پایگاه خبری راه پرداخت دارای مجوز به شماره ۷۴۵۷۲ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بخشی از «شبکه عصر تراکنش» است. راه پرداخت فعالیت خود را از دوم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ شروع کرده و اکنون پرمخاطب‌ترین رسانه ایران در زمینه فناوری‌های مالی، بانکداری و پرداخت و استارت‌آپ‌های فین‌تک است.
مصطفی امیری در گفتوگو با راه پرداخت از اقدام زرین‌پال در خصوص حذف اینماد می‌گوید / اعتراضی که هشدار گرفت
ابوالفضل رجبی / اجبار الزام‌آور اخذ اینماد برای کسب‌وکارها واکنش‌های مختلفی را در چند روز اخیر برانگیخته است. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با تأکید بر اجباری بودن اینماد بخش خصوصی را ملزم به اخذ نماد اعتماد الکترونیکی کرده است. این در حالی است که اینماد درگذشته با ماهیتی اختیاری در تعامل با کسب‌وکارها فعالیت داشته است. این تغییر رویکرد ناگهانی که بنا به نظر برخی کارشناسان اقدامی فراقانونی است منجر به آن شد که برخی کسب‌وکارها اینماد را از روی سایت‌های خود حذف کنند تا به‌نوعی اعتراض خود را به گوش نهادهای بالادستی برسانند. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز در واکنش به این اقدام به کسب‌وکارهایی که اینماد را از روی سایت خود حذف کرده‌اند، هشدار داده که اخطار درجه‌دوم دریافت خواهند کرد. مسئله اجبار اینماد این روزها یکی از مهم‌ترین چالش‌های میان بخش دولتی و بخش خصوصی است و اگر نهاد بالادستی به این مسئله ورود نکنند گمان می‌رود که این مشکلات همچنان بر قوت باقی بماند و اکوسیستم کسب‌وکار آنلاین در کشور صدمات قابل‌توجهی را متحمل شود. باید منتظر ماند و دید که دولت و مجلس چگونه به این اختلاف پایان خواهند داد. در ادامه با مصطفی امیری، بنیان‌گذار زرین‌پال درباره اقدام این مجموعه در حذف اینماد از روی سایت این کسب‌وکار و همچنین ریشه‌‌یابی تعارض‌های موجود در مسئله اینماد در میان بخش دولتی و خصوصی گفتوگو کرده‌ایم.
هیچ عقل سلیمی مخالف اینماد نیست
مصطفی امیری، در ابتدا در توضیح علت ایجاد اختلاف میان بخش دولتی و خصوصی در رابطه با اجباری شدن اینماد گفت: «هیچ عقل سلیمی مخالف اینماد نیست. اختلاف ما در اینجاست که اینماد از حالت اختیاری به سمت یک اجبار الزام‌آور حرکت کرده است. اینماد اگر اختیاری باشد یک کسب‌وکار می‌تواند تصمیم بگیرد که برای اخذ اینماد اقدام کند یا خیر و در این صورت طبیعتاً می‌تواند اثربخشی بیشتری برای کسب‌وکارها و به‌خصوص آن‌ها که در ابتدای راه هستند، داشته باشد و به جلب اعتماد عمومی نیز کمک کند و همچنین به‌نوعی یک فرصت برابر برای کسب‌وکارهای خرد و نوپا با تایید یک‌نهاد عمومی در جلب اعتماد مخاطبان آن کسب‌وکار ایجاد کند. در حقیقت اینماد از دید ما یک کسب‌وکار است و نمونه‌های مشابه و بزرگی در جهان چون شرکت خصوصی (Trustpilot) وجود دارد که کارکردی شبیه به نماد اعتماد الکترونیک دارند. این مسئله اگر به شکل درست و منطقی و در تعامل با کسب‌وکارها حرکت کند حتی می‌تواند از انحصارگرایی در بازار نیز جلوگیری کند. اما موضوع درجایی نگران‌کننده و خطرناک می‌شود که اینماد شکل اجباری را انتخاب می‌کند و فعالیت خود را در سطح یک رگولاتور فرا بخشی توسعه می‌بخشد. با انتخاب این رویکرد شیوه رقابتی در بازار به یک شیوه ضد رقابتی تبدیل خواهد شد که به‌تبع آن انحصارات قانونی نیز پدید می‌آیند و سدی در مقابل شکل‌گیری کسب‌وکارهای جدید ایجاد خواهد شد. این تغییر روند با یک مصوبه رخ داد و ما نیز در مخالفت با این رویکرد استدلال‌های مشخصی داریم و همچنین شکایت خود را به دیوان عدالت اداری فرستاده‌ایم. چراکه این مصوبه به‌طورکلی مغایر باسیاست‌های کلانی است که در اصل 44 قانون اساسی به آن اشاره‌شده است.»
یک اختلاف خانوادگی با بانک مرکزی
او در ادامه به انحصار و بن‌بستی که در عرصه فعالیت کسب‌وکارها که در پی اجباری شدن اینماد ایجاد می‌شود اشاره کرد و گفت: «ما مجموعه شرکت‌هایی هستیم که با عنوان پرداخت‌یاری فعالیت می‌کنیم که با شرکت‌های 12گانه (PSP) که ارائه‌کننده خدمات پرداخت هستند و یک انحصار قانونی در حمایت از آن‌ها در حدود چندین سال توسط بانک مرکزی شکل‌گرفته، متفاوت هستیم. این تفاوت در شیوه‌های پرداخت، کارمزد و خدماتی که ارائه می‌دهیم، مشهود است. ما در حال حاضر، یک اختلاف خانوادگی با بانک مرکزی و همچنین یک اختلاف کلی به دلیل کسب‌وکار بودن با اجباری شدن اینماد داریم. صادقانه می‌گویم این رگولاتور فرا بخشی به‌سادگی می‌تواند فضای کسب‌وکار سخت و انحصاری کند. برای مثال یک دانشجو تا زمان دانشجویی که معافیت تحصیلی دارد، می‌تواند این مجوز را دریافت کند و اگر به سربازی برود تا پایان خدمت مجوز او اعتباری ندارد. این رویکرد باعث می‌شود که بسیاری از کسب‌وکارها به مرحله اجرا نرسند و در حد یک ایده باقی بمانند.»
به مسئله اینماد در قوانین هیچ اشاره‌ای نشده است
بنیان‌گذار زرین‌پال در ادامه به فرا قانونی بودن رویکرد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در اجباری ساختن اینماد پرداخت و بیان داشت: «از طرفی به مسئله اینماد در قوانین هیچ اشاره‌ای نشده است و مصوبات مجلس اسمی از نماد الکترونیک نمی‌بینیم. این نماد به‌واسطه الزامی که به اخذ آن برای دریافت درگاه پرداخت داده‌شده، قدرت بسیار زیادی یافته است. به نظر می‌رسد این مسئله بیش از هر چیز نیازمند قانون‌گذاری باشد. متأسفانه برخی در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به‌جای آنکه موانع موجود و نقص‌های کارکردی را مرتفع بکنند و اقدامات قانونی برای انجام درست این موضوع را در پیش بگیرند رو به رویکردهای آورده‌اند که متأسفانه به تقابل امروز انجامیده است.
کسب‌وکارهایی که در حوزه تجارت الکترونیکی رشد کرده‌اند، بدون آنکه کمکی از دولت و حاکمیت بخواهند با اتکا بر خلاقیت و نوآوری جلوآمده‌اند ولی وقتی عالی‌ترین مقام در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی رشد کسب‌وکارها را در این حوزه گتره‌ای می‌دانند، نشان از مغایرت افکار ایشان با مسئله تجارت الکترونیک دارد و این رویکرد به‌واقع نگران‌کننده است. امیدواریم این مسئله سوءبرداشتی از جانب ما باشد.»
او در ادامه افزود: «موضوع اجبار اینماد با یک تصویر کلی از آیین‌نامه مبارزه با پول‌شویی الحاقی ماده 14 و ماده 103 صورت گرفته که به نظر می‌رسد الزام آن حداقل برای پرداخت‌یاران غیرقانونی است و به‌طورکلی این مصوبه به دلیل مغایرت با مسئله تسهیل صدور برخی مجوزها در کشور که در مجلس در جریان استا ین الزام غیرقانونی است. در این قانون مجلس، پنجره واحد مجوز کشور (G4B) به‌عنوان مرجع صدور مجوز در کشور شناخته‌شده است. امروز اینماد مدعی است که برای شروع کار و اخذ درگاه پرداخت به‌جای (G4B) باید به سایت اینماد مراجعه شود تا بتوان بعد از تایید اینماد شروع به فعالیت کرد. این مسئله باروح سیاست‌های اصل 44 در تضاد آشکار است و رویکردی فراقانونی را شامل می‌شود.»
با این رویکرد در حدود 75 درصد امکان ایجاد کسب‌وکارهای جدید را کاهش داده‌ایم
امیری همچنین به پیامدهایی که اجباری شدن اینماد در پی دارد، اشاره کرد و گفت: «ما درک می‌کنیم که نگرانی‌هایی در مسئله احراز هویت و تایید اهلیت وجود دارد و این حق دولت و حاکمیت که این شناسایی را به عمل آورد. اما این روند به‌نوعی چندین و چند بار به شکل‌های مختلف تکرار می‌شود. مثلاً در مسئله اخذ درگاه پرداخت یک‌بار احراز هویت در زمان افتتاح حساب صورت می‌گیرد و یک‌بار هم موجودیت‌هایی که ارائه‌کننده درگاه پرداخت هستند به تطابق اطلاعات می‌پردازند و اگر تایید شد سپس آن را به سامانه جامع پذیرندگان شاپرک آن را ارسال می‌کنند. باز دوباره این سامانه باز این تطابق را انجام می‌دهد. این مسئله به شکل جدی در شکل‌گیری کسب‌وکارهای جدید تأثیرگذار است. همچنین از بهمن‌ماه سال گذشته برای داشتن درگاه پرداخت باید کد مالیاتی داشته باشید که وزارت اقتصاد و اداره مالیات باید آن را تایید کند.
این روند برای یک مسئله ساده در حدود چهاربار صورت می‌گیرد در حالی به‌آسانی می‌شود احراز هویت را در یک مرحله کلی انجام داد اما هر نهاد برای خود به شکل جداگانه احراز هویت انجام می‌دهد. در اینجا اینماد نیز قرار است به شکل مجزا دست به احراز هویت کسب‌وکارها بزند. با این رویکرد کار برای کسب‌وکارها دشوار و زمان‌بر می‌شود. به گفته شاپرک از زمانی که این مسئله مطرح‌شده روزانه به 200 درخواست توسط ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت در شاپرک پاسخ‌داده‌شده است. این عدد در زمان مشابه چیزی در حدود 800 درخواست بوده که با این رویکرد در حدود 75 درصد امکان ایجاد کسب‌وکارهای جدید را کاهش داده‌ایم. این موضوع زمانی اهمیت می‌یابد که دریابیم کسب‌وکارهای آنلاین توانسته‌اند در دوران تحریم و همچنین همه‌گیری کرونا به اقتصاد دیجیتال کشور کمک شایانی برسانند.»
او در ادامه خواهان اخذ رویکرد تعاملی و کارشناسی در مواجهه با مسئله اینماد شد و گفت: «برای حل این مشکل باید یک‌بار کار کارشناسی صورت بگیرد و مشکلات امروز را با تعامل و مشورت کاهش دهیم و آن‌ها را برطرف سازیم. وضعیت امروز و تقابل پیش‌آمده نشان می‌دهد که راه‌حل‌ها و رویکرد موجود نمی‌تواند به نیاز کسب‌وکارها پاسخ دهد. ما معتقدیم راه‌حل‌های دیگری هم وجود دارد که به آن‌ها توجه نمی‌شود. امیدواریم برای یک‌بار هم به این راه‌حل‌های بخش خصوصی توجه شود تا کسب‌وکارها بتواند بر مبنای اکوسیستم پویای خود رشد کنند و به اقتصاد کشور کمک کنند و به عرصه عمومی خدمت‌رسانی انجام دهند و به رشد و توسعه این حوزه یاری برسانیم.»
با حذف اینماد از روی سایتمان تلاش کردیم تا صدای اعتراضمان شنیده شود
امیری همچنین به علت حذف اینماد از روی سایت مجموعه زرین‌پال پرداخت و آن را اقدامی در جهت شنیدن صدای اعتراض کسب‌وکارهای اینترنتی دانست و بیان داشت: «در حقیقت حذف اینماد از روی سایت ما با دو مسئله مصادف شد. مرکز توسعه تجارت الکترونیک در نمایش دادن نماد بر روی سایت‌ها به مشکل خورده بود و باعث کندی شبکه شده بود و از طرفی رویکرد این مرکز و مدیران وقت ما را به سمتی برد که گمان کنیم که قصد برخورد و اجرای فراقانونی اینماد باشند. ما نیز با حذف اینماد از روی سایتمان تلاش کردیم تا صدای اعتراضمان شنیده شود. ما اعتراض خودمان را با ابزاری که داشتیم نشان دادیم و به‌عنوان یک مجموعه خصوصی اینماد را حذف کردیم و حقیقتش گمان نمی‌کردیم دیگر کسب‌وکارها نیز با ما همراه شوند و در یک اقدام مشترک اینماد را از روی سایت خود حذف کنند.»
او در آخر به هشدار مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به کسب‌وکارها واکنش نشان داد و گفت: «در چند روز گذشته اینماد یک اطلاعیه منتشر کرده بود که در ما نیز در خبرگزاری‌ها آن را خواندیم. در این اطلاعیه گفته‌شده بود که به کسب‌وکارهایی که اینماد را از روی سایتشان حذف کرده بودند، اخطار درجه‌دو می‌دهیم. به نظرم خوب است افرادی که در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی خواهان اقدام فرا قانونی هستند، یک‌بار دیگر به آیین‌نامه ساماندهی صدور نمادهای الکترونیکی که مصوب خودشان است، رجوع کنند تا تفاوت میان اخذ نماد و الزام نمایش نماد بر روی سایت را متوجه شوند. بر اساس این آیین‌نامه عدم نمایش نماد بر روی سایت به معنای خروج از اینماد نیست و این مرکز باید این مسئله توجه بیشتری داشته باشد.»
همه اين دعواها به خاطر اين هست که معاونت فناوری و اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی سال هاست انحصار درست کردن و اجازه ورود بازيگر جديد به حوزه پرداخت رو نميدن!