پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، روز گذشته، در پایان جلسه با مدیران عامل بانک‌های دولتی و در جمع خبرنگاران از توقف اخذ هر نوع دریافت نرخ سود بانکی در تسهیلات، خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار از هفتم دی‌ماه (امروز) خبر داد.
به گزارش شبکه اقتصادی و دارایی ایران، احسان خاندوزی با بیان اینکه این تصمیم در جهت عدالت و کمک به فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان گرفته شده، گفت: «بانک‌های دولتی موظف خواهند بود تا مبالغ خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار را چه مربوط به امسال یا سال‌های گذشته باشد، به مشتریان مسترد کنند.»
او افزود: «از فردا فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با مراجعه به بانک‌ها می‌توانند جهت اصلاح قراردادهای خود اقدام کرده و مبلغ مازاد دریافت‌شده توسط بانک‌ها را مطالبه کنند.»
وزیر اقتصاد در خصوص ضمانت اجرایی این مصوبه توسط بانک‌ها اظهار داشت: «علاوه بر نظارت شبکه بانکی و بازرسی بانک مرکزی که به‌صورت سنتی بر اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار نظارت دارند، همکاران ما در وزارت اقتصاد نیز به شکل ویژه‌ای با فعال‌سازی سامانه نظارت مردمی وزارت اقتصاد آماده دریافت گزارش‌های مردمی از کل کشور در این خصوص هستند، بنابراین مردم می‌توانند با مراجعه به بخش بازرسی سایت وزارت اقتصاد، نسبت به اعلام گزارش اقدام کنند.»
او ادامه داد: «از معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد خواسته‌ام تا به شکل ویژه بر اجرای مصوبات ناظر باشد و خود من نیز به‌طور شخصی در این موضوع کمک خواهم کرد تا احساس اینکه بانک‌ها به‌خصوص بانک‌های دولتی، در خط مقدم قانون‌گرایی و حفظ حقوق فعالان اقتصادی و مردم هستند، در جامعه تقویت شود.»
خاندوزی با اشاره به برنامه‌های دولت سیزدهم در حوزه اصلاحات نظام بانکی گفت: «وزیر اقتصاد به‌عنوان رئیس مجمع اکثر بانک‌های دولتی، اجرای این اصلاحات را به‌عنوان مطالبه جدی و اصلی مدنظر دارد.»
او با اشاره مصوبه اخیر هیئت‌وزیران در خصوص آیین‌نامه تبصره ۱۴ و ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ در خصوص تسهیلات اشتغال‌زایی و ابراز تأسف نسبت به پرداخت‌نشدن این تسهیلات ادامه داد: «از مدیران عامل بانک‌ها خواسته شد این عقب‌ماندگی ماه گذشته، در سه‌ماهه آخر سال جبران شود تا عملکرد خوبی در تسهیلات اشتغال‌زایی صورت گیرد.»
وزیر اقتصاد در ادامه یکی از مسائل مهم این وزارتخانه را بحث حرکت از وثیقه و ضامن‌محوری به سمت اعتبارسنجی مشتریان بیان کرد و اظهار داشت: «با انجام این مهم بخش زیادی از مردم و فعالان اقتصادی از انجام این قیود آزاد می‌شوند که در این زمینه هماهنگی خوبی صورت گرفته و در هفته آینده خبر آن اعلام خواهد شد.»
