، ولی به‌راحتی به کار خود ادامه می‌دهند؛ در حالی که برخی کسب‌وکارها حتی با وجود پاسخ‌دهی به تعداد شکایات بسیار محدود مشمول فیلترینگ این اتحادیه قرار گرفته‌اند.
با توجه به موارد فوق و برای پیشرفت کشور و اقتصاد دیجیتال معتقدیم شروع به کسب‌وکار مگر در حوزه‌هایی بسیار خاص که با سلامت یا امنیت مردم ارتباط دارد، نیازی به اخذ مجوز از هیچ اتحادیه‌ای ندارد و صرفاً باید شروع به کار در مرجع قانونی ثبت شود. پیش‌شرط قرار دادن عضویت در اتحادیه‌های صنفی صرفاً موجب دشواری تأسیس کسب‌وکار، اعمال انحصار و ایجاد رانت شده و منفعتی برای جامعه و مردم ندارد. به همین دلیل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با هر گونه الزام به اخذ مجوز از هر اتحادیه‌ای مخالف است و حتی عضویت در این سازمان را نیز با ابزارهای نظارتی دنبال نمی‌کند. لذا از دولت محترم و به‌ویژه کارگروه اقتصاد دیجیتال و نیز هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل فضای کسب‌وکار انتظار جدی می‌رود که یک بار برای همیشه الزام به اخذ مجوز برای شروع کسب‌وکار را ملغی کرده و نظارت را به مراحل بعد از تأسیس و ثبت در مراجع قانونی منتقل کنند.»
سلام
اوضاع در اتحادیه کسب وکار کشوری،بسیار خرابتر از این موارد بوده است،وب سایت معتبری میشناسم که دارای اینماد و کارت بازرگانی و جواز کسب اتحادیه موبایل بوده ولی به دلیل عدم پرداخت دو میلیون پول حق اتحادیه کسب و کار مجازی ، توسط اتحادیه کسب و کار مجازی،فیلتر شده است